تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

23 سبتمبر 2013

على السلطة الفلسطينية وضع حد لاستخدام القوة المفرطة في عمليات حفظ الأمن أثناء الاحتجاجات

على السلطة الفلسطينية وضع حد لاستخدام القوة المفرطة في عمليات حفظ الأمن أثناء الاحتجاجات
خلال الحوادث التي وقعت في العام الماضي، شنَّ أفراد من قوات الشرطة والأمن هجوماً عنيفاً على المتظاهرين السلميين

خلال الحوادث التي وقعت في العام الماضي، شنَّ أفراد من قوات الشرطة والأمن هجوماً عنيفاً على المتظاهرين السلميين

© ABBAS MOMANI/AFP/GettyImages


إن المعايير المتَّبعة أثناء عمليات حفظ الأمن في المظاهرات في الضفة الغربية لا تزال قاصرة عن المعايير التي ينص عليها القانون الدولي. ونتيجةً لذلك فقد تآكل الحق في حرية التعبير والتجمع بشكل حاد
Source: 
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يجب أن تتوقف عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين، وأن تخضع للمساءلة عندما ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويتضمن تقرير تصدره المنظمة اليوم تفاصيل حول قيام قوات الشرطة والأمن بشنِّ هجمات على المحتجين بشكل متكرر وغير قانوني وبدون التعرُّض للاستفزاز. ويتهم التقرير السلطة الفلسطينية بالسماح لقواتها بتنفيذ مثل تلك الهجمات بدون أي عقاب.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المعايير المتَّبعة أثناء عمليات حفظ الأمن في المظاهرات في الضفة الغربية لا تزال قاصرة عن المعايير التي ينص عليها القانون الدولي. ونتيجةً لذلك فقد تآكل الحق في حرية التعبير والتجمع بشكل حاد."

فخلال الحوادث التي وقعت في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي، شنَّ أفراد من قوات الشرطة والأمن، كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، هجوماً عنيفاً على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحتجون على عقد اجتماع في رام الله بين الرئيس محمود عباس ووزير في الحكومة الإسرائيلية. واستدعت حالة خمسة من المحتجين على الأقل إدخالهم المستشفى نتيجة لذلك الهجوم. وقد أثار استخدام العنف غضباً شعبياً، أعلن الرئيس عباس في أعقابه عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في سلوك قوات الشرطة والأمن، كما شكَّل وزير الداخلية لجنة تحقيق داخلية منفصلة.

وحتى الآن، وبعد مرور أكثر من عام، لم تنشر السلطة الفلسطينية التقرير الكامل للجنة التحقيق المستقلة، لكنها كشفت عن ملخص لنتائج التحقيق جاء فيه أن قوات الشرطة والأمن استخدمت القوة "غير الضرورية وغير المبرَّرة وغير المتناسبة" ضد المحتجين السلميين الذين لم يشكلوا أي خطر و أيضاً ضد الصحفيين المتواجدين في المكان، وأنها تصرفت خارج نطاق القانون. لجنة التحقيق الداخلية التي شكَّلتها وزارة الداخلية توصًّلت إلى نتائج مشابهة، ولكن تقريرها لم يُنشر بعد كذلك.

وقالت امرأة في الثالثة والعشرين من العمر، أُدخلت المستشفى إثر أعمال العنف، لمنظمة العفو الدولية:

"تعرَّضتُ للاعتداء من قبل شرطي يرتدي ملابس مدنية، حيث أمسك بي وخدَش ذراعي بأظافره وركَلني على رجليَّ. ثم هاجَمني شرطي آخر بالزي الرسمي، حيث ضربني بعصا على رأسي، فسقطتُ على الأرض."

وأضاف فيليب لوثر: "على الرغم من النتائج التي توصَّلت إليها لجنة التحقيق المستقلة، فإن السلطة الفلسطينية تحاكم أي مسؤول من قوات الشرطة والأمن على أعمال العنف التي ارتكبوها ضد المحتجين السلميين وغير ذلك من الأعمال غير القانونية التي وقعت في رام الله في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي. وإن الإفلات من العقاب من شأنه أن يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مثلما حصل في حوادث أخرى لقد استخدمت قوات السلطة الفلسطينية القوة المفرطة ضد المحتجين عدة مرات منذ أواسط عام 2012."

وفي الآونة الأخيرة زُعم أن قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية استخدمت العنف في هجماتها ضد المحتجين السلميين في ما لا يقل عن أربعة حوادث منفصلة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. وقد نفَّذ بعض تلك الهجمات أفراد من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية استهدفوا النساء المحتجات والصحفيين الذي كانوا يغطون أخبار المظاهرات، وحاولوا ترهيبهم.

كما تورَّطت قوات الأمن في التسبُّب بوفاة اثنين من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة. ففي 8 مايو/أيار توفيت خالدة كوازبة في ظروف غامضة خلال اقتحام شنَّتها قوات الشرطة على قرية سعير بالقرب من الخليل، وأُصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح. وفي 27 أغسطس/آب لقي أمجد عودة، البالغ من العمر 37 عاماً، إثر إطلاق النار عليه في رأسه من قبل الشرطة على ما يبدو، خلال أحد الاحتجاجات.

وقال فيليب لوثر: "يتعين على السلطة الفلسطينية أن تضع حداً لهذا النمط من الانتهاكات على أيدي قوات الشرطة والأمن، وأن تكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تغذي تلك الانتهاكات. كما يتعين عليها ضمان تقديم أفراد قوات الأمن الذين يرتكبون أفعالاً غير قانونية بحق المحتجين وغيرهم إلى محاكمات جنائية، وضمان تدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ عمليات حفظ الأمن في الاحتجاجات."

كما تدعو منظمة العفو الدولية حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات المانحة التي قدمت مساعدات مالية إلى السلطة الفلسطينية، إلى تدريب قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة، ومطالبتها بالالتـزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف فيليب لوثر : "إن الدول المانحة يجب أن توضح للقيادة الفلسطينية أنها غير مستعدة للسماح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن تقديم المساعدات في المستقبل سيعتمد على ضمان المساءلة التامة لقوات الشرطة والأمن من قبل السلطة الفلسطينية."

موضوعات

الاحتجاز 
الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من عمليات القتل غير القانوني 

البلد

السلطة الفلسطينية 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

03 سبتمبر 2014

إن القمع الوحشي للاحتجاجات في السودان يجب أن ينتهي، ويجب أن يحاسب أفراد قوات الأمن المسؤولين عن قتل وجرح وتعذيب المتظاهرين

Read more »
11 أغسطس 2014

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إن أهالي آلاف المدنيين الأفغان الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات القوات الأمريكية وقوات "حلف شمال الأطنطي" (الناتو) قد تُركوا دون... Read more »

15 سبتمبر 2014

صرحت منظمة العفو الدولية أنه ينبغي أن تلغي باكستان على الفور خطتها لتنفيذ أول عملية إعدام للمدنيين منذ ما يقرب من ست سنوات وأن تفرض بدلا من ذلك حظراً على استخدام عقوبة... Read more »

15 سبتمبر 2014

عقب غرق قارب كان متجهاً إلى إيطاليا قبالة الساحل الليبي، حيث يُخشى أن يكون العديد من الأشخاص قد قضوا غرقاً، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الزعماء الأوروبيين يجب أن... Read more »

15 سبتمبر 2014

عقب غرق قارب كان متجهاً إلى إيطاليا قبالة الساحل الليبي، حيث يُخشى أن يكون العديد من الأشخاص قد قضوا غرقاً، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الزعماء الأوروبيين يجب أن... Read more »