في يناير/كانون الثاني، خضع سجل النمسا في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب آلية الاستعراض
الدوري الشامل في الأمم المتحدة. وقبلت الحكومة النمساوية بمائة وواحد وثلاثين توصية
من أصل 161 توصية قُدمت لها، وتعهدت بتنفيذها بالتشاور مع المجتمع المدني.
في نوفمبر/تشرين الثاني وفي أعقاب مشاورات جرت مع المجتمع المدني، تبنّت النمسا قانوناً
تُؤسس بموجبه آلية وقاية وطنية ضمن أروقة مجلس ديوان أمين المظالم حسب مقتضيات البروتوكول
الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وبرزت إلى حيز الوجود بواعث قلق بين
مصاف منظمات المجتمع المدني حيال مدى استقلالية تلك الآلية الوطنية كما ينبغي.
ومع نهاية العام، كانت التعديلات التي أُدخلت على قانون أمن الشرطة، والذي يتيح للشرطة
مراقبة أشخاص دون الرجوع إلى الرقابة القضائية، ما زالت بانتظار أن يتم إقرارها.
أخفقت النمسا في تضمين جريمة التعذيب في قانونها الجنائي على رغم ما جاء في توصيات الاستعراض
الدوري الشامل من قبل لجنة مكافحة التعذيب.
ولم يحصل أحد مواطني غامبيا، واسمه باكاري جيه، على تعويض لقاء ما تعرض له من تعذيب على
أيدي أربعة من ضباط الشرطة في عام 2006، وذلك في أعقاب فشل عملية ترحيله حينها مع أنه
لا يزال يواجه خطر ترحيله في أي وقت. وما زالت شكواه قيد النظر في المحكمة الأوروبية
لحقوق الإنسان.
في يناير/كانون الثاني، حكمت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا بغرامة على ضابط الشرطة
الذي تسبب بإصابات جسدية بالغة للمواطن الأمريكي ذوي الأصول الأفريقية، مايك بي، الذي
يعمل معلماً خلال عملية شُرَطية في فبراير/شباط من عام 2009 كان الضابط يرتدي خلالها
زياً مدنياً. وفي سبتمبر/أيلول، خفضت محكمة العدل العليا في النمسا الغرامة المفروضة
على ضابط الشرطة المتورط في الحادثة.
في يونيو/حزيران أصدرت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا أحكاماً بالسجن المؤبد، ومدة
19 عاماً، و16 عاماً على التوالي بحق ثلاثة أشخاص لإدانتهم بقتل اللاجئ الشيشاني، عمر
إسرائيلوف، بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني من عام 2009. وفي مارس/آذار، ردّت المحكمة الإدارية
المستقلة شكوى تزعم عدم قيام الشرطة بتوفير الحماية المطلوبة للضحية. ولا تزال الشكاوى
التي طعنت في هذا القرار قيد النظر أمام المحكمة الدستورية والإدارية.
استمر تواتر التقارير التي تفيد بسوء تصرف الشرطة المبني على دوافع عنصرية تجاه الأجانب
وأفراد الأقليات العرقية أو الإثنية. فلم يتم التصدي بالشكل المناسب للعيوب الهيكلية
في نظام العدالة الجنائية عند معالجة قضية التمييز، بما في ذلك غياب نظام شامل لجمع البيانات
يجعل من الممكن تدوين وتوثيق تلك الحوادث وتقييمها.
على الرغم من عدم قيام الحكومة رسمياً بتعليق عمليات نقل طالبي اللجوء إلى اليونان بمقتضى
«قواعد دبلن الثانية»، فلم يجرِ تنفيذ أي عمليات من هذا القبيل في أعقاب صدور حكم المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «إم إس إس ضد بلجيكا» (راجع الفقرتين الخاصتين ببلجيكا
واليونان).
وفي يوليو/تموز، دخل إلى حيز التنفيذ تعديل على قانون إقامة الأجانب في النمسا واضعاً
الأطفال في الفئة العمرية 16 - 18 عاماً في خطر محدق يتمثل بإمكانية احتجازهم بانتظار
ترحيلهم.
وفي أعقاب وفاة رضا إيتش في يوليو/تموز من عام 2010 أثناء احتجازه لدى الشرطة في فيينا،
نفذت وزارة الداخلية عملية تقييم داخلي. ورضا، وهو أحد طالبي اللجوء الأفغان ادعى أنه
كان يبلغ 16 عاماً من العمر، تُوفي من تعرضه لإصابات عقب محاولته الانتحار قبل بضعة شهور.
وتبنّت وزارة الداخلية لاحقاً تدابير تهدف إلى تحسين عملية تبادل المعلومات بين السلطات
المعنية بالبت بطلبات اللجوء وأجهزة الشرطة. وما زالت الشكوى التي رُفعت بهذا الخصوص
قيد النظر أمام ديوان المظالم مع اقتراب العام من نهايته.
