اشترك في نشرة آخر الأخبار والمستجدات

يتعين على إيران وقف الإعدام الوشيك لأحد المذنبين الأحداث

Tue, 08 Dec 2009 17:49:24 +0000

حثت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات الإيرانية على وقف الإعدام الوشيك لأحد المذنبين الأحداث، المقرر تنفيذه يوم الأربعاء.

ومن المقرر إعدام محمد رضا حدادي، البالغ من العمر 21 عاماً، في مدينة شيراز بجنوب إيران. وكان حدادي قدحُكم عليه بالإعدام بسبب ارتكاب جريمه وقعت عندما كان في الخامسة عشرة من العمر- وينكر أنه اقترفها.
وقالت معصومة تهمسيبي، محامية الدفاع عن محمد رضا حدادي، يوم الأحد، إنها لم تُبلغ بموعد الإعدام بحسب ما يقتضي القانون الإيراني، وإنما اتصل سجين آخر هاتفياً بوالد محمد رضا حدادي ليخبره بأن ابنه سيُعدم يوم الأربعاء.

وهذه هي المرة الرابعة التي يُحدد فيها موعد إعدام حدادي ويؤجل. وليس بمقدور أحد الآن وقف تنفيذ الإعدام سوى رئيس القضاء آية الله صادق لاريجاني.

وقالت حسيبة حاج سحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الأمر لا يقتصر على كون محمد رضا حدادي لم يحظ بمحاكمة عادلة فحسب، وإنما أدى وقف إعدامه وإعادة تحديد موعد آخر له بصورة متكررة إلى تفاقم معاناته."

"إننا نناشد رئيس القضاء الإيراني إصدار أمر فوري بوقف إعدام محمد رضا حدادي ومراجعة قضيته لضمان إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه مرة وإلى الأبد."

ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن تمضي سلطات السجن قدماً في تنفيذ الإعدام من دون إبلاغ محاميته مسبقاً وفقاً لما يقتضيه القانون الإيراني. ففي أغسطس/آب 2008، أُعدم مذنبان حدثان- وهما بهنام ضارع وسيد رضا حجازي- في السجن نفسه من دون إبلاغ محامييهما قبل موعد إعدامهما.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2009، أعدمت إيران ما لا يقل عن أربعة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم زُعم أنهم اقترفوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة. وفي وقت أقرب، وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول على وجه التحديد، أُعدم بهنود شجاعي بزعم قتل شاب آخر عندما كان في السابعة عشرة من العمر. وكان قد تم إرجاء إعدامه ست مرات في السابق.

إن إيران دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية حقوق الطفل، وهم معاهدتان تنصان على حظر استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب جرائم ارتكبت عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة.

خلفية
في عام 2004، حُكم بالإعدام على محمد رضا حدادي بسبب جريمة قتل وقعت عندما كان عمره
15 عاماً. وفي يوليو/تموز 2005، أيدت المحكمة العليا ذلك الحكم.

وقد اعترف محمد رضا حدادي في البداية بارتكاب الجريمة، ولكنه تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة، وقال إنه ادعى المسؤولية عنها لأن الشخصين المتهمين معه عرضا تقديم مبلغ من المال إلى عائلته إذا فعل ذلك. وفي وقت لاحق أيد المتهمان الشريكان ادعاءته بالبراءة، وسحبا شهادتيهما اللتين ورَّطاه فيهما. وكان كلا الشخصين قد تجاوزا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة وصدرت بحقهما أحكام بالسجن. وقد حُدد موعد إعدام محمد رضا حدادي أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2008، وتم وقف تنفيذه بناء على أمر من رئيس القضاء. ثم حُدد موعد آخر لإعدامه في 27 مايو/أيار 2009، وموعد ثالث في 16 يوليو/تموز 2009.

ينبغي على السلطات السودانية وقف حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين

Mon, 07 Dec 2009 19:49:33 +0000

أدانت منظمة العفو الدولية بقوة حملة القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن السودانية على المتظاهرين في الخرطوم يوم الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2009. وكان المتظاهرون يطالبون بإجراء تعديلات على بعض القوانين في البلاد.

كما تلقت المنظمة أنباء تفيد بتعرض المقبوض عليهم للتعذيب أثناء احتجازهم. وقد قُبض على ما يزيد عن 200 شخص، بينهم عدد من قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان، عندما تجمعوا أمام مبنى المجلس الوطني (البرلمان) في صباح ذلك اليوم.

وقالت تاوندا هوندورا، نائبة مدير برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن تلك الحملة "هي مثال آخر على أسلوب العنف الذي تنتهجه الحكومة السودانية".

ومضت تاوندا هوندورا قائلة إن "منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة بالإعلان فوراً عن أسماء المقبوض عليهم وأماكن احتجازهم، وبإطلاق سراحهم فوراً ما لم تُوجه إليهم تهم جنائية معترف بها".

"وينبغي التوقف فوراً عن الاستخدام الواسع النطاق للعنف والتعذيب ضد نشطاء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والمدنيين العاديين".

"ويجب على الحكومة أن تحترم حقوق المتظاهرين في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم. وفي هذه المرحلة الحاسمة، ينبغي على الحكومة السودانية وجميع الأطراف الامتناع عن استخدام العنف، وخاصةً بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات والاستفتاء".

وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام مبنى البرلمان في وقت مبكر من الصباح بالرغم من الحظر الذي فرضته السلطات في اللحظة الأخيرة.

وكانت المظاهرة تهدف إلى الاحتجاج على التأخر في إقرار قوانين تُعتبر عنصراً لا غنى عنه لعمليتي الاستفتاء والانتخابات القادمتين.

وسوف تكون الانتخابات، المزمع إجراؤها في العام القادم، أول انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية تُجرى في البلاد منذ 24 عاماً.

ومن المزمع أيضاً إجراء استفتاء بشأن انفصال الجنوب في عام 2011. وكان "اتفاق السلام الشامل"، الذي وُقع عام 2005، قد أنهى الحرب التي دامت 22 عاماً وقُتل خلالها ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص.

عشرة ملايين شخص يطالبون بوضع "معاهدة عادلة" وطموحة وملزمة خاصة بالمناخ

Mon, 07 Dec 2009 13:38:12 +0000

وقَّع عشرة ملايين شخص على عريضة تدعو إلى وضع "معاهدة عادلة وطموحة وملزمة خاصة بالمناخ" وتوقيعها من قبل زعماء العالم في مؤتمر الأممم المتحدة الخاص بتغير المناخ الذي يُعقد في هذا الأسبوع.

وقد نظَّم هذه العريضة ، التي سُلمت إلى شخصيات رئيسية عند بدء المؤتمر يوم الاثنين، ائتلاف حملة TickTickTick، الذي يضم ما يربو على 50 منظمة دولية .

وما فتئت منظمة العفو الدولية تناضل في هذا المجال باعتبارها جزءاً من ائتلاف TickTickTick، كما ساعدت في جهود جمع التوقيعات على العريضة . وسيشارك وفد من المنظمة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر الخاص بتغير المناخ.

وفي مؤتمر نظَّمته منظمة العفو الدولية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة أثر تغير المناخ على حقوق الإنسان ، أصدرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان بياناً مشتركاً بهذا الشأن مع ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة والمفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ورئيسة مبادرة العولمة الأخلاقية.

وذكر البيان المشترك أنه إذا عجزت الحكومات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في كوبنهاغن، فإن الحقوق الإنسانية الأساسية للمجتمعات الأشد فقراً وتهميشا في العالم ستكون في مهب الريح. إذ أن الحقوق في الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية ستكون جميعاً عرضة لخط التقويض بسبب تغير المناخ."

ومن بين التغيرات الملحوظة والمتوقعة التي تُعزى إلى تغير المناخ: تقلص مساحة المناطق المغطاة بالثلوج، وانكماش جليد البحار، وذوبان قمم الجليد القطبية؛ وارتفاع منسوب مياه البحار؛ وارتفاع درجة الحرارة وازدياد وتيرة موجات الحرارة؛ وازدياد المساحات المتأثرة بالجفاف؛ وتزايد حدة الأعاصير الاستوائية.

إن ثمة صلة بين مثل هذه التأثيرات البيئية وبين القدرة على إحقاق طائفة من حقوق الإنسان. فالنقص الحاد في المياه وتناقص كميات المحاصيل في المناطق الأشد فقراً في العالم، على سبيل المثال، سيكون لهما تداعيات خطيرة على حقوق ملايين البشر.

وقد تم تسليم العريضة إلى كل من يفو دي بوير، الأمين التنفيذي لاتفاقية الإطار الخاصة بتغير المناخ، ورئيس الوزراء الدنمركي لارس لوكي راسموسين، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر الخاص بتغير المناخ، ووزير شؤون المناخ الدنمركي كوني هديغارد.

وعند تسليم العريضة، رفع 15 شاباً من سائر أنحاء العالم "طوبات بناء" كُتب عليها أن "10 ملايين شخص يريدون معاهدة عادلة وطموحة وملزمة"، وذلك بهدف أن يظهروا لزعماء العالم أن جميع العناصر المطلوبة لوضع معاهدة فعالة بشأن المناخ متوفرة.

وقال رئيس ائتلاف TickTickTickكومي نايدو إن حجم العريضة أظهر ضخامة موجة الدعم العارمة لزعماء العالم كي يتصدوا لأزمة المناخ
.
وتهدف حملة منظمة العفو الدولية "لنطالب بالكرامة" إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب الفقر في العالم وتعمقه
.
وتعمل الحملة على تعبئة الناس من سائر أنحاء العالم من أجل مطالبة الحكومات والشركات، وغيرها من الأطراف التي تتمتع بالقوة، بالاستماع إلى أصوات أولئك الذين يعيشون تحت نير الفقر والاعتراف بحقوقهم وحمايتها
.

إدانة قوات الأمن الإيرانية لقمعها المحتجين

Mon, 07 Dec 2009 19:46:19 +0000

أدانت منظمة العفو الدولية الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن الإيرانية، التي انهالت بالضرب على عشرات المحتجين وقامت باعتقالهم أثناء المظاهرات التي قادها الطلاب يوم الاثنين.

ففي عدد من الحالات، قامت قوات الأمن – بما فيها ميليشيا الباسيج التطوعية – باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق مؤيدي المعارضة عشية تهديدات أطلقها مسؤولون بأن جميع المظاهرات سوف تعتبر غير قانونية وتواجه بالقوة.

ولم يكن عدد المحتجين الذين اعتقلوا قد عرف بحلول نهاية اليوم.

وتعليقاً على ما شهده يوم الاثنين من عنف، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "ومنذ الانتخابات الخلافية، ساد نمط من منع السلطات المظاهرات السلمية، واللجوء إلى العنف على وجه السرعة ضد من يختارون رغم ذلك ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع.

وأضافت إلى ذلك قولها: "ينبغي الإفراج عن جميع من اعتقلوا حصرياً لحضورهم مظاهرات اليوم على الفور وبلا قيد أو شرط. بينما لا تزال السلطات الإيرانية تواصل معاملة ذوي الآراء السلمية المخالفة كمجرمين، منتهكة بذلك الدستور الإيراني نفسه."

كما ينبغي الإفراج عن الآخرين ممن اعتقلوا ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويحاكموا على وجه السرعة وفق إجراءات عادلة.

وكان الآلاف من مؤيدي المعارضة والطلاب قد تجمعوا في طهران وفي مدن أخرى في مختلف أرجاء البلاد لإحياء ذكرى مقتل ثلاثة طلاب على أيدي قوات الأمن في 1953. وقد غدت المناسبة في السنوات الأخيرة محور تظاهرات ينظمها الطلبة داخل الحرم الجامعي للدعوة إلى الإصلاح وإلى مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.

وأبلغ شاهد عيان منظمة العفو الدولية أن طلاباً من جامعة الشهيد بهشتي نظموا مسيرة بجانب أسوار سجن إيفين في شمال طهران وكانوا يهتفون: "الحرية للسجناء السياسيين" و"الطلبة مستعدون للموت، ولن نرضى بالقمع".

وأخبر شاهد عيان آخر منظمة العفو أن وسط أصفهان، وكذلك الجامعة الواقعة في الجزء الجنوبي من المدينة، تعجان بأفراد ميليشيا الباسيج وبرجال أمن بملابس مدنية لقمع الاحتجاجات.

وخلال اليوم، ظلت منظمة العفو تتلقى تقارير عن وقوع مواجهات بين رجال أمن بملابس مدنية يعتقد أنهم من الباسيج والطلبة في مواقع مختلفة في شتى أنحاء إيران، كجامعتي مازانداران وساري، في شمالي البلاد. ومنذ الصباح، ورد أن قوات الأمن في ساري قد أبلغت الطلبة بعدم الذهاب إلى الجامعة.

