إكوادور


حقوق الإنسان في جمهورية إكوادور


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
إكوادورالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة رفائيل فيسنتي كوريا ديلغادو

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 13.5 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 74.7 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 29 (ذكور) / 21 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 91 بالمئة


أُقر دستور جديد في استفتاء عام أُجري في سبتمبر/أيلول. وقدمت لجنة الحقيقة، المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، تقريراً أولياً في يونيو/حزيران. ولم تُنفذ بعد إصلاحات السجون التي أُعلن عنها في عام 2007 وأُعيد التأكيد عليها في «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة في إبريل/نيسان. واستمر ورود أنباء عن انتهاكات ضد السكان الأصليين ونشطاء البيئة، واتهم بعض المنتقدين الحكومة بعدم التسامح مع المعارضة.


خلفية


أقرت الجمعية التأسيسية، التي بدأت عملية الإصلاح في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، مشروع الدستور الجديد في يوليو/تموز، وهو يزيد من سلطات رئيس الجمهورية ويتيح للحكومة مزيداً من الرقابة على صناعات استخراج النفط والمعادن وعلى عملية توزيع الأراضي. كما يقر الدستور بالتعدد العرقي والثقافي في إكوادور ويمنح التجمعات المحلية الحق في أن يتم التشاور معها بخصوص مشاريع التعدين واستخراج النفط. وكان مشروع قانون بخصوص التعدين لا يزال قيد المناقشة بحلول نهاية العام، وسط احتجاجات من منظمات المجتمع المدني التي تخشى أن يمنح القانون شركات التعدين الكبرى مزيداً من الهيمنة مما يضر بالتجمعات المحلية وبالبيئة.


وفي فبراير/شباط 2008، بدأت «لجنة الحقيقة»، التي شُكلت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل حكم الرئيس ليون فيبريس كورديرو (1984-1988)، في تلقي شهادات، وأصدرت تقريراً مؤقتاً في سبتمبر/أيلول. وتُوفي الرئيس السابق فيبريس كورديرو في ديسمبر/كانون الأول.


"نطاق عمليات الإجهاض غير الآمنة...وتأثيرها على وفيات الأمهات...يفتقر إلى التوثيق الملائم."

وفي مارس/آذار، كان راؤول ريس، وهو الشخصية القيادية الثانية في «القوات المسلحة الثورية لكولومبيا»، من بين الذين قُتلوا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الأمن الكولومبية داخل أراضي إكوادور (انظر الباب الخاص بكولومبيا).

حقوق الإنسان واستخراج النفط والمعادن


في تقرير صدر في أغسطس/آب، أعرب «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكان الأصليين» عن القلق بشأن ما ورد من أنباء الانتهاكات، وأشار إلى أنه سيواصل رصد المنازعات بين شركات النفط متعددة الجنسيات وتجمعات السكان الأصليين وغيرها من التجمعات المحلية.


وتلقت إيستر لانديتا شيكا، وهي من النشيطات في الدفاع عن البيئة وعن حقوق المرأة، سلسلة من التهديدات بالقتل من مجهولين، خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، لأنها جاهرت بالتعبير عن بواعث القلق لدى التجمعات المحلية بشأن الآثار السلبية المحتملة لأنشطة التعدين غير الرسمية في مقاطعة غواياس.


وفي مارس/آذار، أصدرت الجمعية التأسيسية عفواً عن عدة مئات من المعتقلين، والذين قُبض على معظمهم في سياق مظاهرات تتعلق بالبيئة. وكان من بينهم 37 شخصاً قُبض عليهم في بلدة دايوما بمقاطعة أوريلانا، في ديسمبر/كانون الأول 2007، بعد أن أعلنت الحكومة حالة الطوارئ رداً على مظاهرات احتجاج على مشاريع النفط. وأُسقطت تهم الإرهاب التي كانت قد وُجهت إلى عدد من المعتقلين، ومن بينهم الحاكمة الإقليمية غوادالوبي لوري، إلا إنها ظلت سجينة بتهمة التزوير لنحو 10 أشهر. وقد بُرئت من جميع التهم وأُطلق سراحها في سبتمبر/أيلول.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سحبت الحكومة امتياز التعدين المثير للجدل من شركة التعدين الكندية «كوبر ميسا» («أسيندانت كوبر» سابقاً). وجاء هذا القرار، وقرارات أخرى بسحب امتيازات للتعدين، بعد أن أقر المجلس الوطني والجمعية التأسيسية، في إبريل/نيسان، قرار «صلاحيات التعدين»، والذي يرمي إلى حماية البيئة والسكان المحليين من الآثار السلبية لعمليات التعدين.


العنف ضد النساء والفتيات


أعربت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية بشأن إكوادور والتي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني، عن القلق بشأن العنف ضد الفتيات في المدارس. كما سلطت اللجنة الضوء على استمرار المستويات المرتفعة للفقر والإقصاء الاجتماعي في أوساط النساء من السكان الأصليين والنساء المنحدرات من أصول إفريقية، واللاتي يواجهن عقبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفي المشاركة في عمليات اتخاذ القرار. وحثت اللجنة إكوادور على وضع وتنفيذ إستراتيجية شاملة، تُخصص لها موارد كافية، من أجل مكافحة واستئصال جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. كما أعربت اللجنة عن القلق بشأن ارتفاع حالات الوفاة في أوساط الأمهات الحوامل، وأشارت إلى أن الإجهاض يأتي في المرتبة الثانية بين الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات، وأن نطاق عمليات الإجهاض غير الآمنة في البلاد وتأثيرها على وفيات الأمهات ليس معروفاً ويفتقر إلى التوثيق الملائم.

حرية التعبير


تزايد التوتر بين الحكومة وبعض قطاعات الإعلام. ففي يوليو/تموز، كانت اثنتان من محطات التليفزيون من بين الشركات التي استولت عليها الدولة من أجل جمع ديون نجمت عن فضيحة مصرفية. وقد عُزل مديرو الأخبار في المحطتين وحل محلهم مديرون عينتهم الحكومة، مما أثار القلق بشأن فرض سيطرة حكومية على المواد المذاعة.


وفي يونيو/حزيران، أمر أحد القضاة بحفظ دعوى ضد فرانشيسكو فيفانكو ريوفريو، رئيس تحرير صحيفة «لا هورا» (الساعة)، كانت قد نسبت إليه «عدم احترام» الرئيس كوريا، وذلك بسبب نشر مقالة افتتاحية تنتقد الحكومة، في مارس/آذار 2007.


الشرطة وقوات الأمن


لجأت الشرطة في بعض الأحيان إلى الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين. ووردت أنباء عن حالات من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، وخاصة ضد السكان الأصليين وأبناء الأقليات العرقية.

  • ففي 13 إبريل/نيسان، اعتقلت الشرطة 23 من مواطني إكوادور ذوي الأصول الإفريقية في حديقة لا كارولينا في مدينة كويتو، للاعتقاد بأنهم يتصرفون «بطريقة مريبة»، حسبما ورد. وقد احتُجز بعضهم لأيام قلائل ثم أُفرج عنهم بدون توجيه تهم إليهم. وفيما بعد، قدم وزير الداخلية اعتذاراً عن الواقعة. وأعربت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن هذه الأحداث، وذلك في أعقاب مراجعتها للأوضاع في يوليو/تموز.

  • وفي فبراير/شباط، صدرت أحكام بالسجن لمدة 20 عاماً على ثلاثة من ضباط الشرطة في كويتو لاتهامهم بقتل بول أليخاندرو غوانونا سانغونا، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً، في يناير/كانون الثاني 2007.