بلجيكا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في مملكة بلجيكا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
بلجيكاالصادر حديثاً

رئيس الدولة : الملك ألبرت الثاني
رئيس الحكومة : غاي فرهوفشتات (رئيس الحكومة المؤقتة)
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 10.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 78.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 6 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف

استمرت الادعاءات عن سوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وأدى تشريع جديد إلى فرض مزيد من القيود على حقوق طالبي اللجوء. وللمرة الأولى، وصفت إحدى المحاكم جريمة قتل بأنها ذات دوافع عنصرية. وتقرر إعادة المحاكمة في قضية سبعة أشخاص أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك بعدما ظهر تحيِّز القاضي. وأصبحت بلجيكا أول دولة تحظر الأسلحة التي تستخدم اليورانيوم المخصب.

خلفية

أُجريت الانتخابات العامة في 10 يونيو/حزيران، ولكن لم تُشكل حكومة جديدة بحلول نهاية العام. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة غاي فرهوفشتات.

الهجرة واللاجئون وطالبو اللجوء

بدأ في يونيو/حزيران سريان تشريع جديد بشأن طلب اللجوء يفرض مزيداً من القيود على حقوق طالبي اللجوء. وتقضي الإجراءات الجديدة بضرورة تقديم التماسات مكتوبة للاستئناف في غضون 15 يوماً من صدور القرار الأصلي بشأن طلب اللجوء. ونتيجةً لذلك، فقد يصبح طالبو اللجوء أكثر حاجة إلى توكيل محامين متخصصين لتمثيلهم قانوناً، وهو أمر يصعب تحقيقه، وخاصة بالنسبة لأولئك المحتجزين في مراكز الاحتجاز. كما يزيد التشريع الجديد من الأسباب التي يمكن بموجبها وضع طالبي اللجوء رهن الاحتجاز.

وتكشفت أدلة تفيد بأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية عادةً ما يُحتجزون في مراكز مغلقة من مراكز احتجاز المهاجرين، حيث لا يتوفر لهم ما يكفي من سبل الحصول على العلاج والخدمات النفسية الملائمة.

  • وفي يونيو/حزيران، تعرضت عائلة تضم عدداً من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم لمعاملة سيئة على أيدي ضباط الشرطة، أثناء محاولة لترحيلهم قسراً إلى ألبانيا على متن طائرة. وقد تراجعت السلطات عن الترحيل، عندما احتج ركاب الطائرة الآخرون على ما فعله ضباط الشرطة. وفيما بعد، حصلت أفراد العائلة على صفة اللاجئين في بلجيكا. وقد قُدمت شكوى بخصوص سوء المعاملة إلى "اللجنة الدائمة للرقابة على أجهزة الشرطة".
  • وفي سبتمبر/أيلول، حصل زوجان عراقيان أخيراً على حق اللجوء في بلجيكا، بعد احتجازهما وإبعادهما عدة مرات من بلجيكا واليونان. وكان الاثنان قد وصلا أول الأمر إلى اليونان، في ديسمبر/كانون الأول 2004، ولكن رُفض طلبهما للحصول على اللجوء، وأُمرا بمغادرة البلاد دون أن يتسنى لهما استئناف قرار الرفض. وسافر الاثنان إلى بلجيكا للحاق بابنهما، الذي يقيم بصورة قانونية هناك، إلا إنهما اعتُقلا لدى وصولهما، وأُعيدا إلى اليونان على اعتبار أنها المسؤولة عن البت في طلب اللجوء بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "قواعد دبلن الثانية". وفي اليونان، احتُجز الزوجان مجدداً، ثم طُلب منهما مغادرة البلاد، فعادا إلى بلجيكا، في فبراير/شباط 2007، حيث احتُجزا مرة أخرى إلى أن حصلا في نهاية المطاف على صفة اللاجئين.

العنصرية

  • في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أُدين هانز فان ثيمشي بارتكاب جريمتي قتل لدوافع عنصرية، حيث قتل امرأة سوداء كانت حبلى وطفلاً أبيض كان في رعايتها، كما حاول قتل امرأة تركية الأصل في مدينة أنتويرب، في مايو/أيار 2006. وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقد انضم "مركز تكافؤ الفرص" و"رابطة حقوق الإنسان" كطرف مدني في الدعوى. وهذه هي المرة الأولى التي تصنِّف فيها إحدى المحاكم جريمة قتل بأنها ذات دوافع عنصرية.

"الحرب على الإرهاب"

في 19 إبريل/نيسان، ألغت المحكمة العليا أحكام الإدانة الصادرة في قضية بهار كيميونغور، وكايا ساز، وموسى أسوغلو، وشكرية عكار، وفهرية إردال، وزيرين ساري، ودورسون كاراتاس. واستند قرار الإلغاء إلى أن تعيين أحد قضاة المحاكمة قد أظهر التحيز في إجراءات نظر الدعوى. وكان المتهمون قد أُدينوا، في فبراير/شباط 2006، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية أو تأييدها، وذلك بسبب تأييدهم لجماعة تركية معارضة، هي "حزب التحرير الشعبي الثوري". وقد أمرت المحكمة بإعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص، وبدأت المحاكمة الجديدة أمام محكمة الاستئناف في أنتويرب، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن الحكم لم يكن قد صدر بحلول نهاية العام.

وقد تقدم محامو بعض المتهمين بشكاوى بخصوص "نظام الاحتجاز الخاص" المطبق على بعض المعتقلين. وقد تُعد بعض جوانب هذا النظام انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراط في عمليات التفتيش الذاتي مع التجريد من الملابس، وعصب عيني شكرية عكار خلال نقلها إلى المحكمة، بالإضافة إلى مداهمة زنازين كايا ساز وموسى أسوغلو وشكرية عكار في عمليات تفتيش ليلية.

تجارة الأسلحة

في أعقاب التشريع الذي صدر في عام 2006 بحظر القنابل العنقودية، وافق البرلمان بالإجماع، في 11 مايو/أيار، على مشروع قانون يحظر استخدام وتخزين وبيع وشراء ونقل أية أسلحة أو ذخائر تحتوى على اليورانيوم المخصب أو أي نوع آخر من اليورانيوم المصنع. وسوف يبدأ سريان القانون اعتباراً من يونيو/حزيران 2009.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية