الجزائر 


حقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الجزائرالصادر حديثاً

رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة

رئيس الحكومة أحمد أويحيى (حل محل عبد العزيز بلخادم، في يونيو/حزيران)


عقوبة الإعدام غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

تعداد السكان 34.4 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 71.7 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 34 (ذكور) / 30 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 69.9 بالمئة

احتُجز المشتبه في صلتهم بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا لمحاكمات جائرة. وواصلت السلطات مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتم ملاحقة بعض المتحولين عن الإسلام قضائياً و كذلك من يُنظر إليهم على أنهم يسيئون إلى مبادئه. وتعرض بعض المهاجرين بصفة غير قانونية للقبض والاحتجاز إلى أجل غير مسمى ولسوء المعاملة والإبعاد الجماعي. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات الأشخاص، ولكن لم يُنفذ أي منها. وظل أفراد الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية، الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع الداخلي في تسعينات القرن العشرين، ينعمون بحصانة من العقاب والمساءلة.

خلفية


قُتل ما بين 60 و 90 مدنياً في غمار العنف السياسي المستمر حسبما ورد في التقارير الإعلامية، ولقي كثيرون من هؤلاء مصرعهم في هجمات بالقنابل أعلنت المسؤولية عنها جماعة تسمي نفسها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وقُتل عشرات من المشتبه في انتمائهم إلى جماعات مسلحة خلال مصادمات وعمليات تفتيش نفذتها قوات الأمن، ويُحتمل أن يكون بعضهم قد أُعدموا خارج نطاق القضاء.


وفي مايو/أيار، أوصت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة بأن تتخذ الحكومة إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، وللتحقيق في جميع حالات التعذيب في الماضي والحاضر، بما في ذلك حالات «الاختفاء» القسري والاغتصاب، ولضمان أن تكون إجراءات مكافحة الإرهاب في الجزائر متماشيةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلا إن الحكومة لم تتخذ أية خطوات في هذا الصدد.


وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان تعديلاً دستورياً يلغي الشرط الذي يقضي بألا يظل الرئيس في منصبه لأكثر من مدتين، وهو الأمر الذي يفسح المجال للرئيس عبد العزيز بوتفليقية، الذي يتولى الحكم منذ عام 1999، للترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان 2009.


مكافحة الإرهاب والأمن


واصلت السلطات، بما في ذلك جهاز الاستخبارات العسكري، المعروف باسم «دائرة الاستعلام والأمن»، احتجاز المشتبه في صلتهم بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي، حيث يصبحون عرضةً للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وكان من بين المحتجزين عدد من الجزائريين الذين أُعيدوا من دول أخرى.

"ففي مارس/آذار، قُبض على حبيبة قويدر، التي تحولت من الإسلام إلى المسيحية، بعد أن عثرت الشرطة على نسخ من الكتاب المقدس في حقيبتها."

  • فقد ذكرت الأنباء أن ربَّاح قدري، وهو جزائري أُعيد من فرنسا في إبريل/نيسان، قد قُبض عليه لدى وصوله للبلاد ثم احتجزته «دائرة الاستعلام والأمن» بمعزل عن العالم الخارجي إلى أن أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة إليه بعد 12 يوماً.

  • وفي غضون عام 2008، أُعيد إلى الجزائر سبعة من المعتقلين السابقين الذين كانوا محتجزين في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو. وقد قُبض عليهم جميعاً لدى عودتهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين ثمانية أيام و13 يوماً. وبعد الإفراج عنهم، خضع هؤلاء الأشخاص لمراقبة قضائية وواجهوا تهماً بالانتماء إلى جماعات إرهابية بالخارج. وما زال 14 مواطناً جزائرياً محتجزين في معتقل خليج غوانتنامو.

وما برح المشتبه في ضلوعهم في أنشطة تخريبية أو إرهابية يواجهون محاكمات جائرة. وحُرم بعضهم من الاستعانة بمحامين خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقبلت المحاكم «اعترافات»، زُعم أنها انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب أو غيره من صنوف الإكراه، باعتبارها أدلة دون أن تجري تحقيقات بشأنها.

  • وفي يناير/كانون الثاني، أقرت السلطات في سجن البليدة العسكري للمرة الأولى باحتجاز محمد رحموني، بالرغم من أنه كان قد مضى عليه آنذاك ستة أشهر رهن الاحتجاز. وبالرغم من أنه مدني، فمن المتوقع أن يُحاكم أمام محكمة عسكرية في البليدة بتهم تتعلق بالإرهاب. ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه، الذي حاول زيارته ست مرات على الأقل دون جدوى.
  • وفي يوليو/تموز، تأجلت إلى أجل غير مسمى محاكمة مالك مجنون وعبد الحكيم شينوي لاتهامهما بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وبقتل المغني لوناس معطوب. وبحلول نهاية العام كان الاثنان لا يزالان في السجن، ويُذكر أنهما ظلا محتجزين بدون محاكمة لما يزيد على تسع سنوات، وأمضيا جزءاً من هذه الفترة رهن الاحتجاز في أماكن سرية بمعزل عن العالم الخارجي. وادعى الاثنان أنهما تعرضا للتعذيب، ولكن السلطات لم تأمر بإجراء تحقيق في هذا الادعاء، بالرغم من أن عبد الحكيم شينوي قد ذكر أن «اعترافه»، الذي جرَّم مالك مجنون، قد انتُزع بالإكراه.

  • وذكر ما لا يقل عن 30، من المحتجزين في سجن الحراش بتهم تتصل بالإرهاب، أنهم تعرضوا لضرب مبرِّح على أيدي حراس السجن، في فبراير/شباط، بعد أن رفضوا العودة إلى عنبر السجن احتجاجاً على تغيير المكان المخصص لهم للصلاة. ولم يتم إجراء أية تحقيقات بخصوص هذه الادعاءات.


وفي مايو/أيار، قدمت «لجنة مناهضة التعذيب» توصيات للحكومة بأن تضمن عدم احتجاز أي معتقل لمدة تجاوز الحد الأقصى لمدة الاحتجاز قبل العرض على أحد القضاة، وبالتحقيق في الأنباء المتعلقة بمراكز الاحتجاز السرية، وبإخضاع جميع مراكز الاحتجاز التي تديرها «دائرة الاستعلام والأمن» لإشراف إدارة السجون المدنية والسلطات القضائية.


حرية التعبير


ظل الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً للمضايقة. وحُوكم بعضهم بتهمة السب والقذف وغير ذلك من التهم الجنائية بسبب انتقادهم لمسؤولين حكوميين أو مؤسسات عامة.

  • ففي إبريل/نيسان، أُدين أمين سيدهم، وهو محام في قضايا حقوق الإنسان، بتهمة إهانة القضاء، وذلك فيما يتصل بتعليقات نُسبت إليه في مقال نُشر عام 2004. وقد حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة. وبعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم، في نوفمبر/تشرين الثاني، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا، بناءً على طعون من الادعاء ومن أمين سيدهم.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على حسن بوراس، وهو صحفي في صحيفة «البلاد»، بالسجن لمدة شهرين وبغرامة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في مدينة سعيدة حكم الإدانة الصادر ضده بتهمة السب والقذف، وذلك عقب نشره مقالاً عما زُعم أنه فساد في مدينة البيض. وكان الصحفي لا يزال مطلق السراح في انتظار البت في استئناف الحكم.

  • وكان حفناوي غول، وهو صحفي ومن نشطاء حقوق الإنسان في فرع «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» في الجلفة، يواجه إجراءات قضائية في أربع قضايا منفصلة بتهمة السب والقذف، بعد أن تقدم خمسة من مسؤولي ولاية الجلفة بشكاوى ضده بخصوص مقالات نشرها في صحيفة «الوسط» عن سوء الإدارة والفساد. كما تتصل الاتهامات بما ذكره من ادعاءات عن مراكز الاحتجاز السرية والتعذيب.

