كندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في كندا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
كنداالصادر حديثاً

رئيس الدولة : الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها الحاكم العام ميشيلي جين
رئيس الحكومة : ستيفين هاربر
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 32.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 80.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 6 (ذكور) / 6 (إناث) لكل ألف

وردت أنباء عن سقوط قتلى من جراء استخدام الشرطة لمسدسات الصعق الكهربائي. وظل السكان الأصليون يتعرضون للتمييز، كما استمر القلق بشأن تشريعات مكافحة الإرهاب ومعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء.

التمييز -حقوق السكان الأصليين

صدر، في مايو/أيار، تقرير لجنة التحقيق العامة بخصوص مقتل دودلي جورج على أيدي الشرطة في عام 1995، والذي سلط الضوء على الحاجة لتعزيز حماية حقوق السكان الأصليين. واستمرت النزاعات حول الحق في الأراضي والموارد كما استمر تقاعس السلطات عن ضمان حلها بنزاهة وعلى وجه السرعة، وهو ما تجلى في الوضع في غراسي ناروز، في أونتاريو الواقعة شمال غرب البلاد، وفي محنة شعب "لوبيكون كري" في ولاية ألبرتا في الشمال.

ورفضت الحكومة معالجة التفاوت في تمويل الهيئات المعنية بحماية الأطفال من السكان الأصليين. وفي سبتمبر/أيلول، صوتت كندا ضد اعتماد "إعلان حقوق الشعوب الأصلية" الصادر عن الأمم المتحدة، ومن ثم قالت إن الإعلان لا ينطبق على كندا.

"الحرب على الإرهاب"

في يناير/كانون الثاني، قدمت الحكومة اعتذاراً رسمياً وتعويضاً إلى ماهر أرار، وهو مواطن كندي كان ضحية عملية "نقل استثنائي" بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى سوريا في عام 2002. ومع ذلك، لم تُنفذ كثير من التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق العامة بخصوص حالته. وفُرضت السرية بشكل مفرط على تحقيق بخصوص حالات ثلاثة مواطنين كنديين، وهم عبد الله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين، الذين اعتُقلوا وتعرضوا للتعذيب في الخارج.

وفي فبراير/شباط، قضت المحكمة العليا في كندا بأن نظام الشهادات الأمنية الخاصة بالهجرة، والذي استخدمته الحكومة الاتحادية لاحتجاز وترحيل أشخاص وُلدوا في بلدان أخرى للاشتباه في صلتهم بجرائم إرهابية، يمثل انتهاكاً لأحكام "ميثاق الحقوق"، نظراً لحجب جزء جوهري من الأدلة، مما يحرم الأشخاص المعنيين من إعداد دفاع فعال. ولم تُعالج هذه النقطة التي تبعث على القلق في مشروع القانون الذي اقترح استحداث نظام المحامي الخاص.

وصوَّت البرلمان، في فبراير/شباط، لصالح إلغاء البنود التي كانت مثار خلاف في "قانون مكافحة الإرهاب". وفي أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت الحكومة بمشروع قانون من شأنه إعادة البنود التي تجيز الاعتقال الوقائي وعقد جلسات للتحقيق. وكان المشروع لا يزال معروضاً على البرلمان بحلول نهاية العام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب المقدم من الحكومة بعدم قبول الدعوى التي رفعتها منظمة العفو الدولية و"جمعية كولومبيا البريطانية للحريات المدنية "للطعن في أسلوب نقل من اعتُقلوا في ساحات القتال في أفغانستان إلى حجز السلطات الأفغانية حيث يواجهون خطر التعرض للتعذيب.

ورفضت الحكومة الكندية التدخل بالنيابة عن عمر قادر، الذي احتجزته القوات الأمريكية في أفغانستان، عندما كان عمره 15 عاماً، ثم احتجزته لأكثر من خمس سنوات في معتقل خليج غوانتنامو.

العنف ضد المرأة

تقاعست السلطات عن وضع إستراتيجية وطنية للتصدي للعنف والتمييز ضد النساء من السكان الأصليين، وكذلك عن اتخاذ خطوات لتنفيذ التوصيات التي طال أمدها بخصوص النساء المحتجزات في السجون الاتحادية. واستمرت القيود المفروضة على تمويل المنظمات النسائية المشاركة في تبني هذه القضايا، مما أدى إلى توقف بعض الجماعات عن العمل أو خفض أنشطتها.

اللاجئون وطالبو اللجوء

في نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة الاتحادية بأن اتفاقية "الدولة الثالثة الآمنة" المبرمة بين كندا والولايات المتحدة تُعد انتهاكاً لأحكام "ميثاق الحقوق" والقانون الدولي. وقد رفعت الحكومة دعوى استئناف ضد هذا القرار. وبحلول نهاية العام، كان البرلمان لا يزال يناقش مشروع قانون من شأنه إلزام الحكومة بتنفيذ تدابير الاستئناف المتعلقة باللاجئين، التي نص عليها "قانون الهجرة وحماية اللاجئين" الصادر عام 2001.

الشرطة وقوات الأمن

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم من جراء استخدام الشرطة لمسدسات الصعق الكهربائي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدى مقتل المواطن البولندي روبرت دزيكانسكي في مطار فانكوفر الدولي خلال تعرضه مرتين على الأقل لمسدس الصعق، إلى مراجعات عديدة وإلى إجراء تحقيق عام.

عقوبة الإعدام

في أكتوبر/تشرين الأول، نكصت السلطات الكندية عن السياسة المتبعة منذ أمد بعيد، إذ صرحت بأنها لن تطلب العفو مستقبلاً للمواطنين الكنديين الذين تصدر ضدهم أحكام بالإعدام في بلدان ديمقراطية تلتزم بسيادة القانون..

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية