البوسنة والهرسك - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
البوسنة والهرسكالصادر حديثاً

رئيس الدولة : رئاسة بالتناوب تضم ثلاثة أعضاء، هم: جليكو كومشيتش، ونبويشا رادمانوفيتش، وحارس سيلايجيتش
رئيس الحكومة : نيكولا شبيريتش ( حل محل عدنان تيرزيتش، في فبراير/شباط)
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 3.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 74.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 15 (ذكور)/ 13 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 96.7 بالمئة

ظل كثير من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتُكبت أثناء الحرب بين عامي 1992 و1995، بمنأى عن يد العدالة، ولم يُفصل بعد في آلاف من حالات الاختفاء القسري. وظلت الجهود الرامية إلى تقديم مرتكبي الجرائم إلى ساحة العدالة غير كافية. ومع ذلك، فقد تحقق تقدم على صعيد التعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة" ("المحكمة الدولية") وعلى صعيد الملاحقات القضائية المحلية لمرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك الدعاوى القضائية المنظورة أمام "دائرة جرائم الحرب" في سراييفو. وتعرض أبناء الأقليات للتمييز في عدة مجالات، من بينها التوظيف والحصول على التعليم. واستمر بطء عودة اللاجئين والنازحين داخلياً الذين هُجِّروا خلال الحرب وما زالوا بمنأى عن ديارهم.

خلفية

ظلت البوسنة والهرسك مقسمة إلى كيانين يتمتعان بحكم شبه ذاتي، هما الجمهورية الصربية واتحاد البوسنة والهرسك (الاتحاد)، مع منح وضع خاص لمقاطعة بركو. واستمر المجتمع الدولي يمارس قدراً كبيراً من النفوذ على العملية السياسية في البوسنة والهرسك، وخصوصاً من خلال "الممثل الأعلى" الذي يتمتع بسلطات تنفيذية كبيرة، ويعينه "مجلس تنفيذ اتفاق السلام"، وهو هيئة حكومية دولية تراقب تنفيذ "اتفاق دايتون للسلام" الموقع عام 1995. وأوقف الإعداد لإغلاق "مكتب الممثل الأعلى" في عام 2007 بعد أن قرر "مجلس تنفيذ اتفاق السلام"، في فبراير/شباط، عدم إغلاقه لأسباب عدة، من بينها عدم تحقيق تقدم على صعيد الإصلاح السياسي. وخُفض عدد جنود قوة حفظ السلام (يوفور) التي يقودها الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك من قرابة ستة آلاف إلى 2500 فرد.

وفي فبراير/شباط،تولت حكومة جديدة للدولة السلطة برئاسة رئيس الوزراء نيكولا شبيريتش.

وعطلت حالة الشلل السياسي تقدم البوسنة والهرسك نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي معظم عام 2007. ووُقِّع "اتفاق الاستقرار والمشاركة" مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى أخيراً،في ديسمبر/كانون الأول، بعد أن اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك خطة عمل لإصلاح الشرطة، وهو شرط أساسي للتوقيع النهائي للاتفاق.

المحاكمات الدولية لمرتكبي جرائم الحرب

واصلت "المحكمة الدولية" محاكمة أشخاص زُعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن المتوقع بموجب بنود "استراتيجية الاستكمال" المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي أن تنتهي المحكمة من نظر جميع الدعاوى، بما في ذلك دعاوى الاستئناف، بحلول عام 2010.

  • وفي إبريل/نيسان، أُدين دراغان زيلينوفيتش، وهو عضو سابق في وحدة عسكرية تابعة لجيش صرب البوسنة في فوتشا، بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب ضد نساء وفتيات من مسلمي البوسنة في عام 1992. وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً .
  • وفي يونيو/حزيران، سُلِّم زدرافكو توليمير، الذي أصدرت "المحكمة الدولية" لائحة اتهام ضده، إلى حجز المحكمة بعد إلقاء القبض عليه عند الحدود بين صربيا والبوسنة والهرسك. وورد أن شرطة الجمهورية الصربية ألقت القبض عليه بعد أن تلقت بلاغاً من شرطة صربيا وزدرافكو توليمير، وهو نائب القائد السابق للمخابرات والأمن في هيئة الأركان الرئيسية لجيش صرب البوسنة، متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، والتآمر لارتكاب جرائم إبادة جماعية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك فيما يتصل بالدور الذي زُعم أنه قام به في قتل آلاف من الرجال والصبية من مسلمي البوسنة في سربرنيتشا عام 1995 .
  • وقضت "المحكمة الدولية"، في ديسمبر/كانون الأول، بسجن القائد السابق لجيش صرب البوسنة، دراغومير ميلوشيفيتش، لمدة 33 عاماً عقاباً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم قتل وأعمال غير إنسانية ارتُكبت خلال حصار سراييفو في حملة قنص وقصف أسفرت عن سقوط كثير من القتلى والجرحى بين المدنيين .

وسجل التعاون بين "المحكمة الدولية" وبين كل من البوسنة والهرسك وسلطات الجمهورية الصربية بعض التحسن،على ما يبدو. ففي يونيو/حزيران، أفادت رئيسة الادعاء في "المحكمة الدولية" بأن مستوى تعاون البوسنة والهرسك مع مكتبها زاد في الأشهر الأخيرة وبات الآن مرضياً على وجه العموم.

وفي فبراير/شباط،أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في دعوى البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود مؤكدة أن ثمة إبادة جماعية ارتُكبت في سربرنيتشا في عام 1995 (انظر باب صربيا).

المحاكمات المحلية لمرتكبي جرائم الحرب

استمر نظر قضايا جرائم الحرب أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك "دائرة جرائم الحرب" التي أُنشئت ضمن محكمة دولة البوسنة والهرسك، إلا إن الجهود التي بُذلت لتقديم مرتكبي الجرائم إلى ساحة العدالة ظلت غير كافية لتوفير العدل للضحايا نظراً لاتساع نطاق الجرائم التي ارتُكبت والعدد الذي يُحتمل أن يكون ضخماً للجرائم التي ينبغي التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها. وكانت هناك فجوات ملحوظة في حماية الشهود، ولم يتم توفير المساعدة والحماية الكافيتين للضحايا الضعفاء، بما في ذلك من تعرضوا لجرائم العنف الجنسي.

  • وفي فبراير/شباط،حكمت "دائرة جرائم الحرب" على غويكو يانكوفيتش، وهو قائد سابق لوحدة عسكرية من لواء فوتشا التابع لجيش صرب البوسنة، بالسجن 34 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضد اِلإنسانية، من بينها جرائم قتل وتعذيب واغتصاب واسترقاق جنسي وترحيل قسري للسكان، ارتُكبت ضد السكان من مسلمي البوسنة في منطقة بلدية فوتشا في عامي1992 و1993 .
  • وفي مارس/آذار، زادت هيئة استئناف في "دائرة جرائم الحرب" مدة حكم السجن الصادر على رادوفان ستانكوفيتش من 16 عاماً إلى 20 عاماً. وكان قد أُدين في عام 2006 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها الاسترقاق والاغتصاب، ضد النساء المحتجزات لدى قوات صرب البوسنة في منطقة بلدية فوتشا في عام1992. وكانت قضية رادوفان ستانكوفيتش أول قضية تحيلها "المحكمة الدولية" إلى "دائرة جرائم الحرب". وتمكن رادوفان ستانكوفيتش من الهرب من الاحتجاز،في مايو/أيار، أثناء نقله تحت الحراسة للفحص الطبي خارج سجن فوتشا، حيث كان يقضي عقوبته. وكان لا يزال هارباً بحلول نهاية عام 2007 .
  • وفي يوليو/تموز، حكمت "دائرة جرائم الحرب" على نيسيت راميتش، وهو من أفراد "قوة الدفاع الوطني لجمهورية البوسنة والهرسك" السابقين، بالسجن 30 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، من بينها جرائم قتل، ضد المدنيين من صرب البوسنة في منطقة فيسوكو عام 1992 .
  • وقضت "دائرة جرائم الحرب"، في نوفمبر/تشرين الثاني، بسجن يادرانكو باليا، وهو من أفراد جيش صرب البوسنة السابقين، لمدة 28 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد السكان من غير الصرب في منطقة سانيسكي موست. وكان من بين تلك الجرائم قتل مدنيين واغتصاب امرأة من مسلمي البوسنة عام 1992 .

كما حُوكم بعض مرتكبي جرائم الحرب من المستويات الدنيا أمام المحاكم المحلية التي ظلت تجد صعوبات في التصدي لقضايا جرائم الحرب لأسباب من بينها نقص العاملين والموارد. واستمر افتقار الضحايا والشهود في هذه المحاكمات للحماية الكافية من المضايقات والترهيب والتهديدات.

  • ففي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على برانيسلاف بيريان، وهو من أفراد جيش صرب البوسنة السابقين، بالسجن سبع سنوات فيما يتصل بجرائم حرب ارتُكبت ضد السكان من غير الصرب، بعد محاكمة أمام محكمة مقاطعة سراييفو. وقد أُدين بارتكاب عدة جرائم، من بينها جرائم ارتُكبت ضد فلاديمير وراديسلاف مادورا، اللذين اختُطفا من منزلهما في ضاحية إليدزا في سراييفو عام 1992،وظل مصيرهما ومكانهما مجهولين إلى أن استُخرجت جثتيهما عام 2004 من الموقع الذي دُفنتا فيه وتم التعرف على شخصيتيهما .
  • واستمرت محاكمة أربعة من الأفراد السابقين في القوات المسلحة لكروات البوسنة، التي كانت تُعرف باسم "مجلس الدفاع الكراوتي"، للمرة الثالثة أمام محكمة مقاطعة موستار. ويُشتبه في أن المتهمين مسؤولون عن احتجاز 13 من جنود جيش البوسنة والهرسك ثم إخفائهم قسرياً بعد ذلك في عام 1993. وكان المتهمون قد بُرئوا في المحاكمتين السابقتين، لكن "المحكمة العليا لاتحاد البوسنة والهرسك" ألغت حكم البراءة في الحالتين .

حالات الاختفاء القسري

أفادت تقديرات "اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين" بأن مصير ما يربو على 13 ألف شخص، اختفوا خلال الحرب التي استمرت من عام 1992 إلى عام 1995، ما زال في طي المجهول. وكان كثير من المفقودين ضحايا لحوادث الاختفاء القسري. وما زال مرتكبو هذه الحوادث بمنأى عن العقاب.

وما زال التقدم بطيئاً في إحالة الاختصاصات من لجنتي المفقودين في اتحاد البوسنة الهرسك والجمهورية الصربية إلى "المعهد الوطني للمفقودين". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك عدة وثائق، من بينها النظام الأساسي "للمعهد الوطني للمفقودين" بغرض تمكين المعهد أخيراً من بدء أنشطته.

وكشف حفر قبر جماعي في كامنيكا عن 76 جثة كاملة و540 جثة غير مكتملة. ويُعتقد أنها من جثث ضحايا حوادث القتل التي وقعت على أيدي قوات صرب البوسنة في سربرنيتشا عام 1995.

  • وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، استأنفت لجنة مكلفة بالتحقيق في الاختفاء القسري لأفدو باليتش عملها، غير أن محاولات العثور على رفاته والتحقيق في اختفائه القسري لم تحقق أي نجاح. وكان العقيد أفدو باليتش من قادة جيش البوسنة والهرسك إبان الحرب واختفى بعد أن اقتيد قسراً على أيدي جنود من جيش صرب البوسنة، حسبما ورد، من مجمع قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في جيبا في 27 يوليو/تموز 1995 .

اللاجئون والنازحون داخلياً

قُدر عدد اللاجئين والنازحين داخلياً الذين عادوا إلى ديارهم منذ انتهاء الحرب بما يزيد على مليون شخص من بين ما يُقدر بنحو 2.2 مليون شخص هُجروا من ديارهم بسبب الحرب. وكان التقدم محدوداً فيما يخص عودة المهجرين الذين لا يزالون بمنأى عن ديارهم. وسجل مكتب "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك عودة قرابة 7600 شخص في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول.

واستمر تعرض أبناء الأقليات العائدين للتمييز في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكانت صعوبة الحصول على وظائف، لأسباب من بينها التمييز العرقي، من العقبات الأساسية التي تعترض استقرار اللاجئين والنازحين داخلياً العائدين في المناطق التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب.

"الحرب على الإرهاب"

ظل الرجال الستة ذوو الأصل الجزائري،الذين سلمتهم السلطات في البوسنة والهرسك عام 2002 بشكل غير مشروع للسلطات الأمريكية، رهن الاحتجاز في معتقل خليج غوانتنامو في كوبا. وفي أغسطس/آب، أفادت الأنباء أن سلطات البوسنة والهرسك طلبت من السلطات الأمريكية ضمانات تكفل عدم تعرض المحتجزين لعقوبة الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة.

