وقد صادرت إسرائيل بعد احتلالها أراض فلسطينية شاسعة غنية بالموارد المائية ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها.

كما فرضت نظاماً معقداً من التصاريح التي يتوجب على الفلسطينيين الحصول عليها من الجيش الإسرائيلي وغيره من السلطات كي يتمكنوا من تنفيذ المشاريع المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وغالباً ما تواجه طلبات الحصول على مثل هذه التصاريح بالرفض أو تخضع للتأخير لفترات طويلة.

وتضاعف القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون أثناء محاولتهم تنفيذ مشاريع مائية وصحية، وحتى عندما يحاولون توزيع كميات صغيرة من المياه.

إذ تضطر صهاريج نقل المياه إلى أن تسلك طرقاً التفافية لتجنب نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية والطرق المحرمة على الفلسطينيين، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في أثمان المياه.

وفي المناطق الريفية، يكافح القرويون الفلسطينيون طوال الوقت للعثور على ماء يكفي حاجاتهم الأساسية، نظراً لما ينتهجه الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان من تدابير لتدمير آبار جمع مياه المطر التي يحفرونها ومصادرة صهاريج المياه التي يملكونها.

وفي المقابل، تبذخ رشاشات الري في سقي حقول المستوطنات الإسرائيلية القريبة في عز الظهيرة، حيث يتم تبذير كميات هائلة من المياه نتيجة التبخر حتى قبل أن تصل إلى الأرض.

وفي بعض القرى الفلسطينية، لا يتمكن المزارعون، نتيجة للقيود المشددة المفروضة على إمدادات المياه، من زراعة أراضيهم، وحتى من جني كميات صغيرة من المحصول لتأمين غذائهم الشخصي أو العلف لحيواناتهم، ما اضطرهم إلى تقليص حجم قطعانهم.

واختتمت دوناتيلا روفيرا بالقول: "إن الماء حاجة وحق أساسيان، ولكن بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، غدا الحصول حتى على مياه ذات نوعية رديئة تكفي لضمان بقائهم ترفاً لا يقدرون عليه.

"وعلى إسرائيل أن تضع حداً لسياساتها القائمة على التمييز، وأن ترفع على الفور القيود التي تفرضها على حصول الفلسطينيين على الماء، وهي، لا غيرها، تتحمل مسؤولية التصدي لجميع المشكلات التي خلقتها، وبأن تسمح للفلسطينيين بالحصول على حصتهم العادلة من الموارد المائية المشتركة."