تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

24 فبراير 2009

دعوة الولايات النيجيرية كي لا تنفذ أحكام الإعدام

دعوة الولايات النيجيرية كي لا تنفذ أحكام الإعدام
دعت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى للحقوق المدنية حكومات الولايات النيجيرية بأن لا تتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم من قبيل الاختطاف.

حيث تطبق نيجيريا حالياً حظراً طوعياً على تنفيذ أحكام الإعدام، ولكن ولايات أنامبرا، وإنوغو، وريفرز قد أعلنت عن نيتها في أن توسع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جريمة الاختطاف. وفي ولاية أبيا، نصت تعديلات تشريعية أقرت مؤخراً على اعتبار الاختطاف جريمة قصوى.

وقد دعت منظمة العفو الدولية، سوية مع معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين النيجيريين ومنظمات غير حكومية نيجيرية أخرى، هذه الولايات إلى عدم القيام بأية تدابير تعاكس التوجه العالمي والوطني العام نحو تقييد عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

وفي هذا السياق، أكدت أستير فان كريغتين، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن نيجيريا، على أن "من واجب السلطات حماية السكان من تهديدات الاختطاف. بيد أن التجارب قد أظهرت أن التهديد بعقوبة الإعدام ليس هو الرد الناجع على هذه الجريمة أو على أية جريمة عنف أخرى. وعلى العكس من ذلك، فهي مجرد تدبير يسمح للسياسيين بأن يبدو صارمين في إجراءاتهم ضد الجريمة فحسب. وثمة عوامل أخرى أكثر أهمية في ردع الجريمة".

فما بين عامي 1970 و1999، نُفِّذ في نيجيريا ما يربو على 2,600 حكماً بالإعدام، إلا أن هذا لم يؤدِّ إلى انخفاض معدلات الجريمة. وفي واقع الحال، تدنَّت معدلات الجريمة بصورة أكبر في البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام.

وفي 9 فبراير/شباط 2009، صرح وزير الشؤون الخارجية النيجيري أثناء الجلسة الرابعة "للمراجعة الدورية الشاملة" للأمم المتحدة بأن "نيجيريا ما زالت تلتزم باختيار منها فرض الحظر [على تنفيذ أحكام الإعدام]".

إن على حكومات الولايات التبصُّر في هذا الموقف والامتناع عن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام. وعليها أيضاً تبني فرض حظر على تنفيذ الأحكام التي صدرت ضمن توجه لإلغاء العقوبة في نهاية المطاف، طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 الخاص بفرض حظر على نطاق العالم بأسره على استخدام عقوبة الإعدام.

إن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام يتناقض مع الالتزامات الدولية لنيجيريا حيال حقوق الإنسان باعتبارها دولة عضواً في الأمم المتحدة. وقد دعت "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" الدول إلى تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وتقييدها بتلك التي يمكن وصفها بأنها "أكثر الجرائم خطورة".

وفي نيجيريا نفسها كذلك، أوصت لجنتا الخبراء اللتان تشكلتا بموجب قرار من الرئيس السابق أوباسانجو – وهما "مجموعة الدراسات الوطنية بشأن عقوبة الإعدام" (2004)، و"اللجنة الرئاسية لإصلاح القضاء وإدارته" (2007) – بفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام التي سبق وأن صدرت.

موضوعات

عقوبة الإعدام 

البلد

نيجيريا 

المنطقة

أفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

03 ديسمبر 2014

عندما مجدي البغدادي, المقيم في لندن والبالغ من العمر 30 عاما, قرر أن يسافر إلى السودان في عام 2011 من أجل افتتاح مطعم صغير, ما كان يتخيل أن سيتم القبض عليه وسيتعرض... Read more »

08 ديسمبر 2014

عشية تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون عسكري رئيسي يوم الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية أن الكونغرس الأمريكي يخاطر بتزويد دفعات جديدة من السلاح للقوات والجماعات المسلحة... Read more »

28 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على رئيس شرطة هونغ كونغ التحرك فورا لوقف استخدام عناصر الشرطة للقوة المفرطة والتعسفية بحق الآلاف من أنصار الديمقراطية المتوقع نزولهم ثانية... Read more »

15 ديسمبر 2014

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اليوم أنه ينبغي على السلطات الروسية أن تنهي حملة الترهيب والمضايقة التي تشنها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الشيشان، وذلك... Read more »

16 ديسمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية أن تلويح السلطات الإيرانية بتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام بعشرة رجال تحت طائلة الإعدام انتقاما منهم لإعلانهم إضرابا عن الطعام يشكل تهديدا مروعا،... Read more »