إريتريا

احتُجز عدة آلاف من سجناء الرأي بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة. واحتُجز بعض المسؤولين الحكوميين السابقين في أماكن سرية. وظل في طي المجهول مكان كثير ممن سُجنوا لأسباب سياسية أو دينية، وبينهم صحفيون. وكان الكثيرون من الناحية الفعلية ضحايا لعمليات إخفاء قسري. وظل ضابط في الجيش برتبة لواء رهن الاعتقال منذ 14 عاماً، كما استمر احتجاز ثلاثة من المعتقلين لأسباب دينية منذ 12 عاماً. وتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب. وكانت الأوضاع في السجون تمثل نوعاً من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك احتجاز البعض في زنازين تحت الأرض أو داخل حاويات شحن معدنية. ولم يكن يُقدم للمحتجزين أي علاج طبي تقريباً.

خلفية

كان ثلثا السكان يعتمدون على المعونات الغذائية من هيئات الإغاثة الدولية. وأبعدت الحكومة عدداً من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تقدم معونات إنسانية. وواصلت الجهات المانحة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ولكن معظمها قد أوقف منذ فترة طويلة برامج المساعدات من أجل التنمية بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ العملية الدستورية لنشر الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي سبق أن وقعت عليها.

وكما كان الحال في السنوات السابقة، لم يُسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بممارسة أنشطتهم، وحُظرت منظمات المجتمع المدني المستقلة والجماعات الدينية غير المرخص لها. وكان الحزب الوحيد المسموح به هو الحزب الحاكم، وهو "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة"،والذي كان يُعرف من قبل باسم "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا"، ولم يُسمح بأي نشاط معارض.

وقرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة "بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا" حتى يناير/كانون الثاني 2007، ولكنه انتقد الجمود في المفاوضات بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين. وواصلت إريتريا المطالبة بأن تنفذ إثيوبيا القرار الذي أصدرته "لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية"، وهي لجنة دولية، عقب النزاع المسلح الذي دام من عام 1998 إلى عام 2000 . ورفضت إريتريا أية مفاوضات بشأن ترسيم الحدود. وانتقد مجلس الأمن القيود المتزايدة التي تفرضها إريتريا على تحركات "بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا" في المنطقة الأمنية المؤقتة التي تديرها في الجانب الإريتري من الحدود، وكذلك احتجاز بعض أعضاء البعثة خلال عام 2006 . كما انتقد مجلس الأمن احتجاز أحد أعضاء البعثة بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع، وذلك استناداً إلى اتهامات كاذبة بالاتجار غير المشروع، حسبما ورد.

وما برحت الحكومة تسمح لجماعات المعارضة المسلحة الإثيوبية والسودانية بالتواجد في إريتريا، كما أرسلت مساعدات عسكرية وأسلحة إلى اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال، وذلك حسبما أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة تراقب انتهاكات الحظر المفروض على إرسال أسلحة إلى الصومال. وكانت إريتريا تواجه خطر المعارضة المسلحة من "التحالف الديمقراطي الإريتري"، الذي يتخذ من السودان مقراً له وتدعمه إثيوبيا.

الاضطهاد الديني

استمر سريان الحظرالمفروض على الجماعات الدينية التي تمثل أقلية، مثل طائفة "شهود يهوه" وما يزيد عن 35 كنيسة إنجيلية، كما استمر إغلاق أماكن العبادة الخاصة بها وحظر تجمعاتها الدينية. ولا يُسمح بالعمل في إريتريا إلا لأربعة عقائد أساسية، وهيالكنيسة الأرثوذكسية الإريترية والكنيسة الكاثوليكية واللوثرية (ميكان ييسوس) والإسلام. وطال القمع الجماعات المنشقة عن هذه العقائد، وكذلك من يعارضون السلطات بسبب موقفها من المنشقين. فقد جُرد البابا أنطونونيوس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، من صلاحياته في منتصف عام 2005، وظل منذ ذلك الحين رهن الإقامة الجبرية في منزله، وذلك لاحتجاجه على اعتقال ثلاثة قساوسة أرثوذكس وإصدار أحكام بالسجن عليهم سراً في عام 2004 .

وفي غضون العام المنصرم، قُبض على عشرات من أتباع تلك الكنائس المحظورة، بسبب ممارستهم طقوس العبادة في منازلهم أو في حفلات العرس، أو لدى إعلانهم عن عقائدهم لآخرين. وكان المقبوض عليهم يُقتادون إلى مراكز الشرطة أو السجون الأمنية أو معسكرات الجيش، وكثيراً ما تعرضوا للتعذيب أو التهديد لإجبارهم على التوقيع على تعهدات بالكف عن ممارسة عقائدهم، باعتبار ذلك شرطاً للإفراج عنهم. واحتُجز هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي ودون سند قانوني ودون عرضهم على أية محكمة أو توجيه أية تهمة لهم. كما تعرض بعض المجندين في الخدمة الوطنية للعقاب لدى ممارستهم لعقائدهم.

وظل رهن الاعتقال في ظروف قاسية نحو ألفين من أتباع الكنائس الإنجيلية، بما في ذلك نحو 20 كاهناً، كما كان من بينهم نساء وأطفال. وقُبض على ما لا يقل عن 237 شخصاً خلال عام 2006، وهو عدد يقل عمن قُبض عليهم في عام 2005، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب الانتقاد الدولي الشديد للاضطهاد الديني. واحتُجز معظم المعتقلين في معسكرات نائية تابعة للجيش، أو في زنازين تحت الأرض، أو في حاويات شحن معدنية. ولم يُسمح لأي منهم بالاتصال بالأهل منذ اعتقالهم. واحتُجز معظم الكهنة معاً في سجن كارشيل الأمني في أسمرة.

• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُطلق سراح هيلين برهاني، وهي منشدة دينية شهيرة في كنيسة ريما الإنجيلية، بعد أن ظلت محتجزة في معسكر ماي سروة العسكري منذ القبض عليها في مايو/أيار 2004 . وخلال الشهر السابق على إطلاق سراحها، كانت قد نُقلت إلى مستشفى في أسمرة وهي في حالة صحية بالغة السوء إثر تعرضها للتعذيب مرة أخرى.

وما برح ثلاثة من أفراد طائفة "شهود يهوه" محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في معسكر ماي سروة العسكري بالقرب من الحدود مع السودان، منذ القبض عليهم في عام 1994، عندما قررت الحكومة تجريد جميع أعضاء "شهود يهوه" من حقوق المواطنة الأساسية لرفضهم حمل السلاح وتأدية الخدمة العسكرية. وقُبض على عدد من أفراد "شهود يهوه" خلال العام، وبذلك بلغ عدد أفراد هذه الطائفة المحتجزين بدون تهمة أو محاكمة 27 شخصاً.

سجناء الرأي والسجناء السياسيون

وظل رهن الاعتقال سراً إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة 11 من الوزراء السابقين والزعماء السابقين في "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا"، الذين قُبض عليهم في أعقاب الحملة على المعارضة في سبتمبر/أيلول 2001، وقد اعتُبروا من سجناء الرأي. ولم تفصح الحكومة مطلقاً عن أماكن احتجازهم، ولم تؤكدها مصادر أخرى. وثارت مخاوف على سلامتهم بعدما ترددت ادعاءات جديدة في عام 2006 مفادها أن اللواء أوغبا أبرهة، وربما آخرين من المحتجزين، قد تُوفوا أثناء احتجازهم خلال السنوات السابقة بسبب المرض والحرمان من العلاج الطبي الملائم. ولم ترد الحكومة على مناشدات بإيضاح مصير المعتقلين أو أماكن وجودهم، ولم تسمح لأية جهات مستقلة بالاتصال بهم، مما جعلهم في واقع الأمر ضحايا إخفاء قسري. ومن بين المعتقلين النائب السابق لرئيس الجمهورية محمود أحمد شريفو، وزوجته السابقة أستير فيسهاتسيون، واثنان من وزراء الخارجية السابقين وهما هايلي ولد تناسي وبطرس سولومون.

ظل رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة مئات من سجناء الرأي الآخرين الذين قُبض عليهم خلال الفترة نفسها أو في وقت لاحق، وزُعم أنهم معارضون للحكومة. ولم تُعرف أماكن كثيرين منهم. كما استمر احتجاز عدد من طالبي اللجوء الذين أُعيدوا قسراً من مالطا في عام 2002 ومن ليبيا في عام 2003 . 

• وظلت رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي أستير يوهانس، زوجة بطرس سولومون العضو السابق في اللجنة المركزية في "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة"، وذلك منذ عودتها من الولايات المتحدة في عام 2003 لتكون مع أطفالها، والذين لم يُسمح لها برؤيتهم.   

الصحفيون

قُبض على تسعة صحفيين يعملون في وسائل إعلام حكومية، في نوفمبر/تشرين الثاني، وأُطلق سراح أحدهم لاحقاً، ولكن بحلول نهاية عام 2006 كان ثمانية لا يزالون محتجزين بدون تهمة أو محاكمة في العاصمة أسمرة.

وظل رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة 10 من الصحفيين العاملين في وسائل إعلام خاصة، ممن قُبض عليهم خلال الحملة على المعارضة في عام 2001، بالإضافة إلى أحد العاملين في وسائل إعلام حكومية. واحتُجز البعض في سجن كارشيل الأمني في أسمرة، ولكن لم يُعرف مكان احتجاز الآخرين. واستمر الحظر المفروض على جميع وسائل الإعلام الخاصة منذ عام 2001 .   

