خلفية

سحبت السلطات، في مايو/أيار، مشروع قانون بخصوص جرائم الإنترنت، وهو مشروع قُوبل بانتقادات من المجتمع المدني باعتباره يمثل تهديداً لحرية التعبير وتداول المعلومات.

واندلعت على مدار العام مظاهرات مناهضة للحكومة تدعو إلى استقالة الرئيس. وفي سبتمبر/أيلول، تحولت إحدى المظاهرات إلى العنف، بعد أن اندس بين الحشود أفراد، يُشتبه أنهم من جهاز الاستخبارات والأمن، وقاموا بتخريب بعض الممتلكات والاعتداء على بعض المتظاهرين، بما في ذلك الصحفيون، حسبما ورد. وقد قُبض على عدد من المتظاهرين.

وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت حكومة لواندا الإقليمية قانوناً محلياً يحدد المناطق التي يمكن استخدامها للتجمعات والمظاهرات. واستبعد القانون من هذه المناطق ميدان الاستقلال، الذي نُظمت فيه أغلب المظاهرات المناهضة للحكومة على مدار العام.

وفي يونيو/حزيران، أقر البرلمان قانوناً لمناهضة العنف الأسري.

وفي يوليو/تموز، افتتح الرئيس المرحلة الأولى من مشروع مدينة كيلامبا، التي تضم 20 ألف شقة حجديدة و14 مدرسة و12 مركزاً صحياً. كما أُعلن خلال العام عن مشاريع أخرى لبناء مساكن شعبية في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي أغسطس/آب، رفضت سلطات الهجرة في مطار لواندا الدولي السماح بدخول مندوبي عدد من منظمات المجتمع المدني إلى أنغولا لحضور «منتدى المجتمع المدني» المنبثق عن «رابطة تنمية جنوب إفريقيا»، والذي كان مزمعاً أن يُعقد على هامش مؤتمر القمة لرؤساء الدول الأعضاء في الرابطة. وكانت الترتيبات قد أُعدت بحيث يحصل هؤلاء المندوبون على تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى المطار. كما مُنع صحفيان من موزمبيق، كان مقرراً أن يغطيا القمة، من دخول البلاد، بالرغم من حصولهما على تأشيرتي دخول صالحتين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انسحب أعضاء البرلمان عن حزب المعارضة، وهو «الاتحاد الوطني للاستقلال الكامل لأنغولا» (يونيتا)، من المناقشات البرلمانية بشأن تشريعات انتخابية للانتخابات العامة في عام 2012. وذكر حزب «يونيتا» أن مجموعة التشريعات تتضمن بنوداً غير دستورية. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُقر «القانون الأساسي للجنة الانتخابات الوطنية».

أعلى الصفحة

الحق في السكن – عمليات الإخلاء القسري

استمرت عمليات الإخلاء القسري، وإن كانت على نطاق أصغر من مثيله في السنوات السابقة. وظل آلاف الأشخاص عرضةً لخطر الإخلاء القسري. وأُوقف تنفيذ بعض عمليات الإخلاء التي كان مخططاً إجراؤها. وظلت آلاف العائلات التي أُجليت قسراً في الماضي بدون تعويضات.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة أنه سيُعاد اعتباراً من سبتمبر/أيلول تسكين ما يزيد عن 450 عائلة، كانت منازلها في لواندا قد هُدمت خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2006. ومع ذلك، انتهى العام دون البدء في تسكين هذه العائلات.

وألغت الحكومة الإقليمية في مقاطعة هويلا، في أغسطس/آب، عمليات الهدم التي كان مخططاً تنفيذها في حي أركو أيرس بوسط مدينة لوبانغو، وذلك بسبب عدم ملائمة الظروف، حيث كان مقرراً إعادة تسكين نحو 750 عائلة. وكانت العائلات قد مُنحت مهلة، في يونيو/حزيران، لمغادرة منازلها، ثم مُددت المهلة لشهر آخر، وعُرضت على العائلات أراض في منطقة نائية تبعد حوالي 14 كيلومتراً عن المدينة.

وفي أغسطس/آب، أفادت الأنباء أن السلطات البلدية قامت، تحت حماية قوات الشرطة الوطنية والشرطة العسكرية المسلحة، بإخلاء 40 عائلة قسراً في حي الكيلو 30 في منطقة فيانا بلواندا، بعد أن بيعت الأرض إلى شركة خاصة، على ما يبدو. وأفادت منظمة «إنقاذ الموئل»، وهي منظمة محلية معنية بحقوق السكن، بأن المسؤولين هدموا بيوت كل من لم يكونوا حاضرين، ودمروا ممتلكاتهم. وذكرت الأنباء أن فيرمينو جواو روساريو قُتل برصاص الشرطة عندما حاول وقف عمليات الهدم، كما أُصيب ساكن آخر، ويُدعى سانتوس أنتونيو، برصاصة في اليد.

• وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام أفراد من جهاز الإدارة المحلية التابع لبلدية لوبانغو، تحت حماية الشرطة الوطنية، بهدم 25 منزلاً تخص عائلات في منطقة تشافولا بمدينة لوبانغو بمقاطعة هويلا. وصاحبت عمليات الإخلاء حملات قبض بصورة تعسفية، فضلاً عن إفراط الشرطة في استخدام القوة. وأُفرج عن جميع المقبوض عليهم في اليوم نفسه. وكانت البيوت التي هُدمت تخص عائلات سبق أن أُعيد تسكينها في المنطقة بعد إخلائها قسراً لإتاحة المجال لتحديث خط السكك الحديدة في لوبانغو، اعتباراً من مارس/آذار 2010.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

كانت الشرطة تمارس عملياتها بشكل ينطوي على التحيز، وخاصة خلال التصدي لبعض المظاهرات المناهضة للحكومة. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية والكلاب والرذاذ المهيج للعيون، لتفريق متظاهرين، ونفذت عمليات قبض واعتقال بصورة تعسفية.

• ففي سبتمبر/أيلول، استخدمت الشرطة الذخيرة الحية خلال مظاهرة لسائقي الدراجات الأجرة في مدينة كويتو بمقاطعة باي. وتُوفي اثنان من المتزاهرين إثر إطلاق النار عليهما في الرأس والظهر، بينما جُرح ستة آخرون. وكان السائقون يحتجون على إساءة استخدام السلطة من جانب أفراد الشرطة، الذين اتهمهم السائقون بمصادرة بعض دراجات الأجرة التي تعمل بشكل قانوني في المقاطعة، وكذلك بالقبض على عدد من سائقي الدراجات بصورة تعسفية وإساءة معاملتهم خلال عملية للسيطرة على أنشطتهم. ولم يُقدم أي ضابط إلى ساحة العدالة، على ما يبدو، بسبب استخدام القوة المفرطة وأعمال القتل غير المشروع.

وفي عدد من الحالات، اتُهم عدد من ضباط الشرطة بإطلاق النار في غير أوقات عملهم الرسمية، على أفراد وقتلهم. وانتهى العام دون أن يُقدم الضباط المتهمون إلى ساحة العدالة في معظم الحالات.

• ففي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ورد أن أحد ضباط الشرطة في غير أوقات العمل الرسمي أطلق النار من سلاح ناري شُرطي على فرانشيسكو دوس سانتوس فأرداه قتيلاً، وذلك بعد أن تدخل لفض شجار بين طفلين في حي رانغيل في لواندا. وأفاد شهود عيان أن أحد الطفلين اتصل بوالده، وهو ضابط شرطة، فحضر وأخذ في إطلاق النار ثم فر هارباً. وأصابت رصاصتان فرانشيسكو دوس سانتوس في الظهر، وتُوفي في المستشفى في وقت لاحق من اليوم نفسه. وبحلول نهاية العام، كان ضابط الشرطة لا يزال مطلق السراح، ولم يكن قد قُبض على أي شخص.

أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

واجه الصحفيون قيوداً متزايدة، واحتُجز بعضهم لفترات وجيزة أو تعرضوا للضرب على أيدي أفراد الشرطة أو أشخاص يُشتبه أنهم من أفراد أجهزة الأمن، كما صُودرت متعلقاتهم أو دُمرت وهم يغطون مظاهرات مناهضة للحكومة. وحُكم على صحفيين بالسجن لاتهامهما بالتشهير، حسبما زُعم.

• ففي مارس/آذار، أُدين أرماندو شيكوكا، من إذاعة «صوت أمريكا»، بتهمة السب والقذف وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة. وتتعلق التهمة بمقالتين كان قد كتبهما بخصوص ادعاءات عن ممارسات فساد وتحرش جنسي ارتكبها رئيس محكمة ناميبي الإقليمية. وقد أُفرج عن أرماندو شيكوكا، إفراجاً مشروطاً بكفالة، في إبريل/نيسان، لحين الفصل في استئناف الحكم.
• وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُدين ويليام تونيت، مدير ومالك صحيفة «فولها 8»، بتهمة السب والقذف في حق ثلاثة من ضباط الجيش برتبة لواء في عام 2007. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، وبغرامة قدرها 10 ملايين كوانزا (أكثر من 100 ألف دولار)، حسبما ورد. وقد تقدم ويليان تونيت باستئناف للطعن في الحكم، ولكن لم يكن قد فُصل فيه بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

حرية التجمع

فُرضت قيود على حرية الاجتماع في شتى أنحاء البلاد. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة في بعض الحالات، بما في ذلك الكلاب والأسلحة النارية، لتفريق المظاهرات والقبض بصورة تعسفية على متظاهرين وصحفيين. وقد أُفرج عن البعض بدون تهمة بعد ساعات أو أيام، بينما حُوكم عشرات آخرون بتهمة العصيان ومقاومة السلطات.

• فخلال مظاهرة في مارس/آذار، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة صحفيين و20 متظاهراً قائلة إن هذا إجراء وقائي «لمنع عواقب لا يمكن التنبوء بها». وقد أُطلق سراحهم بدون تهم بعد بضع ساعات. وقُبض على متظاهرين آخرين في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول. ففي 9 سبتمبر/أيلول، استخدمت الشرطة الكلاب لتفريق مئات الأشخاص الذين تجمعوا خارج محكمة، حيث كان يُحاكم 21 شخصاً فيما يتعلق بمظاهرة نُظمت قبل ستة أيام. كما قُبض على 27 شخصاً آخرين واتُهموا بالاعتداء على قوات الأمن. وقد أسقطت المحكمة القضية يوم 19 سبتمبر/أيلول لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، صدر يوم 12 سبتمبر حكم بإدانة 18 من بين المتهمين البالغ عددم 21 بتهم العصيان ومقاومة السلطات وإلحاق أذى بدني، وقد ألغت المحكمة العليا أحكام الإدانة ضد جميع هؤلاء، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، وأُفرج عنهم.

أعلى الصفحة

سجناء الرأي ومن يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي

ظل في السجن 33 من أعضاء «لجنة البيان القانوني والاجتماعي في محمية لواندا تشوكوي»، إلى أن أمرت المحكمة العليا بالإفراج عنهم في مارس/آذار، وذلك بالرغم من أن القانون الذي اتُهموا بموجبه قد أُلغي في ديسمبر/كانون الأول 2010. ولم تُقدم تعويضات لهؤلاء الأشخاص عن احتجازهم بشكل غير قانوني.

وفي مارس/آذار، صدر حكم بالسجن لمدة سنة على اثنين آخرين من أعضاء اللجنة، وهما ماريو موامويني ودومينغوس كابيندا، اللذين قُبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وذلك لإدانتهما بتهمة التمرد. وظل الاثنان في السجن بالرغم من انقضاء مدة الحكم في أكتوبر/تشرين الأول. وقد أضرب الاثنان عن الطعام، مع خمسة سجناء آخرين وهم سيرغيو أوغستو وسباستياو لوماني وخوزيه موتيبا وأنتونيو مالينديكا ودومينغوس هنريك ساموايا، في مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول احتجاجاً على استمرار احتجازهم وعلى الظروف السيئة في السجن.

أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

ذكرت «اللجنة الدولية لتنمية الشعوب» أن ما لا يقل عن 55 ألف شخص من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أُبعدوا من أنغولا خلال العام، وأفاد ما لا يقل عن ستة آلاف من هؤلاء بتعرضهم لعنف جنسي. ولم يُحاسب أحد على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال عمليات إبعاد المهاجرين الكونغوليين من أنغولا في السنوات السابقة. وفي أعقاب زيارة إلى أنغولا، في مارس/آذار، أعربت «الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي خلال النزاعات» عن قلقها من استمرار أنباء العنف الجنسي ضد المهاجرات الكونغوليات، على أيدي القوات المسلحة الأنغولية، خلال عمليات الإبعاد. وقد نفى وزير خارجية أنغولا هذه الادعاءات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت «الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة» حكومتي أنغولا وجمهورية الكطونغو الديمقراطية إلى التحقيق في هذه الأنباء وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة. وفي ديسمبر/كانون الأول، صرح وزير الخارجية بأن الحكومة سوف تنسق مع الأمم المتحدة لإبعاد مواطنين أجانب من البلاد.

أعلى الصفحة