وواصلت "لجنة مراجعة القرارات الخاصة بمنح الجنسية للمواطنين الأجانب" في دولة البوسنة والهرسك،التي بدأت عملها في عام 2006، أنشطتها في غمرة تصريحات أدلى بها بعض الساسة لوسائل الإعلام تفيد بأن من جُردوا من الجنسية، وخصوصاً من اعتُبروا "خطراً على الأمن الوطني للبوسنة والهرسك" سيتم ترحيلهم. وورد أن اللجنة خلصت إلى أن ثلاثة فقط من بين الرجال الستة ذوي الأصل الجزائري المحتجزين في غوانتنامو من مواطني البوسنة والهرسك. وثارت مخاوف بخصوص احتمال ترحيل من جُردوا من الجنسية إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي ديسمبر/كانون الأول، رُحِّل رجل من أصل جزائري إلى الجزائر عقب تجريده من جنسية البوسنة والهرسك بعد أن راجعت اللجنة وضعه.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملةالسيئة

وردت أنباء تفيد بتعرض بعض المحتجزين لسوء المعاملة على أيدي أفراد من قوات الشرطة والعاملين في السجون. وكان إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب هو الوضع السائد. إلا إن محاكمة ثلاثة من أفراد شرطة مقاطعة سراييفو يُشتبه في أنهم أساءوا معاملة أحد الشبان بدأت في إبريل/نيسان 2007 أمام محكمة سراييفو البلدية. وبدأت إجراءات الدعوى في أعقاب إذاعة تسجيل مصور على الإنترنت، في فبراير/شباط، زُعم أنه يصور الضحية وهو يتعرض للضرب على يدي أحد أفراد الشرطة الثلاثة.

وزارت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" البوسنة والهرسك في مارس/آذار 2007. وسلطت ملاحظاتها الأولية الضوء على "عدد كبير من ادعاءات سوء المعاملة البدنية على أيدي الشرطة". وأوردت اللجنة أيضاً عدة ادعاءات عن تعرض السجناء لسوء المعاملة على أيدي العاملين في سجن زينيتشا.

التمييز- طائفة "الروما" (الغجر)

استمر تعرض أبناء طائفة "الروما" للتمييز. وكان معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية منخفضاً بالنسبة لأبناء "الروما" وظل الفقر المدقع من بين الأسباب الأساسية لاستبعاد أبناء "الروما" من التعليم. ولم تحقق السلطات على مستوى الدولة وكل من الكيانين اللذين تتألف منهما وعلى مستوى المقاطعات تقدماً كافياً في تنفيذ "خطة العمل بخصوص الحاجات التعليمية لأبناء الروما وغيرهم من أبناء الأقليات القومية" التي وُضعت عام 2004.

وخصصت سلطات اتحاد البوسنة والهرسك أموالاً لشراء وتوزيع كتب مدرسية على أبناء "الروما" وغيرهم من التلاميذ من الفئات الضعيفة في العام الدراسي 2007/2008. إلا إن سلطات الرعاية الاجتماعية على مستوى المقاطعات والبلديات أحجمت في بعض الحالات عن توزيع الكتب على التلاميذ من أبناء "الروما"، حسبما ورد. ولم يتحقق تقدم يُذكر نحو إدخال لغة "الروما" وثقافتهم وتراثهم في المقررات الدراسية بطريقة منهجية.

العنف ضد المرأة

ظلت وتيرة حوادث العنف في محيط الأسرة مرتفعة. وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2007،سجلت وزارات الشؤون الداخلية في المقاطعات في اتحاد البوسنة والهرسك 1011 عملاً من أعمال العنف الجنائية في محيط الأسرة، وهو ما يزيد بنسبة تناهز 58 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2006. وكانت دور الإيواء لضحايا العنف في محيط الأسرة تعاني من صعوبات مالية في كل من الجمهورية الصربية واتحاد البوسنة والهرسك وكانت تعتمد في بعض الحالات على ما تتلقاه من تمويل من مانحي المعونة الأجانب.

وظلت البوسنة والهرسك مصدراً ومعبراً ومقصداً للاتجار في النساء والفتيات بغرض استغلالهن جنسياً. وفي مارس/آذار،اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك خطة عمل لعام 2007 لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة. ودعت الوثيقة للتصديق على "اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر"، ولاتخاذ عدد من الإجراءات التشريعية والتنسيق بين المؤسسات المختلفة المشاركة في مكافحة الاتجار في البشر

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية