تشيلي - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية شيلي
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة للجرائم العادية
تعداد السكان : 16.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 78.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 10 (ذكور)/ 8 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 95.7 بالمئة
أُحيل إلى ساحة العدالة عدد من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إبان عهد الحكم العسكرية. وظل السكان الأصليون يعانون من التمييز المنتشر على نطاق واسع ومن انتهاكات أخرى اندلعت موجة من الإضرابات والمظاهرات خلال عام 2007. وعبَّر المحتجون عن غضبهم الشديد إزاء التفاوت في المستوى الاقتصادي، واحتدم الجدل حول ضرورة وضع حد أدنى للأجور. وفي سانتياغو، خرج الآلاف إلى الشوارع، ووقعت مصادمات عنيفة ومظاهرات عدة أسفرت عن إصابة بعض ضباط الشرطة.واحتُجز مئات المتظاهرين لفترات قصيرة. أُدين عدد من ضباط الجيش وعناصر الاستخبارات السريين السابقين بالضلوع في جرائم اختطاف وتعذيب وقتل أثناء فترة الحكم العسكري لأوغستو بينوشيه (1973-1990).
ومع ذلك، قضت المحكمة العليا، في نوفمبر/تشرين الثاني، ببراءة العقيد المتقاعد كلوديو ليكاروس من تهمة الإخفاء القسري لكل منفيدال ريكولمي وسيزاريو سوتو، وهما من زعماء المزارعين؛ ورجل الأعمال روبن أسيفيدو في عام 1974.واستندت المحكمة إلى سقوط هذه الجرائم بالتقادم. وقد سبق للمحكمة أن قضت بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وذلك تمشياً مع القانون الدولي المتعارف عليه.وفي سبتمبر/أيلول، سُلم رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيموري إلى بيرو للرد على ما وُجه إليه من اتهامات بالفساد و انتهاكات حقوق الإنسان. في مارس/آذار، أعربت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها من استخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب ضد بعض أفراد جماعة "مابوتشي" الذين ساهموا في أنشطة مؤيدة لحقوق السكان الأصليين في الأرض.وفي فبراير/شباط، أعربت "اللجنة المعنية بحقوق الطفل "التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن ارتفاع معدلات الفقر في أوساط الأطفال من السكان الأصليين، وما يلاقونه من تمييز ضدهم في الحصول على التعليم والاستفادة من الخدمات الصحية وقدمت اللجنة عدة توصيات، من بينها إدماج حقوق السكان الأصليين ضمن مواد الدستور، والتصديق على اتفاقية "منظمة العمل الدولية"رقم 169.
أفادت منظمات غير حكومية في شيلي بأن لا يقل عن 60 امرأة قد قُتلن خلال عام 2007. وما برحت المقاضاة عن العنف في محيط الأسرة والعنف الجنسي ضد المرأة تواجه صعوبات بسبب ضعف التشريعات والإجراءات الإدارية المعقدة وعدم كفاية إجراءات الشرطة.وطُرح على البرلمان مشروع قانون جديد، اقترحته رئيسة الجمهورية ميشيل باشيليه، ويقضي بإدراج جريمة قتل الأنثى كجريمة محددة في القانون الجنائي في شيلي.
خلفية
الإفلات من العقاب – إقرار العدالة بخصوص الانتهاكات التي وقعت في الماضي
التمييز– حقوق السكان الأصليين
العنف ضد المرأة
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمةالعفو الدولية