أخبار

تكبير

من المقرر أن يمثُل أمام المحكمة العسكرية أربعة من الذين تم اعتقالهم في أعقاب الصدامات التي وقعت مع القوى الأمنية في شمال تونس.

وقد تم اعتقال الأربعة، وهم أيمن غريب، وأنيس الكريفي، وووليد بوجبالي، وهيثم الميجري، في التاسع عشر من يوليو/تموز الماضي خلال مداهمات لبلدة "منزل بورقيبة" شمال تونس. وقد سبق ذلك احتجاجات وقعت قبل ثلاثة أيام من تلك المداهمات انتهت بصدامات عنيفة مع عناصر قوى الأمن.

وقد وُجِّهتْ إلى الأربعة تُهَمٌ بإنشاء جماعات مسلحة أو قيادتها، والتحريض على العنف، و"الاعتداء بقصد تغيير الحكومة"، وهي جرائم يُعاقب عليها القانون التونسي بالإعدام.

وتمّتْ إحالة ثمانية آخرين فارّين إلى المحكمة العسكرية في تونس كي تتم محاكمتهم غيابياً ضمن القضية ذاتها المرتبطة بأحداث السادس عشر من يوليو/تموز.

وأشارت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى أنه "لا ينبغي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ولو كان أولئك الأشخاص قد ارتكبوا بالفِعْل جرائم حسب تعريف القانون ، فعلى السلطات التونسية أن تضمن إحالتهم إلى محكمة مدنية، ومحاكمتهم حسب معايير المحاكمات العادلة."

وأضافت قائلة بأنه "لا ينبغي الحكم عليهم بالإعدام إن ثبتتْ إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم."

"ويجب الشروع بإجراء تحقيق شامل ومستقل من أجل التوصل إلى مسار الأحداث التي أدّتْ إلى الصدامات والاعتقالات التي تلتها."

وقد كان المتهمون الأربعة من بين مَنْ تم اعتقالهم عقبَ الصدامات التي وقعت في بلدة "منزل بورقيبة" يوم 16 يوليو/تموز، والتي تخللها ورود تقارير عن إحراق مركز وسيارة تابعين للشرطة. وقد تم منذ ذلك الحين إطلاق سراح جميع الذين تمّ اعتقالهم عدا أولئك الأربعة. وقد ظهر على العديد ممن تم إطلاق سراحهم آثار ضرب وعنفٍ جسدي.

وتمّتْ إحالة القضية إلى محكمة عسكرية نظراً لقيام ضباط الأمن باستصدار تقارير طبية تُفيد بتعرضهم لإصابات خلال أحداث السادس عشر من يوليو/تموز.  ويسمح القانون التونسي بمقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن جرائم يكون أحد أطرافها من العسكريين، وتلك المُرْتَكبة في مناطق عسكرية، وكذلك الجرائم المرتبطة بالإرهاب، أو تلك التي تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

وبحسب أحد محاميّ المتهمين، فإن تلك التهم قد تم تلفيقها، وأضاف بأنه لا يتوفر شهود بوسْعِهِم إثبات تواجد الرجال الأربعة في مسرح الأحداث في منطقة "منزل بورقيبة". وقد ادّعى شاهدان أن أحد الأشخاص الأربعة كان متواجداً داخل أحد المساجد خلال الصدامات التي وقعت حينها.

وكان التوتر قد تصاعد في العديد من المدن والبلدات التونسية أواسط شهر يوليو/ تموز في أعقاب فضّ أحد الاعتصامات بالقوة في القصبة بتونس العاصمة يوم الخامس عشر من يوليو/ تموز.

وقد ردّتْ قوات الأمن التونسية على تجدد المظاهرات في مدينة سيدي بوزيد (وسط تونس) خلال الشهر الماضي باللجوء إلى استخدام الذخيرة الحيّة لتفريق المحتجّين مما أدّى إلى وفاة فتىً في الثالثة عشرة من عمره.

وقد تُوفِيَ أكثر من 300 متظاهرٍ، وتم اعتقال الكثيرين عقب المظاهرات التي اندلعت في سيدي بوزيد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك قبل انتقالها بسرعة إلى باقي أنحاء تونس، ومن ثم استنهاضها لهمم المتظاهرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد تمخضت المظاهرات التي جرت في منطقة تادامون في تونس العاصمة عن صدامات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن، حيث تم اعتقال بضعة أشخاص خلال مداهمة القوى الأمنية لبعض المنازل. وتم فرض حظْر التجول على منطقتي منزل بورقيبة، وسيدي بوزيد، غير أنه قد تم رفع ذلك الحظر الآن.

وكانت الحكومة التونسية قد قامت بتمديد حالة الطوارئ في الأول من أغسطس/آب، على الرغم من تصريح وزارة الدفاع الوطني آنفاً بأنه قد تمت استعادة النظام العام في جميع مناطق البلاد.