أخبار

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن تزامن بدء السجناء إضراباً جماعياً عن الطعام مع الإفراج المتوقع عن الفلسطيني خضر عدنان بعد أن أمضى أربعة أشهر في السجون الإسرائيلية دون توجيه أي تهم إليه أو إحالته إلى المحاكمة، يبرهن على مقدار الغضب والاحتقان تجاه سياسة التوقيف أو الاعتقال الإداري والظروف السيئة في السجون الإسرائيلية. 

ومن المفترض أن يتم الإفراج عن الخباز عدنان خضر البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يُزعم ارتباطه بحركة الجهاد الإسلامي، في إطار اتفاق بين محاميه والسلطات الإسرائيلية في فبراير/ شباط الماضي وافق بموجبه خضر على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي دام 66 يوماً احتجاجاً على توقيفه إدارياً وتعرضه لسوء المعاملة.  

ويُذكر بأن خضر عدنان قد احتُجز منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011.

واعتباراً من يوم الثلاثاء، فقد بدأ أكثر من ألف سجين إضراباً مفتوحاً عن الطعام بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، واحتجاجاً على توقيفهم إدارياً، وحرمانهم من الزيارات العائلية، وظروف احتجازهم.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون: "لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز خضر عدنان غير آبهة بالكشف عن الدليل الذي يبرر استمرار احتجازها له، حتى بعد أن وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام، لتطيل بالتالي معاناته في الحجز دون توجيه التهم إليه أو إحالته إلى المحكمة، وعلى الرغم من أن حياته كانت مهددة حينها".

وأردفت هاريسون القول بأنه "يتعين على السلطات الإسرائيلية التوقف عن اللجوء إلى ممارسة احتجاز الأفراد إدارياً، وأن تضمن عدم إساءتها معاملة الفلسطينيين المحتجزين لديها، وحصولهم على الرعاية الطبية الكافية متى ما كانوا بحاجة إليها".

وألهم ما أقدم عليه خضر عدنان الأسيرة هناء شلبي (30 عاماً)، حيث قامت بالإضراب عن الطعام مدة 43 يوماً خلال فترة احتجازها وتوقيفها إدارياً وتعرضها لسوء المعاملة على أيدي السلطات الإسرائيلية.
وفي الأول من أبريل/ نيسان الحالي، قامت السلطات الإسرائيلية العسكرية بإطلاق سراح هناء وأبعدتها إلى قطاع غزة في إطار اتفاق بهذا الخصوص مع محاميها الذي يمثل جمعية الأسرى الفلسطينيين.

ويعتري منظمة العفو الدولية القلق من أن عملية إبعاد هناء شلبي إلى غزة ترقى إلى مصاف الإبعاد القسري أو الترحيل.  وبموجب الاتفاق فلا يُسمح لهناء بالعودة إلى منزلها في الضفة الغربية المحتلة قبل ما لا يقل عن ثلاث سنوات.  

وتزامناً مع هذه الأحداث، فقد بدأ العشرات من الأسرى الفلسطينيين الآخرين وغيرهم من الموقوفين الإداريين إضراباً عن الطعام، قبل أن يتراجع العديد منهم عن القرار بالإضراب عن الطعام عقب الإفراج عن هناء شلبي.

ويُذكر بأنه سبق حركة الاحتجاج الجماعي اليوم قيام ثمانية من الفلسطينيين بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على توقيفهم إدارياً؛ ويُحتجز أربعة من هؤلاء في مستشفى سجن رام الله نظراً لتدهور حالتهم الصحية.

وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، فلم يُسمح لأطباء مستقلين من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – فرع إسرائيل" بفحص حالة السجناء المضربين عن الطعام باستثناء اثنين منهم، وهما بلال ذياب (27 عاماً)، وثائر حلاحلة (34 عاماً) اللذان بدءآ إضرابهما عن الطعام في الأول من مارس/ آذار الماضي، فيما حُرم جميع أولئك السجناء المضربين من زيارة أهاليهم أو اللقاء بمحامين مستقلين.

واختتمت آن هاريسون تعليقها بالقول: "يعترينا عميق القلق حيال التقارير التي تتحدث عن حرمان أولئك المحتجزين من الاتصال بمحامين مستقلين، ومعاقبة بعض أولئك السجناء على ما أقدموا عليه من إضراب عن الطعام، وذلك من خلال عزلهم عن الآخرين، وفرض غرامات عليهم وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة التي يلقونها على ايدي ضباط ومسؤولي مصلحة السجون في إسرائيل".

ويطالب الفلسطينيون المضربون عن الطعام بوقف ممارسة الحبس الانفرادي، والسماح بالزيارات العائلية لكافة المعتقلين والموقوفين إدارياً.  ومنذ يونيو/ حزيران 2007، حُظرت الزيارات العائلية على السجناء والمحتجزين من قطاع غزة، وهو ما يشكل خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي.

ولا يزال ما يزيد على 320 فلسطيني، بينهم 24 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، موقوفين إدارياً.  وقد بدأت أعداد هؤلاء بالتزايد على نحو ثابت خلال الأشهر الماضية.