ساحل العاج - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

في مارس/آذار، أبرم كل من الرئيس لوران غباغبو وغيلوم سورو، الأمين العام لائتلاف الجماعات المسلحة الذي يسيطر على شمال البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2002 والمعروف باسم "القوات الجديدة"، اتفاقاً في أوغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. ويهدف الاتفاق إلى إعادة توحيد البلاد ووضع شروط للانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ عام 2005. وقد حُدد جدول لنزع السلاح وتكوين جيش موحد. وفي مارس/آذار، عُين غيلوم سورو رئيساً للحكومة الانتقالية. وفي سبتمبر/أيلول، جُردت المنطقة التي تسيطر عليها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية، والتي تفصل بين القوات الحكومية والعناصر المسلحة المنتمية للقوات الجديدة، كما بدأت جماعات مشكلة من قوات الحكومة والقوات الجديدة في الانتشار في المنطقة. وفي الشهر نفسه، بدأت عملية تسجيل الناخبين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق الطرفان على إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2008، وتعهدوا بالشروع في نزع السلاح الذي طالما تم ترقبه في ديسمبر/كانون الأول، كخطوة نحو تشكيل جيش وطني.وفي أكتوبر/تشرين الأول، قرر مجلس الأمن تجديد الحظر على الأسلحة وتصدير الماس وتجديد العقوبات الفردية، مثل حظر السفر وتجميد الأصول، المفروضة على ثلاثة زعماء سياسيين، لمدة عام آخر.

العنف ضد المرأة 

استمر ورود أنباء حول تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، بينما استمر الإفراج عن عدد ممن زُعم أنهم جناة دون تقديمهم للمحاكمة. ويرجع الإفلات من العقاب في هذا الصدد بالأساس إلى خلو قانون العقوبات في ساحل العاج من تعريف الاغتصاب.

• ففي يوليو/تموز، أفادت الأنباء أن فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً كانت تعمل خادمة في منزل تعرضت للاغتصاب في أبيدجان على أيدي ابن مخدومها. وقد قُبض على من زُعم أنه ارتكب الجريمة، ولكن أُفرج عنه في اليوم ذاته. وبالرغم من الطلبات المتكررة التي قدمها محامي المجني عليها، فقد انتهى العام دون إجراء أي تحقيق رسمي
• بحلول نهاية العام، وبالرغم من الأوامر التي أصدرتها الحكومة أو أصدرها الرئيس، لم تكن أية إجراءات قد اتُخذت لتقديم الرعاية أو العلاج للنساء والفتيات اللاتي لا حصر لهن، ممن كن ضحايا عمليات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على أيدي أفراد في القوات المتناحرة أو مدنيين ذوي علاقات وثيقة مع هذه القوات، وهي العمليات التي ارتُكبت على نطاق واسع وبطريقة منتظمة منذ بداية النزاع المسلح عام 2002.

الادعاءات عن الاعتداءات الجنسية على أيدي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 

في يونيو/حزيران، ظهرت ادعاءات خطيرة بشأن ضلوع قوات حفظ السلام المشاركة في "عملية الأمم المتحدة في ساحل العاجل" في اعتداءات جنسية واسعة النطاق. وأرسلت الأمم المتحدة بعثة تحقيق إلى ساحل العاج، ولكنها أشارت إلى إحجام الضحايا عن تقديم تفاصيل بشأن تلك الحوادث. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُرسلت بعثة مغربية للتحقيق إلى بواكي، وهي معقل "القوات الجديدة"، لكن بحلول نهاية العام لم تكن نتائج تلك التحقيقات قد نُشرت.

انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة

كانت قوات الأمن مسؤولة عن حالات اعتقال التعسفي وتعذيب وحوادث إعدام خارج نطاق القضاء راح ضحيتها بعض المعتقلين، بالإضافة إلى اعتداءات واسعة النطاق بهدف ابتزاز المال، وذلك عند نقاط التفتيش وخلال فحص مستندات إثبات الهوية.

• ففي مارس/آذار، لقي غومباني بوريما، المشتبه في ارتكابه جريمة سرقة، مصرعه في قسم الشرطة في أبيدجان من جراء التعذيب. وبدأت الشرطة تحقيقاً في الواقعة، ولكن لم يكن قد تم تحديد هوية الجناة أو تقديمهم للمحاكمة بحلول نهاية العام.
• وفي يوليو/تموز، أُطلقت النار على كواسي كوامي فيلكس، البالغ من العمر 15 عاماً، فلقي مصرعه، بينما جُرح خمسة آخرين خلال هجوم شنه أفراد من "مركز قيادة العمليات الأمنية" على مجموعة من قائدي سيارات الأجرة في أدجاما وأبيدجان. وأفادت الأنباء أن الهجوم كان بهدف انتقامي بعدما رفض أحد سائقي الأجرة دفع الأموال التي طلبها ضباط الأمن عند إحدى نقاط التفتيش. وبحلول نهاية العام، لم ترد أنباء حول إجراء أي تحقيق بالرغم من الاحتجاجات الرسمية لاتحاد سائقي سيارات الأجرة.

الانتهاكات على أيدي "القوات الجديدة" 

كان أفراد "القوات الجديدة" وأنصارها مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وعمليات الابتزاز على نطاق واسع. وتفشى مناخ الإفلات من العقاب بسبب عدم وجود نظام قضائي فعال في الشمال.في أغسطس/آب، ألقى أفراد من "مركز قيادة العمليات"، وهو أحد فروع "القوات الجديدة" في بواكي، القبض على كوني دريسا، المشتبه في ارتكابه جريمة سرقة، وتعرض للتعذيب أثناء احتجازه. وقد أُفرج عنه بعد أيام قليلة، إلا إنه تُوفي بعد ذلك مباشرةً نتيجة سوء معاملته. وقد وعدت "القوات الجديدة" بإجراء تحقيق، ولكن انتهى العام دون أن يتم تحديد هوية الجناة.

قانون العفو 

في إبريل/نيسان، وقع الرئيس غباغبو على مرسوم يقضي بالعفو عن أغلب الجرائم التي وقعت في سياق النزاع الذي اندلع منذ عام 2002. ولم ينص قانون العفو صراحةً على استثناء الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي التي ارتُكبت بشكل منظم على نطاق واسع ضد النساء. إلا إن الرئيس غباغبو أكد لوفد من منظمة العفو الدولية، في يوليو/تموز، أن قانون العفو يستثني "الجرائم ضد الجنس البشري"،كما أكد أن "الضحايا [سوف]يحظون بجميع الفرص لتقديم شكواهم". 

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

• زار مندوبون من منظمة العفو الدولية ساحل العاج، في يوليو/تموز، لمقابلة رئيس الدولة وتنظيم حلقة دراسية مع المنظمات غير الحكومية حول العنف الجنسي ضد المرأة
• ساحل العاج: استهداف النساء – ضحايا النزاع المنسيون (باللغة الانجليزية: AFR 31/001/2007)
• ساحل العاج: لا يجوز العفو عن الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي (رقم الوثيقة: AFR 31/006/2007)