التجنيد العسكري

ظلت الخدمة الوطنية، التي تشمل الخدمة العسكرية والخدمة العامة لأغراض التنمية، مثل شق الطرق وأعمال البناء، إجبارية وممتدة إلى أجل غير مسمى بالنسبة لجميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، وإن كان قد سُمح للإناث بالخروج من الخدمة في سن 27 عاماً، حسبما ورد. ومُددت فترة الاستدعاء الاحتياطي إلى سن 50 عاماً، كما كان قدامى المجندين من أعضاء "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا" عرضة للاستدعاء. وسُمح لبعض المجندين بتأدية خدمتهم في أعمال مدنية حكومية، ولكن في ظل أوضاع عسكرية.  

وحُرم المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع الضمير من حق الاعتراض المعترف به دولياً. ويُطبق هذا بشكل خاص على أعضاء طائفة "شهود يهوه" الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية لأسباب عقيدية (وإن كانوا لا يعترضون على الخدمة العامة لأغراض التنمية).

وفرضت السلطات إجراءات قاسية لمواجهة التهرب من الخدمة العسكرية على نطاق واسع وفرار آلاف من المجندين. فقد نفذت الشرطة حملات للتفتيش والقبض، واعتُقل مئات الآباء المشتبه في ضلوعهم في حالات تهرب أو فرار أبنائهم من الخدمة، ويُحتمل أن يكون بعضهم قد اعتُقل لأجل غير مسمى. ولم يُطلق سراحهم إلا بعد دفع أموال طائلة كضمان لحين قيام المجندين المتغيبين بتسليم أنفسهم. 

حكم القانون

تقاعست المحاكم القليلة العاملة عن حماية الحقوق الدستورية في عدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي. وأصدرت محاكم خاصة أحكاماً بالسجن في محاكمات سرية ذات إجراءات مقتضبة تتعلق بالفساد وبتهم سياسية، وحُرم المتهمون فيها من الحق في توكيل محامين لتمثيلهم أو استئناف الأحكام الصادرة ضدهم. وورد أن لجاناً أمنية إدارية سرية أصدرت أحكاماً بالسجن دون أي شكل من أشكال المحاكمة.

ولم تكن المحاكم العسكرية تمارس عملها. وتعرض بعض مجندي الجيش، الذين اتُهموا بتهم عسكرية مثل الفرار من الخدمة أو محاولة الفرار أو التغيب بدون تصريح، للسجن بصورة تعسفية أو للعقاب بالتعذيب، ويُحتمل أن يكون بعضهم قد أُعدم في الحالات الأشد خطراً، وذلك بأوامر من قادتهم العسكريين.

التعذيب والمعاملة السيئة

تعرض أشخاص من المشتبه في معارضتهم للحكومة أو من زُعم أنهم يؤيدون جماعات المعارضة في الخارج للتعذيب أثناء احتجازهم في مراكز احتجاز أمنية أو عسكرية. وتعرض سجناء اعتُقلوا لأسباب دينية للتعذيب من أجل إجبارهم على التخلي عن عقائدهم. كما ظل التعذيب مستخدماً منذ أمد بعيد لمعاقبة السجناء المدنيين الذين يُحتجزون لدى الجيش أو قوات الأمن، وكذلك المجندين المتهمين بتهم عسكرية. وكان من بين أساليب التعذيب الضرب والتكبيل في أوضاع مؤلمة على مدى ساعات أو أيام، ولاسيما بالأسلوب المعروف باسم "الطائرة المروحية".

واحتُجز السجناء لأسباب دينية وسياسية في ظروف قاسية تُعد بمثابة نوع من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. فقد احتُجز كثيرون منهم في حاويات معدنية مكتظة تفتقر إلى المرافق الصحية، وكانوا يتعرضون فيها لأقصى درجات الحرارة. ولم يكن هناك أي وجود تقريباً للعلاج الطبي، ولم يكن السجناء يُنقلون إلى المستشفى إلا وهم على شفا الموت. وكان اللواء بيتوديد أبرهة، المعتقل بشكل مستمر تقريباً منذ عام 1992 في سجن كارشيل الأمني في أسمرة، يعاني من مرض عقلي منذ عدة سنوات بسبب ظروف السجن السيئة، ولكنه لم يتلق أي علاج طبي أو نفسي. كما كانت أستير يوهانس، المحتجزة في السجن نفسه، تعاني من سوء حالتها الصحية دون أن يُوفر لها العلاج الطبي الملائم.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

البيانات

إريتريا: نداء بمناسبة يوم الاستقلال من أجل عام من الإصلاحات العاجلة في مجال حقوق الإنسان (رقم الوثيقة: AFR 64/004/2006)

إريتريا: رغم مضي خمس سنوات، لا يزال هناك أعضاء في البرلمان وصحفيون رهن الاعتقال سراً بدون محاكمة (رقم الوثيقة: AFR 64/009/2006)