أخبار

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن الإفراج عن المدوّن المصري وسجين الرأي، الذي خضع لمحاكمة جائرة على نحو صارخ، قد جاء متأخراً بضعة أشهر. 

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي: "إن نهاية المحنة القاسية التي فرض المجلس العسكري على مايكل نبيل أن يعيشها لهي مدعاة إلى الاحتفال بحق."

واستطردت قائلةً: "غير أن عشرة أشهر من عُمُر مايكل قد ذهبت هباءً منثورا.  فما كان ينبغي أن يجري اعتقاله بدايةً.  ويجب أن يتم شطب سجله الجنائي الآن، وأن يجري تعويضه عن المحنة التي لحقت به."

وأضافت: "لقد تصرفت السلطات المصرية خلال كافة مراحل محاكمته بشكل ينمّ عن غياب أدنى درجات الاحترام لحقوق الإنسان ومراعاتها.  وبدا لوهلة كما لو أنهم كانوا يتلاعبون بحياته، حيث سمحوا لصحته بالتدهور بشكل كبير إلى درجة دفعت الكثيرين إلى الخشية عليه خوفاً على حياته." 

"لقد كان حرياً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يبادر إلى الإفراج عن مايكل نبيل قبل وقت طويل.  ومن المخزي أنهم قاموا بالإفراج عنه الآن فقط في محاولة منهم لتفادي النقد الذي سيوجه إليهم عشية مرور الذكرى الأولى لثورة 25 يناير."

وعقب إلقاء القبض على المدون من منزله في القاهرة بتاريخ 28 مارس/ آذار الماضي، حكمت محكمة عسكرية عليه في 10 أبريل/ نيسان بالسجن ثلاث سنوات لانتقاده استخدام قوات الجيش للعنف ضد المحتجين في ميدان التحرير، واعتراضه على الخدمة العسكرية.

وعقب إضرابه عن الطعام في أغسطس/ آب، حيث استمر في تناول السوائل فقط، فقد نقص وزنه بشكل كبير، وحرمته السلطات في السجن من الحصول على الدواء الذي يحتاجه لعلاج ما يعانيه من مشاكل في القلب.
ودأبت المحكمة العسكرية طوال فترة محاكمة مايكل نبيل سند على رفض إطلاق سراحه، ولو مؤقتاً لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أُدين مايكل وحُكم عليه بالسجن مدة سنتين عقب إعادة محاكمته.  وفي 21 يناير/ كانون الثاني الحالي، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه سوف يصدر عفو عن مايكل رفقة ما يقرب من ألفين من السجناء الآخرين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية بتهم مختلفة.

وفي أغسطس/ آب، أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن حوالي 12 ألف مدني من كافة أنحاء البلاد قد حوكموا أمام محاكم عسكرية في محاكمات جائرة بشكل كبير.  وقد صدرت أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 13 شخصاً. 

وقالت منظمة العفو الدولية بأن المحاكمات العسكرية تنتهك الشروط الأساسية الواجب توافرها في المحاكمات العادلة ومراعاة الإجراءات الواجب اتباعها.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "إنه لأمر يبعث على الصدمة أن نجد أن عدد المدنيين الذين جرت إحالتهم للمثول أمام محاكم عسكرية خلال سنة واحدة من عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يفوق عدد من حوكموا في تلك المحاكم طوال 30 عاماً من حكم مبارك."