كندا

كندا

رئيس الدولة : الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها الحاكم العام ديفيد جونستون
رئيس الحكومة : ستيفن هاربر

استمر وقوع انتهاكات ممنهجة لحقوق السكان الأصليين. وشكَّلت الإصلاحات التي أُدخلت على قانون الهجرة واللاجئين انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حقوق السكان الأصليين

في يناير/كانون الثاني، بدأت جلسات استماع أمام لجنة مراجعة معيَّنة من قبل الحكومة للنظر في اقتراح يتعلق بإنشاء خط أنابيب يربط بين رمال «ألبيرتا» النفطية وساحل كولومبيا البريطانية. وسيمر مشروع «البوابة الشمالية» المثير للجدل عبر أو بالقرب من الأراضي التقليدية لعشرات «الشعوب الأولى» التي أعرب العديد منها عن المعارضة العلنية للمشروع.

في فبراير/شباط اعترفت الحكومة الاتحادية، أمام «لجنة القضاء على التمييز»، بأنه يمكن استخدام «إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية» عند تفسير القوانين الكندية، ولكنها لم تتخذ أية خطوات للعمل مع السكان الأصليين من أجل تنفيذ الإعلان.وفي فبراير/شباط طرحت الحكومة «قانون المياه الصالحة للشرب للشعوب الأولى»، لكن مواد القانون لا تنص على إيجاد موارد إضافية للبنية التحتية للمياه في مجتمعات الشعوب الأولى.

في أبريل/نيسان، نقضت المحكمة الاتحادية حكم «المحكمة الكندية لحقوق الإنسان» في عام 2011، الذي قضى برفض شكوى ضد التمييز في الإنفاق العام على حماية الأطفال في مجتمعات «الشعوب الأولى» مقارنةً بالمجتمعات ذات الأغلبية من غير السكان الأصليين. وفي نهاية العام كانت القضية لا تزال منظورة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية.

في يوليو/تموز أدت التغييرات التشريعية إلى تقييد التأثير على البيئة على المستوى الاتحادي بشكل صارم للغاية. وادَّعت الحكومة أن تلك التقييمات ترتدي أهمية بالغة من أجل الإيفاء بالالتزامات الدستورية تجاه السكان الأصليين.

أعلى الصفحة

حقوق المرأة

في فبراير/شباط ويونيو/حزيران دعت «لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري» و«لجنة مناهضة التعذيب» الحكومة الكندية إلى وضع خطة عمل وطنية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء من السكان الأصليين. بيد أن الحكومة الاتحادية لم تفعل ذلك.

في أكتوبر/تشرين الأول، نُشر فيلم فيديو حول إساءة المعاملة التي تعرَّضت لها في الحجز أشلي سميث، البالغة من العمر 19 عاماً، والتي قضت نحبها في سجن إقليم أونتاريو في عام 2007. وفي نهاية العام كان التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق في قضيتها لا يزال مستمراً. وفي ديسمبر/كانون الأول، صدر تقرير لجنة كولومبيا البريطانية للتحقيق في رد الشرطة بشأن حالات النساء المفقودات والقتيلات، اللائي كان العديد منهن من السكان الأصليين. وانتقدت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات فشل لجنة التحقيق في ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات المتأثرة.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

في يونيو/حزيران، أصدرت «لجنة شكاوى الشرطة العسكرية» تقريراً أوضحت فيه أخطاء أفراد الشرطة العسكرية، وذلك بالإشارة إلى الأخفاقات الممنهجة المتعلقة بنقل السجناء في أفغانستان إلى حجز السلطات الأفغانية.

وفي أغسطس/آب أُعلن توجيه وزاري من عام 2011، تضمَّن تعليمات موجَّهة إلى «شرطة الخيالة الملكية الكندية» و«وكالة استخبارات الحدود الكندية» في الحالات التي تنطوي على تهديد خطير للسلامة العامة، للاستفادة من المعلومات الاستخبارية الأجنبية التي ربما تكون قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب، ولتبادل المعلومات مع الحكومات الأجنبية، حتى لو كان ذلك من شأنه أن نشوء مخاطر كبيرة من التعرض للتعذيب.

في سبتمبر/أيلول نُقل عمر خضر إلى الحجز الكندي. وعمر خضر مواطن كندي اعتقلته القوات الأمريكية في أفغانستان في عام 2002 عندما كان في الخامسة عشرة من العمر واحتُجز في خليج غوانتنامو منذ ذلك الوقت. وبموجب اتفاق اعتراف بالذنب في عام 2011، أصبح مؤهلاً لنقله إلى كندا لقضاء مدة 11 شهراً في الحبس.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في يونيو/حزيران أُقر قانون ينص على الاعتقال الإلزامي لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى كندا بطريقة غير شرعية، ورفض القانون السماح لمثل هؤلاء الأشخاص، إلى جانب طالبي اللجوء القادمين من بلدان آمنة، بالوصول إلى «قسم قضايا استئناف اللاجئين».

في يونيو/حزيران قدمت الحكومة قانوناً جديداً من شأنه أن يجرِّد أعداداً كبيرة من المقيمين الدائمين، ممن لهم سجلات جنائية، من إمكانية الاستئناف أو طلب الإعفاء من أوامر الترحيل لأسباب إنسانية.

وفي يونيو/حزيران أيضاً، قررت الحكومة إجراء تخفيضات كبيرة في «البرنامج الصحي الاتحادي المؤقت للاجئين». ومن بين القيود الأخرى أن طالبي اللجوء القادمين من بلدان منشأ آمنة هم وحدهم المؤهلون للحصول على رعاية صحية إذا كانوا يشكلون خطراً على صحة الآخرين.

في سبتمبر/أيلول، تم ترحيل كمبرلي ريفيرا إلى الولايات المتحدة، حيث قُبض عليها. وقد استند طلب اللجوء الذي تقدمت به إلى الفرار من الخدمة في الجيش الأمريكي لأسباب تتعلق بالاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بوازع من الضمير. وكانت محتجزة في قاعدة فورت غارسون العسكرية بانتظار المثول أمام المحكمة العسكرية في نهاية العام.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

في مايو/أيار سُنَّ قانون طوارئ ينص على تقييد حرية التعبير والتجمع في إقليم كويبك، رداً على المظاهرات الجماهيرية للطلبة. وقد تم تعليق العمل به في سبتمبر/أيلول إثر تغيير الحكومة. ولم تستجب الحكومة للدعوات إلى إجراء تحقيق علني في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة أثناء المظاهرات.

في مايو/أيار، أوصى «مدير مكتب المراجعة المستقلة للشرطة» في إقليم أونتاريو، باتخاذ إجراءات تأديبية بحق 36 شرطياً بسبب ارتكاب جرائم ذات صلة بعمليات حفظ الأمن في المظاهرات التي اندلعت أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين في تورنتو في عام 2010. وفي نهاية العام كانت جلسات الاستماع التأديبية والطعون في المحكمة لا تزال مستمرة.

أعلى الصفحة

مساءلة الشركات

في مايو/أيار صدر تقرير تضمَّن تقييماً لآثار «اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وكولومبيا» على أوضاع حقوق الإنسان، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في أغسطس/آب 2011. وادعت الحكومة أن تقييم آثار الاتفاقية أمر سابق لأوانه كثيراً.

في نوفمبر/تشرين الثاني رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى دعوى استئناف في قضية رُفعت ضد شركة تعدين كندية بسبب مسؤوليتها المزعومة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت المحاكم الدنيا قد قضت بأن كندا لا تمثل الولاية القضائية الملائمة للاستماع للقضية المرفوعة فيها.

أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية