بوروندي - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية بوروندي

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
بورونديالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة: بيير نكورونزيزا

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

حدَّت الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من الأمل الذي أوجدته انتخابات عام 2005، التي بشرت بانتهاء صراع أهلي دام 12 عاماً. وارتكبت القوات الحكومية انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والإعدام خارج نطاق القضاء. وواصلت آخر جماعة مسلحة كانت لا تزال تحارب الحكومة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين المشتبه في تعاونهم مع القوات الحكومية، إلى أن تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول. وتدخل الحزب الحاكم بشكل متزايد في أعمال السلطة التنفيذية والقضاء، وسعى لإخراس انتقادات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في وسائل الإعلام.

خلفية

اتُهم الحزب الحاكم، "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية ? قوات الدفاع عن الديمقراطية" بالفساد على نطاق واسع. وقوَّض الحزب استقلال القضاء، وقام بمضايقة وسائل الإعلام المستقلة، والمعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وترهيبهم.

وفي أغسطس/آب، أُلقي القبض على سبعة من المسؤولين الكبار السابقين وزعماء المعارضة السياسيين فيما يتصل بمزاعم محاولة القيام بانقلاب. وكان من بينهم ألفونس ماري كاديجي، نائب الرئيس السابق، والرئيس السابق دوميتيان نداييزاي، الذي وُجهت إليه تهمة "تهديد أمن الدولة". وترددت شكوك واسعة النطاق بخصوص وقوع محاولة انقلاب بالفعل.

وفي 6 سبتمبر/أيلول، استقالت النائبة الثانية للرئيس، أليس نزوموكوندا، وعللت ذلك بالفساد والتدخل السياسي من جانب رئيس الحزب الحاكم.

واستمر الصراع المسلح طوال النصف الأول من عام 2006 بين الجماعة السياسية المسلحة، "حزب تحرير شعب الهوتو- قوات التحرير الوطنية"، المعروفة باسم "قوات التحرير الوطنية"، والقوات المسلحة الحكومية ("قوات الدفاع الوطني") في أقاليم ريف بوجومبورا، وبوبانزا، وسيبيتوكي. وفي 7 سبتمبر/أيلول، وقعت الحكومة و"قوات التحرير الوطنية" اتفاقاً لوقف إطلاق النار. غير أن الجانبين لم يصلا إلى حل لعدة قضايا حساسة، مثل دمج ضباط "قوات التحرير الوطنية" في "قوات الدفاع الوطني".

حالات القبض والاحتجاز بشكل تعسفي

كانت أجهزة المخابرات والشرطة والجيش مسؤولة عن العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي ودون سند قانوني. وسعياً لتبرير حالات الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي، استندت السلطات إلى الأمن الوطني واتهمت المعتقلين بالضلوع مع "قوات التحرير الوطنية"، غير أن كثيراً من الأشخاص اعتُقلوا واحتُجزوا دون سند قانوني، فيما يبدو.

  • فبحلول إبريل/نيسان، كان ما يزيد على ألف شخص ممن يعيشون في إقليم بلدية بوجومبورا والأقاليم المحيطة به محتجزين منذ عدة أشهر دون عرضهم على قاض. ولم تباشر النيابة العامة إجراءات سوى مع 34 منهم.

كما أفادت الأنباء بوقوع حالات اعتقال تعسفي ودون سند قانوني على أيدي السلطات المحلية في أقاليم أخرى، من بينها نغوزي.

  • ففي 20 إبريل/نيسان، تعرض مدرس في مدرسة "دون بوسكو" الثانوية في نغوزي، للضرب على أيدي أفراد من الشرطة كبلوا يديه بعد ذلك بالقيود الحديدية واقتادوه إلى مركز الاحتجاز المحلي في كيرمبا، حسبما ورد. وقد احتُجز بضعة أيام دون سند من القانون ودون عرضه على قاض. واتُهم بسرقة حطب من الغابة يخص الإدارة المحلية.

الإعدام خارج نطاق القضاء

على مدار عام 2006، كانت أجهزة المخابرات وقوات الجيش ضالعة في حالات إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء.

  • ففي الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب، اعتُقل زهاء 30 شخصاً في إقليم مويينغا بشكل تعسفي على أيدي القوات المسلحة الحكومية بالتعاون مع جهاز المخابرات والإدارة المحلية. وأفادت مصادر محلية بأن ما لا يقل عن 16 منهم أُعدموا وأُلقيت جثثهم في الأنهار. وأُلقي القبض على ثلاثة موظفين رسميين فيما يتصل بقتل هؤلاء المدنيين، ومن بينهم رئيس جهاز المخابرات في مويينغا. غير أن السلطات لم تلق القبض على بعض المسؤولين الكبار الذين ورد أنهم أصدروا أوامر الإعدام، برغم إصدار مذكرات باعتقالهم.

  • وفي 4 أغسطس/آب، اعتُقل أربعة أشخاص في قرية كيناما بإقليم بلدية بوجومبورا للاشتباه في أنهم من أعضاء "قوات التحرير الوطنية"، وذلك على أيدي ضباط الشرطة ومقاتل سابق من أعضاء "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية ? قوات الدفاع عن الديمقراطية" ورد أنه يعمل لحساب أجهزة المخابرات. وفي 14 أغسطس/آب، اقتاد هذا المقاتل السابق المعتقلين الأربعة في مركبة، وفي اليوم التالي عثر سكان المنطقة على جثثهم وبها آثار أعيرة نارية. واحتُجز المقاتل السابق في سجن مبيمبا، إلا إن عدة شهود عيان أفادوا بأنهم رأوه مطلق السراح في بوجومبورا.

التعذيب والمعاملة السيئة

تقاعست الحكومة عن وضع تعريف للتعذيب في قوانين البلاد وعن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بحيث يتوافقان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووُثِّقَت مزاعم وقوع حالات تعذيب وسوء معاملة على أيدي أجهزة المخابرات، والشرطة وغيرها من القوات العسكرية والأمنية على مدار عام 2006 .

  • ففي 23 يناير/كانون الثاني، تعرض ماترينوس سيراجيرا وأسرته للهجوم ليلاً على أيدي أشخاص مسلحين ببنادق خرطوش ويرتدون زي الشرطة، في قرية روهورورو بإقليم نغوزي. وخلال الهجوم تعرضت زوجته للاغتصاب أمام أطفالهما. ولم يتم إجراء أي تحقيق في الحادث.
  • وتعرض نائب الرئيس السابق، ألفونس ماري كاديجي، للركل بشكل متكرر، حسبما زُعم، على أيدي بعض ضباط الشرطة في غرفة للاستجواب، يوم 2 أغسطس/آب.
  • وفي 26 يونيو/حزيران، أُلقي القبض في منطقة ميفو بمدينة نغوزي على اثنين من العاملين في "المنظمة الدولية للخدمات السكانية"، وهي منظمة غير حكومية، كانا يشاركان في برنامج للتوعية بخصوص مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وتعرضا للتعذيب على أيدي شرطيين، حسبما ورد. وانتهى عام 2006 دون أن يتم إجراء أي تحقيق في الحادث.

الاعتداء على حرية التعبير

ساد التوتر والمواجهة في العلاقات بين السلطات ووسائل الإعلام المستقلة. ووجه الموظفون الرسميون والحزب الحاكم تهديدات متكررة للصحفيين.

  • ففي أعقاب مؤتمر صحفي دعا إليه النائب البرلماني ماتياس باسابوسي، عضو حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية"، في كينندو ببوجومبورا يوم 17 إبريل/نيسان، استدعت الشرطة 30 صحفياً لتسليم الأشرطة التي سجلوها ومعدات التسجيل حتى يمكن فحص ما بها من معلومات. ورفض الصحفيون الاستجابة للأمر ومُنعوا من مغادرة المبنى. وتمكن صحفيون آخرون من الإفادة عن الحادث. وورد أن عدة صحفيين تعرضوا للضرب بأعقاب البنادق والهراوات على أيدي ضباط الشرطة.

  • وفي 3 سبتمبر/أيلول، ألقي حسين رجبو، رئيس "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية"، خطاباً أمام آلاف من أنصار الحزب، هدد فيه الصحفيين إذا ما واصلوا انتقاد "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية" والحكومة.

  • وفي 3 سبتمبر/أيلول، أيضاً نشر موقع "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية" على الإنترنت صورة لغابرييل نيكوندانا، رئيس تحرير الأخبار في محطة "إيسانغانيرو" الإذاعية، قائلاً إنه هرب إلى كينيا. وعندما بات واضحاً أن هذا النبأ كاذب نُشر مقال آخر في الموقع يوم 5 سبتمبر/أيلول يربط بين غابرييل نيكوندانا ومحاولة الانقلاب التي زُعم وقوعها، ويصفه بأنه "متطرف".

سجناء الرأي

على مدى عام 2006، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للمضايقة، واحتُجز بعضهم بشكل تعسفي لتعبيرهم عن آرائهم بطريقة سلمية.

  • ففي 5 مايو/أيار، كتب تيرنس ناهيمانا، مدير، "دائرة المبادرة من أجل رؤية مشتركة"، وهي منظمة غير حكومية، رسالة إلى الرئيس يقول فيها إن الحكومة تؤخر عن عمد مفاوضات السلام مع "قوات التحرير الوطنية". وألقى جهاز المخابرات الوطني القبض عليه في 9 مايو/أيار. وأُفرج عنه بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات، بيد أنه اعتقل من جديد في اليوم التالي. وفي 15 مايو/أيار، وُجهت إليه رسمياًً تهمة "تهديد أمن الدولة"، واحتُجز في سجن مبيمبا.

  • وفي 16 أغسطس/آب، أُلقي القبض بشكل تعسفي على غابرييل روفييري، رئيس "مرصد مكافحة الفساد والاختلاس الاقتصادي"، وهو منظمة غير حكومية، واحتُجز دون سند قانوني لزعمه أن بعض أعضاء الحكومة والحزب الحاكم ضالعون في الفساد. وكانت منظمته قد كشفت عن مزاعم وقوع مخالفات في عملية بيع طائرة الرئاسة ومخالفات في عقود حكومية.

العنف ضد المرأة

كانت النساء والفتيات من كل الأعمار عرضةً للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، سواء في المناطق الريفية أو في المدن. وبرغم انتهاء العمليات الحربية في معظم أنحاء البلاد، فقد أفادت منظمات حقوق الإنسان المحلية بتواتر وقوع حوادث الاغتصاب بمعدلات مرتفعة للغاية.

ولم تقم الدولة بأي تحرك لمواجهة هذا النوع من الانتهاكات، ولم يوفر نظام العدالة الجنائية سوى قدر ضئيل من الحماية. وكثيراً ما استبعدت الشرطة والقضاء حالات الاغتصاب وتقاعسا عن التحقيق فيها، باستثناء الحالات التي تكون فيها الضحية طفلة صغيرة أو التي تُمارس فيها ضغوط من جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية.

  • فقد تعرضت في. إن.، وهي امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً وتقيم في قرية كامنغي، للاغتصاب على أيدي رجلين اقتحما بيتها في 21 فبراير/شباط. واعتدى الرجلان بالضرب على في. إن. وشقيقتها، وقاما بتكميمهما واغتصابهما. ولم تجر الإدارة المحلية أو الشرطة أي تحقيق. وبعد ذلك تعرضت في. إن. للنبذ من مجتمعها.

انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي "قوات التحرير الوطنية"

على مدار النصف الأول من عام 2006، قام أفراد "قوات التحرير الوطنية" بتهديد السكان المدنيين وترهيبهم في أقاليم ريف بوجومبورا، وبوبانزا، وسيبيتوكي، مطالبين في كثير من الأحيان بالمأوى، والطعام، والماء. كما قتلوا بعض صغار المسؤولين الحكوميين والمدنيين المشتبه في تعاونهم مع القوات المسلحة الحكومية.

  • ففي 16 يناير/كانون الثاني، اختُطفت أميلي بابفوموكيكو، وهي عضوة في مجلس قرية ناكيبويي بمقاطعة كانيوشا، ثم قُتلت على أيدي أشخاص زُعم أنهم من مقاتلي "قوات التحرير الوطنية". وعُثر على جثتها في اليوم التالي على بعد قرابة 500 متر من منزلها. وقد اتهمها أعضاء "قوات التحرير الوطنية" المحليون بالتعاون مع القوات المسلحة الحكومية.

تطبيق العدالة

ظل نقص الموارد وعدم كفاية تدريب الأفراد يعوقان عمل النظام القضائي. وفضلاً عن ذلك تدخلت السلطات الحكومية وأعضاء "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية" للتأثير على القرارات القضائية بطريقة غير لائقة، حسبما ورد.

  • ففي 16 فبراير/شباط، ألقت الشرطة القبض على مدرس في مدرسة غاشيكانوا الثانوية (بإقليم نغوزي) من أعضاء "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية" للاشتباه في أنه اغتصب خمسة من تلاميذه. وما أن ذاع نبأ القبض عليه حتى تلقى المدعي العام المسؤول عن التحقيق تهديدات في اتصالات هاتفية من بعض أفراد أجهزة الأمن ونواب البرلمان من أعضاء "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية" يطالبون بالإفراج عن المدرس. وأطلق المدعي العام سراحه في نهاية الأمر، ولم يتم إجراء أية تحقيقات أخرى في حوادث الاغتصاب سواء من جانب الشرطة أو النيابة العامة.

آليات مكافحة الإفلات من العقاب

أبدت السلطات خلال العام مؤشرات متباينة بخصوص مدى استعدادها للتصدي بفعالية لقضية الإفلات من العقاب.

ففي 3 يناير/كانون الثاني، أصدر الرئيس مرسوماً يقضي بمنح السجناء السياسيين "حصانة مؤقتة"، وفقا لبعض بنود اتفاق أروشا للسلام لعام 2000 . وبعد بضعة أيام أعلن وزير العدل الإفراج المؤقت عن 673 سجيناً سياسياً. وبحلول نهاية مارس/آذار، كان ما يزيد على 3200 سجين قد أُطلق سراحهم. غير أن هذا القرار لم تتبعه أي إجراءات محددة وموجهة لمكافحة الإفلات من العقاب.

وفي مطلع فبراير/شباط، أصدرت الحكومة مذكرة لبدء محادثات مع الأمم المتحدة بخصوص إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة وغرفة خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت في بوروندي وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة. وفي نهاية فبراير/شباط، وصلت بعثة للأمم المتحدة إلى بوجومبورا للإعداد لمفاوضات بخصوص هاتين الآليتين. وبرغم أهمية هذا الاجتماع، فقد احتوت المذكرة الحكومية على مقترحات قد تعوق الجهود الرامية للتغلب على الإفلات من العقاب. فقد اقترحت المذكرة على سبيل المثال "إجراء للمصالحة" قد يمنع أو يحد من التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وملاحقة مرتكبيها قضائياً. وكان التقدم بعد ذلك بطيئاً للغاية.

وفي 18 يونيو/حزيران، وقعت تنزانيا، وحكومة بوروندي، و"قوات التحرير الوطنية"، في دار السلام، اتفاقاً على المبادئ بهدف إحلال السلام الدائم والأمن والاستقرار في بوروندي. ونص الاتفاق على تغيير اسم "لجنة الحقيقة والمصالحة" (التي لم تكن قد أُنشئت بعد) إلى "لجنة الحقيقة والعفو والمصالحة"، على أن تكون مهمتها هي تقصي الحقائق المحيطة "بالفترة المظلمة في تاريخ بوروندي" ومسؤولية الأطراف المختلفة بغرض تحقيق الصفح والمصالحة الوطنية.

عقوبة الإعدام

بعد الإفراج عن 3200 سجين سياسي، ظل 218 سجيناً محتجزين رهن أحكام بالإعدام. ولم تُنَفَّذ أية أحكام بالإعدام منذ تنفيذ الحكم في سبعة مدنيين في عام 1997، إلا إن المحاكم واصلت إصدار أحكام بالإعدام.

اللاجئون والنازحون داخلياً

في فبراير/شباط، بلغ عدد اللاجئين الروانديين في بوروندي 20 ألفاً. وبحلول نهاية عام 2006، كانت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة قد أعادت زهاء 16 ألف لاجئ إلى رواندا. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول، كان زهاء 32 ألف لاجئ بوروندي قد عادوا إلى بوروندي بمساعدة "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين". وفي يونيو/حزيران، غيرت المفوضية سياستها من تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم إلى النهوض بعودة اللاجئين.

وفي نهاية عام 2006، كان ما يزيد على 100 ألف شخص ما زالوا يعيشون في مخيمات للنازحين داخلياً أغلبها في الأقاليم الشمالية والشرقية.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

بوروندي: الحصانة المؤقتة لا تؤدي إلى وضع حد للإفلات من العقاب (رقم الوثيقة: AFR 16/001/2006)

بوروندي: نحو أية مصالحة؟ (رقم الوثيقة: AFR 16/003/2006)

بوروندي: الصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان يتعرضون للاعتداء (رقم الوثيقة: AFR 16/004/2006)

بوروندي: مخالفة إجراءات الاحتجاز (رقم الوثيقة: AFR 16/011/2006)

بوروندي: من إيتابا إلى غاتومبا ? حاجة ماسة إلى العدالة (رقم الوثيقة: AFR 16/014/2006)

بوروندي: تقرير موجز إلى "لجنة مناهضة التعذيب" (رقم الوثيقة: AFR 16/016/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية بوروندي، في فبراير/شباط، لإجراء بحوث بخصوص العنف ضد المرأة وعملية تسريح المقاتلين ونزع سلاحهم ودمجهم في المجتمع. كما حضر مندوبون من المنظمة حلقة دراسية مع المدافعين عن حقوق الإنسان.