أخبار

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم أنه، وعقب مرور عام على الثورة، لا زالت قوات الأمن المصرية تعكف على قتل المحتجين مستخدمةً ذات التكتيكات أو الأساليب الوحشية التي لجأت إليها أواخر عهد حسني مبارك؛ ويأتي هذا التصريح في أعقاب توصل المنظمة إلى استنتاج مفاده قيام قوات مكافحة الشغب مرة أخرى باستخدام القوة المفرطة خلال محاولتها حفظ الأمن أثناء احتجاجات القاهرة والسويس.  

وأعقبت الاحتجاجات التي اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر مأساة بورسعيد التي أدت إلى سقوط أكثر من 70 قتيلاً من أنصار النادي الأهلي عقب مباراة لكرة القدم جرت هناك يوم الأول من فبراير/ شباط.

وخلصت المنظمة إلى أن قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية (أو قوات مكافحة الشغب) قد لجأت خلال الفترة ما بين 2 و6 فبراير/ شباط إلى استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية، أثناء تفريقها للاحتجاجات الغاضبة، الأمر الذي نجم عنه سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلاً، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "يُذكّرنا سلوك قوات الأمن لدى تصديها للاحتجاجات، وبكل أسف، بحقبة اعتقد العديد من المصريين أنهم قد تركوها وراء ظهورهم بعد ثورة 25 يناير."

وأضافت حسيبة حاج صحراوي قائلةً: "وتتسم الوعود التي قُطعت لإصلاح قوات الأمن بأنها وعود جوفاء في ظل مقتل أكثر من مائة من المتظاهرين خلال الشهور الخمسة الماضية." 

وأردفت معلقةً: "ولم تخفق السلطات في إصلاح قوات الأمن فحسب، بل إن المسؤولين المصريين يصرون على مواجهة الأدلة التي تثبت استخدام تلك القوات للخرطوش والذخيرة الحية بالإنكار، واتهام جهات أجنبية بالتدخل في شؤون البلاد."

ولم تأتِ المناشدات السابقة الداعية إلى إصلاح قطاع الأمن وقواته بعظيم الإنجاز، حيث اتسم الأمر بالتقدم بالبطء والتواضع في النتائج، في الوقت الذي استمرت السلطات فيه باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على نحو غير سليم.
وظاهرياً، فقد أعلنت السلطات المصرية عن إجراء تحقيقات في الحوادث التي نجم عنها مقتل المحتجين أو إصابتهم بإصابات بالغة.  ولكن يبدو مع ذلك أن السلطات لم تستفيد من الدروس والعِبر المستقاة، ولم تصدر عنها تعليمات واضحة لقوات الأمن، ومن بينها عناصر الجيش، ترشدهم فيها إلى ضرورة احترام الحق بالتجمع السلمي، والتعامل أمنياً مع المظاهرات حسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وقد لجأت قوات الأمن إلى استخدام القوة المميتة دون سابق إنذار بغية تفريق المحتجين في القاهرة والسويس خلال شهر فبراير/ شباط الحالي، وإن كانت غالبية أولئك المتظاهرين يتظاهرون بشكل سلمي مرددين الهتافات فقط.

غير أن بعض المحتجين قد قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، وتناهى إلى مسامع منظمة العفو الدولية روايات متفرقة تتحدث عن قيام المحتجين برمي القنابل الحارقة باتجاه قوات مكافحة الشغب.  وقد تعرضت تلك القوات في حالات نادرة إلى إطلاق بنادق الخرطوش باتجاهها أو الألعاب النارية.

وأضافت حسيبة حاج صحراوي قائلةً: "ينبغي على أفراد جهاز الشرطة الإحجام عن استعمال الأسلحة النارية إلا دفاعاً عن النفس، أو عن الآخرين في مواجهة خطر الموت المحدق أو عند الخوف من التعرض لإصابات خطيرة.  ولا يجوز اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية بشكل مقصود إلا في الحالات التي يستحيل معها تفادي استخدام تلك القوة دفاعاً عن النفس أو من أجل إنقاذ أرواح الآخرين."

وتتضمن واجبات قوات الأمن مسؤولية الحفاظ على النظام العام واستعادة سيادة القانون، غير أنه ومع ذلك، فإن استخدام قوات الأمن مؤخراً للقوة المفرطة يُظهر غياب الاحترام كلياً للحق في الحياة.

وأضافت حسيبة حاج صحراوي القول "بأنه قد أضحى من الواضح ضرورة قيام مجلس الشعب المنتخب حديثاً بالتحرك على نحو عاجل بغية التصدي للإصلاحات التي طال انتظارها في ما يتعلق بطريقة تعامل قوات الأمن مع مسألة حفظ الأمن خلال التظاهرات."

واختتمت حاج صحراوي تعليقها بالقول بأنه " ما لم يجر إصلاح جهاز الأمن المصري بهدف توفير الأمن، وصون الحق في الاحتجاج السلمي، فنخشى حدوث المزيد من إراقة الدماء."
الخسائر البشرية 
أُدخل إلى مستشفيات جامعة القاهرة وحدها حوالي 269 مصاباً خلال الاحتجاجات، بالإضافة إلى سبع من حالات الوفاة الإحدى عشرة التي وقعت خلال الاحتجاجات في العاصمة المصرية. 

وعانى أكثر أولئك المصابين من الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، أو من جروح أُصيبوا بها عقب إصابتهم بالخرطوش، والتي تسببت في بعض الحالات بتهتك في مقلة العين.

وفي إحدى الحالات، تُوفي أحد المحتجين عقب إصابته في بالخرطوش حيث وصل الرش إلى المخ. و توفى شخصين بطلق ناري في الرأس و آخر بطلق ناري  في البطن.

وأما في السويس، فقد حصلت منظمة العفو الدولية على قائمة بأسماء 85 من الجرحى الذين تلقوا العلاج في مستشفى السويس العام جراء إصابة معظمهم بالخرطوش، والذخيرة الحية.  وقد تُوفي خمسة أشخاص في السويس جراء إصابتهم بأعيرة نارية في مناطق الرأس، أو الصدر أو البطن.

وتضمنت القائمة المذكورة أعلاه أسماء أربعة من عناصر قوات الأمن الذين زُعم إصابتهم بالخرطوش في مدينة السويس.

الإفراط في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع 
شهد مندوبو منظمة العفو الدولية قيام قوات مكافحة الشغب بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع دون هوادة باتجاه المحتجين المناوئين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في شارعي منصور، ومحمد محمود في القاهرة، المؤدييْن إلى وزارة الداخلية، حيث شهدا وقوع أسوأ الاشتباكات.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل لا يتناسب ونشاط المحتجين الذي لم يُشكّل خطراً محدقاً بالسلامة. ولم يقم عناصر تلك القوات بتحذير المتظاهرين قبل القيام بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.
وأورد أطباء متطوعون وشهود عيان في كل من القاهرة والسويس قيام قوات مكافحة الشغب باستهداف المستشفيات الميدانية مباشرةً باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، على الرغم من قيام تلك المستشفيات بتوفير الإسعافات الأولية للمحتجين الذين كانوا يعانون من أعراض الاختناق جراء استنشاقهم للغاز، وتعرضهم لإصابات أخرى.  وأما في السويس، فقد أُصيب بعض العاملين في قناة TV 25 التلفزيونية من مشاكل في الجهاز التنفسي جراء استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. 

وحملت بعض عبوات قنابل الغاز المسيل للدموع أمريكية الصنع تاريخ صُنعٍ يعود إلى أغسطس/ آب 2011، مما يوحي بأنها كانت جزءاً من شحنة أمريكية جرى تسليمها لمصر مؤخراً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.  وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ناشدت منظمة العفو الدولية كبريات الدول الموردة للأسلحة وقف نقل شحنات من قنابل الغاز المسيل للدموع، والأسلحة النارية الصغيرة، والذخائر وغيرها من معدات القمع إلى الجيش المصري، وقوات الأمن.   

حالات فردية شاهدة على حقيقة ما حدث  

القاهرة 

أحمد حسن علي
أُصيب أحد المحتجين في ميدان التحرير، واسمه أحمد حسن علي (24 عاماً )، بتهتك في عينه اليُمنى جرّاء إصابته بالخرطوش مما أثر على بصره بشكل كبير.

وأخبر منظمة العفو الدولية أنه سبق له وأن أُصيب برصاصة مطاطية لدى تواجده الساعة السادسة صباحاً في شارع منصور يوم 4 فبراير/ شباط الحالي.  وقد لحقت به الإصابة لدى توجهه إلى المحتجين الآخرين كي يخبرهم بضرورة العودة إلى ميدان التحرير، وتفادي المواجهة مع قوات مكافحة الشغب.  وذكر أن المحتجين كانوا يرددون وبشكل سلمي شعارات مناوئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما قامت الشرطة بإطلاق النار عليهم دون سابق إنذار. 
أحمد ماهر
عند الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم 5 فبراير/ شباط، أُصيب أحمد ماهر، المنسق العام "لحركة شباب 6 أبريل" الاحتجاجية والمناصرة للديمقراطية، بشرخٍ في أعلى الجمجمة نجم عنه نزيف داخلي، وذلك أثناء توقفه عند تقاطع شارعي منصور ومحمد محمود.  وكان أحمد ماهر قد توجه عقب لقائه بأعضاء من مجلس الشعب إلى المحتجين كي يحثهم على الابتعاد عن المنطقة ووقف الاحتجاجات، بحيث يتسنى للسلطات نصْب حاجز اسمنتي عند طرف شارع منصور بالقرب من مبنى وزارة الداخلية.  ومع سقوطه على الأرض جراء إصابته، فقد جهاز البلاكبيري الخاص به، وسرعان ما جرى اختراق حسابه الذي يديره على موقع تويتر نيابةً عن الحركة.    

وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يكون أحمد قد استُهدف عن عمدٍ في تلك الواقعة كوْن السلطات قد دأبت على تصعيد حملتها التي تشنها لتشويه سمعة حركة شباب 6 أبريل، متهمةً إياها علناً بالتآمر ضد مصر.

سلمى سعيد عبد الفتاح
عند الساعة الحادية عشرة من مساء الخامس من فبراير/ شباط، أُصيبت الناشطة في مجموعتي "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" و"مُصرّين" بالخرطوش أثناء تصويرها لعربات قوات مكافحة الشغب المدرعة وهي تهاجم المحتجين في شارع منصور قبل أن تندفع باتجاه ميدان الفلكي.  وأخبرت الناشطة منظمة العفو الدولية أن أحد الضباط المقنعين من قوات مكافحة الشغب أطلق النار باتجاهها ثلاث مرات من على ظهر العربة المدرعة التي كان يستقلها، مرة باتجاه وجهها، وأخرى باتجاه صدرها وساقيها، وثالثةً عندما حملها محتجون آخرون بعيداً عن عين المكان. 

السويس
وقعت معظم الإصابات بين صفوف المحتجين في مدينة السويس بالقرب من مديرية الأمن وشارعي باراديس والشهداء خلال الفترة ما بين 2 و4 فبراير/ شباط الحالي.  وتُطل مديرية الأمن على ميدان فسيح تتوسطه حديقة حاول المحتجون الانطلاق منه ومن غيره من الشوارع الفرعية المجاورة باتجاه مبنى المديرية.  ولم يكن بالإمكان الدخول إلى المبنى كونه محاط بأسلاك شائكة. 
وحسب رواية المحتجين، بدأت قوات مكافحة الشغب قبيل الغروب بقليل بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ورصاص بنادقها بشكل عشوائي، ومن دون سابق إنذار مع اقترابهم من مبنى مديرية الأمن. 

محمد أحمد عطا
زُعم مقتل محمد أحمد عطا مساء يوم 2 فبراير/ شباط الحالي جراء إصابته بعيار ناري في الجزء العلوي من جسمه أثناء قيامه برشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة.  وأخبر أحد أعضاء "تكتل شباب السويس"، واسمه رامي محمد البالغ من العمر 25 عاماً، منظمةَ العفو الدولية بأنه شاهد قيام قوات الأمن وهي تطلق النار على محمد أحمد عطا دون أن يبدر منها أي تحذير مسبق.  وأُصيب رامي نفسه في اليوم التالي بصلية رصاص حي في حوضه أثناء قيامه برشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة بالقرب من مديرية الأمن. 

محمد السيد أحمد فراج
قُتل عامل المياومة محمد السيد أحمد فراج (28 عاماً) على يد أحد القناصة كما يبدو خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الثالث من فبراير/ شباط عقب قيامه برشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة.  وأخبر أصدقاء محمد منظمةَ العفو الدولية أنهم ولدى مشاهدتهم قوات مكافحة الشغب تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة بالقرب من مديرية الأمن، قاموا بالصعود إلى سطح أحد المباني السكنية قيد الإنشاء، والمكون من 12 طابقاً هرباً من تأثير الغاز. 

وروى أفراد المجموعة أنهم شاهدوا من على سطح المبنى الذي صعدوا إليه قيام قوات الأمن بإطلاق رصاص ذخيرتها الحية باتجاه المحتجين، وأفادوا بأنهم رأوا قناصة متمركزين على سطح مبنى مديرية الأمن ومبنى آخر مجاور له.  وفي كل مرة كان أفراد الأمن ينجحون في دفع المحتجين إلى خارج الميدان، كانت المجموعة (محمد وأصدقاؤه) تقوم برشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة.  وعند الساعة الثانية صباحاً، أُصيب محمد السيد بطلقة برأسه بينما كان يقف بالقرب من النافذة ليسقط صريعاً بلا حراك، وتُوفي على الفور.
خلفية:
في يونيو/ حزيران من عام 2011، قدّم الأمين العام لمنظمة العفو الدولية لوزير الداخلية آنذاك، منصور العيسوي، نسخةً من إحدى منشورات المنظمة، وهو كتاب بعنوان"فهم العمل الشرطي".  ويوضح الكتاب المعايير الدولية المعتمد في مجال استخدام القوة والأسلحة النارية أثناء تفريق التظاهرات والاحتجاجات.   

وتفرض هذه المعايير على ضباط وعناصر أجهزة إنفاذ القانون، خصوصاً، عدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا بالقدر الضروري المطلوب من أجل تحقيق هدف مشروع، وبما يتناسب وحجم ذلك الهدف المشروع.  وينبغي أن يجري تدخل قوات الأمن والأجهزة المختلفة على نحو تدريجي باستخدام الوسائل غير العنيفة كلما أمكن، وذلك للتقليل من حجم الضرر والأذى، وحماية أرواح الناس. 

وينبغي أن يقتصر استخدام الأسلحة النارية على الحالات التي تنطوي على تهديد لحياة عناصر الأجهزة أو تعرضهم لإصابات بليغة.  وفي ضوء ما حصل في كل من القاهرة والسويس ووقوع عدد كبير من الوفيات والإصابات جراء  استخدام للقوة المفرطة بشكل كثيف وعشوائي، واستعمال الأسلحة النارية دون سابق إنذار، فيظهر أنه جرى تجاهل تلك المعايير الدولية لدى تصدي قوات الأمن لتلك المظاهرات.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الموضوع، أو للترتيب لإجراء مقابلة، يُرجى الاتصال بالمكتب الصحفي التابع لمنظمة العفو الدولية على رقم الهاتف التالي: +44 207 413 5566، أو +44 7778 472 126 ، أو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: press@amnesty.org