شيلي


حقوق الإنسان في جمهورية شيلي


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
شيلالصادر حديثاً

رئيسة الدولة والحكومة ميشيل باشيليه

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة للجرائم العادية

تعداد السكان 16.8 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 78.3 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 10 (ذكور) / 8 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 95.7 بالمئة


تحقق بعض التقدم في مساعي تقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة. واستمر تعرُّض السكان الأصليين ومن يدافعون عن حقوق الإنسان لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية. وتزايد بشكل مطرد تجريم الاحتجاجات الاجتماعية، بينما اتُّهمت الشرطة أحياناً باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.


خلفية

شهدت البلاد مظاهرات على مدار العام، اتسمت بالعنف أحياناً، وذلك بشأن قضايا تشمل التعليم وحقوق السكان الأصليين وارتفاع تكاليف المعيشة.

"ظل مستوى التوترات بين السكان الأصليين – ولا سيما جماعة «المابوتشي» – والسلطات عالياً."

وبحلول نهاية العام، كان مشروع قانون لمطابقة أحكام التشريع المحلي مع «قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» لا يزال أمام الكونغرس. وفي أغسطس/آب، زار «المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم التابع للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» السجون في تشيلي. ووجد المقرر الخاص بعض الممارسات الجيدة، إلا أنه أدان الاستخدام المفرط للقوة في العقوبات، والمستوى غير المسبوق من الاكتظاظ في السجون التي تشرف عليها الدولة، وعدم كفاية الخدمات الأساسية التي تقدمها مراكز اعتقال الأحداث.

وفي 15 سبتمبر/أيلول، صدَّقت تشيلي على الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحقوق السكان الأصليين بعد سحبها إعلاناً تفسيرياً يثير الجدل.


حقوق السكان الأصليين


ظل مستوى التوترات بين السكان الأصليين – ولا سيما جماعة «المابوتشي» – والسلطات عالياً. وتواصل التوسع في صناعة استخراج المعادن وصناعة منتجات الغابات، بينما ظلت تسوية المطالبات بالأراضي تتسم بالبطء. وتواتر وصول المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي إبريل/نيسان، أعلنت الحكومة إطاراً سياسياً لحقوق الشعوب الأصلية.

  • ففي 3 يناير/كانون الثاني، توفي ماتياس فالينتين كاتريليو كويزادا، وهو طالب من «المابوتشي» يبلغ من العمر 23 عاماً، إثر إطلاق النار عليه أثناء مظاهرة احتجاج من أجل الحق في ملكية الأراضي في مجتمع فيلكون المحلي، بإقليم أراوكانيا. وبعد ظهور تضاربات أولية في تشريح جثته وفي التحقيقات المتعلقة بالأدلة الشرعية، تم التأكيد على أن النار قد أطلقت على ظهره. ووجه الاتهام بقتله إلى أحد أفراد «قوة الشرطة الخاصة»، وكان في نهاية العام طليقاً بالكفالة في انتظار بدء محاكمته بتهمة «الاستخدام غير الضروري للعنف المتسبب بالموت».
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجه عضو في النيابة الإقليمية في تيموكو تهماً إلى ثلاثة طلاب تتعلق بقضية «المابوتشي»، أحدهم في السادسة عشرة من العمر، وذلك استناداً إلى «قانون مكافحة الإرهاب»، الذي يعود إلى أيام الحكم العسكري لأوغستو بينوشيه. وتتصل التهمة بضلوعهم المزعوم في هجوم بقنبلة مولوتوف منزلية الصنع على الشرطة. وكانت الحكومة قد أطلقت تأكيدات متكررة بأنها لا تدعم تطبيق تشريع مكافحة الإرهاب في القضايا المتعلقة باحتجاجات السكان الأصليين.


العدالة والإفلات من العقاب


وفقاً للأرقام الرسمية، ما زالت 1125 قضية من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في حقبة الحكم العسكري لأوغستو بينوشية (1973 – 1990) مفتوحة؛ بينما استمر التحقيق في 3195 قضية أخرى. وبحلول نهاية عام 2008، كان 245 من منتسبي قوات الأمن قد أدينوا بالعلاقة مع 115 قضية تتعلق بانتهاكات تلك الحقبة.

