محكمة سورية تحكم على ناشطين بالسجن سنتين ونصف السنة

حكمت إحدى المحاكم الجنائية السورية على 12 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالسجن سنتين ونصف السنة لمناداتهم بالإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

ووُجد الناشطون، وجميعهم ينتمون إلى الائتلاف السوري المعارض العريض المسمى "إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي"، مذنبين إثر محاكمة جائرة. وأدينوا بتهمتي "إضعاف الشعور القومي و "نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة" .

واعتقل الناشطون في ديسمبر/كانون الأول 2007 ويناير/كانون الثاني 2008، إثر مشاركتهم في اجتماع للائتلاف المذكور. واعتقل معهم عشرات المشاركين في الاجتماع، بيد أنه أطلق سراحهم لاحقاً دون توجيه الاتهام إليهم.

واتسمت إجراءات المحاكمة بوقوع مخالفات خطيرة. واحتجز الناشطون الاثنا عشر ابتداء بمعزل عن العالم الخارجي لدى فرع أمن الدولة في دمشق لفترة وصلت إلى عدة أسابيع، وقال معظمهم إنهم قد تعرضوا أثناء ذلك للضرب وأكرهوا على توقيع "اعترافات" كاذبة. وظل اتصالهم بالمحامين مقيَّداً، بينما حيل دون حصول المحامين أنفسهم على نسخ من ملفات القضية.

و"إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي"، الذي أُسس في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ائتلاف لعدة أحزاب سياسية ومنظمات لحقوق الإنسان وناشطين من أجل الديمقراطية. ويضم سوية مجموعات ذات اتجاهات مختلفة، بما في ذلك قوميون عرب وإسلاميون وأكراد ويساريون وليبراليون.

وقد دعا الائتلاف الحكومة السورية إلى وقف حالة الطوارئ المعلنة منذ 1963. كما دعا السلطات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين؛ وإلى العودة الآمنة للمنفيين السوريين؛ وإلغاء القانون 49، الذي يجعل من عضوية جماعة "الإخوان المسلمون" جرماً يعاقب عليه بالإعدام؛ وإلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتعتبر منظمة العفو الدولية الناشطين الاثني عشر جميعاً سجناء رأي يقبعون في السجن لدعوتهم إلى الإصلاح الديمقراطي وإلى احترام حقوق الإنسان. وستواصل المنظمة حملتها من أجل ضمان الإفراج عنهم.