السلفادور


حقوق الإنسان في جمهورية السلفادور


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
السلفادورالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة إلياس أنطونيو ساكا

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة للجرائم العادية

تعداد السكان 7 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 71.3 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 32 (ذكور) / 26 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 80.6 بالمئة


ظلت معدلات العنف مرتفعة، وكان انعدام الأمن العام مصدر قلق واسع النطاق. وتعرضت السلطات لانتقادات بسبب إساءة استخدام «القانون الخاص لمكافحة الإرهاب» الصادر عام 2006. وظلت انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتُكبت على نطاق واسع أثناء الصراع المسلح الداخلي بين عامي 1980 و1992، دون عقاب. واستمر سريان «قانون العفو» الصادر عام 1993.


خلفية


في فبراير/شباط، أُسقطت التهم الموجهة إلى 13 من ممثلي المنظمات المحلية الاجتماعية في سوتشيتوتو، ممن قُبض عليهم في يوليو/تمـوز 2007. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا عقب مصادمات مع الشرطة أثناء احتجاجات ضد سياسة الحكومة بخصوص الحصول على الماء النظيف، ووُجهت إليهم اتهامات بموجب «قانون مكافحة الإرهاب» الصادر عام 2006.


"...أعربت عدة منظمات نسائية عن قلقها بشأن العدد المرتفع من النساء اللاتي قُتلن..."

حقوق الشعوب الأصلية


في مايو/أيار، سعت أربع طوائف من الشعوب الأصلية، وهم «اللينكا» و«النهوت» و«الكاكاويرا» و«المايا» إلى حمل المجلس التشريعي على التصديق على الاتفاقية رقم 169 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، كما طالبوا بأن يجري المجلس التشريعي إصلاحات تكفل أن يعترف القانون العام بهوية الشعوب الأصلية وحقوقها الجماعية، حتى يتسنى لها إمكانية امتلاك أراض والحصول على الماء النظيف. وبحلول نهاية العام، لم تكن السلفادور قد صدّقت على الاتفاقية رقم 169 الصادرة عن منظمة العمل الدولية أو اعترفت قانونياًَ بحقوق الشعوب الأصلية فيها.


الإفلات من العقاب


في سبتمبر/أيلول، مددت صلاحيات «اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بالبحث عن الأطفال المختفين»، إلا إن التمديد قد مُنح حتى 31 مايو/أيار 2009. وكانت اللجنة قد شُكلت عام 2004 لتحديد مكان 700 طفل ممن راحوا ضحايا للاختفاء القسري أثناء النزاع الداخلي المسلح الذي دار بين عامي 1980 و1992. وتعرضت اللجنة لانتقادات بسبب عدم كفاءتها وعدم تمتعها بالاستقلالية على النحو الكافي، حيث لم تتمكن إلا من تحديد مكان 30 طفلاً فقط من الأطفال المختفين.

  • وفي يونيو/حزيران، استُدعي رفائيل فلوريس، وهو لواء سابق في الجيش، للإدلاء بشهادته في قضية سيرانو كروز أمام النائب العام في شالاتينانغو. وهذه هي المرة الأولى التي يُستدعى فيها مسؤول عسكري رفيع المستوى للإدلاء بمعلومات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في فترة الصراع. وترجع القضية إلى يونيو/حزيران 1982، عندما اختفت شقيقتان أثناء الحملة العسكرية في شالاتينانغو، وهما إرنستينا سيرانو كروز، التي كان عمرها سبع سنوات، وإرلاندا سيرانو كروز، التي كان عمرها ثلاث سنوات. ونظراً لعدم إحراز تقدم بشأن القضية في المحاكم المحلية، فقد طالبت «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان»، في حكم لها صدر عام 2005، بأن تقوم السلطات بإجراء التحقيق، لكن بحلول نهاية العام، لم يكن التحقيق قد بدأ وما زال مكان الشقيقتين في طي المجهول.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُدمت شكوى أمام المحاكم الإسبانية ضد 14 من أفراد جيش السلفادور والرئيس السابق ألفريدو كريستياني بوكارد لدورهم في قتل ستة من الرهبان اليسوعيين بالإضافة إلى مديرة منزلهم وابنتها البالغة من العمر 16 عاماًَ في جامعة أمريكا الوسطى، في نوفمبر/تشرين الثاني 1989.

العنف ضد النساء والفتيات


في مايو/أيار، تقدمت منظمات نسائية بطلب رسمي إلى النائب العام للمطالبة بإعادة فتح التحقيق فوراً في اغتصاب وقتل كاتيا ميراندا، البالغة من العمر تسع سنوات، في إبريل/نيسان 1999. وأكدت المنظمات أن هناك دلائل جديدة تكشفت، وأعربت عن خشيتها من أن يحول «قانون التقادم» دون فتح أية تحقيقات جديدة بشأن القضية بعد شهر إبريل/نيسان 2009. ولم يكن النائب العام قد رد على هذا الطلب بحلول نهاية عام 2008. ومن ناحية أخرى، أعربت عدة منظمات نسائية عن قلقها بشأن العدد المرتفع من النساء اللاتي قُتلن خلال الشهور الخمسة الأولى من العام.