الجمهورية التشيكية - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

على الرغم من برامج مناهضة التمييز، فقد استمر التمييز ضد طائفة "الروما"، ولاسيما في مجالات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف. وأظهر استطلاع، أُجري في إبريل/نيسان، تفشي التحيز ضد طائفة "الروما"، حيث أشار تسعة من كل 10 ممن شملهم الاستطلاع إلى أن وجود جيران من أفراد "الروما" سوف يمثل "مشكلة" بالنسبة لهم. وفي أغسطس/آب، أعربت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة عن أسفها لأن الجمهورية التشيكية لم تعتمد مشروع قانون لمناهضة التمييز.

خطاب الكراهية

في إبريل/نيسان، قدم نشطاءفي مجال الدفاع عن حقوق "الروما" شكوى جنائية تتعلق بخطاب الكراهية ضد نائب رئيس الوزراء وزعيم "الحزب الديمقراطي المسيحي" جيري تشونيك، والذي كان يشغل منصب عمدة مدينة فستين عندما تم إجلاء عائلات من طائفة "الروما" من المدينة في عام 2006. وقد نقلت عنه صحيفة "بليسك" (البرق) قوله إنه "لكي يكون للأفراد الحق في الحصول على معونة من الدولة مثل أفراد "الروما"، ينبغي أن يكونوا ذوي بشرة سمراء لفحتها الشمس، وأن يتصرفوا بطريقة فوضوية، وأن يضرموا النار في ميادين البلدة حتى يعتبرهم السياسيون في عداد الفقراء".وفي أكتوبر/تشرين الأول، حفظت الشرطة الشكوى الجنائية. ورداً على ذلك، أقام عدد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق "الروما" دعوى دستورية ضد الشرطة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قدم جيري تشونيك استقالته إثر ادعاءات تتعلق بالفساد.

الإسكان وعمليات الإجلاء القسري

خلص "محقق المظالم العام" أوتاكار موتيل إلى نتيجة مفادها أن إجلاء عدد من عائلات "الروما" من مدينة فستين إلى مناطق نائية من البلاد في عام 2006 كان "خطأً". وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر "مفوض حقوق الإنسان" التابع لمجلس أوروبا، توماس همربيرغ؛ و"مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق السكن"، ميلون كوثاري، بياناً مشتركاً ذكرا فيه أن الجمهورية التشيكية انتهكت الحق في السكن فيما يتعلق بطائفة "الروما". كما انتقدا الإدارات الحكومية المحلية لمساعدتها على تصعيد مشاعر التعصب ضد "الروما"، وأشارا إلى أن عمليات الإجلاء القسري لأفراد هذه الطائفة من مراكز المدينة إلى مناطق معزولة قد أصبحت جزءاً من السياسة العامة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُعلن أن هيئة حكومية معنية بإلغاء العزل الاجتماعي في مناطق "الروما" ستبدأ عملها في 12 منطقة، في يناير/كانون الثاني 2008.وأعربت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها لأن القانون التشيكي لا يحظر بصورة واضحة التمييز العنصري فيما يتعلق بحق السكن. وأدانت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" استمرار عمليات الإجلاء واستمرار وجود "الأحياء المغلقة" لأبناء طائفة "الروما".

التعليم

في قضية مثلت علامة بارزة، خلصت الدائرة العليا في "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أن الجمهورية التشيكية مارست التمييز ضد أطفال "الروما" بوضعهم في مدارس خاصة بالأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، لا لشيء إلا بسبب انتمائهم إلى هذه الطائفة. وعقب قرار المحكمة، دعت "المفوضية الأوروبية" الجمهورية التشيكية إلى اتخاذ تدابير ملموسة "للتغلب على العزل الاجتماعي" ووضع حد للتمييز ضد أطفال "الروما".وبالرغم من إقرار "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" و"لجنة القضاء على التمييز العنصري" بأن الجمهورية التشيكية توقفت عن وضع أطفال "الروما" في "مدارس خاصة" بالأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، فقد استمر القلق من أن عدداً كبيراً من أطفال هذه الطائفة عُزلوا في فصول تقتصر على أطفال "الروما" في المدارس العامة، حيث كانوا يتعلمون مناهج دراسية مختلفة عن المناهج الدراسية لأغلبية السكان. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانت المناهج تفتقر إلى مراعاة الهوية الثقافية لأطفال "الروما" وظروفهم.وأعربت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" عن قلقها بشأن الأنباء التي تفيد بأن أعداداً كبيرة من أطفال "الروما" انتُزعوا من عائلاتهم ووُضعوا في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

