تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

21 فبراير 2013

فرض مصر لقيود على عمل المنظمات غير الحكومية يمثل "منحدراً جديداً"

فرض مصر لقيود على عمل المنظمات غير الحكومية يمثل "منحدراً جديداً"
منذ "ثورة 25 يناير" 2011، والسلطات المصرية تواصل عمليات القمع

منذ "ثورة 25 يناير" 2011، والسلطات المصرية تواصل عمليات القمع

© Omar Robert Hamilton


يتعين على السلطات أن تتوقف عن استخدام منظمات المجتمع المدني المستقلة ككبش فداء لصرف الأنظار عما تعانيه مصر من متاعب
Source: 
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Thu, 21/02/2013

صرحت منظمة العفو الدولية إن الخطوة التي قامت الحكومة المصرية بها مؤخراً تمثل منحدراً جديداً لحرية تكوين الجمعيات، وذلك بعد أن حظرت الحكومة على المنظمات الوطنية غير الحكومية الاتصال مع المنظمات الأجنبية قبل الحصول على تصريح مسبق بهذا الخصوص من الجهات الأمنية.   

وكانت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية قد أرسلت كتاباً رسمياً إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، وأوضحت فيه أنه يُحظر على "الكيانات المحلية" إقامة علاقات مع "الكيانات الأجنبية " بأي وسيلة كانت قبل الحصول على تصريح مسبق من "الجهات الأمنية"، وأشارت الوزارة في كتابها إلى تعليمات صادرة بهذا الخصوص عن رئيس الوزراء.  

ولقد حصلت منظمة العفو الدولية على نسخة من الكتاب الرسمي.  ومن المرجح أن تشمل الصياغة المبهمة المستعملة في الكتاب، والتي تشير إلى "كيانات أجنبية"، كلاً من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة وبرامجها.   

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "تواجه المنظمات غير الحكومية في مصر الكثير من القيود في الوقت الحالي، بيد أن هذه التعليمات الجديدة تشكل منحدراً جديداً".  

وأردفت حاج صحراوي القول "إن ذلك يأتي ليكون بمثابة مؤشر مقلق ينذر بما هو أخطر بالنسبة لجماعات حقوق الإنسان في معرض قانون الحكومة الجديد المزمع".

وبموجب التشريعات الحالية، تتضمن العقبات العديدة التي تعاني المنظمات غير الحكومية منها فرض قيود على التسجيل والحصول على التمويل الخارجي.  وتُظهر مسودات القوانين الجديدة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية أن القيود سوف تغدو أكثر صرامة – إلى درجة أنها تحد بشكل كبير في بعض الحالات من قدرة المنظمات غير الحكومية على القيام بزيارات لتقصي الحقائق، وغيرها من الأنشطة الضرورية، بالإضافة إلى فرض المزيد من القيود على مسألة التمويل".

وأضافت حسيبة حاج صحراوي قائلةً: "نخشى من أن السلطات تحاول مرة أخرى أن تدفع باتجاه تمرير قانون يخنق المجتمع المدني بغية وقف الانتقادات الموجهة إليها".

ومنذ اندلاع "ثورة 25 يناير" عام 2011، استمرت السلطات المصرية في قمع المنظمات الدولية، وجماعات حقوق الإنسان.

وفي يوليو 2011، أجرت الحكومة المصرية تحقيقاً في التمويل الخارجي الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية، وهو ما أدى إلى سلسلة من المداهمات غير المسبوقة إلى مقار منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية منها في ديسمبر من ذلك العام. 

وفي أعقاب تلك المداهمات، أُحيل 43 من موظفي المنظمات الدولية إلى المحاكمة بتهم تتعلق بفتح المكاتب ومزاولة العمل والحصول على تمويل خارجي قبل الحصول على تصريح من السلطات.  ولقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات على إسقاط تلك التهم.

وتضيف حسيبة حاج صحراوي قائلةً: "يتعين على السلطات أن تتوقف عن استخدام منظمات المجتمع المدني المستقلة ككبش فداء لصرف الأنظار عما تعانيه مصر من متاعب".  وأردفت القول: "إن حظر الاتصال بالكيانات الأجنبية يعيد إلى الأذهان ممارسات حقبة مبارك، التي تعهد الرئيس الحالي بالابتعاد عنها".

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "نحث السلطات المصرية على ضمان أن يكون أي قانون يحل محل قانون المنظمات غير الحكومية متسقاً وأحكام القانون الدولي، ويحترم الحق في حرية التعبير عن الرأي، وحرية تكوين الجمعيات، وأن يكون نتاجاً لمشاورات شفافة مع منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية".  

ولقد وُجهت انتقادات إلى الحكومة المصرية مؤخراً بسبب مسودة قانون جديد يحد من حرية التجمع، وسط تقارير تحدثت عن قرب صدور قوانين تحوي المزيد من القيود.

ولقد رفضت الحكومة في السنة الماضية أن تمنح المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تصريحاً للعمل على مشروع يُعنى بحرية تكوين الجمعيات.

موضوعات

نشطاء 

البلد

مصر 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

20 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على سلطات المملكة المتحدة أن تطلق تحقيقا طال انتظاره في دور إحدى الشركات البريطانية في واحدة من أسوأ حوادث إلقاء النفايات السامة في... Read more »

25 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية اليوم: إنه يجب على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القوانين عدم اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة حيث يتظاهر المحتجون في أعقاب قرار هيئة المحلفين... Read more »

12 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية لقد تهرب الشركة الكيميائية الأميركية العملاقة داو من المثول أمام العدالة مرة أخرى اليوم من خلال عدم الانصياع لاستدعاء المحكمة الهندية لها بشأن... Read more »

24 نوفمبر 2014

ينبغي أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمعاودة النظر في مزاعم إجازة حكومة المملكة المتحدة استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أيرلندا الشمالية خلال... Read more »

20 نوفمبر 2014

في تقرير جديد يصدر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن فشل المجتمع الدولي في التعامل مع العدد المتنامي للاجئين السوريين الذي يفرون إلى تركيا أدى إلى اندلاع أزمة غير مسبوقة... Read more »