أخبار

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير بأن قوات الأمن في اليمن قد رفضت السماح للأهالي بنقل الجرحى إلى المستشفى عقب إطلاق قوات الأمن المركزي النار على محتجين مناهضين للحكومة ومتفرجين أمس، حيث قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً.

إذ فتحت قوات الأمن النار على المحتجين من عربات مصفحة، كما هاجمت البيوت التي اعتقدت أن المحتجين قد لاذوا بها. وقيل إن رجلين قتلا داخل بيتيهما أثناء إطلاق نار كثيف، وكانت إصابتا كلا الرجلين في الرأس.

وتعليقاً على هذا التطور، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الأحداث في اليمن تتخذ منحى خطيراً نحو الأسوأ، وتبدي قوات الأمن اليمنية ازدراء لامسؤولاً لحياة البشر".

"وعلى السلطات اليمنية واجب ضمان تلقي من يصابون العلاج الطبي اللازم. ولا يجوز لها، بأي صورة من الصور، أن تسد السبل أمام من يحتاجون المساعدة الطبية العاجلة، وبخاصة عندما تكون حياة الناس معرضة للخطر."

حيث أبلغ أحد الأطباء منظمة العفو الدولية: "ذهبت إلى منطقة المعلا لنقل الجرحى إلى المستشفى، ولكن عندما وصلت هناك، رفضت قوات الأمن السماح لي بالدخول، وأبلغوني بأن أعود من حيث أتيت. فأبرزت هويتي الشخصية وقلت لهم إنني طبيب وإنني أريد مساعدة الجرحى الذين ينـزفون في الشوارع. ولكن رجال الأمن ردوا علي بالقول: 'دعهم يموتوا!'، واضطررت إلى العودة".

وقد وصل عدد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة، التي تطالب بتنحي الرئيس اليمني، 27 شخصاً، وبمعدل نحو ثلاثة أشخاص كل يوم منذ 16 فبراير/شباط. ولقي 24 من هؤلاء مصرعهم في عدن، واثنان في صنعاء، وواحد في تعز.

واختتم فيليب لوثر بالقول: "يتعين على السلطات فتح تحقيق مستقل على وجه السرعة في أعمال القتل التي ذهب ضحيتها محتجون ومارة في اليمن، وفيما ورد من أنباء عن حرمان الجرحى من تلقي العون الطبي".

"فلطالما حذرت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية بأن عليها أن تشكم قواتها الأمنية. ويتعين عليها أن تضع حداً على الفور لأساليب البطش المستخدمة حالياً ضد المحتجين."