أخبار

تكبير

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن امرأة معتقلة لمشاركتها في حملة ضد الحظر المفروض على قيادة المرأة السيارة في المملكة السعودية.

إذ قبض على منال الشريف، مستشارة أمن الحاسوب البالغة من العمر 32 سنة، في 22 مايو/أيار، عقب يوم من أيقافها من قبل الشرطة أثناء سياقتها سيارة في مدينة الخبر، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وكانت قبل ذلك قد حمَّلت، في 19 مايو/أيار، شريط فيديو على موقع "يوتيوب" يصورها وهي تقود سيارة لدعم حملة "المرأة تقود أيضاً-Woman 2 Drive " على شبكة الإنترنت، التي تدعو إلى السماح لنساء المملكة العربية السعودية بقيادة السيارات.

وتعليقاً على حال المرأة السعودية، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تواجه النساء في المملكة العربية السعودية التمييز الشديد بسبب نوعهن الاجتماعي، وليس الحظر المفروض على قيادتهن السيارة سوى جانباً من الجوانب التي تكرس القيود المفروضة على حرية تنقلهن".

"بينما لم تفعل الحكومة شيئاً لإلغاء الحظر رغم الدعوات من جانب الناشطات النسائيات، حتى لم يبق خيار أمام هؤلاء الناشطات سوى اللجوء إلى تحدي القيود عبر الوسائل السلمية."

"وفي هذا الصدد، تسير منال الشريف على خطى كوكبة عظيمة من الناشطات النسائيات في العالم ممن قررن فضح القوانين والسياسات التي تميز ضد المرأة، وكذلك تحديها. ولذا فإننا نعتبرها سجينة رأي نطالب بإطلاق سراحها فوراً وبلا قيد أو شرط."

وورد أن شرطة المرور السعودية أوقفت منال أثناء قيادتها السيارة حوالي الساعة 5 مساء يوم 21 مايو/أيار برفقة أخيها، محمد الشريف.

واعتقل الاثنان على أيدي المطوعين (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وشرطة المرور، ولكن أفرج عنهما بعد ست ساعات عقب إجبارهما، حسبما يبدو، على توقيع تعهد بعدم قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.

ثم قبض عليهما مجدداً في الساعات الأولى من صباح 22 مايو/أيار، واقتيدا إلى مركز للشرطة واستجوبا قبل أن يتم نقل منال الشريف إلى سجن النساء في الدمام، حيث ما زالت محتجزة. وأفرج عن محمد الشريف في وقت متأخر من مساء 22 مايو/أيار.

وورد أن متحدثاً باسم مصلحة السجون السعودية أبلغ صحيفة "عكاظ" في 23 مايو/أيار أن منال الشريف متهمة بقيادة سيارة، وبتحريض النساء الأخريات على قيادة السيارات، وبالسماح لصحفي بمقابلتها أثناء قيادتها السيارة وتخطيطها لنشر شريط فيديو يظهرها وهي تقود السيارة، وبجرائم أخرى. وقال، حسبما ذُكر، إنها سوف تحتجز لخمسة أيام لاستكمال التحقيقات.

وقد استخدمت حملة "المرأة تقود أيضاً" على الإنترنت موقعي "فيسبوك" و"تويتر" لحض النساء السعوديات اللاتي يحملن رخص سوق دولية على البدء بقيادة السيارات على الطرق السعودية في 17 يونيو/حزيران. وتشجع الحملة النساء على القيادة كجزء من أنشطتهن اليومية المعتادة عوضاً عن التجمع في مكان واحد.

وفي 1990، تحدت مجموعة من النساء حظراً عرفياً على قيادة المرأة السيارة بتنظيم مسيرة بالسيارات في العاصمة، الرياض. ورداً على ذلك، أصدر وزير الداخلية أمراً رسمياً يحظر قيادة النساء للسيارات، مسنوداً بفتوى أصدرها المفتي العام، أعلى سلطة دينية في المملكة العربية السعودية.

وتواجه النساء في المملكة العربية السعودية أشكالاً مشدّدة من التمييز في القانون وفي الممارسة على السواء. فهن محرومات من حق التصويت، ويتعين عليهن الحصول على إذن من ولي ذكر قبل أن يتمكن من السفر، وقبل أن يتوظفن وظيفة مدفوعة الأجر أو يكملن تعليمهن الجامعي أو يتزوجن. ويعتقد أن العنف الأسري ضد المرأة متفش على نطاق واسع.

واختتم مالكوم سمارت بالقول: "يتعين على السلطات السعودية معالجة التمييز المستمر ضد المرأة وضمان معاملتها كمواطنة كاملة المواطنة تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل وتحصل على ما تستحق من كرامة واحترام".