إكوادور - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية إكوادور
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 13.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 74.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 29 (ذكور)/22 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 91 بالمئة
أجرت الحكومة الجديدة إصلاحات دستورية. وتعرض بعض النشطاء في مجال البيئة وزعماء التجمعات المحلية في المناطق المتاخمة لصناعات استخراج النفط والمعادن للتهديد والمضايقة. ووردت أنباء عن بعض حالات المعاملة السيئة والتعذيب على أيدي الشرطة. نُصِّب رفائيل فيسنتي كوريا ديلغادو رئيساً في يناير/كانون الثاني، وحدد خمسة مجالات تمثل أولوية بالنسبة لعمله، من بينها إجراء إصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، والحد من الفساد، وإجراء إصلاحات دستورية.وفي مايو/أيار، شكل الرئيس لجنة الحقيقة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل حكم الرئيس ليون فيبريس كورديرو (1984-1988)، إلا إن اللجنة لم تكن قد بدأت عملها بحلول نهاية العام. وفي الشهر نفسه، وقعت إكوادور على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".وفي يونيو/حزيران، صدر مرسوم رئاسي بإعلان حالة الطوارئ في نظام السجون، كما وعد بإجراء إصلاحات عميقة. وفي الشهر نفسه، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادتين من قانون الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذي يتيح الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير.وفرَّ مئات من مواطني كولومبيا عبر الحدود إلى إكوادور هرباً من القتال الضاري بين قوات الأمن وقوات حرب العصابات في محافظة نارينو الواقعة جنوب كولومبيا، وكذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي القوات شبه العسكرية التي يدعمها الجيش. في يونيو/حزيران، أقرت محكمة اتحادية في نيويورك بالولايات المتحدة بولاية النظام القضائي في إكوادور في نظر دعوى رفعها بعض مواطني إكوادور ضد شركة "شيفرون" (تيكساكو سابقاً) بسبب ما زُعم عن أن الشركة ألحقت أضراراً بيئية في منطقة الأمازون خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 1990. ومن المقرر أن يُفصل في الدعوى خلال عام 2008.وأفادت الأنباء أن بعض نشطاء البيئة والمجتمعات المحلية تعرضوا للتهديد والمضايقة في سياق الاحتجاجات على مشاريع لصناعات استخراج النفط والمعادن.
تعرض عدة أشخاص لمعاملة سيئة على أيدي الشرطة أثناء احتجازهم، حسبما ورد.وتُوفي شخص أثناء احتجازه في ظروف كانت موضع خلاف. واستمر القلق بشأن المحاولات الرامية إلى إحالة الادعاءات الخاصة بسوء المعاملة على أيدي الشرطة إلى محاكم الشرطة بدلاً من إحالتها لمحاكم مدنية.
خلفية
بواعث القلق البيئية ونشطاء التجمعات المحلية
الشرطة وقوات الأمن