كوبا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية كوبا
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 11.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 77.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 6 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 99.8 بالمئة
ظلت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتنقل تخضع لقيود شديدة. وظل 62 من سجناء الرأي رهن الاحتجاز، كما استمر المعارضون السياسيون والصحفيون المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقة والترهيب والاحتجاز. ومع ذلك، أُفرج عن أربعة من سجناء الرأي ومعارضين سياسيين آخرين، كما قررت الحكومة مناقشة سجلها الخاص بحقوق الإنسان مع حكومات أخرى، والتصديق على بعض معاهدات حقوق الإنسان. وما برح الكوبيون يشعرون بالآثار السلبية الناجمة عن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. وافقت الحكومة الكوبية، في مايو/أيار، على إنشاء آلية استشارية ثنائية مع السلطات الأسبانية، تشمل حواراً رسميا بشأن حقوق الإنسان. وجاء هذا القرار عقب زيارة وزير الخارجية الأسباني إلى هافانا، وهي أول زيارة لوزير خارجية إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى كوبا منذ الحملة على المعارضين السياسيين عام 2003. وشكلت الزيارة بداية لاستئناف التعاون بين حكومتي البلدين، والذي كان قد توقف في عام 2003.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قام "مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الغذاء" بزيارة كوبا بدعوة من الحكومة الكوبية. وجاءت الدعوة في أعقاب قرار "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة بعدم تجديد صلاحيات "الممثل الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوبا". وأشار وزير الخارجية الكوبي أن حكومته ملتزمة بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان "بصفة منتظمة ومستمرة شريطة أن تعامل كوبا بشكل يخلو من التمييز". وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الوزير أن كوبا سوف تصدق قريباً على اثنتين من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.وظل التوتر يشوب العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح الرئيس الأمريكي بوش بأن الولايات المتحدة ستواصل سياستها المستمرة في عزل كوبا، وطالب بدعم دولي لهذه السياسة.وللعام السادس عشر على التوالي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني، قراراً يدعو الولايات المتحدة لإنهاء الحصار الذي تفرضه على كوبا. ظلت جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تخضع لسيطرة الحكومة.وفي غضون العام، رفضت الحكومة تجديد تأشيرات عددٍ من المراسلين الأجانب لأن "الحكومة الكوبية ترى أن معالجتهم للوضع الكوبي غير ملائمة". بحلول نهاية العام، كان 62 من سجناء الرأي لا يزالون رهن الاحتجاز بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية. وكان 13 من سجناء الرأي الآخرين يقضون الأحكام الصادرة ضدهم مدة خارج السجون بسبب حالتهم الصحية، كما أُفرج عن أربعة آخرين إفراجاً مشروطاً خلال العام. استمر اللجوء إلى نظام القضاء الجنائي لإخراس المعارضين السياسيين والمنتقدين. وصدرت أحكام على كثيرين لإدانتهم بالتهمة المعروفة باسم "الخطورة الاجتماعية"، وتُعرف بأنها "النزوع إلى ارتكاب الجريمة"، وذلك بموجب قانون يسعى لإجهاض الجريمة قبل وقوعها. ويجرم هذا القانون سلوكيات مثل تناول الخمور وإدمان المخدرات و"السلوك غير الاجتماعي". إلا إن تطبيق هذا القانون اقتصر بشكل كامل تقريباً على المعارضين السياسيين والصحفيين المستقلين ومنتقدي الحكومة. ويُعاقب من يُدانون بتهمة "الخطورة" بالسجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام، كما يجوز إخضاعهم "لإجراء علاجي"، أو "برامج إعادة التثقيف" أو "الرقابة من جانب الشرطة الوطنية الثورية.
ظل المعارضون السياسيون والصحفيون المستقلون والمنتقدون عرضةً لمضايقات نتيجة قيامهم بأنشطة معارضة أو عرضهم لوضع حقوق الإنسان في كوبا. وقد احُتجز بعضهم لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة ثم أُفرج عنهم، بينما احتجز آخرون لشهور أو حتى سنوات انتظاراً لمحاكمتهم.
ظل قُرابة 40 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام. وكانت المرة الأخيرة التي يُنفذ فيها حكم بالإعدام في إبريل/نيسان 2003، على حد علم منظمة العفو الدولية. ونادراً ما صدرت أحكام بالإعدام في غضون السنوات الأخيرة. ظل تأثير الحصار الأمريكي يسبب مشاكل جمة للكوبيين، لاسيما أفراد الشعب الأكثر فقراً، فيما يتعلق بالتمتع بعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في الغذاء والصحة والمرافق الصحية. وترى منظمة العفو الدولية أن الحصار الأمريكي عرقل أيضاً حرية التنقل بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية وفرض قيوداً على لم شمل العائلات.
خلفية
حرية التعبير وتكوين الجمعيات
النظام القضائي
سجناء الرأي
"الخطورة الاجتماعية"
الاعتقال التعسفي
عقوبة الإعدام
تأثير الحصار الأمريكي
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية