مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان: تصريحات متباينة في الأيام المئة الأولى

عندما تسلم السلطة في 20 يناير/كانون الثاني 2009، ورث الرئيس باراك أوباما تركة من التعذيب والإفلات من العقاب والاعتقال غير القانوني. وهذا الإرث كانت نتيجة للطريقة التي ردت بها الولايات المتحدة الأمريكية على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهو رد اتسم بالاعتداء على الإطار الدولي لحقوق الإنسان.

فلم يقتصر الأمر على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان – بما فيها جرائم بمقتضى القانون الدولي تشمل التعذيب والإخفاء القسري – بل تجاوز ذلك إلى تبرير حكومة الولايات المتحدة له باعتباره أمراً ضرورياً وقانونياً.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت منظمة العفو الدولية رئيس الولايات المتحدة المنتخب، باراك أوباما، إلى تصحيح مسار هذه الحلقة المفرغة وإلى وضع حقوق الإنسان في قلب نهج إدارته لمكافحة الإرهاب.

وطلبنا من الرئيس أوباما، عندما تسلم مهام ولايته في يناير/كانون الثاني 2009، أن يتخذ خلال الأيام المئة الأولى من ولايته 17 خطوة ملموسة من أجل:

•    إغلاق غوانتنامو ووضع حد للاعتقال التعسفي
•    استئصال شأفة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
•    وضع حد للإفلات من العقاب

وفي نهاية الأيام المئة، كان من الواضح أن خطوات مهمة قد اتخذت، بما في ذلك بعض الخطوات لوضع حد لسياسات الاعتقال والاستجواب المؤذية التي ترعرعت في ظل الإدارة السابقة.

لكن التغييرات الأخرى اتخذت شكلاً رمزياً وليس جوهرياً، بينما عززت ضآلة التدابير التي اتخذتها إدارة الرئيس أوباما بشأن المساءلة عن انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان الإفلات من العقاب الذي رعته الإدارة التي سبقتها.

إقرأ تقريرنا المعنون تصريحات متباينة: مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان – الأيام المئة الأولى للرئيس أوباما (باللغة الانجليزية) لمعرفة الشوط الذي قطعته الإدارة الجديدة نحو الاستجابة لمناشدة منظمة العفو بأن يواجه الإرهاب بالعدالة.