حرية العقيدة


ينص الدستور الجزائري على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ولكنه يكفل حرية العقيدة. ووسط مؤشرات عن اتساع نشاط الكنائس الإنجيلية في الجزائر، أفادت الأنباء أن السلطات أمرت بإغلاق عشرات من الكنائس التابعة للكنيسة البروتستانتية الجزائرية. إلا إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نفى أن تكون أية كنائس «مرخصة» قد أُغلقت.


وتم ملاحقة ما لا يقل عن 12 من المسيحيين الذين تحولوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية قضائياً بتهمة مخالفة الأمر رقم 03-06، الصادر في فبراير/شباط 2006، والذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. ويجرِّم الأمر التحريض والإكراه ووسائل «الإغراء» الأخرى المستخدمة في حث شخص مسلم على اعتناق ديانة أخرى، كما يجرم الأنشطة الدينية التي لا تخضع لتنظيم الدولة. وأفادت الأنباء أن عدداً ممن حُوكموا قد عُوقبوا بالسجن لمدد متفاوتة مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى دفع غرامات. 

  • ففي مارس/آذار، قُبض على حبيبة قويدر، التي تحولت من الإسلام إلى المسيحية، بعد أن عثرت الشرطة على نسخ من الكتاب المقدس في حقيبتها. ووُجهت إليها تهمة «ممارسة ديانة غير الإسلام بدون إذن»، وأُجِّلت محاكمتها في مايو/أيار. وأفادت الأنباء بأن مسؤولين قضائيين أخبروها بأن محاكمتها سوف تُلغى إذا ما عادت إلى الإسلام.

  • وفي يونيو/حزيران، حُوكم ستة أشخاص في تيارت بسبب ما زُعم عن مخالفتهم الأمر رقم 03-06. وقد أنكر اثنان منهم اعتناق المسيحية وبُرئت ساحتهما، بينما أُدين الآخرون وصدرت ضدهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ فضلاً عن الغرامة.
ووُجهت إلى أشخاص آخرين تهمة «الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام».
  • ففي سبتمبر/أيلول، حُوكم 10 أشخاص في قضيتين منفصلتين لاتهامهم بالجهر بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك. وقد بُرئت ساحة ستة منهم لدى الاستئناف، بعد أن كانت محكمة أدنى في مدينة بسكرة قد حكمت عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات وبغرامات باهظة. وحُكم على الآخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة لدى محاكمتهم أمام محكمة في منطقة بئر مراد رايس، ثم خُفض الحكم إلى السجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لدى نظر الاستئناف، في نوفمبر/تشرين الثاني.

حقوق المهاجرين


سعى آلاف من الجزائريين ومواطني بلدان إفريقية تقع جنوب الصحراء إلى الهجرة من الجزائر إلى أوروبا، وتعرض مئات منهم للاعتراض في البحر.


وفي 25 يونيو/حزيران، أقر البرلمان القانون رقم 08-11 الذي يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. ويجيز القانون للأجانب الذين صدرت أوامر من وزارة الداخلية بإبعادهم أن يتمتعوا بتأجيل تنفيذ أمر الإبعاد لحين النظر في الطعن، ولكن يمنح ولاة الولايات صلاحية إصدار أوامر بالإبعاد دون السماح بحق الطعن ضد الأجانب الذين يُعتبر أنهم دخلوا الجزائر أو يقيمون فيها بصفة غير قانونية. ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاطر الإبعاد القسري والجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إقامة مراكز «انتظار» للمهاجرين بصفة غير قانونية، حيث يمكن أن يُحتجزوا إلى أجل غير مسمى، كما يفرض عقوبات شديدة على المهربين أو أي شخص يساعد أجنبياً على دخول الجزائر أو البقاء فيها بصفة غير قانونية.


و في أغسطس/آب، وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون لتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على تهريب المهاجرين و كذلك جعل مغادرة الجزائر بشكل غير قانوني جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر. 


الإفلات من العقاب


لم تتخذ الحكومة أية خطوات لمعالجة الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي ارتُكبت على أيدي الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية خلال النزاع الداخلي في سنوات التسعينات من القرن العشرين، والذي يُعتقد أنه أسفر عن مصرع زهاء 200 ألف شخص.


وفي مايو/أيار، حثَّت «لجنة مناهضة التعذيب» الحكومة على تعديل المادتين 45 و46 من «أمر تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» (الأمر رقم 06-01) الصادر عام 2006، والذي يضفي حصانة على أفراد قوات الأمن ويجيز معاقبة الضحايا وعائلاتهم والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم إذا ما انتقدوا مسلك قوات الأمن خلال النزاع الداخلي.


حالات الاختفاء القسري


لم تقم السلطات بعد بإجراء تحقيقات في مصير الآلاف من الذين تعرضوا للاختفاء القسري.


وفي مايو/أيار، صرَّح أحد كبار المسؤولين بأن 5500 عائلة من أهالي ضحايا الاختفاء القسري قد قبلوا التعويضات، ولكن 600 عائلة أخرى رفضت قبول التعويض وأصرت على إبلاغها بالحقيقة بشأن مصير الأقارب المفقودين. وفي وقت لاحق، صرَّح رئيس «اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها» بأن ما يتراوح بين 96 بالمئة و97 بالمئة من عائلات المختفين قد قبلوا التعويضات، ولكنه لم يقدم أية تفاصيل. وبموجب الأمر رقم 06-01، يجوز لأهل الشخص الذي اختفى طلب تعويض إذا ما حصلوا على شهادة بوفاته من السلطات. وقد اشتكى بعض الأهالي من تعرضهم لضغوط لكي يطلبوا مثل هذه الشهادات.


وما زال أهالي الضحايا يتعرضون للمضايقة عند سعيهم لإظهار الحقيقة وإحقاق العدالة.

  • ولم يطرأ أي تقدم للبت في اختفاء صلاح ساكر، وهو معلم اعتقلته عناصر حكومية في عام 1994. وفي أغسطس/آب، خسرت زوجته، لويزا ساكر رئيسة «رابطة أسر المختفين في قسنطينة»، دعوى الاستئناف التي رفعتها للطعن في قرار السلطات القضائية في محكمة قسنطينة برفض شكواها بخصوص اختفاء زوجها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت محكمة استئناف قسنطينة حكم الإدانة الصادر ضدها لمشاركتها في «مسيرة غير مسلحة» غير مرخص بها، وذلك فيما يتصل بمظاهرة سلمية نظمها أهالي ضحايا «الاختفاء» القسري في عام 2004، وحُكم عليها بغرامة مع وقف التنفيذ. وحُكم على المتهمَيْن معها في القضية، واللذين حُوكما غيابياً، بالسجن لمدة عام وبغرامة. و قد قامت لويزا ساكر بالطعن ضد الحكم.

عقوبة الإعدام


صدرت أحكام بالإعدام ضد مئات الأشخاص، وأُدين معظمهم بتهم تتصل بالإرهاب ولكن السلطات واصلت وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائم بحكم الواقع الفعلي. وزُعم أن كثيراً ممن صدرت ضدهم الأحكام هم أعضاء في جماعات مسلحة، وقد حُوكموا وأُدينوا غيابياً. وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت الجزائر من بين الدول الراعية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم. 


العنف ضد النساء والفتيات


أفادت الشرطة القضائية أنها تلقت 4500 شكوى، تتعلق بحالات العنف ضد المرأة والتحرش بها، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2008. ويُعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. 


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُقرت تعديلات دستورية من بينها بند ينص على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة.


وأثنى تقرير «مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة» لعام 2008 على التقدم الذي أُحرز بخصوص حقوق المرأة في الجزائر، ولكنه انتقد تقاعس السلطات عن التصدي بشكل كاف للعنف والتمييز ضد المرأة. وحثت المقررة الخاصة السلطات على التحقيق في حالات العنف الجنسي التي ارتُكبت خلال النزاع الداخلي، وعلى تقديم تعويضات للضحايا وتقديم مرتكبي هذه الحالات إلى ساحة العدالة.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

الجزائر: تقرير موجز إلى لجنة مناهضة التعذيب (17 أبريل/نيسان 2008)
الجزائر: منظمة العفو الدولية تدين التفجيرات في يُسر والبويرة (20 أغسطس/آب 2008)