غرّدوا من أجل رائف بدوي خلال الفترة من 3-12 مايو 2013

لا يزال رائف بدوي الذي أسس موقع "الليبراليون السعوديون" للنقاشات السياسية والاجتماعية قيد الاحتجاز في سجن بريمان بجدة منذ 17 يونيو/ حزيران 2012. ولقد أُسندت إلى رائف تهمتي "إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام""، و"الاستهزاء ببعض الرموز الدينية ". وقد بدأت محاكمته في يونيو 2012 بالمحكمة الجزئية في جدة، وقد شابت المحاكمة بعض المخالفات. وبحسب ما أفاد به محاميه، فلقد جرى استبدال القاضي الذي عُين للنظر في قضيته بآخرٍ سبق له وأن دعا إلى معاقبة رائف بدوي بتهمة "الردة". وقد اعترض محاميه على عدم حياد القاضي في هذه القضية.

وتأتي التهم الموجهة إلى رائف بدوي على خلفية بضعة مقالات كتبها، بما في ذلك مقال حول "عيد الحب"، – الذي تحظر السعودية الاحتفال به. واتُهم بالاستهزاء بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أو ما يُعرف بالشرطة الدينية) في خلاصة مقاله. كما تشير التهم المسندة إليه إلى تقاعسه عن حذف المقالات كتبها آخرون من على موقعه الإلكتروني، وخصوصاً المقال الذي يتضمن إيحاءات أن جامعة الإمام محمد بن سعود قد أصبحت "وكراً للإرهابيين".

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أحالت المحكمة الجزائية بجدة قضية رائف إلى المحكمة العامة بجدة، مع توصيةٍ بمحاكمته بتهمة "الردة". وفي 22 ديسمبر أجبرت المحكمة العامة رائف بدوي على التوقيع على وثائق تتيح الشروع في محاكمته بتهمة "الردة". وفي 21 يناير، أعادت المحكمة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية قائلة إنها لاتملك صلاحيات النظر فيها وإنها لم تجد أنه أهان الإسلام، وأن التهمة بالتالي لا ترقى إلى مصاف جريمة الردة. ومع ذلك، فما انفك المدعي العام يصر على محاكمة رائف بدوي بتهمة الردة. وتنظر محكمة الاستئناف في القضية الآن من أجل الفصل فيما إذا كان يتعين على المحكمة الجزائية بجدة أو أية محكمة أخرى النظر في هذه القضية، وخصوصاً المحكمة العامة بجدة التي سبق وأن أحيلت القضية إليها في بادئ الأمر.

وتعتبر منظمة العفو الدولية رائف بدوي أحد سجناء الرأي. فتحركوا الآن من أجل دعوة السلطات إلى الإفراج عنه فوراً ودون شروط.

بادروا بالتحرك والدعوة إلى إطلاق سراح رائف بدوي فوراً ودون شروط

 

تحركوا الآن غرّدوا

افة الرسائل التي تدعو إلى إطلاق سراح رائف فوراً ودون شروط. وسوف يجري جمع كافة التغريدات في صورة، ومن ثم إرسالها كعريضة واحدة موجهة إلى العاهل السعودي.

أرسلوا التغريدة التالية الآن!

اضغط على الزر في الأسفل للتغريد "FreeRaif#"

أطلقوا سراح #رائف_بدوي مؤسس موقع إلكتروني #سعودي، وأحد #سجناء_الرأي فوراً http://bit.ly/18cjfdU #WPFD #FreeRaif @Raif_Badawi

 

إعرف المزيد عن قضية رائف بدوي

في 22 ديسمبر 2012، قررت إحدى المحاكم السعودية أن تمضي قدُماً في مقاضاة الناشط على شبكة الإنترنت، رائف بدوي، بتهمة الردة، وهي تهمة تحمل عقوبة الإعدام، وذلك في إطار ما تعتبره منظمة العفو الدولية محاولة لخنق النقاشات والحوارات السياسية والاجتماعية

انظر تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 24 ديسمبر 2012 بعنوان "السعودية تلجأ إلى خنق الحوار والنقاش من خلال فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة (الردة)".

 

وفي 28 ديسمبر 2012، نُقل رائف بدوي إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليتضح فيما بعد أنه قد أُصيب بداء السكري.

أنظر التقرير الصادر في 4 يناير 2013 بعنوان "محاكمة مؤسس أحد المواقع الإلكترونية بتهمة الردة".

 

وفي 21 يناير، قررت المحكمة العامة عدم اختصاصها في مراجعة قضية رائف بدوي، وخلُصت إلى أنه لم يقم بالإساءة إلى الإسلام، وأن قضيته بالتالي لا ترقى إلى مصاف جريمة "الردة". وأُحيلت قضية رائف بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف للفصل في هوية المحكمة التي لديها اختصاص النظر في قضيته، في الوقت الذي استمر المدعي العام فيه إلى الدعوة إلى إسناد تهمة "الردة" إلى رائف بدوي.

انظر التقرير الصادر في 28 مارس 2013 بعنوان "محكمة الاستئناف تنظر في قضية مؤسس الموقع الإلكتروني".

 

إعرف المزيد عن حرية التعبير عن الرأي في السعودية

في 24 إبريل 2013، أصدرت المحكمة أمر تعسفياً باحتجاز أحد أساتذة الجامعات مدة أربعة أشهر أثناء محاكمة يواجه فيها تهماً تتعلق بتأسيس جمعية تُعنى بحقوق الإنسان. ولقد وصفت منظمة العفو الدولية احتجاز الاستاذ الجامعي على أنه أحدث ضربة تُسدد لحرية التعبير عن الرأي والتجمع في هذه المملكة الخليجية.

انظر التقرير الصادر في 25 إبريل 2013 بعنوان "محكمة سعودية تصدر أمر احتجاز تعسفي بحق أحد المدافعين عن الإنسان".

 

وخلال الربع الأول من عام 2013، لجأت السلطات السعودية إلى تدابير إضافية تعزز من نظيراتها التي اتخذتها في الماضي كي تقمع حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات. وعقب الزج في السجن بالعشرات من ناشطي حقوق الإنسان البارزين خلال عام 2012، عمدت السلطات السعودية إلى توسيع نطاق قمعها للناشطين السلميين من خلال فرض أوامر منع السفر لأسباب وفترات غير محددة، وحل إحدى منظمات المجتمع المدني، وإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذا خطوات تهدف إلى حظر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة في حال تعذُر مراقبتها والتحكم بها بالكامل.

انظر التقرير الصادر في 10 إبريل 2013 بعنوان "السعودية: ينذر العام 2013 بأن يكون عاماً أسوداً لحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات".

 

وفي 9 مارس 2013، حُكم على اثنين من ناشطي حقوق الإنسان في السعودية بالسجن خمس سنوات، وعشر سنوات على التوالي، وهو ما أضاف نقطة سوداء أخرى إلى سجل هذا البلد في مجال الافتئات على حرية التعبير عن الرأي.

انظر التقرير الصادر في 11 مارس 2013 بعنوان "السعودية تعاقب اثنين من الناشطين لتعبيرهما عن رأيهما".

 

ولمزيد من المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير عن الرأي باسم الأمن، راجع التقرير الصادر في نوفمبر 2011 بعنوان "السعودية: القمع باسم الأمن".

وللاطلاع على جميع وثائقنا عن السعودية.