السلفادور - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية السلفادور

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
السلفادورالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة: إلياس أنطونيو ساكا- عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة للجرائم العادية- المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

السلفادور

استمر الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، بما في ذلك حوادث "الاختفاء" القسري. واستمر ورود أنباء عن العنف ضد المرأة، ولكن التحقيقات في مثل هذه الحالات ظلت غير كافية. وكانت هناك تهديدات لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.

خلفية

ظل وضع الأمن العام يبعث على القلق. ولم تسفر المبادرات الحكومية المختلفة لمواجهة العنف الجنائي عن تحسينات في الوضع الأمني. وأعرب المحامي العام لحقوق الإنسان عن القلق بخصوص احتمال ظهور فرق القتل مرة أخرى. واحتجت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني على قانون مناهضة الإرهاب، الذي أُقر في سبتمبر/أيلول، قائلةً إنه غير محدد ويعرض حقوق الإنسان للخطر، بما في ذلك الحق في حرية التجمع وحرية التعبير.

اختفاء أطفال بصورة قسرية

في سبتمبر/أيلول، قضت "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" بأن دولة السلفادور لم تنفذ سوى جزء من توصيات المحكمة الواردة في حكمها الصادر عام 2005، أو أنها تقاعست عن تنفيذ أغلب هذه التوصيات، بما في ذلك إجراء تحقيق فعال في الوقت المناسب في واقعة "اختفاء" إرنستينا، البالغة من العمر ثلاث سنوات، وإرلندا سيرانو كروز، البالغة من العمر سبع سنوات في يونيو/حزيران 1982 خلال عملية عسكرية في شالاتينانغو. وقضت المحكمة بأن الدولة لم تحدد بعد مكان الفتاتين ولم تقم بإجراء تحقيق وتقديم المسؤولين عن الحادث إلى ساحة العدالة، كما أنها لم تنفذ توصيات أخرى، بما في ذلك تشكيل لجنة بحث وطنية لاقتفاء أثر الأطفال "المختفين".

وبحلول نهاية العام، كانت "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" تنظر قضيتين أخريين بشأن أطفال من ضحايا الاختفاء القسري خلال النزاع المسلح، ولم تكن قد أصدرت قرارها بخصوص مسؤولية الدولة عن حالات الاختفاء القسري.

العنف ضد المرأة

أفاد معهد الطب الشرعي بأن 286 امرأة وفتاة قد قُتلن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2006 . وبالرغم من مساعي المنظمات المعنية بحقوق المرأة على مدى أربع سنوات، لم يقم مكتب النائب العام بعد بإنشاء نيابة خاصة أو قسم خاص لمعالجة حالات قتل النساء والفتيات. ولم يتحقق تقدم يُذكر في التحقيقات بخصوص حالات النساء والفتيات اللاتي قُتلن، وتعرضن كذلك للاغتصاب في بعض الأحيان، على مدار السنوات السابقة

المدافعون عن حقوق الإنسان

تعرضت بعض الشخصيات والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لتهديدات ومضايقات.

  • فقد تلقى أعضاء في "جمعية بين الأصدقاء"، بما في ذلك مدير الجمعية وليام هرنانديز، تهديدات بالقتل، كما خضعوا للرصد والمراقبة، حسبما ورد، وذلك في محاولة لوقف أنشطة الجمعية لصالح ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. وفي أول يونيو/حزيران، تعرض وليام هرنانديز للتهديد بسلاح ناري خارج مقر الجمعية في سان سلفادور، وذلك بعد وقت قصير من انصراف الضابط المعين لحمايته بعد انتهاء عمله ذلك اليوم. وقبل يومين من هذا الاعتداء، تعرض المقر للمداهمة، وكسرت نوافذه، وجرى التنقيب في الملفات الموجودة فيه، وكُتبت تهديدات على أوراق وتُركت في المقر. ولم يُسرق أي شيء ذي قيمة من معدات المكتب، وإن كانت بعض وثائق التخطيط الخاصة بالجمعية قد أُخذت. وبالرغم من أن جميع تلك الحوادث قد أُبلغت إلى السلطات، فقد كانت التحقيقات شكلية، وانقضى عام 2006 دون أن يُقدم أي شخص إلى ساحة العدالة بخصوص هذه الحوادث.

فرق القتل

ثار القلق بشكل متزايد في أوساط منظمات المجتمع المدني بشأن احتمال ظهور فرق القتل مرة أخرى، وهي الفرق التي نشطت خلال النزاع المسلح من عام 1980 إلى عام 1991 .

  • ففي 2 يوليو/تموز، قُتل فرانشيسكو أنطونيو مانثاناريس وجوانا مونار دي مانثاناريس في منزلهما. وكانت ابنتهما مارينا مانثاناريس، وهي من النشيطات السياسيات المخضرمات في صفوف حزب المعارضة الأساسي "جبهة التحرير الوطنية" وكانت تعمل مذيعة، قد تلقت تهديدات بالقتل قبل مصرع أبويها. كما قُتل شقيق مارينا مانثاناريس، ويُدعى فرانشيسكو مانثاناريس، في عام 1996، وكان من النشطاء السياسيين أيضاً. وبحلول نهاية العام، لم يكن أحد قد قُدم إلى ساحة العدالة فيما يتعلق بأعمال القتل هذه.