خلفية

في فبراير/شباط، أيدت المحكمة العليا حكماً صدر في عام 2005، أعلنت فيه المحكمة أن التعديل الخامس للدستور غير قانوني. وكان التعديل قد شرَّع فرض القوانين العرفية في الفترة بين 1975 وأبريل/نيسان 1979، ومنح الحصانة من المقاضاة لأولئك الذين تولوا مقاليد السلطة خلال تلك الفترة في حالة إجراء أية تغييرات على الدستور. ولم ينص الحكم على نطاق جديد من التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ما بين أغسطس/آب 1975، وإبريل/نيسان 1979، التي حجبتها التعديل المذكور.

العنف ضد النساء والفتيات

تشير الأرقام الحكومية إلى أن العنف ضد المرأة تربَّع على قمة جميع الجرائم التي أُبلغت بها الشرطة في الأشهر الستة الأولى من العام. فمن بين 7,285 شكوى، كانت هناك 1,586 قضية اغتصاب. وأقر البرلمان «مشروع قانون العنف المنزلي» (المنع والحماية) في أكتوبر/تشرين الأول.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

اعتقل أفراد كتيبة التدخل السريع وغيرهم من أفراد الشرطة أكثر من 1500 من أنصار المعارضة، بعضهم اعتُقل تعسفياً، لفترات تتراوح بين أسبوعين وشهرين خلال مظاهرات الاحتجاج الطلابية أو المسيرات التي جابت الشوارع، والتي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان. ووُجهت إلى عشرات المعتقلين تهمة القيام بأنشطة جنائية عنيفة. وأُطلق سراح الباقين بدون توجيه تهم.

• في فبراير/شباط، قبضت الشرطة على نحو 300 شخص من أنصار تنظيم «تشاترا شبير الإسلامي»، وهو الجناح الطلابي لحزب «الجماعة الإٍسلامية» المعارض، واحتجزتهم لمدة وصلت إلى شهرين في كل من دكا وراجشاهي وتشيتاغونغ وغيرها من المدن. ونُفذت الاعتقالات عقب اندلاع موجة من العنف الطلابي في حرم الجامعات الرئيسية. ولقي أربعة طلاب حتفهم خلال مصادمات بين جماعات متنافسة. وورد أن عشرات من نشطاء الطلبة التابعين لحزب «رابطة عوامي» كانوا ضالعين في أعمال العنف. واعتقلت الشرطة قرابة عشرة منهم.
• في يونيو/حزيران، قُبض على أكثر من 200 شخص، بينهم 20 قيادياً في «الحزب القومي في بنغلاديش» المعارض، واحتُجزوا لفترة تتراوح بين أسبوع وخمسة أسابيع خلال الإضراب العام الذي دعا إليه الحزب وبعده مباشرة.

استخدام القوة المفرطة

في 27 يونيو/حزيران، استخدم أفراد «كتيبة التدخل السريع» القوة المفرطة خلال مداهمة منزل ميرزا عباس، السياسي القيادي في «الحزب القومي في بنغلاديش» وعمدة دكا السابق. وقد هاجموا الأشخاص الذين كانوا يعقدون اجتماعاً سلمياً خلال الإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة، وانهالوا عليهم بالضرب، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً بجروح، معظمهم من النساء.

• في يونيو/حزيران وأغسطس/آب، جُرح عشرات الأشخاص عندما تصادمت الشرطة مع المئات من عمال النسيج المضربين الذين كانوا يطالبون برفع الأجور. ولم تُوجه أية تهم إلى أفراد كتيبة التدخل السريع والشرطة على تلك الهجمات.

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

تقاعست الحكومة عن الإيفاء بتعهدها بوضع حد لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقدَّرت جماعات حقوق الإنسان في بنغلاديش عدد حالات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي أفراد «كتيبة التدخل السريع» وغيرهم من أفراد الشرطة بما يزيد على 60 حالة في الأشهر العشرة الأولى من العام.

• في 3 مايو/أيار، رأى شهود عيان أفراد الشرطة وهم يقبضون على عبد العليم، البالغ من العمر 32 عاماً، في قرية كولاباريا بمقاطعة كوشتيا. وفي الصباح التالي، اكتشفت عائلته أنه قُتل. وادعى ضابط شرطة أن عبد العليم قُتل أثناء مقاومته الاعتقال. وفي يوليو/تموز، قدمت عائلته شكوى إلى محكمة كوشتيا واتهمت فيها عدداً من أفراد الشرطة بقتل عبد العليم بصورة غير قانونية. في أغسطس/آب، أجرت الشرطة تحقيقاً في الحادثة ورفعت تقريراً بقرار محكمة. وأكد التقرير على الرواية الأولية للشرطة حول وفاة عبد العليم. وقد طعنت الأسرة في صلاحية التقرير أمام المحكمة. وظل القرار بشأن هذا الطعن قيد النظر.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ورد أن تعذيب المعتقلين لدى الشرطة أو قوات الأمن أدى إلى وفاة ما لا يقل عن ستة أشخاص. وورد أنه جرى التحقيق مع ستة من أفراد الشرطة بشأن تعذيب المعتقلين، ولكن أحداً منهم لم يُقدم إلى المحاكمة. وبحلول نهاية العام، لم يكن البرلمان قد نظر في مشروع قانون الأعضاء الخاصين الذي ينص على تجريم التعذيب.

• في 2 يونيو/حزيران، اعتُقل محمود الرحمن، رئيس تحرير جريدة أمار ديش بسبب إدارته الجريدة بدون ترخيص ساري المفعول. وشهد أمام قاض بأنه تعرض للضرب المبرح على أيدي أفراد الشرطة أثناء وجوده في الحجز.
• في مطلع أغسطس/آب، اعتُقل ما لا يقل عن ستة من العاملات في صناعة الملابس، كانت إحداهن حاملاً، وتعرضن للضرب على أيدي أفراد الأمن أثناء الاستجواب. وجاء اعتقالهن عقب اندلاع موجة من مسيرات عمال الملابس التي جابت الشوارع للمطالبة برفع الأجور.

عقوبة الإعدام

في يناير/كانون الثاني، أُعدم خمسة رجال كانوا قد أُدينوا بجريمة قتل مؤسس الدولة الشيخ مجيب الرحمن في عام 1975. وكان إعدامهم المتعجل – بعد الإدانة النهائية بأقل من 24 ساعة – أمراً غير مسبوق. وعلى عكس الممارسات المعتادة، رفض الرئيس التماسات الرأفة التي قدمها ثلاثة منهم قبل صدور الحكم النهائي للمحكمة. وفي 15 سبتمبر/أيلول أُعدم أربعة رجال آخرين في ثلاثة سجون مختلفة.

الإفلات من العقاب

في مارس/آذار، أنشأت الحكومة «محكمة الجنايات الدولية؛ لمحاكمة «الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وساعدوا المجرمين وشاركوا في عملية الإبادة الجماعية التي وقعت أثناء حرب التحرير». وبين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني، أمرت المحكمة بالقبض على خمسة زعماء «للجماعة الإسلامية» بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهم: موتيور رحمن نظامي وعلي إحسان محمد مجاهد ومحمد قمر الزمان وعبد القادر ملا وديلوار حسني سيدي. وأما صلاح الدين قويدار تشاودري، وهو زعيم «الحزب القومي ببنغلاديش» اعتُقل منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، فقد أُعلن أنه مجرم حرب مشتبه فيه. وكان قد أُلقي القبض عليهم جميعاً في بادئ الأمر بسبب تهم لا تتعلق بهذا الأمر. وكان «قانون محكمة الجنايات الدولية لعام 1973» وتعديلاته لعام 2009، الذي ُعقدت المحاكمات بموجبه، يفتقر إل الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة. إذ أن هذا القانون يحرم المتهم، من جملة أمور أخرى، من الحق في الطعن في الولاية القضائية للمحكمة، والحق في إمكانية الإفراج بكفالة، والحق في الطعن في حيدة القضاة.

حقوق السكان الأصليين

إن تقاعس الحكومة عن ضمان أمن جماعة «جوما»، من سكان أصقاع تلال شيتاغونغ، غالباً ما عرَّض جماعة «جوما» إلى الهجمات من قبل المستوطنين البنغاليين الذين يعتدون على أراضيهم. وقُتل اثنان على الأقل من السكان الأصليين، في 20 فبراير/شباط، عندما فتح الجيش النار على مئات المتظاهرين من السكان الأصليين؛ الذين كانوا يطالبون سلمياً بتوفير الحماية لهم عقب قيام مستوطنين بنغاليين بإضرام النار في ما لا يقل عن 40 منزلاً من منازلهم في منطقة بغايتشاري بمقاطعة رنغماتي، ليلة 19 فبراير/شباط. ولم ترد أية أنباء عن إجراء تحقيق في الهجمات أو عمليات القتل، أو مقاضاة أحد على ارتكابها.