بوروندي


حقوق الإنسان في جمهورية بوروندي


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
بورونديالصادر حديثاً

رئيس الدولة بيير نكورونزيزا

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 8.9 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 48.5 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 178 (ذكور) / 156 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 59.3 بالمئة


تزايدت المضايقات والترهيب للخصوم السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في انتهاك للحق في حرية التعبير في معظم الأحيان. وحوكم جنود لقتلهم مدنيين في عام 2006، غير أن انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ارتكبت في الماضي ظلت دون معالجة، بينما تقاعست الحكومة عن كسر الحلقة المفرغة للإفلات من العقاب. وعلى الرغم من الإصلاحات التي طالت النظام القضائي، إلا أن تحقيق العدالة ظل يعاني من مشكلات مهمة. فنادراً ما تناول التحقيق حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها، رغم تفشيها. وتعرض عدد كبير من الأطفال للاعتقال دون محاكمة.

خلفية


شهد فبراير/شباط بدايات أزمة سياسية عندما رفضت أحزاب المعارضة حضور اجتماع للجمعية الوطنية (البرلمان) إثر طرد الحزب الحاكم، «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفاع عن الديمقراطية»، النائب الأول للرئيس، أليس نزوموكوندا. وأدت الانقسامات في صفوف الحزب الحاكم التي أدت إلى عمليات طرد وانسحاب من الحزب، إلى فقدان الحزب أغلبيته في الجمعية الوطنية وإلى شلل في الحكومة. وفي مايو/أيار، طلب رئيس الجمعية الوطنية، وهو عضو في الحزب الحاكم من المحكمة الدستورية إقصاء 22 عضواً سابقاً في الحزب من الجمعية الوطنية. وقضت المحكمة بأنه، ووفقاً للدستور، لا يجوز للأعضاء الإثنين والعشرين البقاء في الجمعية الوطنية كأعضاء «مستقلين». واعتبر ذلك على نطاق واسع مخالِفاً للدستور وخرقاً خطيراً لاستقلال القضاء.


واتسمت المفاوضات بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار بين الحكومة و«قوات التحرير الوطنية» المعارضة بالبطء. وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار، تجددت الاشتباكات بين «قوات التحرير الوطنية» والقوات الحكومية في ضواحي العاصمة، بوجومبورا، وفي المقاطعات الغربية المحاذية لها.

وفي 10 يونيو/حزيران، وقّع الجانبان «بيان ماغالييسبيرغ» وتعهدا بموجبه بضمان السلم والتفاوض بشأن إشغال «قوات التحرير الوطنية» عدداً من المناصب في المؤسسات المهمة للدولة. بيد أن «آلية التدقيق والمراقبة المشتركة»، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ «الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار» لشهر سبتمبر/أيلول 2006، لم تحقق تقدماً يذكر. ورفضت الحكومة شروط «قوات التحرير الوطنية» المتعلقة بتخصيص مناصب في الخدمة المدنية وفي البرلمان لأعضائها. بينما رفضت «قوات التحرير الوطنية» حذف الإشارة إلى «الإثنية» من اسم حزبها السياسي (قوات التحرير الوطنية – باليبيهوتو) قبل حلول موعد الانتخابات في عام 2010، وهي إشارة قالت الحكومة إنها تشكل انتهاكاً للدستور. وتخلفت عملية تسريح المقاتلين التابعين «لقوات التحرير الوطنية» عن المواعيد المقررة لها.

"...تلقى مركز تديره المنظمة غير الحكومية «أطباء بلا حدود» ما معدله 131 بلاغاً من ضحايا للاغتصاب في الشهر الواحد..."


وظلت صيغة منقحة للقانون الجنائي تضمنت أحكاماً مهمة لتحسين حالة حقوق الإنسان – بما في ذلك التصدي للتعذيب وللعنف الجنسي – في انتظار مناقشتها من جانب الجمعية الوطنية.


وأدى الارتفاع الهائل لأسعار السلع ولمعدلات البطالة إلى تفاقم الفقر. وكان المحصول الزراعي في بعض المناطق الريفية ضئيلاً، ما حدَّ من قدرة السكان المحليين على الحصول على الغذاء. وأسهمت حالة انتشار الأسلحة الصغيرة على نطاق واسع، والأعداد الكبيرة من المقاتلين المسرحين حديثاً، والمعدلات العالية للجريمة، جميعاً، في تفشي الشعور بعدم الأمان.

أعمال القتل غير المشروعة


أقدمت قوات الأمن على قتل مدنيين دون مبرر قانوني في سياق عمليات أمنية استهدفت «قوات التحرير الوطنية». وارتُكبت انتهاكات لحقوق الإنسان كذلك على أيدي «قوات التحرير الوطنية»، بما في ذلك أعمال قتل واغتصاب.
  • ففي 5 مايو/أيار، دخل جنود تابعون للجيش منزل أسرة في كميون «موهوتا» المحلي، في منطقة ريف بوجومبورا، بسبب شكوك بأنه يؤوي أعضاء في «قوات التحرير الوطني». وفتح أحد الجنود النار، حسبما ورد، ما أدى إلى مقتل والدة الأسرة صاحبة البيت. 

  • وفي يونيو/حزيران، ذهب جنود تابعون «لقوات التحرير الوطنية» إلى مجتمع موتيمبوزي المحلي، في منطقة ريف بوتومبورا، للبحث عن مجندين جدد. وورد أنه زاروا عضواً في منظمة شبابية محلية للهوتو، ولكنه رفض مساعدتهم. فقام الجنود بإلقاء قنبلة في منزله، ما أدى إلى مقتل زوجته.


النظام القضائي


اتخذت الحكومة والأمم المتحدة خطوات لإصلاح النظام القضائي وتعزيزه، بما في ذلك بناء محاكم قضائية محلية، وتدريب القضاة، ومعالجة الاكتظاظ الشديد في مرافق الاعتقال، وتقليص ملفات القضايا المكدسة. بيد أن القضاء ظل يعاني من مشكلات مهمة. إذ افتقر القضاة إلى الاستقلالية وظلوا يتعرضون للتأثيرات من جانب السلطة التنفيذية. ووردت تقارير عن استمرار الفساد. بينما ظل الموظفون القضائيون دون تدريب كاف وافتقروا في بعض الأحيان إلى أدنى معرفة بالقانون. وإلى جانب النقص في تجهيز النظام القضائي، عانى الجهاز القضائي من ضعف الموارد المالية والمادية. ورافق ذلك شعور بعدم الثقة بالنظام القضائي من جانب الجمهور، الذي لجأ في مناسبات عديدة إلى أخذ العدالة بيديه.


وظلت ظروف الاعتقال سيئة بينما ساد الاكتظاظ الشديد في السجون. وظل توافر الطعام والرعاية الصحية محدودين للغاية، بينما استمر احتجاز المعتقلين في كثير من الأحيان في ظروف انعدمت فيها الشروط الصحية. واستمرت الإدارة السيئة من جانب سلطات السجون للمعلومات الشخصية والقانونية المتعلقة بالمحتجزين.


واستمر احتجاز الأطفال في مرافق الاعتقال التابعة للشرطة وفي السجون، بما يشكل خرقاً للإجراءات الخاصة بالقبض والاحتجاز. كما تواصل احتجاز هؤلاء مع معتقلين بالغين، ما عرضهم للاعتداء الجنسي والبدني. بينما تم توقيف العديد من المعتقلين الأحداث دون محاكمة في ظروف ترقى إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانية والمهينة، ودونما فرصة للحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وقدّرت إحدى المنظمات الدولية أعداد المعتقلين الأحداث الذين ينتظرون المحاكمة بما نسبته 80 بالمئة.


عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي


تكرر اعتقال السلطات للأفراد من دون توجيه الاتهام إليهم في انتهاك للحد الأعلى القانوني للاحتجاز، البالغ 14 يوماً. وكثيراً ما قبض موظفون رسميون لا يملكون المعرفة العملية بالقانون على الأفراد بصورة تعسفية. وجرى اعتقال العديد ممن قُبض عليهم بسبب الاشتباه في أنهم يناصرون «قوات التحرير الوطنية».

  • ففي أبريل/نيسان، اعتُقل 782 شخصاً اعتقالاً تعسفياً عقب تجدد الاشتباكات بين «قوات التحرير الوطنية» و«قوة الدفاع الوطني». وقبضت الشرطة على أفراد اشتبهت في أنهم يتعاطفون مع «قوات التحرير الوطنية» أو يدعمونها، وفي كثير من الأحيان دون وجود أساس قانوني لاعتقالهم.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة


ذكر مراقبو حقوق الإنسان أن الشرطة الوطنية كانت مسؤولة عن ضرب معتقلين ومواطنين آخرين. ولم تتوافر لدى أفراد قوات الأمن معلومات عملية تُذكر بشأن حقوق الإنسان رغم التدريب المستمر الذي تزودهم به الأمم المتحدة ومنظمات محلية لحقوق الإنسان.

  • إذ كان جان كلود نكونزيمانا، من كميون كيناما، القريب من العاصمة بوجومبورا، في طريقه إلى بيته في 1 يوليو/تموز عندما أوقفه خمسة رجال شرطة كانوا يشربون في حانة محلية. وطلب أحدهم منه سيجارة. وعندما رفض، انهال الخمسة عليه بالضرب المبرح.

  • وقبض في 9 يونيو/حزيران على شاب بتهمة التزوير في كميون غيسوزي، بإقليم موارو. وعندما أُمسك به وهو يحاول الهرب، انهال عليه سبعة من رجال الشرطة بأعقاب مسدساتهم، حسبما ورد، وقاموا بركله على نحو متكرر. واحتاج إلى العلاج في المستشفى بسبب ما لحق به من إصابات.

العنف ضد النساء والفتيات


ظلت معدلات الاغتصاب وغيره من صنوف العنف الجنسي ضد النساء والفتيات مرتفعة. وعلى سبيل المثال، تلقى مركز تديره المنظمة غير الحكومية «أطباء بلا حدود» في بوجومبورا في الشهر الواحد من عام 2008 ما معدله 131 بلاغاً من ضحايا للاغتصاب. وازدادت التقارير المتعلقة باغتصاب الفتيات، وكثيراً ما تم ذلك من قبل معلمي المدارس. وبالمقارنة، تحدثت الأمم المتحدة عن تراجع في معدلات الاغتصاب من قبل منتسبي قوات الأمن.

ولم يبد الجناة – الذين كثيراً ما كانوا معروفين للضحايا – أية خشية من المقاضاة، وظل الإفلات من العقاب سيد الموقف. حيث افتقرت النساء الناجيات من العنف الجنسي إلى الثقة في النظام القضائي. بينما توصلت عائلات الضحايا في كثير من الأحيان إلى «تسويات ودية» خارج المحكمة مع الجاني المشتبه فيه.
  • إذ تعرضت فتاة في الخامسة عشرة من العمر للاغتصاب من قبل مدرِّسها في كميون كانيوشا، ببوجومبورا. وكان المدرس قد طلب منها أخذ هاتف نقال إلى بيته. إلا أن الفتاة ادعت على المدرس، الذي تم القبض عليه.


حرية التجمع


منعت الحكومة أحزاب المعارضة من عقد اجتماعاتها دون تصريح مسبق. وطبقت السلطات مثل هذه القرارات عبر الإدارات المحلية، التي وقعت على نحو متزايد تحت السيطرة المباشرة للسلطة التنفيذية. ففي 6 أكتوبر/تشرين الأول، وقَّع وزير الداخلية مرسوماً وزارياً قضى بعدم جواز أن تعقد أحزاب المعارضة اجتماعات في أوقات بعينها. كما ألزم المرسوم أحزاب المعارضة بأن تتقدم بطلب خطي رسمي لكي تسمح لها الإدارة المحلية بعقد الاجتماعات. ومُنحت الإدارة المحلية صلاحية رفض مثل هذه الطلبات إذا ما رأت أن من شأن عقد هذه الاجتماعات تعكير صفو «النظام والأمن العام».


واستنكر حزبان قياديان، هما «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية» و«الجبهة من أجل الديمقراطية في بوروندي» المرسوم علناً، وطالبا بسحبه.
  • وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل 21 من أعضاء «الاتحاد من أجل السلم والتنمية- زيغاميبانغا» واحتجزوا على أيدي ممثلي الإدارة المحلية في إقليم نغوزي. واتهم المعتقلون بعقد اجتماعات دون ترخيص من قبل السلطات المحلية.

حرية التعبير

ازدادت على نحو متزايد حدة ردود السلطة على الانتقادات، وساد التوتر العلاقات ما بين المجتمع المدني والحكومة.

  • فاعتقل أليكسيس سيندوهيجي، رئيس جماعة المعارضة السياسية «الحركة من أجل الأمن والديمقراطية» واحتجز في 3 نوفمبر/تشرين الثاني إثر عقد الحركة اجتماعاً لها. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وجِّهت إليه تهمة «تحقير رئيس الدولة» لطرحة تساؤلات حول السياسات التنموية للرئيس.
  • واعتقل في 15 سبتمر/أيلول دوفينال رودويورا، نائب رئيس نقابة الموظفين القضائيين، عقب مقابلة إذاعية معه اتهم فيها موظفين في وزارة العدل بتقديم الوظائف لأشخاص مقابل رشاوى.

  • واعتقل في 11 سبتمبر/أيلول الصحفي جان- كلود كافومباغو ووجهت إليه تهمة الإساءة لسمعة الرئيس. وكان قد زعم في مقال له بأن تكاليف رحلة الرئيس نكورونزيزا إلى بكين لمشاهدة حفل افتتاح الألعاب الأولمبية تسبب في تأخير تسلم الموظفين المدنيين رواتبهم.

الإفلات من العقاب – محاكمة مويينغا


في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة مويينغا العسكرية الخاصة 15 جندياً بقتل 31 فرداً ما بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2006. وورد في المحاكمة أن هؤلاء اعتقلوا في البداية في معسكر مويينغا للجيش واقتيدوا من ثم إلى ضفاف نهر روفوبو، حيث أعدموا خارج نطاق القضاء على أيدي أعضاء في جهاز الاستخبارات. وصدرت أحكام مختلفة بحق 14 جندياً تراوحت ما بين السجن سنتين والسجن المؤبد. وكان القائد العسكري السابق للمنطقة العسكرية الرابعة، العقيد فيتال بانغيريناما، الذي ورد أنه أصدر الأوامر، قد فر إلى خارج البلاد ولم يحضر المحاكمة. وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام عليه غيابياً بعد أن وجدته مذنباً بما وجه إليه من تهم. ورحب المجتمع المدني البوروندي والمجتمع الدولي بنتائج المحاكمة باعتبارها خطوة مهمة نحو التصدي للإفلات من العقاب.


العدالة الانتقالية


اتخذت الحكومة، بالشراكة مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني، خطوات قليلة نحو إنشاء «لجنة الحقيقة والمصالحة» و«محكمة خاصة» من أجل التحقيق في معظم الجرائم الخطيرة التي ارتكبت أثناء نزاعات بوروندي المسلحة، ومقاضاة مرتكبيها.


وكان من المقرر بدء مشاورات وطنية تستمر 12 شهراً في يونيو/حزيران، وخصصت «لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام» الأموال اللازمة لهذا الغرض. بيد أن اجتماعات «اللجنة الثلاثية» – التي أُنشئت في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 للإشراف على العملية وتألفت من ممثلين عن الأمم المتحدة والحكومة والمجتمع المدني- تأجلت، وفي الأساس بسبب عدم حضور أعضائها، ثم ألغى رئيس اللجنة جلساتها. وأعيدت برمجة المشاورات الوطنية لتبدأ في 1 مارس/آذار 2009.

المتابعة الدولية لحالة حقوق الإنسان


في 24 سبتمبر/أيلول، مدّد «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» فترة التفويض الممنوح «للخبير المستقل بشأن حالة حقوق الإنسان في بوروندي» إلى حين إنشاء «لجنة وطنية ومستقلة لحقوق الإنسان». وأثيرت بواعث قلق من جانب المجتمع المدني بشأن ما إذا كانت لجنة حقوق الإنسان الموعودة سوف تعمل على نحو مستقل، ومن دون تدخل أو ترهيب من جانب السلطات. ولم يتضح أي إطار زمني لإنشاء لجنة حقوق الإنسان.


عودة اللاجئين


عاد إلى بوروندي ما بين 1 يناير/كانون الثاني و31 ديسمبر/كانون الأول 95050 لاجئ بوروندي، القسط الأكبر منهم من تنزانيا، حيث بلغ عدد هؤلاء 30818 لاجئاً كانوا قد فروا إلى تنزانيا في 1972.


وطرأت زيادة على النزاعات بشأن ملكية الأراضي، ولا سيما مع عودة اللاجئين الذين تركوا البلاد في 1972. وكانت أكثر هذه النزاعات حدة في الجنوب، ولا سيما في إقليمي بوروي وماكامبا. وأنشأت الحكومة «لجنة وطنية» للأراضي وغيرها من الممتلكات في 2006، ولكن حال افتقارها للولاية القضائية والقانونية اللازمة فيما يتعلق بالنزاعات وعدد الشكاوى دون أن تقوم بعملها على نحو فعال. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كانت اللجنة قد سجلت 11200 حالة نزاع على الأراضي، بينما قامت بتسوية 2279 حالة منها.

الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


زار مندوبو منظمة العفو الدولية بوروندي في نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء الأبحاث. 


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

بوروندي: مساهمة مقدمة إلى المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة: الجلسة الثالثة لمجموعة عمل المراجعة الدوريةالشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (14 يوليو/تموز 2008)

الاغتصاب في بوروندي – فلنطالب بالعدالة الآن! (باللغة الإنجليزية، 21 يوليو/
تموز 2008)