ينبغي أن تمهد الانتخابات اللبنانية الطريق لتحسينات في مضمار حقوق الإنسان

أعربت منظمة العفو الدولية يوم الخميس، مع إطلاق أجندة تفصيلية لحقوق الإنسان في لبنان، عن بواعث قلقها، بين جمله أمور، بشأن إصلاح النظام القضائي اللبناني واستمرار تواتر مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن.

وتنشر منظمة العفو الدولية تقريرها الموجز لبنان: أجندة من أجل حقوق الإنسان للانتخابات في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية لاختيار برلمان جديد للبنان في 7 يونيو/حزيران. ويسلط التقرير الضوء، بتوسع أكثر، على خمس نقاط أساسية أثارتها منظمة العفو الدولية في كتاب مفتوح بعثت به الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، إلى القادة السياسيين اللبنانيين وحثتهم فيه على أن يضعوا حقوق الإنسان في قلب حملاتهم الانتخابية.

وتعليقاً على واقع النظام القضائي في لبنان، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "النظام القضائي بحاجة إلى إعادة نظر شاملة نظراً لما يعانيه من انعدام للاستقلالية والحيدة، واستمرار سماحه للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، ما يشكل خرقاً للمعايير الدولية.

"ومع إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، ربما يُقدَّم الأشخاص المسؤولون عن مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الآن إلى ساحة العدالة، ولكن خلق هذه المحكمة يؤكد أيضاً على ضرورة إصلاح النظام القضائي على نحو أكثر شمولاً، وعلى إنشاء آليات مكمِّلة لضمان المحاسبة الكاملة للجناة الآخرين من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - والإ فقد لا يُرى في المحكمة الخاصة سوى أنها مثال على 'العدالة الانتقائية'".

ففي الأسبوع الماضي، أُطلق سراح أربعة من القادة العسكريين والأمنيين قبض عليهم في أعقاب مقتل رفيق الحريري في 2005، بعد قضائهم 44 شهراً رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة. ويقول مالكوم سمارت إن "محنتهم، للأسف، ليست فريدة بأي حال من الأحوال.

"فقوات الأمن اللبنانية قد دأبت ولفترة طويلة جداً على اعتقال المشتبه فيهم واحتجازهم دونما تهمة أو محاكمة، وأخضعتهم أحياناً للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، وسُمح لها بأن تمارس كل ذلك وأن تفلت من العقاب. إن هذه الممارسات يجب أن تتوقف، كما ينبغي أن يُطلب من قوات الأمن الانصياع للقانون واحترام أحكامه".

وتدعو منظمة العفو الدولية في تقريرها الحكومة أيضاً إلى اتخاذ تدابير لمعالجة إرث الماضي من انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى وضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك ضد العاملات الأجنبيات في المنازل وأفراد الفئات المهمشة الأخرى.

ويشمل هؤلاء آلاف اللاجئين الفلسطينيين، الذين ما برحوا يعيشون في لبنان ولكنهم يواجهون عقبات قانونية وسوى ذلك من العقبات في مسعاهم إلى الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية.
ويدعو التقرير أيضاً إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً إلى عدم تنفيذ أي أحكام بالإعدام في لبنان لعدة سنوات.

ويختتم مالكوم سمارت بالقول: "إن السنة الماضية قد شهدت عدداً من التطورات الإيجابية في مضمار حقوق الإنسان، ومن شأن صياغة البرلمان مسودة خطة عمل لحقوق الإنسان أن يوفر، إذا ما نفذت هذه الخطة، إطاراً تمس الحاجة إليه للإصلاح المستقبلي.

"وينبغي على قادة لبنان احتضان هذه التطورات والاستفادة من فرصة الانتخابات كي يعلنوا التزامهم بتنفيذ أجندة واضحة وشاملة للإصلاح في مضمار حقوق الإنسان إذا ما تم انتخابهم لعضوية البرلمان الجديد أو لتشكيل لحكومة الجديدة".