المعاملة السيئة على أيدي الشرطة

أعربت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" و"اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" عن القلق بشأن الادعاءات عن المعاملة السيئة والاستخدام المفرط للقوة على أيدي أفراد الشرطة، ولاسيما ضد أبناء "الروما" والأطفال، بما في ذلك اعتقالهم وإكراههم على الاعتراف بارتكاب جرائم صغرى. وفي يوليو/تموز، أيدت المحكمة العليا حكماً بالسجن لمدة سنتين على ضابط سابق في شرطة برنو بتهمة الابتزاز وإساءة استعمال السلطة المخولة للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ضد صبي من طائفة "الروما"يبلغ من العمر 14 عاماً. واستمر ورود أنباء عن سوء سلوك الشرطة، ولاسيما ضد طائفة "الروما" وغيرها من الجماعات المهمشة، وخاصة في أوقات القبض والاعتقال. وقد أعربت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" عن أسفها لعدم إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بسلطة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالممارسات غير القانونية لأفراد الشرطة.

• وفي يوليو/تموز، برأت محكمة الاستئناف في مدينة براغ ساحة يكتا أوزونوغلو، وهو مواطن ألماني من أصل كردي كان قد أُدين بتهمة ابتزاز أحد الأجانب وتعذيبه. وزعم يكتا أوزونوغلو أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة عندما قبضت عليه الشرطة في عام 1994. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات على التحقيق في الانتهاكات الإجرائية لحق يكتا أوزونوغلو في نيل محاكمة عادلة .

تعقيم النساء إجبارياً

أعربت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" و"لجنة القضاء على التمييز العنصري" عن قلقهما من إخضاع نساء للتعقيم دون موافقتهن، ومعظمهن من طائفة "الروما". وعلى الرغم من صدور حكم في عام 1991 بوقف مثل تلك العمليات، فقد نُفذت عمليات تعقيم لبعض النساء دون موافقة مبنية على إلمام بالعواقب من النساء في عام 2004.

• وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة العليا في أولوموك حكماً جديداً من نوعه في قضية تعقيم هيلينا فرينشيكوفا بشكل غير قانوني في عام 2001، وطلبت من المستشفى الذي أجرى عملية التعقيم إصدار اعتذار رسمي. بيد أن المحكمة العليا لم تحكم بمنح هيلينا فرينشيكوفا المبلغ الذي طالبت به، وهو مليون كورونا تشيكية (حوالي 35400 يورو)، كتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها .

الصحة العقلية

في أغسطس/آب، خلصت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" إلى أن الرعاية المتعلقة بالصحة العقلية في البلاد غير إنسانية ومهينة، ودعت إلى إدخال إصلاحات بعيدة الأثر. وأعربت اللجنة عن القلق بشأن استمرار استخدام الأسِرَّة المحاطة بأقفاص في مؤسسات الصحة النفسية. وكان من بواعث القلق الأخرى الاحتجاز القسري للأشخاص الذين تظهر عليهم مجرد "علامات على وجود مرض عقلي"، وعدم كفاية الرقابة من جانب المحاكم على الإجراءات التي يوضع بموجبها الأشخاص في مؤسسات الصحة النفسية.

عمليات "النقل الاستثنائي" المشتبه فيها

ذكرت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" وغيرها من المنظمات ادعاءات بأن بعض المطارات التشيكية استُخدمت كنقاط عبور لطائراتفي إطار برنامج "النقل الاستثنائي"، حيث نُقل معتقلون إلى بلدان تعرضوا فيها لخطر التعذيب أو المعاملةالسيئة. وطلبت اللجنة إجراء تحقيق فيما يُحتمل أن يكون رحلات عبر المطارات التشيكية. وقد نفت الحكومة أي علم لها بمثل تلك الوقائع.

التصديق على المعاهدات

ظلت الجمهورية التشيكية الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تصدق بعد على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

• زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الجمهورية التشيكية، في فبراير/شباط.
• أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2007 (رقم الوثيقة: EUR باللغة الانجليزية01/010/2007)
• الجمهورية التشيكية: بواعث القلق بشأنعدالة المحاكمة في قضية يكتا أوزونوغلو (رقم الوثيقة: EUR 71/001/2007)
• الجمهورية التشيكية: قرار المحكمة الأوروبية بشأن التمييز في التعليم (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية: EUR 71/002/2007)