أخبار

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه يتعين الإفراج فوراً ودون شروط عن اثنين من الإعلاميين من مصراته احتجزتهما إحدى الميليشيات في بني وليد أثناء تغطيتهما للانتخابات التاريخية التي جرت في ليبيا يوم السابع من الشهر الجاري.

ويُذكر بأن المراسل والمصور الصحفي عبد القادر فسوك، والمصور يوسف بادي، اللذان يعملان لصالح محطة تلفزيون وإذاعة "توباكتس" في مصراته، كانا يقومان بتغطية الانتخابات في بلدتي مزده ونسمة اللتان تبعدان حوالي 160 كلم إلى الجنوب من العاصمة طرابلس؛ ولقد وردت تقارير تفيد بقيام ميليشيات من بني وليد باختطافهما في طريق عودتهما إلى مصراته.

ويُعتقد بأن الصحفييْن محتجزيْن في أحد مراكز الاحتجاز غير الرسمية في مدينة بني وليد.

وفي تسجيل مصوَّر ظهر عقب احتجازهما، يُسمع صوت رجل مجهول الهوية وهو يوجه إليهما تهمة دخول منطقة عسكرية مستقلين سيارة عسكرية دون إذن مسبق.

وبحسب ما ورد منظمة العفو الدولية من معلومات، فقد كان الصحفيان يتنقلان في سيارة نصف نقل (بيك أب) يملكها مدير محطة "توباكتس"، وأنهما كانا يحملان معهما بطاقات الهوية الصحفية الخاصة بهما، والتصاريح اللازمة.  

وأوردت بعض وسائل الإعلام أن آسريهم طالبوا بالإفراج عن معتقلين من بني وليد محتجزين في مصراته لقاء إطلاق سراحهما.

وعلّقت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، قائلةً: "لقد كان ضمان حرية التعبير عن الرأي أحد الأهداف الرئيسية التي قامت ثورة 17 فبراير من أجل تحقيقها.  ومن غير المعقول أن يُحتجز الصحفييْن لقيامهما، وببساطة، بأداء واجبهما المهني والإعلامي، ودخولهما إحدى المدن دون تصريح".

وأردفت حاج صحراوي القول بأنه "إذا ما كان قد تولد لدى الميليشيات العاملة في بني وليد بواعث قلق فعلية تتعلق بسلوك الصحفييْن، فقد كان ينبغي أن تقوم بإحالتهما إلى السلطات، والإحجام عن تطبيق القانون بأيدي عناصرها.  ويقتضي الأمر قطعاً ألا تقوم تلك الميليشيات باستخدام الصحفييْن كبيادق لتصفية حساباتها الإقليمية مع أهالي مصراته".

وأخبر والد يوسف بادي منظمةَ العفو الدولية أن ابنه قد اتصل بالمنزل، وأخبرهم بأنه يلقى معاملة طيبة، غير أنه لمّا يجر إطلاعه بعد على الأسباب الدقيقة الكامنة وراء احتجازه.

وفي العاشر من يوليو/ تموز الجاري، أدان نائب رئيس الوزراء، مصطفى أبو شاقور، احتجاز كل من عبد القادر فسوك ويوسف بادي، ودعا إلى الإفراج عنهما فوراً، مؤكداً على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تُناط بها مسؤولية تطبيق القانون.  

وجاءت الإدانة الصادرة عن نائب رئيس الوزراء الليبي في أعقاب احتجاج شعبي و تهديد الميليشيات المسلحة في مصراته بالتحرك لتحرير الصحفييْن من الأسر بالقوة.  

ووردت تقارير تفيد بأن قوات مسلحة من مصراته بدأت تُعد العدة لشن هجوم محتمل إذا لم يتم الإفراج عن الصحفييْن بحلول الموعد النهائي المضروب لذلك، ألا وهو يوم الخميس.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "في الوقت الذي ننظر فيه إلى احتجاز عبد القادر فسوك ويوسف بادي على أنه أمر غير مقبول، فإن اللجوء إلى استعمال القوة ضد قاطني بلدة بني وليد بأسرها ليس هو الحل المناسب.  فمن شأن ذلك، إن وقع، أن يفاقم الأمر سوءاً، وأن يقود إلى ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الانسان.  وفي حال قيام ميليشيات مصراته بشن مثل ذلك الهجوم على بني وليد، فإنها سوف تُعرّض بذلك سلامة سكان البلدة للخطر، وستزرع بذور المزيد من التوتر والفرقة بين المناطق الليبية".

ولقد نشرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي تقريراً بعنوان "ليبيا: سيادة القانون، أم حكم الميليشيات؟" أدانت فيه انتشار انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها على نطاق واسع الميليشيات المسلحة، بما في ذلك قيامها بعمليات اعتقال تعسفية، والتعذيب، وناشدت المنظمة السلطات التي سوف المزمع انتخابها أن تُعطي الأولوية لاحترام حقوق الإنسان، وفرض سيادة القانون.

ويُذكر بأن بلدة بني وليد كانت من بين آخر المعاقل الموالية للقذافي أثناء انتفاضة العام الماضي التي سقطت في أيدي القوات التابعة للمجلس الوطني الانتقالي يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011.