استمرت المزاعم المتعلقة بإساءة المعاملة من قبل الشرطة، ومن بينها انتهاكات تحركها دوافع
عنصرية. وتم ترحيل طالبي لجوء سياسي قسراً إلى اليونان بمقتضى «قواعد دبلن الثانية».
استمر ورود تقارير تفيد بسوء تصرف الشرطة، بصورة ذات دوافع عنصرية، نحو الموطنين الأجانب
والأقليات الإثنية. فلم يتم التصدي بالشكل المناسب للعيوب الهيكلية في نظام العدالة الجنائية
عند معالجة قضية التمييز، مثل التقاعس عن إجراء تحقيق فوري في ادعاءات سوء المعاملة التي
تحركها دوافع عنصرية، والاستخدام المفرط للقوة، وغياب نظام شامل ومتناسق لتسجيل حالات
سوء التصرف العنصرية.
في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن ممثلو الحكومة أنه سيتم تضمين جريمة التعذيب وأحكاماً خاصة
بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في القانون الجنائي.
بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفحص شكوى المواطن الغامبي بكاري جيه، التي تزعم
أن طرده من النمسا سوف يؤدي إلى انتهاك حقه في التمتع بحياة عائلية، وحقه في عدم التعرض
لسوء المعاملة. ولم يحصل بكاري جيه، الذي تعرض للتعذيب على أيدي أربعة من أفراد الشرطة،
إثر عملية ترحيل فاشلة في 2006، على تعويض حتى الآن. وفي أغسطس/آب 2006، تلقى أفراد الشرطة
أحكاماً التوقف عن العمل مدة تقل عن عام واحد.
في نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت الإجراءات القانونية ضد ضابط شرطة وُجهت له تهمة التسبب
في الإيذاء الجسدي أمام «المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا». فقد أُصيب المواطن الأمريكي
مايك بي، وهو معلم أمريكي من أصل أفريقي، بجروح على يدي شرطي سري في 11 فبراير/شباط 2009
في محطة قطار الأنفاق في فيينا.
في نوفمبر/تشرين الثاني بدأت «المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا» بمحاكمة الأشخاص
المتهمين بقتل اللاجئ الشيشاني عمر إسرائيلوف في 13 يناير/كانون الثاني 2009. وكانت الإجراءات
القانونية لتحديد ما إذا كانت الشرطة قد تقاعست عن توفير الحماية لعمر إسرائيلوف بناء
على طلب محاميه، بانتظار البت بها من قبل المحكمة الإدارية المستقلة.
واصلت النمسا ترحيل طالبي اللجوء السياسي إلى اليونان بمقتضى «قواعد دبلن الثانية»؛ على
الرغم من الافتقار إلى نظام لجوء سياسي فعال هناك. وفي بعض الحالات، تم وقف عمليات الترحيل
هذه بمقتضى إجراءات مؤقتة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي نوفمبر/تشرين
الثاني، أرسلت المحكمة خطاباً إلى الحكومة تطلب منها التوقف عن عمليات الترحيل إلى اليونان؛
غير أن السلطات قررت الإبقاء على ممارسة تقييم فردي لكل حالة.
في 19 يوليو/تموز، توفي رضا هـ، وهو طالب لجوء أفغاني زعم أنه كان في السادسة عشرة من
العمر، إثر قيامه بمحاولة انتحار أثناء احتجازه في مركز الاعتقال التابع لشرطة هيرنالز
في فيينا بانتظار إعادته إلى السويد. وخلال التحقيق معه من قبل «مكتب اللجوء الاتحادي»
في مايو/أيار، ذكر رضا هـ. مراراً أنه تعرض للاغتصاب أثناء وجوده في نُزل لطالبي اللجوء
في السويد، التي كان قد طلب اللجوء إليها. وعلى الرغم من ذلك، فقد احتُجز بدون توفير
مستشار نفسي له. وبدأ التحقيق في الأمر من قبل «مكتب الشكاوى النمساوي» ووزارة الداخلية.
