This document is not available at this time.

يتعين على السلطات العراقية وقف الهجمات على المحتجين

قامت القوات العراقية والكردية بإطلاق النار على المحتجين وقتلهم

قامت القوات العراقية والكردية بإطلاق النار على المحتجين وقتلهم

© Private


12 أبريل 2011

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، إن السلطات العراقية يجب أن توقف هجماتها على المحتجين السلميين الداعين إلى وضع حد للبطالة وتردي الخدمات والفساد والمطالبين بإصلاحات سياسية.

"أيام الغضب: الاحتجاجات والقمع في العراق" تقرير يوثق كيف قامت القوات العراقية والكردية بإطلاق النار على المحتجين وقتلهم، ومن بين القتلى ثلاثة مراهقين، وكيف عمدت إلى تهديد النشطاء السياسيين واعتقالهم وتعذيبهم، فضلاً عن استهداف الصحفيين الذين يغطون أخبار الاحتجاجات.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن السلطات العراقية يجب أن تضع حداً لاستخدام الترهيب والعنف ضد العراقيين الذين يطالبون سلمياً بالإصلاحات السياسية والاقتصادية."

"وبعد مرور ثماني سنوات على انتهاء حكم صدام حسين الطويل والقمعي الصارخ، آن الأوان لأن يُسمح للعراقيين بممارسة حقوقهم في الاحتجاج السلمي وفي حرية التعبير بدون التعرض للعنف على أيدي قوات الأمن الحكومية. ويتعين على السلطات في بغداد وإقليم كردستان الكف عن عمليات القمع العنيفة."

وقد حصلت منظمة العفو الدولية على صور فيديو تُظهر قوات الأمن وهي تستخدم القوة المفرطة في حوادث عدة، وتطلق الذخيرة الحية التي تسببت بقتل عدد من المحتجين.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت أول مرة في أواسط عام 2010 بسبب عجز الحكومة الاتحادية عن توفير الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء. وردَّت سلطات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق على تلك الاحتجاجات بإصدار أنظمة تمنح السلطات ولاية قضائية غير محدودة على من يمكن أن يشارك في التظاهر.

ولكن حركات الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في تونس ومصر في مطلع عام 2011 شجعت العراقيين على تحدي القيود الجديدة.

ففي 16 فبراير/شباط، كان فتى مراهق بين الأشخاص الذين قُتلوا في مدينة الكوت، الواقعة في جنوب شرق بغداد، خلال احتجاجات بدأت سلمية وطالبت بتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها إمدادات الماء والكهرباء.

وفي 17 فبراير/شباط، حصل منظمو احتجاج في ميدان سراي السليمانية، الذي أصبح المحتجون يطلقون عليه اسم ميدان "أزادي" (أي الحرية). ومع ذلك أُطلقت الذخيرة الحية على المحتجين، فأصيب صبي في الخامسة عشرة من العمر في رأسه ولقي حتفه على الفور.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في "يوم الغضب"، 25 فبراير/شباط، عندما خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات عمَّت مدناً مختلفة من العراق، ومنها إقليم كردستان.

وفي الموصل وحدها، ذُكر أن خمسة أشخاص قُتلوا بالرصاص، أحدهم يدعى معتز موفق ويسي، وهو متزوج وأب لطفل، ذُكر أنه أُصيب في رأسه برصاصة قناص.

وفي إقليم كردستان، لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم نتيجة لاستخدام القوة على أيدي قوات الأمن الكردية.

ووجدت منظمة العفو الدولية أدلة مقلقة على وقوع اعتداءات استهدفت نشطاء سياسيين، وعلى تعرض الأشخاص المعتقلين بسبب الاحتجاجات للتعذيب وإساءة المعاملة، وعلى شن هجمات أو إطلاق تهديدات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام ومنتقدي الحكومة والأكاديميين والطلبة.

ففي 30 مارس/آذار أعلنت السلطات العراقية في بغداد أن قوات الأمن التابعة لها تلقت أوامر بعدم استخدام الأسلحة النارية ضد المحتجين إلا إذا كان ذلك دفاعاً عن النفس. ومع ذلك، وبعد مرور بضعة أيام فقط، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد الإيرانيين المقيمين في معسكر أشرف، الواقع إلى الشمال من بغداد – حيث وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة عدد آخر منهم بجروح.

وأضاف مالكوم سمارت يقول: "إن حكومتي بغداد وإقليم كردستان يجب أن تسيطرا على قوات الأمن، وأن تجريا تحقيقاً في حوادث استخدام القوة المفرطة، وفي حوادث القتل والإصابات التي تسببت بها، بالإضافة إلى عمليات تعذيب وإساءة معاملة المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك كله."

وقال "إن الطريقة الأسلم لنـزع فتيل التوترات في البلاد واستعادة الثقة العامة تكمن في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر لأولئك الذين انتُهكت حقوقهم."

إقرأ المزيد:

منظمة العفو تحث إقليم كردستان العراق على ضبط النفس عقب وفاة محتجين (أخبار، 21 فبراير/شباط 2011)