بيلاروس

جمهورية بيلاروس (روسيا البيضاء)

رئيس الدولة: أليكسندر لوكاشينكا
رئيس الحكومة: ميخائيل مياسنكوفيتش

ظل عدد من سجناء الرأي رهن الاحتجاز، وحُكم على بعضهم بمدد سجن إضافية بسبب مخالفة قواعد السجون. وتعرض نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، لانتهاك حقهم في حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. وأُعدم ثلاثة أشخاص.

خلفية

في 5 يوليو/تموز، صوَّت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لصالح تعيين مقرر خاص معني ببيلاروس، وذلك عقب اعتماد تقرير من المفوض السامي لحقوق الإٌنسان بالأمم المتحدة وثَّق فيه تراجعاً شديداً في احترام حقوق الإنسان منذ ديسمبر/كانون الأول 2010.

ولم تسفر الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت يوم 23 سبتمبر/أيلول، عن نجاح أي من مرشحي المعارضة. وقد توصلت بعثة «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» لمراقبة الانتخابات إلى وقوع انتهاكات للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وخلصت البعثة إلى أن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة. وفي 27 أغسطس/آب، أصدرت اللجنة العامة للانتخابات قراراً يمنع أي مرشح يدعو إلى مقاطعة الانتخابات من الوقت المخصص لبث دعايته الانتخابية عبر وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي أدى من الناحية الفعلية إلى حرمان حزبين معارضين من أية تغطية إعلامية.

أعلى الصفحة

سجناء الرأي

ظل ستة أشخاص في السجون بسبب مشاركتهم في مظاهرة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2011، وكان أربعة منهم على الأقل في عداد سجناء الرأي، وهم: مايكلاي ستاتكيفيتش، وبافل سيفيارينتس، وزميتسر داشكيفيتش، وإدوارد لوباو.

  • وفي 24 يناير/كانون الثاني، رفضت محكمة مدينة مينسك الاستئناف المقدم من أليس بيالياتيسكي للطعن في الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة «إخفاء الدخل على نطاق واسع». وفي سبتمبر/أيلول، أيدت المحكمة العليا ذلك الحكم. وكان الحكم قد صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 على أليس بيالياتيسكي، الذي يشغل منصبي رئيس «مركز فياسنا لحقوق الإنسان» ونائب رئيس «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان»، ويتعلق باستخدام حسابات مصرفية خاصة في ليتوانيا وبولندا لدعم نشاط «مركز فياسنا لحقوق الإنسان» في بيلاروس.
  • وفي 14 إبريل/نيسان، أُفرج عن أندريه سانيكاو، مرشح المعارضة السابق في انتخابات الرئاسة، وذلك بموجب عفو رئاسي. وذكرت الأنباء أنه أُجبر على التوقيع على التماس للعفو، وأنه أُبلغ أن سجل السوابق الجنائية الخاص به سيظل نافذا لمدة ثماني سنوات. وفي 15 إبريل/نيسان، أُفرج عن زميتسر باندرانيكا، عضو الفريق الانتخابي لأندريه سانيكاو.
  • وفي 28 أغسطس/آب، قضت محكمة عُقدت في جلسة مغلقة داخل سجن هليبوكاي (غلوبوكو) بمعاقبة زميتسر داشكيفيتش بالسجن لمدة سنة إضافية لمخالفته قواعد السجن، حسبما زُعم. وقد سبق أن عُوقب زميتسر داشكيفيتش مراراً بسبب عدة مخالفات بسيطة لقواعد السجن، وورد أن سلطات السجن وضعته عدة مرات في زنزانة العقاب لحمايته من الاعتداءات البدنية من سجناء آخرين.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

واصلت السلطات استخدام جريمتي «التشهير بالرئيس» و«إهانة الرئيس» ضد الصحفيين لإعاقة الانتقاد المشروع للسلطات الحكومية.

  • ففي 21 يونيو/حزيران، قُبض على أندريه بوكوبوت، مراسل صحيفة «غازيتا وايبوركا» البولندية اليومية والناشط البارز في أوساط الأقلية البولندية في بيلاروس، وذلك في شقته في مدينة هوردنا، ووُجهت إليه تهمة «التشهير بالرئيس» بسبب مقالات نُشرت في وسائل إعلام مستقلة في بيلاروس. وقد أُطلق سراحه بكفالة يوم 30 يونيو/حزيران. وكان أندريه بوكوبوت يخضع لحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بالتهمة نفسها بسبب مقالات صحفية أخرى. وفي حالة إدانته بالتهمة الجديدة، فسوف يتعين عليه أن يقضي مدتي الحكمين معاً، ومن ثم قد يواجه السجن لأكثر من سبع سنوات. وبحلول نهاية العام، كان التحقيق في القضية لا يزال مستمراً.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

تعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان لأشكال شتى من المضايقات، بما في ذلك حظر السفر والمحاكمة بتهم إدارية من قبيل التفوه بعبارات بذيئة علناً. وفي 11 مارس/آذار، أُعيد فاليانتسين ستيفانوفيتش، نائب رئيس «مركز فياسنا لحقوق الإنسان»، من على الحدود مع ليتوانيا، لتخلفه عن التقدم لتأدية الخدمة العسكرية، حسبما زُعم. وفي مارس/آذار أيضاً، أُبلغ أوليغ فولشيك، وهو محام معني بحقوق الإنسان، أن اسمه وُضع على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.

