تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

26 سبتمبر 2011

أسئلة وإجوبة: طلب فلسطين الانضمام كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وما يحمله من مضامين تتعلق بحقوق الإنسان

أسئلة وإجوبة: طلب فلسطين الانضمام كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وما يحمله من مضامين تتعلق بحقوق الإنسان

حظيت الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية من أجل الارتقاء بوضعها القانوني كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بالكثير من المتابعة والانتباه في اجتماعات الجمعية العامة التي انعقدت في نيويورك. فقد تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كجزء من إستراتيجيتها للحصول على قدر أكبر من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولا تتبنى منظمة العفو الدولية موقفاً معيناً حيال التوصل إلى حل بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، أو القضايا المتعلقة بمسألة إعلان الدولة، بما في ذلك المبادرة الفلسطينية الراهنة. وبصفتنا منظمة تُعنى بحقوق الإنسان، تتلخص جل اهتماماتنا في أن تتضمن أية حلول، أو مبادرات، أو اتفاقات مقترحة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين والإسرائيليين. ومع ذلك، فإن القرار الذي سوف تقوم الأمم المتحدة باتخاذه سيحمل بين ثناياه مضامين هامة فيما يتعلق ببواعث القلق المرتبطة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ما هو الوضع القانوني الحالي لفلسطين في الأمم المتحدة؟

قامت أكثر من 120 حكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، ولكنها لا تمتلك سوى صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، متمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ما الذي تطلب السلطة الفلسطينية الحصول عليه بالضبط، وما الذي قد يحصل لاحقاً؟

تقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بطلب الحصول على العضوية الكاملة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون. ويلي تلك الخطوة قيام الأمين العام بتقديم الطلب إلى مجلس الأمن، حيث ستتطلب الموافقة عليه هناك الحصولَ على موافقة تسعةٍ من أصل 15 دولةً تشكل مجموع أعضاء المجلس، ولكن شريطة عدم قيام أي من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الطلب، حيث يُتوقع منها حينها التصويت بالموافقة على طلب العضوية أو الامتناع عنه.

وفي حال حظي الطلب بالقبول، يتم تحويله إلى الجمعية العامة بعد ذلك بغية الحصول على موافقة ثلثيّ الدول الأعضاء هناك.

وتعارض الإدارة الأمريكية رفع مستوى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة إلى العضوية الكاملة، وصرحت بإمكانية اللجوء إلى استخدام حقها في النقض (الفيتو) بصفتها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية. ومع ذلك، فمن المتوقع على الأرجح أن تتأخر، أو تتأجل عملية التصويت على طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة.
 
هل توجد أية خيارات أخرى قد تؤدي إلى رفع مستوى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة؟
أحد الخيارات الأخرى المتاحة أمام السلطة الفلسطينية هو التوصل إلى قرار في الجمعية العامة يدعو الدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين على أساس ثنائي، ودعم طلبها في الحصول على عضوية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. غير أن السلطة الفلسطينية قد عبرت مؤخراً عن نيتها الانتظار حتى ينتهي مجلس الأمن من النظر في طلبها الحصول على العضوية الكاملة قبل أن تقرر التوجه لاستصدار قرار بهذا الصدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وليس بوسع الجمعية العامة الموافقة على طلب الحصول على العضوية الكاملة من دون صدور توصية إيجابية بهذا الشأن من مجلس الأمن. ولكن إذا طُرحت المسألة أمامها، فسوف يكون لدى الجمعية العامة حينها عدة خيارات مطروحة. فبوسع الجمعية العامة حينها إصدار توصية برفع مستوى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة إلى "دولة غير عضو تتمتع بصفة مراقب"، وهو نفس الوضع الذي تتمتع به حالياً دولة الفاتيكان. وسوف لن يتطلب ذلك الإجراء حينها موافقة مجلس الأمن، ولن يحتاج إلا إلى الحصول على الأغلبية البسيطة عند التصويت في الجمعية العامة. ومع ذلك، فلا يتم حينها تحديد الحقوق والمزايا المترتبة على الحصول على هذا الوضع، ولا تتضح بالتالي المضامين والاعتبارات العملية المترتبة عليه. ومنذ أن مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة "مراقب" في العام 1974، فقد دأبت الجمعية العامة على نحو متزايد منذ ذلك الحين على رفع سقف حقوقها المتعلقة بالمشاركة، والتي أضحت الآن متماثلة أو تكاد أن تكون متماثلة مع الحقوق المعطاة للدول غير الأعضاء التي تتمتع بصفة "مراقب".

وهل سيؤثر طلب الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على المعايير القانونية النافذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو على التزامات إسرائيل المترتبة عليها بصفتها قوة احتلال؟
لا تزال إسرائيل هي قوة الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، وما زالت تستمر بالاحتفاظ "بالسيطرة الفعلية " على كلتا المنطقتين. وعليه فتنطبق أحكام القانون الإنساني الدولي (قانون الاحتلال)، والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان على ما تقوم به إسرائيل من تصرفات هناك. وبوصفها قوة احتلال، تُعد إسرائيل مسؤولة عن رعاية الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين. وسوف تبقى تلك المسؤوليات على حالها بغض النظر عن مصير طلب العضوية الراهن الذي قدمه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة. إن ما تقوم به إسرائيل من أفعال في الأراضي الفلسطينية تندرج أيضا تحت التزاماتها المترتبة عليها بموجب العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها إسرائيل وصادقت عليها، وكذلك بمقتضى القانون الدولي العرفي.

هل سوف يتيح طلب السلطة الفلسطينية بالحصول على العضوية الكاملة قيامها بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؟
يعتمد ذلك الأمر على طبيعة المعاهدة المعنية، حيث أن المعاهدات المختلفة تنطوي على متطلبات مختلفة عند المصادقة عليها.

ويفسح كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجال للدول للانضمام إليهما عقب قيام الجمعية العامة، وكذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتوجيه الدعوة إليها لتصبح من بين الدول الأطراف في هذين العهديْن. وعليه فمن شأن قرار صادر عن الجمعية العامة أن يتيح لفلسطين أن تصبح إحدى الدول الأطراف في تلك المعاهدات، حتى وإن لم يتم رفع مستوى عضوية فلسطين إلى العضوية الكاملة. ومن شأن ذلك الأمر لدى وقوعه أن يُضفي طابعاً رسمياً على التزامات السلطة الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان، وأن تخضع هي بذلك لمراجعة ومراقبة الهيئات المنبثقة عن تلك المعاهدات. وفي الوقت نفسه، سوف يستمر التزام السلطة الفلسطينية بأحكام ومقتضيات القانون الدولي العرفي.

وبوسع كافة الدول التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمصادقة عليه. وتتفاوت الآراء القانونية حول إذا ما كان اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، أو صدور قرار في الجمعية العامة، أو منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يجعل بالإمكان قيام دولة فلسطين بالمصادقة على نظام روما الأساسي. وعلى الرغم من ذلك، فمن شأن أي من تلك الخيارات أن يعزز من فرص حصول الفلسطينيين على الاعتراف بدولتهم، الأمر الذي سيمكّن السلطة الفلسطينية من الدفع بحجة مفادها أنها أمست حينها مؤهلة لكي تصبح إحدى الدول الأطراف الموقعة على اتفاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

غير أن المناورات السياسية التي تكتنف طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قد ينتقص من قدرتها على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتوحي التقارير الإعلامية الواردة بأن الإتحاد الأوروبي تقدم باقتراح يقضي بترفيع صفة تمثيل فلسطين لكي تصبح دول غير عضو تتمتع بصفة مراقب، شريطة تخلي الفلسطينيين عن اللجوء إلى خيار الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد وردت تقارير عن اقتراح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، بخلق وضع قانوني جديد في الجمعية العامة لا تُتاح بموجبه للسلطة الفلسطينية إمكانية القيام بالمصادقة على نظام روما الأساسي.

وتعارض منظمة العفو الدولية أية محاولات تهدف إلى الحيلولة دون انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن مثل تلك المحاولات تتعارض ومبدأ حق الجميع في تحقيق إلى العدالة والوصول إليها. ويبدو أن هذه المحاولات تعكف على ضمان إفلات المجرمين من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع الذي اندلع في غزة وجنوب إسرائيل ما بين عامي 2008، و2009، وذلك من خلال اعتراض سبيل الضحايا من الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، في الوصول إلى فرص إحقاق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية.

كيف يمكن لطلب الحصول على العضوية الكاملة أن يؤثر على الجهود الرامية إلى معاقبة مرتكبي الجرائم خلال نزاع 2008-2009 في غزة وجنوب إسرائيل بمقتضى أحكام القانون الدولي؟
يوجد بحوزة منظمة العفو الدولية أدلة موثقة على ارتكاب جرائم حرب على أيدي كل من القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة خلال النزاع في غزة وجنوب إسرائيل إبان عامي 2008-2009. وهو تقييم للوضع أكدت عليه وأيدته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة. وخلُصت منظمة العفو الدولية إلى استنتاج مفاده إخفاق الحكومة الإسرائيلية وإدارة الأمر الواقع التابعة لحماس في إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية، كما أنهما أخفقتا كذلك في مقاضاة مرتكبي الأفعال التي تعتبر بمثابة جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وفي يناير/ كانون الثاني من عام 2009، أعلنت السلطة الفلسطينية قبولها بانعقاد الولاية والاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب المرتكبة على أراضيها منذ يوليو/تموز 2002. ومن شأن مثل هذا الإعلان أن يشمل كافة الجرائم التي ارتُكبت في قطاع غزة وجنوب إسرائيل خلال الصراع في غزة ما بين عامي 2008، و2009.

وقد شرع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بدراسة المضامين القانونية التي يتضمنها ذلك الإعلان منذ رفعه إلى المحكمة، غير أنه لمّا يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن مشروعية ذلك من عدمه. ومن شأن اعتبار ذلك الإعلان أو ما هو على شاكلته مشروعاً في المستقبل تمكين للمحكمة الجنائية الدولية من المضي بإجراءات مقاضاة مرتكبي الجرائم خلال نزاع غزة عامي 2008-2009.

وما تزال منظمة العفو الدولية تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تحث مجلس الأمن على إحالة الوضع إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ناشدت المنظمة، وما تزال، كافة الدول من أجل إجراء التحقيقات والمضي بإجراءات المقاضاة في محاكمها الوطنية على الجرائم المرتكبة بموجب أحكام القانون الدولي، والتي وردت مزاعم بشأن ارتكابها أثناء النزاع، وذلك من خلال لجوء تلك الدول إلى خيار الولاية العامة أو الدولية على مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.

كيف يمكن لطب العضوية الكاملة أن يؤثر على جهود السلطة الفلسطينية وإدارة الأمر الواقع التابعة لحماس، والرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، والجرائم بمقتضى القانون الدولي؟

ولو كان لفلسطين أن توقع على معاهدات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والمصادقة عليها، لتعززت حينها الجهود الرامية إلى مساءلة السلطة الفلسطينية عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي ترتكبها في مجال حقوق الإنسان. وتتضمن تلك الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، وتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، وتجاهل أوامر المحاكم فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، وفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع أو تكوين التجمعات والانضمام إليها. وإذا ما أصبحت السلطة الفلسطينية إحدى الدول الموقعة على المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فسوف يصبح بمقدور الهيئات المنبثقة عن تلك المعاهدات القيام بمراقبة ورصد الانتهاكات في السلطة الفلسطينية، وسوف يصبح لزاماً عليها القيام باتخاذ التدابير الكفيلة بالحيلولة دون وقوع تلك الانتهاكات.

ومنذ سيطرتها على قطاع غزة في العام 2007، دأبت إدارة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس على ارتكاب العديد من ضروب الانتهاكات المشابهة. كما وأنها تعتبر مسؤولة عن إعدام أشخاص في ظل محاكمات غير عادلة، وأخفقت في الحيلولة دون قيام الجماعات الفلسطينية المسلحة بإطلاق الصواريخ العشوائية على جنوب إسرائيل، وهو ما يشكل جريمة حرب، وفشلت في ضمان حصول الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، على معاملة إنسانية.

ولا يكاد يتضح كثيراً تأثير الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية على الجهود الرامية إلى مساءلة حماس عن الانتهاكات التي قامت بارتكابها. وحتى وإن تسنّى للفلسطينيين الانضمام إلى المعاهدات الدولية، فإن أحكامها لن تنطبق على حركة حماس، كونها ستبقى مصنفة كإحدى الجهات أو الأطراف الفاعلة غير الحكومية (التي لا تنضوي تحت لواء حكومة بعينها). غير أنه يترتب على حركة حماس التزامات ينبغي عليها الوفاء بها بموجب أحكام القانون العرفي الدولي. فلو حدث وتمكنت فلسطين من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فسوف تتعزز الجهود الهادفة إلى مساءلة سلطات حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة عما ارتكبته من أفعال، وكما سيتسنى للمحكمة الجنائية الدولية حينها التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بمقتضى القانون الدولي، حتى وإن تم ارتكابها ‘على أيدي جهات ومجموعات لا تنضوي تحت لواء دولة من الدول.

ولا يكاد يتضح كثيراً تأثير الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية على الجهود الرامية إلى مساءلة حماس عن الانتهاكات التي قامت بارتكابها. وحتى وإن تسنّى للفلسطينيين الانضمام إلى المعاهدات الدولية، فإن أحكامها لن تنطبق على حركة حماس، كونها ستبقى مصنفة كإحدى الجهات أو الأطراف الفاعلة غير الحكومية (التي لا تنضوي تحت لواء حكومة بعينها). غير أنه يترتب على حركة حماس التزامات ينبغي عليها الوفاء بها بموجب أحكام القانون العرفي الدولي. فلو حدث وتمكنت فلسطين من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فسوف تتعزز الجهود الهادفة إلى مساءلة سلطات حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة عما ارتكبته من أفعال، وكما سيتسنى للمحكمة الجنائية الدولية حينها التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بمقتضى القانون الدولي، حتى وإن تم ارتكابها ‘على أيدي جهات ومجموعات لا تنضوي تحت لواء دولة من الدول.

البلد

إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

موضوعات

الأمم المتحدة 

@amnestyonline on twitter

أخبار

03 ديسمبر 2014

عندما مجدي البغدادي, المقيم في لندن والبالغ من العمر 30 عاما, قرر أن يسافر إلى السودان في عام 2011 من أجل افتتاح مطعم صغير, ما كان يتخيل أن سيتم القبض عليه وسيتعرض... Read more »

08 ديسمبر 2014

عشية تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون عسكري رئيسي يوم الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية أن الكونغرس الأمريكي يخاطر بتزويد دفعات جديدة من السلاح للقوات والجماعات المسلحة... Read more »

28 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على رئيس شرطة هونغ كونغ التحرك فورا لوقف استخدام عناصر الشرطة للقوة المفرطة والتعسفية بحق الآلاف من أنصار الديمقراطية المتوقع نزولهم ثانية... Read more »

15 ديسمبر 2014

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اليوم أنه ينبغي على السلطات الروسية أن تنهي حملة الترهيب والمضايقة التي تشنها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الشيشان، وذلك... Read more »

16 ديسمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية أن تلويح السلطات الإيرانية بتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام بعشرة رجال تحت طائلة الإعدام انتقاما منهم لإعلانهم إضرابا عن الطعام يشكل تهديدا مروعا،... Read more »