صدرت أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص، وأُعدم شخصان آخران. وفُرضت قيود مشددة على الحق
في حرية التعبير وحرية التجمع، واعتُقل عدد من المتظاهرين السلميين وفُرضت عليهم غرامات.
ولم يتم إجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة في ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة
السيئة. وحُرم بعض سجناء الرأي من الحصول على مساعدة طبية وقانونية.
أُعيد انتخاب الرئيس أليكسندر لوكاشنكا، في ديسمبر/كانون الأول، للمرة الرابعة وحصل على
نسبة 79.7 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات وصفها مراقبون دوليون بأنها كانت قاصرةً
عن الوفاء بمعايير «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا». وفرَّقت شرطة مكافحة الشغب باستخدام
العنف مظاهرةً كانت سلميةً بالأساس، نظمها مؤيدو المعارضة لدى إغلاق باب الاقتراع في
19 ديسمبر/كانون الأول. وأعقبت هذه الأحداث حملة قمع من جانب السلطات على نشطاء من المعارضة
ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين، حيث تعرضوا للاحتجاز التعسفي وعمليات التفتيش والتهديد
بالإضافة إلى أشكال أخرى من المضايقات.
أعرب ممثلون للدولة عن استعدادهم للانضمام إلى المجتمع الدولي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وفي فبراير/شباط، شُكل فريق عامل في البرلمان معني بعقوبة الإعدام. وفي فبراير/شباط،
أقرت الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالحاجة إلى إلغاء عقوبة الإعدام،
وأبدت عزمها على تشكيل الرأي العام لصالح الإلغاء وعلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي.
ومع ذلك، واصلت سلطات بيلاروس إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها.
ففي مارس/آذار، أُعدم فاسيلي يوزيبشوك وأندريه زوك، وكان حكم الإعدام قد صدر على أولهما
في يونيو/حزيران 2009 وعلى الثاني في يوليو/تموز 2009. وكما هو في جميع حالات عقوبة الإعدام
في بيلاروس، لم يُبلغ السجينان ولا أقاربهما سلفاً بموعد الإعدام. ولم تعرف والدة أندريه
زوك بإعدام ابنها إلا عندما حاولت إدخال سلة طعام له يوم 19 مارس/آذار. وقد نُفذ الإعدام
بالرغم من أن الرجلين كانا قد تقدما بالتماس إلى «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة
للأمم المتحدة، وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009، طلبت اللجنة من الحكومة عدم إعدام الرجلين
إلى أن تبت اللجنة في حالتهما.
وفي 14 مايو/أيار، أصدرت محكمة هرودنا الإقليمية حكماً بإعدام أوليغ غريشكوفتسوف وأندريه
بورديكو، لإدانتهما بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والاعتداء المسلح، والتخريب، واختطاف
قاصر، والسرقة، والسطو. وفي 17 سبتمبر/أيلول، رفضت المحكمة العليا دعاوى الاستئناف المقدمة
منهما.
وفي 14 سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة ماهيليو الإقليمية حكماً بالإعدام ضد إيهار مياليك،
لإدانته بارتكاب سلسلة من الاعتداءات المسلحة وجرائم القتل على طريق ماهيليو هوميل السريع
في عام 2009. وحُكم على شخص آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بالجرائم نفسها، بينما تُوفي
متهم ثالث في الحجز قبل انتهاء المحاكمة.
في مايو/أيار، وجهت ممثلة «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» المعنية بحرية الإعلام رسالةً
إلى سلطات بيلاروس، أعربت فيها عن القلق بشأن الضغوط التي تُمارس على وسائل الإعلام المستقلة
في البلاد، وقالت إن «ترهيب الصحفيين يخلف أثراً «فظيعاً» على صحافة التحقيقات الضعيفة
أصلاً في بيلاروس».
وفي 3 سبتمبر/أيلول، عُثر على جثة أليه بايابينين، محرر ومؤسس الموقع الإلكتروني الإخباري
غير الرسمي «ميثاق 97»، حيث وُجد معلقاً بحبل حول رقبته في درج منزله الريفي. وفي 4 سبتمبر/أيلول
2010، أُعلنت النتائج الأولية لفحص الطب الشرعي للجثة، وقد خلص إلى أن سبب الوفاة هو
الانتحار على الأرجح. إلا إن عدداً من زملاء القتيل وأفراد أسرته شككوا في التقرير الرسمي،
وأشاروا إلى عدد من التناقضات تتعلق بكيفية العثور على جثته، وإلى أنه كان مستهدفاً من
السلطات في الماضي، فضلاً عن أنه انضم، قبل وفاته بوقت قصير، إلى فريق الحملة الانتخابية
لمرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة أندريه سانيكوف.
وفي 1 يوليو/تموز، بدأ سريان المرسوم الرئاسي رقم 60 «بشأن التدابير الرامية لتحسين استخدام
النصيب الوطني من الإنترنت». ويلزم هذا المرسوم مقدمي خدمة الإنترنت بالتحقق من هوية
المشتركين شخصياً، وبجعل المعلومات الخاصة بالمشتركين متاحةً للسلطات. كما اتُخذت تدابير
للحد من الاطلاع على المعلومات التي قد تُصنف بأنها متطرفة أو إباحية أو تعزز العنف وغيره
من الأفعال غير القانونية. وأظهرت دراسة، أجرتها «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، أن
هذه التدابير «تؤدي إلى قيود غير مبررة على حق المواطن في تلقي وبث المعلومات»، كما إنها
تمنح السلطات صلاحيات واسعة للغاية تتيج لها الحد من الاتصال ببعض مصادر المعلومات.
ما برح قانون «الأحداث العامة» المُقيِّد للحريات يفرض قيوداً على حرية التعبلير وحرية
الاجتماع. ويقتضي القانون من المتظاهرين أن يتقدموا للحصول على تصريح من السلطات المحلية،
وأن يتعهدوا بأن الأحداث العامة هذه ستكون على مسافة لا تقل عن 200 متر من محطات مترو
الأنفاق وأماكن عبور المشاة. كما يلزم القانون منظمي الأحداث العامة بأن يتحملوا مسؤولية
تدابير السلامة العامة، وكذلك التدابير المتعلقة بالخدمات الطبية وتنظيف المكان في أعقاب
الحدث، كما يتعين عليهم تحمل تكاليف هذه الأعمال جميعها. ونتيجةً لهذه البنود، رُفضت
كثير من طلبات الحصول على تصاريح.
ففي 8 مايو/أيار، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة مينسك السماح بمسيرة للاحتفال بيوم الكبرياء
السلافي، في 15 مايو/أيار، لأن المسار المقترح كان يبعد عن محطات مترو الأنفاق وأماكن
عبور المشاة بأقل من 200 متر. وقد نظم عدد من المتظاهرين مسيرة يوم 15 مايو/أيار غير
عابئين بالحظر، وقُبض على ثمانية لمدة ليلة واتُهم خمسة منهم بالمشاركة في مسيرة غير
مصرح بها، وفُرضت عليهم غرامة.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، فرَّقت شرطة مكافحة الشغب باستخدام العنف مسيرةً كانت سلميةً
بالأساس، وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وقد وُجهت إلى أكثر من 700 شخص تهم بمخالفات
إدارية واحتُجزوا لمدد تتراوح بين 10 أيام و15 يوماً. وقد احتُجزوا بشكل تعسفي بسبب ممارستهم
السلمية لحقهم في حرية التعبير، وتعرض كثير من المتظاهرين لقوة غير متناسبة من جانب الموظفين
المكلفين بتنفيذ القانون.
في أغسطس/آب، قدمت بيلاروس تقريرها الدوري الرابع إلى «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة
للأمم المتحدة. ورفض التقرير التوصية التي قدمتها اللجنة في عام 2000 بوضع تعريف للتعذيب
في القانون الجنائي يتماشى مع التعريف الوارد في «اتفاقية مناهضة التعذيب»، وادعى أن
جميع ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة قد فُحصت بمعرفة وكلاء النيابة.
ومع ذلك، أظهر تقرير موازٍ قدمته منظمات غير حكومية، في ديسمبر/كانون الأول، أن الشكاوى
المقدمة إلى النيابة نادراً ما تؤدي إلى تحقيقات جنائية بخصوص التعذيب، وأنها عادةً ما
تخضع لتحقيق سطحي لا يتجاوز إجراء مقابلة مع ضباط الشرطة الذين زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب.
وفي 18 يناير/كانون الثاني، رفضت النيابة في الحي السوفيتي في مينسك طلباً بإجراء تحقيق
جنائي بخصوص ادعاءات التعذيب من جانب بافل ليفشن. وكان بعض ضباط الشرطة من مركز شرطة
الحي السوفيتي قد اعتقلوا بافل ليفشن يوم 9 ديسمبر/كانون الأول للاشتباه في ضلوعه في
جريمة سرقة. وادعى بافل ليفشن أنه تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي
ضباط الشرطة من الساعة الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، حيث
قال لفي شكواه إن الضباط كبلوه بالأصفاد وألقوه على بطنه ووضعوا قدميه خلف يديه في وضع
يُعرف باسم «العصفور»، ثم ضربوه بهراوة مطاطية وبقنينات بلاستيكية ملأى بالمياه، كما
وضعوا كيساً من البلاستيك على رأسه وأحكموا ربطه خمس مرات حتى أوشك على الاختناق. وقد
أكد تقرير للطب الشرعي وجود إصابات على بافل ليفشن تتفق مع ادعاءاته، ولكن النيابة استشهدت
بما جاء في تقرير الشرطة وقالت إنه لم يتم التوصل إلى أدلة على التعذيب.
بحلول نهاية العام، كانت قد وُجهت إلى ستة من مرشحي المعارضة في انتخابات الرئاسة، وعدد
من أعضاء فرق الحملات الانتخابية الخاصة بهم والصحفيين تهمة «تدبير فوضى واسعة النطاق»،
وذلك فيما يتصل بمظاهرات يوم 19 ديسمبر/كانون الأول، ومن ثم أصبحوا عرضةً للحكم عليهم
بالعقوبة القصوى لهذه التهمة، وهي السجن 15 عاماً. وقد وُجه الاتهام إلى كثيرين منهم
لسبب وحيد وهو تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وكان 16 منهم على الأقل في عداد سجناء الرأي.
وقد اعتُقل أندريه سانيكوف، وهو أحد مرشحى الرئاسة من المعارضة، خلال المظاهرة يوم 19
ديسمبر/كانون الأول، وتعرض للضرب على أيدي شرطة مكافحة الشغب، وأُصيب بجروح في ساقيه.
ولدى توجهه إلى المستشفى بصحبة زوجته والصحفية إرينا خليب، أوقف بعض الموظفين المكلفين
بتنفيذ القانون السيارة التي كان يستقلها سانيكوف واقتادوه إلى الحجز وفي 27 ديسمبر/كانون
الأول، حضر موظفون من مصلحة رعاية الطفل لزيارة ابن سانيكوف، البالغ من العمر ثلاث سنوات
ويُدعى دانيال، وأخبروا جدته أن عليها استيفاء إجراءات لإثبات وصايتها على الطفل وإلا
فسوف يُؤخذ إلى إحدى دور الرعاية. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، وُجهت إلى سانيكوف التهمة
الجنائية الخاصة بتدبير فوضى على نطاق واسع. وفيما بعد قُبض على إرينا خليب ووُجه إليها
الاتهام. ولم يُسمح لمحامي سانيكوف بمقابلته إلا لفترات قصيرة متقطعة، وأعرب المحامي
عن تخوفه من أن موكله لا يتلقى علاجاً طبياً كافياً للإصابات التي لحقت به. وفيما بعد،
هُدد المحامي بفصله من نقابة المحامين لأنه أثار مخاوف بشأن صحة موكله.
وظلت الخدمة العسكرية إجبارية، ولكن المناقشات كانت جارية بخصوص مشروع قانون للخدمة البديلة.
وفي غضون العام، بُرئت ساحة اثنين من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير.
