تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

13 يناير 2012

مطالبة السعودية بالتحقيق في مقتل متظاهر شيعي

ينبغي على السلطات السعودية أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في مقتل متظاهر شيعي قتل أثناء مظاهرة في المنطقة الشرقية السعودية.


فقد أردي عصام محمد علي أبو عبد الله، 22 عاماً، قتيلاً بالرصاص وقيل إن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح في احتجاج مساء يوم الخميس في بلدة العوامية.


وقالت وزارة الداخلية إن مقتل المتظاهر حصل أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وأفراد هاجموا رجال الشرطة أيضاً بالقنابل الحارقة. وقالت مصادر في المنطقة لمنظمة العفو الدولية إن عصام محمد علي عبد الله قتل جراء إصابته بعدة رصاصات أطلقها رجال الأمن.


وقد طالبت المشاركون في مظاهرة الخميس السلطات بالإفراج عن السجناء السياسيين ودعت لإنهاء التمييز ضد الأقلية الشيعية في المملكة. وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" مقتل هذا المتظاهر هو الأخير في سلسلة حوادث قتل مقلقة لمتظاهرين في السعودية في الأشهر الأخيرة الماضية. إن الحاجة للبدء فوراً في تحقيق مستقل في مقتل عصام أبو عبد الله تبرزها حقيقة أن التحقيقات التي أعلنت بشأن مقتل متظاهرين في حوادث مماثلة في السابق لا يبدو أنها توصلت إلى أي شيء."


ففي نوفبمر/تشرين الثاني عام 2011 قتل أربعة من أفراد الأقلية الشيعية برصاص قوات الأمن في ثلاثة حوادث منفصلة في منطقة القطيف، ثلاثة منهم سقطوا خلال احتجاجات.
وقالت مصادر لمنظمة العفو الدولية إن قوات مكافحة الشغب أطلقت النار على متظاهرين – بعضهم كان يحمل أيضاً أسلحة نارية- بينما قالت وزارة الداخلية السعودية إن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار من قبل "معتدين".

وعلى الرغم من أن السلطات وعدت بإجراء تحقيقات؛ لكن يبدو أنه لم يتخذ أي إجراء.

وقد دعت أسرة عصام أبو عبد الله إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتله.

يذكر أن المظاهرات محظورة في المملكة. ومنذ فبراير/شباط 2011 أي منذ بدء مظاهرات متفرقة هنا وهناك شنت الحكومة السعودية حملة قمع شملت اعتقال المئات وأغلبيتهم من المسلمين الشيعة في محافظة الشرقية المتململة.

وقد اعتقلت السلطات أكثر من ثلاثمائة شخص ممن شاركوا في الاحتجاجات التي كانت سلمية في الغالب في القطيف والإحساء والعوامية، وذلك إِما خلال المظاهرات أو بعدها بقليل. وقد تم إطلاق معظمهم، وغالباً ما كان يتم ذلك بعد إجبارهم على التعهد بعدم التظاهر من جديد.
 
وفي تقرير صدر أخيراً بعنوان: "السعودية: القمع باسم الأمن"، وثقت منظمة العفو الدولية موجة جديدة من القمع في المملكة مع قيام السلطات بقمع المتظاهرين والإصلاحيين بناء على حجج أمنية.

ووصف التقرير كيف اعتـُقل المئات بسبب قيامهم بالتظاهر بينما وضعت الحكومة مسودة قانون لمكافحة الإرهاب من شأنه في الواقع أن يجرّم المعارضة بصفتها "جريمة إرهابية"، وبالتالي يجرد المتهمين بمثل هذه الجنح من المزيد من الحقوق.

AI Index: PRE01/018/2012
المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress