تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

24 يونيو 2011

تونس تنضم للمحكمة الجنائية الدولية

تونس تنضم للمحكمة الجنائية الدولية

اتخذت تونس خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان الأساسية بانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.

ففي مراسم أقيمت في الأمم المتحدة في نيويورك أصبحت تونس الدولة رقم 116 في عضوية قانون روما الأساسي الذي أنشئت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القضائية فيما يتعلق بقضايا التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أنحاء العالم.

وقالت الحكومة التونسية إنها تعتزم أيضاًً المصادقة على عدة اتفاقيات أساسية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان أو الالتزام بها.

وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الموجود حالياً في القاهرة: "هذا النوع من العمل الحكومي يعطي قيمة للأفعال الشجاعة للتونسيين العاديين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإنهاء التجاوزات، وببناء مجتمع يقوم أساساً على العدل والإنصاف."

وأَضاف: "يتعين على كل دول المنطقة أن تحذو حذو القدوة التونسية بتبنّي الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان ومنع الظلم."

وتعتمد المحكمة الجنائية الدولية على التعاون الكامل للحكومات لتجري تحقيقاتها الخاصة في معظم الجرائم الخطرة وفق القانون الدولي. ولا يمكن للمحكمة التدخّل إلا عندما تعجز السلطات الوطنية بالفعل أو عندما لا تكون بها رغبة في التحقيق في تلك الجرائم.

وأضاف شيتي: "يجب على الحكومة التونسية الآن أن تمنح المجتمع المدني دوراً في صياغة قوانين وطنية قوية للمساعدة في التحقيقات والملاحقات القضائية الخاصة بأكثر الجرائم خطورة."

وعقّب بالقول أيضاً: "لتونس الآن إطارٌ قوي لإصلاح نظامها الوطني الجنائي القانوني الذي سيفيد الجميع في تونس."

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت أيضاً أنها اتخذت إجراءات للانضمام إلى اتفاقيات أخرى أساسية لحقوق الإنسان، وهذه تشمل ما يلي:

الاتفاقية المتعلقة بالمزايا الخاصة والحصانات للمحكمة الجنائية الدولية التي تمنح حصانات معينة لموظفي ومسؤولي المحكمة الجنائية الدولية للسماح لهم بأداء واجباتهم بشكل فعال.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقاب القاسي وغير الإنساني أو المهين، والذي يهدف لمنع التعذيب والمعاملة السيئة من خلال السماح بتفقّد دوري لأماكن الاعتقال.

البروتوكول الاختياري الأول للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يسمح بتقديم الأفراد شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري، والتي تحظر ممارسة احتجاز الأفراد بصورة سرية خارج حماية القانون.

وقد حثت منظمة العفو الدولية تونس أيضاً على الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام وأن تسحب التحفظات التي تعوق التطبيق الكامل للاتفاقيات الهادفة لإنهاء التمييز ضد النساء، ولتعزيز حقوق الأطفال.

خلفية

الأردن هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العضو في نظام روما الأساسي. لكن عشر دول في المنطقة وقعت على الاتفاقية وإن لم تصدّق عليها (وهي الجزائر والبحرين ومصر وإيران والكويت والمغرب وعمان وسورية والإمارات العربية المتحدة واليمن).

موضوعات

معايير حقوق الإنسان 
العدالة الدولية 

البلد

تونس 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

حملات

العدالة الدولية 

@amnestyonline on twitter

أخبار

20 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على سلطات المملكة المتحدة أن تطلق تحقيقا طال انتظاره في دور إحدى الشركات البريطانية في واحدة من أسوأ حوادث إلقاء النفايات السامة في... Read more »

30 أكتوبر 2014

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه يتعين أن تكون الذكرى الرابعة لمقتل زعيم محلي مجاهر برأيه في ولاية مارانها دعوة توقظ الحكومة البرازيلية لتعالج على وجه السرعة العنف... Read more »

12 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية لقد تهرب الشركة الكيميائية الأميركية العملاقة داو من المثول أمام العدالة مرة أخرى اليوم من خلال عدم الانصياع لاستدعاء المحكمة الهندية لها بشأن... Read more »

20 نوفمبر 2014

في تقرير جديد يصدر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن فشل المجتمع الدولي في التعامل مع العدد المتنامي للاجئين السوريين الذي يفرون إلى تركيا أدى إلى اندلاع أزمة غير مسبوقة... Read more »

20 نوفمبر 2014

في تقرير جديد يصدر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن فشل المجتمع الدولي في التعامل مع العدد المتنامي للاجئين السوريين الذي يفرون إلى تركيا أدى إلى اندلاع أزمة غير مسبوقة... Read more »