إذ صدرت أحكام كبيرة الأهمية وتطورات ذات مغزى في عدد من القضايا البارزة.

  • ففي مارس/آذار، أدين ضباط متقاعدون كبار تابعون للشرطة العسكرية باختطاف وقتل وتعذيب 31 شخصاً في أوسورنو في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 1973. وتفاوتت الأحكام التي صدرت بحقهم ما بين السجن أربع سنوات والسجن المؤبد.
  • وفي يونيو/حزيران، وُجد أن مانويل كونتريراس، الرئيس السابق «لمديرية الاستخبارات الوطنية» (دينا)، مذنب بقتل رئيس الأركان السابق للجيش، كارلوس براس، وزوجته، في الأرجنتين، بتفجير سيارتهما في عام 1974. وأضاف القاضي حكمين بالمؤبد، يضاف إليهما حكم بالسجن 20 سنة، إلى مدة الحكم التي يقضيها مانويل كونتريراس في السجن في الوقت الراهن. وصدرت بحق سبعة عملاء آخرين سابقين في «دينا» ومدنيين اثنين أحكام بالسجن تصل إلى 20 سنة.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على الجنرال المتقاعد أرييانو ستارك بالسجن ست سنوات لدوره في أعمال قتل ذهب ضحيتها أربعة سجناء سياسيين في 1973 بصفته رئيساً لما يعرف باسم «قافلة الموت». وكانت هذه أول إدانة بالعلاقة مع جرائم القتل الاثنتين والسبعين التي نفذتها «قافلة الموت» في شمال تشيلي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تأكد أن أرييانو ستارك لن يسجن لأسباب تتعلق باعتلال صحته.

  • وصدرت لوائح اتهام بحق 19 موظفاً في البحرية، ما زال بعضهم على رأس عمله، بالعلاقة مع اختطاف القس ميغويل وودوارد. وأفرج عنهم جميعاً بالكفالة. وقد أكدت التحقيقات أن ميغويل وودوارد توفي في عام 1973 إثر تعذيبه على متن السفينة التابعة للبحرية «إزميرالدا»، التي ظلت في الخدمة كجزء من أسطول البحرية التشيلية. وتلقى القاضي الذي ترأس هيئة محاكمة هؤلاء تهديدات، بينما تعرض الشهود للمضايقة أثناء دخولهم قاعة المحكمة.

  • وفي يوليو/تموز، قُبض في أسبانيا على المدعي العام العسكري السابق في تيموكو، ألفونصو بودليك. وكانت قد صدرت بحقه مذكرى توقيف دولية بالعلاقة مع دوره في اختفاء أربعة مواطنين تشيليين من أصل إيطالي، بمن فيهم القس عمر فينتوريلي، في عام 1973. وتم فيما بعد تسليم ألفونصو بودليك إلى إيطاليا، حيث كان في نهاية العام لا يزال في الحجز الاحترازي.

الشرطة وقوات الأمن


اتُّهمت الشرطة بإساءة معاملة المعتقلين وباستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
  • فأثناء احتجاج في فالبارايسو في 21 مايو/أيار، قام ضابط يمتطي صهوة حصان بضرب فيكتور سالاس، وهو مصور فوتوغرافي، في وجهه بهراوة معدنية. ونتيجة لذلك، فقد فيكتور سالاس قسطاً خطراً من قدرته على الإبصار، ما يمكن أن يترتب عليه نتائج طويلة الأجل. ولم يتوصل تحقيق داخلي أجري في الحادثة إلى تحديد الجاني، كما لم تكن التحقيقات التي أجريت تالياً قاطعة في هذا الشأن.

الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

في نوفمبر/تشرين الثاني، زارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان، تشيلي والتقت مع الرئيسة باشيليه وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين.

التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

مذكرة مقدمة إلى الحكومة التشيلية (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)

تشيلي: مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إلى دورة «المراجعة العالمية الدورية» الدورة الخامسة «للفريق العامل المعني بالمراجعة العالمية الدورية» التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مايو/أيار 2009 (10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)