  • وفي 26 يونيو/حزيران، وبعد وقت قصير من دعوة منظمة «بلاتفورما» (المنصة)، وهي منظمة غير حكومية تراقب الظروف في السجون، إلى مقاطعة بطولة الهوكي في مينسك عام 2014، تلقى رئيس المنظمة أندريه بوندارينكو تحذيراً رسمياً من نيابة مدينة مينسك بأنه قد يُحاكم بتهمة «تشويه سمعة جمهورية بيلاروس ومؤسساتها الحكومية». وفي 19 يوليو/تموز، أُبلغ بأن اسمه قد أُدرج على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد لأنه يخضع للتحقيق بتهمة التهرب من الضرائب. وقد أُوقف التحقيق معه ورُفع اسمه من القائمة بعدما تقدم بشكوى إلى وزراة الداخلية.
  • وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، طُرد العاملون في «منظمة فياسنا لحقوق الإنسان» من مقر المنظمة، الذي صُودر كجزء من الحكم ضد رئيسها أليس بيالياتيسكي.

    وخلال عام 2012، حُوكم ما لا يقل عن 15 من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة والصحفيين بموجب القانون الإدراري بتهمة التفوه بعبارات بذيئة علناً.
أعلى الصفحة

حرية تكوين الجمعيات

ما برح «قانون الجمعيات العامة» يضع قواعد مقيِّدة لتسجيل وعمل المنظمات. وما زال يتعين على جميع المنظمات غير الحكومية الحصول على تصريح من السلطات من أجل ممارسة عملها، وما زالت ممارسة أنشطة تحت اسم منظمة غير مرخصة تُعد جريمة جنائية بموجب المادة 193 (1) من القانون الجنائي.

  • وفي يناير/كانون الثاني، أُبلغت منظمة «مشروع حقوق الإنسان للمثليين في بيلاروس»، وهي منظمة معنية بحقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، أن طلبها للتسجيل قد رُفض استناداً إلى وجود خطأ في هجاء اسمين من أسماء المؤسسين، البالغ عددهم 61 شخصاً، وإلى عدم صحة تاريخي ميلادهما الواردين في الطلب.
  • وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة مينسك الصناعية بإلغاء ترخيص منظمة «بلاتفورما» المعنية بمراقبة الظروف في السجون. وكانت سلطات الضرائب في مقاطعة سوفيتسكي في مينسك قد اتهمت المنظمة بعدم تقديم بيان بالدخل في الوقت المحدد، وعدم إبلاغ سلطات الضرائب بتغيير عنوانها. وقد أكد رئيس المنظمة أندريه بوندارينكو أنه قدم بيان الدخل في الموعد المحدد وأن المنظمة لم تغير عنوانها الرسمي.
أعلى الصفحة

حرية التجمع

ما زال «قانون الأحداث العامة» يفرض قيوداً غير معقولة على التجمعات. ويقتضي القانون من منظمي أي تجمع عام مُعد له سلفاً بإبلاغ السلطات عن «المصادر المالية» المستخدمة، ولا يجوز لهم الإعلان عن الحدث إلا بعد الحصول على التصريح الرسمي، الذي قد لا يُمنح إلا قبل خمسة أيام من الحدث. وعادةً ما تُرفض طلبات عقد تجمعات عامة لأسباب فنية.

  • فقد رفضت السلطات المحلية في بريست منح ألكسندر دينيسنكو، عضو «النقابة البلاروسية لصناعة التقنيات الإذاعية»، وهي نقابة مستقلة، تصريحاً بعقد تجمع عام يوم 17 مارس/آذار للاحتجاج على تكاليف السكن. واستند الرفض إلى أنه لم يبرم اتفاقات مع الشرطة والإسعاف والسلطات المحلية بخصوص إجراءات النظافة. وقد طعن ألكسندر دينيسنكو في قرار السلطات المحلية أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة الجزئية للمقاطعة والمحكمة العليا، وأيدت جميع هذه المحاكم قرار السلطات المحلية.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

ظلت بيلاروس تنفذ أحكام الإعدام بأقصى قدر من السرية. فلا يُبلغ الشخص المحكوم عليه بالإعدام ولا أهله بموعد تنفيذ الحكم. ولا تُعاد جثة من يتم إعدامه إلى أهله، ولا يُبلغون بمكان الدفن. وقد ينتظرون أسابيع أو شهوراً قبل أن يتلقوا شهادة الوفاة الرسمية.

  • وفي مارس/آذار، أُعدم أولادزلاو كافاليو وديمتري كانافالو، فيما يتصل بسلسلة من التفجيرات، كان أحدثها تفجير في إحدى محطات المترو في العاصمة مينسك في 11 إبريل/نيسان 2011. وقد ثارت مخاوف شديدة بشأن عدالة المحاكمة. فعلى غرار ما حدث في حالة أندريه بورديكو (الذي أُعدم في يوليو/تموز 2011) وحالة أندريه زوك (الذي أُعدم في مارس/آذار 2010)، فقد تجاهلت السلطات طلباً من «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة بعدم إعدام أولادزلاو كافاليو وديمتري كانافالو حتى تنتهي اللجنة من نظر حالتيهما.
أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات