الجمهورية التشيكية
رئيس الدولة
فاسلاف كلاوس
رئيس الحكومة
بيتر نيكاس (حل محل جان فيشر في يوليو/تموز)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
10.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
76.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

استمرت عدة محاكمات بشأن قضايا تتعلق بشن هجمات عنيفة ضد طائفة «الروما»، وصدرت أحكام مشددة بحق بعض المتهمين. وظلت الحكومة عاجزة عن القضاء على عملية فصل أطفال طائفة الروما في النظام التعليمي. وأُثيرت بواعث قلق بشأن التعديلات التي أُجريت على القانون الخاص بمعاملة المهاجرين.

خلفية

عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار، عيَّن رئيس الجمهورية حكومة ائتلافية من يمين الوسط في يوليو/تموز. وفي سبتمبر/أيلول، طردت الحكومة مفوض حقوق الإنسان التابع للدولة، ولم يكن قد تم تعيين خليفة له في هذا المنصب بحلول نهاية العام.

في أكتوبر/تشرين الأول، استقال مسؤولان رفيعا المستوى في وزارة التربية والتعليم، كانا مسؤوليْن عن إدماج أطفال طائفة «الروما» في النظام التربوي العام، من منصبيهما احتجاجاً على فشل الحكومة الجديدة في إعطاء الأولوية للتعليم المتساوي لأطفال الروما.

وقضت «المحكمة الإدارية العليا» بحل «حزب العمل» لأن برنامجه ينطوي على التحريض على الكراهية القومية والعنصرية والإثنية والاجتماعية، ولأنه يمثل تهديداً للديمقراطية.

أعلى الصفحة

التمييز – طائفة «الروما»

واجهت طائفة «الروما» نزعة عدائية واضحة، وكانت هناك عدة محاكمات تتعلق بشن هجمات على هذه الطائفة قيد النظر، واستمر أفراد «الروما» في التعرض للتمييز، بما في ذلك الفصل في المدارس والسكن.

الهجمات العنيفة

  • في 14 مارس/آذار، أُلقيت زجاجة حارقة على منزل عائلة من طائفة الروما في مستوطنة بدريسكا بمدينة أوسترافا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم المدعي العام للدولة أحد جيران تلك العائلة وابنها المراهق بارتكاب محاولة قتل. وأسقط التحقيق الذي أجرته الشرطة تهمة الدوافع العنصرية للجريمة، وقال إن الهجوم وقع نتيجة لخلاف بين الجيران. وفي ديسمبر/كانون الأول، حكمت المحكمة الإقليمية في أوستارفا على مرتكبي الاعتداء بأحكام مع وقف التنفيذ.
  • في 20 أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة الإقليمية في أوسترافا بأن أربعة رجال مذنبون في محاولة قتل وتخريب ممتلكات في هجوم بإضرام النار وقع ضد عائلة من طائفة «الروما»، في قرية فينكوف في أبريل/نيسان 2009. ووجدت المحكمة أن الجريمة كانت متعمدة مع سبق الإصرار، والترصد وذات دوافع عنصرية. وحُكم على ثلاثة من الجناة بالسجن لمدة 22 سنة لكل منهم، بينما حُكم على الرابع بالسجن لمدة 20 سنة. وقد استأنفوا جميعاً الحكم. وكان الهجوم قد أدى إلى تدمير منزل إحدى عائلات «الروما»، وإصابة طفلة في الثانية من العمر بحروق التهمت أكثر من 80 بالمئة من جسمها، وظلت في حالة غيبوبة تامة لمدة ثلاثة أشهر.
  • لم تكن محاكمة ثمانية مشتبهين متهمين بشن هجمات على طائفة «الروما» في هافيروف قد استُكملت. وخلال إحدى الهجمات التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، اعتدت مجموعة من النازيين الجدد المزعومين على عدة أشخاص وأصابوا أحدهم بجروح بالغة.

التعليم

استمر فصل أطفال طائفة «الروما» في المدارس بالنسبة للتلاميذ الذين يعانون من «إعاقات عقلية طفيفة»، وفي المدارس والصفوف التي تقتصر على أطفال «الروما». وبعد مرور ثلاث سنوات على الحكم الذي أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، والذي أكد على حظر التعليم المنفصل والمتدني لأطفال «الروما»، فإن الحكومة أخفقت في القضاء على التمييز في النظام التعليمي في البلاد.

وفي مارس/آذار، وجدت مفتشية المدارس التشيكية أن 35 بالمئة من جميع الأطفال الذين تم تشخصيهم بأنهم يعانون من «إعاقات عقلية طفيفة» كانوا من طائفة «الروما»، بينما وصلت النسبة في بعض المناطق إلى 50 بالمئة.

ورداً على التقرير، ذكر «محامي الحقوق الوطني» (مسؤول مكتب الشكاوى) في أبريل/نيسان، أن «إحدى عواقب أسلوب التقييم المطبق على أطفال «الروما» من قبل علماء النفس في المراكز الاستشارية للمدارس تمثلت في فصلهم عن التيار العام في التعليم، مما أدى إلى حرمانهم من التعليم ذي النوعية الجيدة». كما وجد مسؤول مكتب الشكاوى أن كون ثلث الأطفال الذين تم تشخيصهم بأنهم من ذوي الإعاقات العقلية كانوا من طائفة «الروما» أمر ينطوي على تمييز.

وكانت الحكومة قد اعتمدت «خطة عمل وطنية» للتعليم الشامل في مارس/آذار، مع أنها لم تتصد للتمييز على أساس الأصل العرقي، ولم تحدد إطاراً زمنياً ملموساً لإلغاء الفصل في المدارس التشيكية. لكن وزير التربية والتعليم قرر إرجاء تنفيذ خطة العمل. كما رفض الوزير الجديد التعديلات التي أُدخلت على اثنتين من لوائح الوزارة؛ بهدف إزالة بعض حواجز التمييز التي يواجهها أطفال «الروما» في الحصول على التعليم في المدارس العامة.

وبعد الزيارة التي قام بها في نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر «مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان» أنه «لم يحدث أي تغيير فعلي على الأرض في الجمهورية التشيكية، منذ أن قضت المحكمة الأوروبية، قبل ثلاث سنوات، بأن البلاد مارست التمييز ضد أطفال طائفة «الروما» من خلال تعليمهم في المدارس المخصصة للأطفال المصابين بإعاقات عقلية». وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، وفي مراجعتها لتنفيذ ذلك الحكم، حثت «اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا» الحكومة على تنفيذ خطة العمل بلا تأخير، ومعالجة أوضاع التلاميذ الذين أُدخلوا في المدارس الخطأ.

السكن

في سبتمبر/أيلول، وجد مسؤول مكتب الشكاوى أن بلدية منطقة فيتكوفيتش في أوسترافا انتهكت اللوائح القانونية بشكل كبير فيما يتعلق بحالات طالبي الإقامة الدائمة من طائفة «الروما». كما أثار بواعث قلق من أن الشروط الإدارية الإضافية التي تطلبها البلديات من أفراد هذه الطائفة، مثل مقابلة المسؤولين، عندما يتقدمون بطلبات الحصول على تصاريح إقامة دائمة، ربما تشكل نوعاً من التمييز. وكانت منظمة «زفولي برافا» غير الحكومية التي تمثل مقدمي الطلبات من أفراد «الروما» قد أبلغت مكتب الشكاوى بذلك، وقدمت شكوى مدنية في عام 2009 ضد ممارسات البلدية. وكانت الدعوى المدنية المرفوعة لا تزال غير منظورة في نهاية العام.

  • في أكتوبر/تشرين الأول، قررت محكمة الاستئناف إعادة الدعوى التي رُفعت في عام 2006 بشأن إجلاء طائفة «الروما» من بلدة فستين إلى «المحكمة الإقليمية في أوسترافا»؛ لأن الأخيرة فشلت في تقييم جزء كبير من الأدلة التي قدمها المشتكون. وكان مسؤول مكتب الشكاوى قد ذكر، في عام 2007، أن الإجلاء يصل إلى حد الانتهاك الأساسي لحق السكان في التمتع بالكرامة، وفي الحصول على حماية حياتهم الخاصة والعائلية. وزعمت بعض العائلات أنها تعرضت للتهديد بالتشريد إذا لم توافق على عملية الإجلاء. وقد نُفذ بعض عمليات الإجلاء أثناء الليل، وذُكر أن المساكن البديلة كانت غير ملائمة.

التعقيم القسري لنساء طائفة «الروما»

على الرغم من الإعراب عن أسفها تجاه عمليات التعقيم القسري التي أُجريت في الماضي، فقد عجزت الحكومة عن تنفيذ تغييرات تشريعية لضمان الحصول على موافقة حرة ومتبصرة مسبقة على عمليات التعقيم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أوصت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» بأن تقوم الحكومة بمراجعة المهلة الزمنية المحددة بثلاث سنوات في قانون التقادم لتنفيذ مطالبات التعويض في حالات التعقيم القسري.

  • في يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة العليا في براغ بمنح تعويض قيمته 200,000 كورون تشيكي (حوالي 8,100 دولار أمريكي) إلى امرأتين من طائفة «الروما»، كانتا قد تعرضتا للتعقيم القسري.
أعلى الصفحة

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في ديسمبر/كانون الأول، أقرَّ البرلمان تعديلاً أُدخل على «قانون إقامة الأجانب». وقد أثار القانون الجديد بواعث قلق؛ لأنه نصَّ على تمديد الحد الأقصى لفترة اعتقال المهاجرين من 6 أشهر إلى 18 شهراً.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد