أخبار

شدَّدت منظمة العفو الدولية على دعوتها السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان وسط موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة اجتاحت البلاد الاثنين.

فقد استخدمت الشرطة في تونس العاصمة، حسبما ورد، الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء المضغوط لتفريق المتظاهرين الذين يدعون إلى تخلي حزب الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، عن السلطة، في سياق التشكيل المنتظر لحكومة ائتلاف وطني جديدة.

وقد فرضت حالة الطوارئ في تونس مع فرار بن علي من البلاد يوم الجمعة.

وفي هذا الصدد، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "وسط الغموض السياسي السائد في تونس، يتعين على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لحماية التونسيين من عنف جديد".

"فبعد 23 سنة من الانتهاكات، يجب أن تغدو حقوق الإنسان أولوية الأوليات لأي حكومة وحدة وطنية جديدة. وتعني أولاً وقبل كل شيء غلُّ أيدي قوات الأمن، التي طالما استعملت كأداة للقمع في تونس."

وقد أعطيت قوات الأمن، يوم الجمعة، الإذن "بإطلاق النار فور المشاهدة"، ما يعرِّض أي شخص يخرق إعلان حظر التجوال المفروض حالياً، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، للخطر. كما أُعلن، في الوقت نفسه، حظر التجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص.

ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "ننتظر من السلطات التونسية إلغاء القيود الوحشية المفروضة على حرية التعبير، بما يشمل الحق في الاحتجاج وفي تكوين منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها".

"وكتدبير فوري، يتعين إخلاء سبيل جميع سجناء الرأي، بمن فيهم الفاهم بوكدوس، والسماح لجميع منظمات المجتمع المدني المستقلة بالتسجيل الرسمي."

وقد استمرت الاحتجاجات في تونس على نحو مثابر منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول عقب وفاة محمد البوعزيزي، الخريج الجامعي العاطل عن العمل والبالغ من العمر 26 سنة، الذي أشعل النار في جسده في مدينة سيدي بوزيد عقب مصادرة الشرطة عربة الفواكه والخضروات التي كانت مصدر رزقه الوحيد.

وأشعل انتحاره شرارة الاحتجاجات في صفوف التونسيين، بمن فيهم النقابيون والطلاب ونشطاء حقوق الإنسان والمحامون، الذين اندفعوا إلى الشوارع للمطالبة بإيجاد فرص العمل وبظروف معيشية أفضل وبوضع حد للفساد.