وطبقاً للتقارير، استخدمت الشرطة العيارات المطاطية في جامعة الأمير الكبير في طهران للحيلولة دون انضمام الطلبة الموجودين داخل الحرم الجامعي إلى المحتجين خارجه.

وفي الأسابيع الأخيرة، تلقى الطلبة الذين اشتبه في أنهم يقومون بتنظيم تحركات احتجاجية التهديدات، بينما اعتقل عشرات منهم في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة.

وواجه المحتجون كذلك قيوداً قمعية أخرى مع اعتراض السلطات خطوط الإنترنت والهواتف النقالة.

كما قامت السلطات بمنع وسائل الإعلام من تغطية الأعمال الاحتجاجية.

واعتقلت قوات الأمن يوم السبت نحو 29 امرأة كن يشاركن في احتجاج صامت في طهران. وكانت المجموعة، التي أطلقت على نفسها اسم "أمهات في حداد"، تضم أمهات توفي أبناؤهن جراء أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات ونساء أخريات يلتقين كل أسبوع للدعوة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تواصلت منذ الانتخابات، بما في ذلك إلى تحقيق العدالة لأبنائهن الذين فارقوا الحياة.

ينبغي ألا تُقدم فرنسا على ترحيل أحد المشتبه في صلتهم بالإرهاب إلى الجزائر

Fri, 04 Dec 2009 16:46:54 +0000

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب ألا تُقدم فرنسا على ترحيل أحد المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية إلى الجزائر، حيث يُحتمل أن يتعرض للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وللتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت، في حكمها الصادر يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2009، بأن ترحيل كامل داودي إلى الجزائر سوف يعرضه لمعاملة غير إنسانية أو مهينة، وسوف يمثل انتهاكاً لأحكام
وقال ديفيد دياز جوجي، نائب مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية إن ترحيل كامل داودي إلى الجزائر سوف يعرضه لخطر التعذيب. وينبغي على فرنسا، باعتبارها من الدول الموقعة على ويكتسب حكم "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" أهمية خاصة، إذ يؤكد بشكل قاطع أنه ينبغي في جميع الظروف بلا استثناء التمسك بما ورد في "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" من حظر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد دياز جوجي "لقد قالت المحكمة كلمتها. ويُعد هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة للدول الأوروبية الأخرى، التي ربما تدرس ترحيل أشخاص تعتبرهم خطراً على الأمن القومي إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. ومن ثم، فإن تنفيذ عمليات الترحيل هذه سيُعد انتهاكاً لالتزامات تلك الدول بموجب القانون الدولي

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى حالات تعرض فيها بعض المشتبه في صلتهم بالإرهاب لمعاملة سيئة في الجزائر، حيث يُحتجزون في أماكن احتجاز غير معترف بها رسمياً بمعزل عن العالم الخارجي، لفترات طويلة أحياناً، مما يعرضهم لخطر التعذيب

وكان كامل داودي، وهو جزائري الأصل، قد حصل على الجنسية الفرنسية، ولكنها سُحبت منه في عام 2002 إثر ادعاءات عن ضلوعه في جماعات إرهابية، بالرغم من أن القضية الجنائية ضده كانت لا تزال منظورةً في ذلك الوقت

وفي عام 2005، أُدين كامل داودي بتهمة "الاشتراك الجنائي في مخطط إرهابي" وتزوير مستندات رسمية، وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات (خُفضت فيما بعد إلى ست سنوات)، وبالإبعاد نهائياً من الأراضي الفرنسية

وفي 21 إبريل/نيسان 2008، أُفرج عن كامل داودي من سجن لا سانتي بعد قضاء مدة حكمه، ونُقل على الفور إلى الحجز لحين ترحيله إلى الجزائر

وبناءً على التماس تقدم به محامي كامل داودي، طلبت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" من السلطات الفرنسية وقف إجراء الترحيل لحين نظر المحكمة في احتمال تعرض كامل داودي لخطر المعاملة السيئة في حالة إعادته إلى الجزائر.

العراق: أكثر من 900 شخص من المحكوم عليهم بالإعدام يواجهون خطر الإعدام الوشيك

Fri, 04 Dec 2009 17:08:35 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات العراقية أن تكف فوراً عن إعدام ما يزيد عن 900 شخص ممن حُكم عليهم بالإعدام واستنفذوا سبل الطعن القانوني، ومن ثم يمكن أن يتم إعدامهم في أي وقت.

وتفيد الأنباء أن مجلس الرئاسة قد صدق على أحكام الإعدام الصادرة ضد هؤلاء السجناء، وبينهم 17 امرأة،
وهذه هي الخطوة الأخيرة قبل تنفيذ الإعدام.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "من الأمور التي تبعث على القلق حقاً أن عدد من يُنفذ فيهم حكم الإعدام قد يرتفع بشكل كبير في ذلك البلد الذي يوجد به واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم".

وقد أُدين كثير من هؤلاء السجناء المحكوم عليهم بتهم مثل القتل والاختطاف، ويُرجح أن تكون الأحكام قد صدرت على بعضهم إثر محاكمات جائرة.

وقد أعرب سياسيون عراقيون معارضون عن قلقهم من احتمال أن تُنفذ أحكام الإعدام بغرض منح "حزب الدعوة" الحاكم ميزة سياسية عشية الانتخابات، وطالبوا الحكومة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بصفة مؤقتة.

ومن بين النساء اللاتي يواجهن خطر الإعدام سمر سعد عبد الله، التي حُكم عليها بالإعدام في 13 أغسطس/آب 2005، بعد إدانتها بقتل عمها وزوجته وأحد أطفالهما في بغداد.

وذكرت الأنباء أن سمر سعد عبد الله قد حمَّلت خطيبها مسؤولية أعمال القتل هذه، قائلةً إنه ارتكبها من أجل سرقة عمها.

وخلال المحاكمة، ادعت سمر سعد عبد الله أنها تعرضت بعد القبض عليها للضرب بسلك كهربائي وللضرب على باطن القدمين (الفلقة) وللتعذيب بالصدمات الكهربائية على أيدي الشرطة في حي الخضراء ببغداد، وذلك لإجبارها على "الاعتراف".

ومع ذلك، لم يأمر القاضي بالتحقيق في تلك الادعاءات وحكم على سمر سعيد عبد الله بالإعدام.

وفي حديث مع منظمة العفو الدولية، قال سعد عبد الماجد عبد الكريم، والد سمر، إن المحاكمة قد استغرقت أقل من يومين، وإنه لم يُسمح له بدخول قاعة المحكمة، وإن القاضي أمر محامية سمر، وتُدعى أمل عبد الأمير الزبيدي، بمغادرة قاعة المحكمة.

وفي 26 فبراير/شباط 2007، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر ضد سمر سعد عبد الله.

والجدير بالذكر أنه منذ العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام في عام 2004، صدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن ألف شخص، وأُعدم عشرات منهم. ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وبعد استنفاذ جميع سبل الطعن القانوني، تُحال أحكام الإعدام إلى مجلس الرئاسة، المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه، للتصديق عليها، وتُنفذ الأحكام بعد التصديق.

ويعارض الرئيس جلال الطالباني عقوبة الإعدام، ويوكل صلاحياته في التصديق إلى نائبيه اللذين لا يعارضان العقوبة.

هذا، وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية مراراً على وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً. وقال فيليب لوثر إنه "ينبغي على الحكومة العراقية أن تنصت إلى المناشدات الدولية من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام".

تعليق: دروس من مآذن سويسرا

Wed, 02 Dec 2009 11:53:05 +0000

كان النجاح المذهل للمبادرة العامة بحظر بناء المآذن في سويسراً حدثاً أثار الدهشة في شتى أنحاء العالم. ولكن ماذا يعني هذا الحدث فعلاً بالنسبة لمسلمي سويسرا، وما هي المعاني والدروس التي ينطوي عليها بالنسبة للبلدان الأوروبية الأخرى؟

وبدايةً ينبغي القول، من منظور قانوني بحت، إن بناء المآذن أصبح محظوراً الآن في سويسرا، وليس ثمة حاجة لتشريع آخر من أجل تطبيق هذا البند الدستوري، وليس هناك ما يمكن أن تفعله السلطات الاتحادية أو سلطات المقاطعات للطعن فيه.

ولم يعد هناك أي سبيل أمام مسلمي سويسرا لإلغاء هذا الحظر سوى سبيل المحاكم، إذا ما قُدم طلب لبناء مسجد مستقبلاً ورُفض استناداً إلى ذلك البند. ومن المؤكد أن نتيجة الطعن في هذا البند لن تستغرق وقتاً طويلاً، وأن الطعن سوف يحظى بالنجاح.

وكما أشار كثير من الخبراء القانونيين البارزين في سويسرا والعالم، فإن الحظر يتناقض صراحةً مع التزامات سويسرا بمقتضى القانون الدولي في احترام حرية العقيدة وعدم التمييز على أساس المعتقدات الدينية. وحتى إذا لم ترفض المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا قرار الحظر، فإنه يكاد يكون من المؤكد أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" سوف ترفضه.

إلا إن الحظر سيظل مع ذلك سارياً، وقد تسبب بالفعل في أضرار كثيرة. فمن شأن الشعبية التي حظيت بها دعوة الحظر أن تؤدي، بشكل أكبر من الإجراء نفسه، إلى الإضرار بالعلاقات بين الأقلية المسلمة الصغيرة في سويسرا وبقية السكان. ومن شأن هذا بدوره أن يشجع المتطرفين من الجانبين على حد سواء، وأن يخلِّف آثاراً عكسيةً حتماً على عملية إدماج مسلمي سويسرا، وهي عملية تنطوي بالضرورة على عنصريين متلازمين هما الاحترام والتكيِّف.

وينطوي نجاح الاستفتاء الخاص بحظر المآذن على بعض الدروس الصعبة والعميقة بالنسبة للسلطات السويسرية، وهي دروس سيتعين أيضاً على البلدان الأوروبية الأخرى وعلى القادة السياسيين في أوروبا التعلَّم منها.

وأول هذه الدروس أن مشاعر كراهية الأجانب، وبالأخص كراهية الإسلام، أصبحت أوسع انتشاراً بكثير مما كان يعتقد حتى أشد المراقبين تشاؤماً، بالرغم من أن استطلاعات الرأي عشية الاستفتاء كانت تُظهر على الدوام أن أغلب الناخبين يعارضون الحظر.

فأين يكمن الخطأ في هذه الاستطلاعات؟ الواقع أن التحيزات الدفينة قد أسفرت عن وجهها ما إن اختلى الناخبون بأنفسهم أمام صناديق الاقتراع. ولعل هذا هو الوضع في شتى أنحاء أوروبا، وهو الأمر الذي يدل عليه بوضوح نجاح الأحزاب الممثلة لأقصى اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أُجريت مؤخراً. ومن ثم، يمكن القول، حقاً، بأن مبعث الدهشة الوحيد في حالة سويسرا هو دهشتنا مما حدث.

ويتمثل الدرس الثاني في أن فشل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأساسية في التصدي بقوة للاستفتاء كان خطأ جسيماً بشكل جلي.

وربما كان يمكن تحقيق بعض النجاح، في وجود مستويات أقل من التحامل والتعصب على المستوى العام، وذلك بالإحجام عن الدخول في مواجهة وعدم إتاحة المجال للآراء المعبرة عن كراهية الأجانب من خلال مناقشتها وتفنيدها.

إلا إن ذلك لم يتحقق في سويسرا. فقد أدى غياب معارضة قوية وموحدة ومتسقة لمبادرة الاستفتاء إلى ترك الساحة خالية للمتاجرة بالخوف وللمبالغات التي يتعيش عليها دعاة كراهية الإسلام. ويتعين على البلدان الأخرى ألا تكرر الخطأ نفسه.

وقد بدأت تظهر بالفعل دعوات لانتهاج سياسات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى. ومن ثم، ينبغي أن يكون نجاح الاستفتاء في سويسرا بمثابة صيحة للإيقاظ، ليس بالنسبة لسويسرا وحدها بل لبقية بلدان أوروبا أيضاً.

وثمة حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر شمولاً في شتى أنحاء أوروبا من أجل مكافحة التمييز وتعزيز دمج المسلمين وغيرهم من جماعات المهاجرين في المجتمعات الأوروبية. وثمة حاجة أيضاً لقدر أكبر من الالتزام من جانب القادة السياسيين ومن جانب المجتمع المدني ومن جانب كل الأصوات المعتدلة والداعية إلى التسامح، وذلك من أجل كشف الآراء المعبرة عن كراهية الأجانب والتصدي لها. وهنا يصدق القول بأن الرضا عن النفس هو نوع من التواطؤ.

ولابد من التأكيد على أن الفشل باهظ الثمن. فالتعصب يكمن في صميم التمييز، الذي يُعد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً ورسوخاً في أوروبا. وهذا التمييز كفيل بتمزيق المجتمعات. ومن بين جميع قارات العالم، يتعين على أوروبا بوجه خاص أن تدرك ذلك جيداً.

بقلم كلوديو كوردون، مدير برنامج البحوث في منظمة العفو الدولية

نُشرت هذه المقالة في صحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون"، يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2009.

صفحة الرأي في صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون

يجب على السلطات السعودية التحقيق في أنباء مقتل مدنيين في اليمن

Wed, 02 Dec 2009 18:05:49 +0000

حضت منظمة العفو الدولية سلطات المملكة العربية السعودية على فتح تحقيق فيما ورد عن مقتل سبعة مدنيين نتيجة غارة جوية شنتها الطائرات السعودية في إقليم صعدة اليمني.

حيث ألقت طائرات سلاح الجو السعودي ثلاث قنابل على منـزل لعائلة تسكن في محيط مذاب يوم الإثنين، فيما يحتمل أن يكون هجوماً متعمداً. ومن غير الواضح ما إذا كان هناك مقاتلون مسلحون في المنـزل أو في جواره في وقت الهجوم.

ولقي ثلاثة أطفال وأربع نساء من عائلة عامر حتفهم، حسبما ذُكر، جراء القصف، الذي أصيب نتيجته ما لا يقل عن تسعة مدنيين آخرين بجروح.

وكان القتال الدائر بين الحكومة اليمنية وأنصار الإمام الشيعي الراحل حسين الحوثي قد امتد إلى أراضي المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى انخراط القوات المسلحة السعودية على نحو مباشر في الأعمال القتالية ضد المتمردين اليمنيين.

وتعليقاً على مقتل المدنيين، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يبدو أن منـزل عائلة عامر قد استهدف بصورة متعمدة من جانب سلاح الجو السعودي، حيث جرى قصفه ثلاث مرات متتالية خلال فترة وجيزة.

"وفي غياب المعلومات التي تشير إلى أن متمردين حوثيين مسلحين كانوا في المنـزل أو في محيطه، فإن لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة من أن المدنيين يمكن أن يكونوا قد استهدفوا على نحو مباشر."

وحضت منظمة العفو الدولية وزير الدفاع السعودي، الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين الذي وقعوا في شراك النـزاع المسلح في صعدة.

وقال مالكوم سمارت: "لقد طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية إبلاغنا بالخطوات التي تتخذها سواء للتحقيق في ما نقلته الأنباء عن هذه الحادثة، أو بصورة عامة لضمان توفير كل حماية ممكنة للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم في أتون النـزاع المسلح في المنطقة، سواء داخل الأراضي اليمنية أو على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".

أما الأطفال الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم، حسبما ورد، فهم حسين عامر منذر عامر ، وأمين مثنى عامر ، وحسين هادي عبد الله عامر.
وبالإضافة إلى الأطفال الثلاثة، لقيت أربع نساء من العائلة نفسها – هن نشرة هادي زايد، وفاطمة مثنى عامر ، ورامية علي مثنى عامر ، وهندة مثنى عامر – مصرعهن جراء الانفجارات الثلاثة الناجمة عن قصف المنـزل في مديرية العمّار في صعدة.

وقد اندلع النـزاع المسلح في إقليم صعدة اليمني ابتداء في 2004 واستمر على نحو متقطع منذ ذلك الوقت. واشتد وطيسه على نطاق واسع منذ أغسطس/آب الماضي، ما أدى إلى التهجير القسري لآلاف الأشخاص من سكان الإقليم ذي الأغلبية الشيعية، بينما لقي عشرات، وربما مئات، الأشخاص حتفهم جراء احتدام المواجهات.

سويسرا تصوِّت ضد الحرية الدينية

Mon, 30 Nov 2009 10:21:23 +0000

أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها الشديد حيال تصويت المقترعين السويسريين الأحد إلى جانب فرض حظر على بناء المآذن في الدستور السويسري.

إذ يشكل الحظر، الذي أصبح نافذاً فور إعلانه، انتهاكاً للحرية الدينية للمسلمين الذين يعيشون في البلاد، كما يشكل انتهاكاً للحظر المفروض على التمييز على أساس المعتقدات الدينية الذي كرسته عدة اتفاقيات لحقوق الإنسان انضمت سويسرا إليها كدولة طرف.

وفي تعليقه على نتائج الاستفتاء السويسري، قال دافيد دياز - جوغيكس، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "التصويت بنعم شكَّل مفاجئة ومبعث خيبة أمل كبيرة. فأن تُقر سويسرا، البلد ذو التقاليد العريقة في التسامح الديني وفي توفير الملاذ للمضطهدين، مثل هذه المقترح الذي ينضح بالتمييز على نحو يثير العجب أمر يبعث على الصدمة حقاً.

"فالحظر العام الذي فرض على بناء المآذن انتهاك لحق مسلمي سويسرا في إظهار معتقداتهم الدينية أمام الملأ. ويمكن أن يلحق ضرراً دائماً بجهودهم للاندماج."

والإسلام هو الديانة الثانية من حيث الانتشار في سويسرا بعد المسيحية، حيث يمثل أتباعه أكثر من 4 بالمئة من سكان البلاد.

ومن المتوقع رفض الحظر الذي جاء به الاستفتاء إما من جانب المحكمة الاتحادية العليا لسويسرا أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

تونس: سجن صحفي تونسي بعد محاكمة جائرة

Thu, 26 Nov 2009 16:51:24 +0000

أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر ضد الصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر استناداً إلى اتهامات ملفقة وبعد محاكمة جائرة.

وقد صدر الحكم، يوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، على توفيق بن بريك، وهو من معارضي الحكومة البارزين، لإدانته بتهم "الاعتداء" و"إلحاق الضرر بممتلكات الغير" و"الاعتداء العلني على الأخلاق الحميدة" و"القذف" و"القدح".

وتعليقاً على هذا الحكم، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط والشمال في منظمة العفو الدولية، إن "هذا الحكم مُحْبِط للغاية. فما كان من الواجب أن يُحاكم توفيق بن بريك أصلاً، ناهيك عن إدانته والحكم عليه بالسجن".

ومضى مالكولم سمارت قائلاً: "لقد حُكم على توفيق بن بريك استناداً إلى تهم ذات دوافع سياسية بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. ومن ثم، فهو سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".

وقد مُنع محامو توفيق بن بريك من زيارته منذ الجلسة التي مثل فيها، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وبالإضافة إلى ذلك، رفضت السلطات منح أسرة توفيق بريك تصريحاً بزيارته يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم المخصص للزيارة، دون توضيح الأسباب.

وفي يوم الخميس، أصدرت المحكمة حكمها كتابياً، ولم يُحضر توفيق بن بريك إلى قاعة المحكمة. ويُذكر أنه يجوز له استئناف الحكم في غضون 10 أيام.
وينكر توفيق جميع الاتهامات الموجهة إليه، ويقول إن السلطات التونسية قد لفَّقت هذه التهم بسبب انتقاده للحكومة.

وخلال محاكمة توفيق بن بريك، لم تمنح المحكمة محاميي الدفاع الفرصة الكافية سواء لتقديم دفاعهم بشكل كامل أو لاستجواب شهود الادعاء.

ويبدو أن المحكمة قد قبلت ضم الأدلة أقوالاً تزعم السلطات أن توفيق بن بريك قد أدلى بها بمحض إرادته في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكنه يقول إنها كاذبة وإن توقيعه عليها مزور.

وقد أُدين توفيق بن بريك، على ما يبدو، بسبب انتقاده للحكومة ومعارضته لإعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي مؤخراً.

وقد عُقدت جلسة المحكمة وسط إجراءات أمنية تتسم بالقمع، حيث لم يُسمح للصحفيين ولا لأفراد أسرة توفيق بن بريك بحضور الجلسة.

والجدير بالذكر أن توفيق بن بريك يعاني من مرض السكري ومن اضطراب هرموني نادر يتمثل في زيادة إفراز الغدة الكظرية، ويُطلق عليه اسم "متلازمة كوشينغ"، ويحتاج إلى علاج منتظم. وقد بدا توفيق بن بريك في حالة من الضعف الجسدي، ولم يكن بمقدوره الوقوف طوال إجراءات المحاكمة.

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى أن تكفل لتوفيق بن بريك الحق الكامل في الاتصال بمحاميه وأفراد أسرته، كما كررت المنظمة دعوتها من أجل إطلاق سراحه

وقال مالكوم سمارت إن "الحكم الصادر اليوم يثير تساؤلات الخطيرة حول استقلالية وسلامة العملية القضائية في تونس، وثمة حاجة لأن يتدخل الرئيس التونسي ويصدر أمراً بالإفراج عن توفيق بريك فوراً ودون قيد أو شرط. فلديه الصلاحيات لذلك، ومن الواجب أن يستخدمها"