تيمور الشرقية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الجمهوية الدومينيكيةالصادر حديثاً

رئيس الدولة
خوزيه مانويل راموس هورتا
رئيس الحكومة
كاي رالا زانانا غوسماو
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
1.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
60.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
92 (ذكور)/ 91 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
50.1 بالمئة

استمر الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الاستفتاء على استقلال تيمور الشرقية في عام 1999، وخلال الاحتلال الإندونيسي الأسبق والذي دام 24 عاماً. واستمر ضعف النظام القضائي، كما ظلت سبل اللجوء للقضاء محدودة. وواصلت قوات الشرطة والأمن استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، كما ظلت معدلات العنف الأسري مرتفعةً.

خلفية

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في فبراير/شباط، على مد صلاحيات «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية» لمدة عام آخر. وفي سبتمبر/أيلول، شُكلت «اللجنة الوطنية لحقوق الطفل»، ووقعت الحكومة على البرتوكول الاختياري الملحق «بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وبالرغم من إغلاق جميع مخيمات النازحين داخلياً، والبالغ عددها 65 مخيماً، في غضون العام، فقد ظلت نحو 100 أسرة تقيم في ملاجئ مؤقتة.

النظام القضائي

في يونيو/حزيران، بدأ سريان قانون العقوبات الجديد، والذي أدرج في نصوصه «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، ولكنه لم يكن كافياً للتصدي للإفلات من العقاب عن الجرائم التي وقعت في الماضي. وتضمن «قانون حماية الشهود»، الذي بدأ سريانه في يوليو/تموز، مثالب جسيمة، مثل عدم إدراج ضحايا الجريمة ضمن تعريف «الشهود». وبالرغم من زيادة عدد القضاة والمحامين في المقاطعات، فقد ظلت سبل اللجوء للقضاء محدودة.

الشرطة وقوات الأمن

كان هناك ما لا يقل عن 45 شكوى تتعلق بادعاءات عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي أفراد الشرطة، وثماني شكاوى تتعلق بانتهاكات على أيدي أفراد الجيش، ولاسيما المعاملة السيئة والاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة. وكانت آليات المساءلة بالنسبة لأفراد الشرطة والجيش تتسم بالضعف. واستمر التباطؤ والقصور في مساءلة مرتكبي أعمال العنف، التي اندلعت عام 2006 إثر فصل ثلثي أفراد الجيش، وإن كان عدد من القضايا قد نُظر أو ينتظر المحاكمة أو يخضع للتحقيق. ولم يُحاسب أي من أفراد قوات الأمن عن أعمال العنف التي وقعت خلال فرض حالة الطوارئ في عام 2008.

العنف ضد النساء والفتيات

استمر الارتفاع في معدلات العنف الجنسي والعنف بسبب النوع. وكثيراً ما كان يتم حث النساء اللاتي يبلغن عن العنف على حل القضايا من خلال الآليات التقليدية بدلاً من السعي للإنصاف من خلال نظام القضاء الجنائي.

الإفلات من العقاب

بحلول نهاية العام، لم يكن البرلمان قد ناقش التقريرين المقدمين من «لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة» و«لجنة الحقيقة والصداقة»، وهي لجنة مشتركة بين إندونيسيا وتيمور الشرقية، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، اعتمد البرلمان، في ديسمبر/كانون الأول، قراراً بإنشاء هيئة لمتابعة توصيات «لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة» و«لجنة الحقيقة والصداقة»، وهو الأمر الذي يُعد خطوةً إيجابية. ولم يصدر النائب العام لوائح اتهام جديدة استناداً إلى النتائج التي توصل إليها «فريق الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم الخطيرة» بشأن الجرائم المرتكبة عام 1999. وظل شخص واحد فقط رهن الاحتجاز لضلوعه في تلك الجرائم.

  • وفي 30 أغسطس/آب، أفرجت الحكومة عن مارتينيوس بيري، زعيم الميليشيا الذي اتهمته الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 1999. وقد عاد حراً إلى إندونيسيا، في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي أغسطس/آب، رفض الرئيس المطالب الداعية إلى إقامة محكمة دولية للنظر في الجرائم التي وقعت في الماضي. وفي سبتمبر/أيلول، طالب «المؤتمر الوطني للضحايا» بإقامة محكمة دولية.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية