Subscribe to News & Updates

هناك حاجة لإجراءات أقوى لحماية الشهود من أجل ضمان المحاسبة عن جرائم الحرب

Fri, 04 Jul 2008 13:48:57 +0100

أعربت منظمة العفو الدولية عن خيبة أملها إزاء ترحيل أحد مواطني سري لنكا من المملكة المتحدة، وهو فيناياغامورثي موراليثاران، المعروف باسم كارونا، والذي يُزعم أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سري لنكا. وجاء ترحيله بعد إدانته بتهم تتعلق بالهجرة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "ترحيل كارونا في الوقت الراهن يعني أن تحقيقات السلطات البريطانية في تلك الادعاءات قد انتهت. وإذا كان من حق كارونا أن يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته دون أي شك معقول من خلال محاكمة عادلة، فإن المنظمة سوف تبعث برسالة إلى سلطات سري لنكا تدعو فيها إلى البدء في إجراء تحقيق بخصوص تلك الادعاءات".

وأضافت المنظمة قائلةً إن "المنظمة تشعر بالقلق من انهيار التحقيق لأن الحكومة البريطانية لم تخصص الموارد اللازمة له، ولم تكفل على نحو كاف سلامة الضحايا وذويهم من خلال برنامج لحماية الشهود".

وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية قد قدمت معلومات إلى قوة شرطة لندن (شرطة العاصمة) تتعلق بادعاءات خطيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها كارونا. ومن بين هذه المعلومات أقوال لبعض الضحايا والشهود، وأسماء شهود أبدوا استعدادهم لتقديم تفاصيل بشأن ما زُعم عن مسؤولية كارونا عن حوادث تعذيب واحتجاز رهائن وتجنيد أطفال واستخدامهم كجنود في القتال في سري لنكا، أو عن ضلوعه في مثل هذه الحوادث.

كما تلقت منظمة العفو الدولية شهادات لأفراد كان من المحتمل أن ينضموا إلى الشهود، ولكنهم أحجموا عن الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم معلومات إلى قوة شرطة لندن لخشيتهم من التعرض لأعمال انتقامية في المملكة المتحدة أو في سري لنكا. ولدى المنظمة علم بشاهد واحد على الأقل قدم معلومات إلى قوة شرطة لندن ولا يزال مقيما في سري لنكا دون أن تتوفر له أية حماية في ذلك البلد، ودون أن يُتاح له خيار نقله إلى مكان آخر. وتشعر المنظمة بالقلق من أن هذا الشاهد ربما يكون في الوقت الراهن عرضةً لأعمال انتقامية بسبب ما قدمه من معلومات لتحقيق الشرطة بشأن أعمال كارونا.

وقالت منظمة العفو الدولية "لقد أعربت المنظمة لقوة شرطة لندن عن مخاوفها من احتمال ألا يكون قد بُذل ما يكفي من جهود أثناء إجراء تحقيقات الشرطة من أجل حماية الشهود وطمأنة الأفراد الذين يمكن أن يدلوا بشهاداتهم. وتأمل المنظمة أن تتخذ السلطات البريطانية في المستقبل إجراءات جديدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ولحماية الشهود".

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات البريطانية إلى وضع برامج فعالة لحماية الشهود في التحقيقات المتعلقة بمثل هذه الادعاءات، على أن تُصاغ هذه البرامج على غرار برامج حماية الشهود في "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة" و"المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" و"المحكمة الخاصة بسيراليون" و"المحكمة الجنائية الدولية". كما تدعو المنظمة السلطات البريطانية إلى تشكيل وحدة مستقلة ومتخصصة من الشرطة والنيابة للتعامل مع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وحالات التعذيب.

خلفية
كان كارونا من القادة البارزين في حركة "نمور تحرير تاميل عيلام"، وهي حركة معارضة مسلحة تقاتل من أجل إقامة وطن مستقل للتاميل في سري لنكا. وقد انشق عن حركة "نمور تحرير تاميل عيلام" وشكل جماعة أخرى هي "الحركة الشعبية لنمور تحرير تاميل عيلام"، ولها هي الأخرى جناح سياسي. ومنذ مارس/آذار 2004، بدأت هذه الجماعة تعمل على ما يبدو بدعم من جيش سري لنكا لمواجهة حركة "نمور تحرير تاميل عيلام" في شرق البلاد.

وكان كارونا مقيماً في المملكة المتحدة عندما احتجزته السلطات البريطانية ووجهت له، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اتهامات تتعلق بالهجرة، وفيما بعد أُدين بهذه الاتهامات.

وبالرغم من أن الادعاءات ضد كارونا تتعلق بأعمال وقعت في سري لنكا، فقد كان بوسع المحاكم البريطانية أن تمارس ولايتها القضائية على عدد من الجرائم التي زُعم أنه ارتكبها، وهي:

•   أعمال التعذيب التي ارتُكبت منذ مارس/آذار 2004 (وهو التاريخ الذي أصبح فيها كارونا متحالفاً مع القوات الحكومية)، وذلك بالمخالفة للقسم 134 من قانون القضاء الجنائي، الذي يجيز للمحاكم البريطانية محاكمة أي شخص عن جريمة التعذيب إذا كانت قد ارتُكبت على أيدي موظف رسمي، أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية، أو برضاه أو بتواطئه، بغض النظر عن جنسية الجاني أو المكان الذي زُعم أن الجريمة قد وقعت فيها، ومن ثم فهي جريمة تندرج ضمن ما يُطلق عليه اسم "الولاية القضائية العالمية"؛
•   أعمال احتجاز الرهائن التي ارتُكبت منذ عام 1982، وذلك بالمخالفة للقسم 1 (1) من قانون احتجاز الرهائن لعام 1982، وهذه الجريمة هي الأخرى تشملها الولاية القضائية العالمية، والتي يجوز بمقتضاها للمحاكم البريطانية أن تحاكم أي شخص من أي جنسية بغض النظر عن المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة؛
•   جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت منذ عام 2001، وذلك بالمخالفة لقانون "المحكمة الجنائية الدولية" الصادر عام 2001. فبمقتضى القسم 51 (2)(ب) من هذا القانون، يجوز للمحاكم البريطانية أن تحاكم أي شخص عن جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية ارتُكبت خارج بريطانيا، بشرط أن يكون ذلك الشخص من مواطني بريطانيا أو المقيمين فيها أو ممن يخضعون لولايتها، من قبيل الأفراد العاملين في القوات المسلحة البريطانية. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، فقد كان كارونا مقيماً في بريطانيا لدى القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهو الشرط اللازم لأغراض ذلك القانون.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى قوة شرطة لندن، في 14 مايو/أيار، ثم بعثت برسالة أخرى، في 4 يونيو/حزيران، عرضت فيهما بواعث قلقها بشأن التحقيق، ولكنها لم تتلق بعد أي ردود على الرسالتين.

توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بإعادة المهاجرين غير الشرعيين يؤثر سلباً على كرامتهم وأمنهم

Fri, 04 Jul 2008 12:52:56 +0100

يعرِّض قرار البرلمان الأوروبي هذا مستوى المعايير القائمة في الدول الأعضاء لخطر التردي، ويُقدِّم لباقي أقاليم العالم قدوة في غاية السوء.

ونعتقد أن النص الذي تم إقراره يوم الأربعاء، 18 يونيو/حزيران، من جانب البرلمان الأوروبي لا يكفل إعادة المهاجرين غير الشرعيين بصورة آمنة وكريمة. وعلى العكس من ذلك، فإن التمديد المفرط لفترة الاحتجاز لتصل إلى سنة ونص السنة، إضافة إلى الحظر الكامل على نطاق الاتحاد الأوروبي بأسره الذي سيفرض على عودة المهجرين الذين يُعادون قسراً، يعرض مستوى المعايير القائمة في الوقت الراهن في الدول الأغضاء للهبوط الشديد، ويضرب مثلاً سيئاً للغاية لأقاليم العالم الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يخلو نص التوجيه من الضمانات الكافية فيما يتعلق بالقُصَّر غير المصحوبين بقريب راشد ويتضمن أحكاماً واهية بالعلاقة مع الإشراف القضائي على الاعتقال الإداري. وفي نهاية المطاف، فهو يوفر الفرص للتنصل من اشتراطات ظروف الاعتقال بالنسبة للدول الأعضاء التي تواجه ما يسمى بحالات الطوارئ.

ومن هنا فإن من الصعب رؤية أية قيمة مضافة لهذا التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، فإنه يفتح الأبواب على مصراعيها لخطر تعزيز ممارسات الاعتقال لفترات مطولة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويخلِّف آثاراً سلبية على فرص الدخول إلى أراضي دول الاتحاد.

إن منظمة العفو الدولية تحث الدول الأعضاء التي تطبق مستويات عالية من المعايير في الوقت الراهن على أن لا تتخذ من هذا التوجيه ذريعة للهبوط بمستوى هذه المعايير.

تحرير إنغريد بيتانكور

Fri, 04 Jul 2008 11:36:08 +0100

رحبت منظمة العفو الدولية بنبأ نيل المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة، إنغريد بيتانكور، حريتها بعد أكثر من ست سنوات من الأسر على أيدي جماعة حرب العصابات المعروفة باسم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية".

وتم تحرير إنغريد بيتانكور، التي اختطفت في 2002، سوية مع ثلاثة من المقاولين التابعين للولايات المتحدة اختطفتهم "القوات الثورية" في 2003، إضافة إلى 11 من أفراد قوات الأمن الكولولمبية كانوا أسرى لدى الجماعة الثورية.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "علينا، في كل الأحوال، أن لا ننسى مئات المدنيين الآخرين الذين ما زالوا محتجزين، وبصورة رئيسية لدى "القوات الثورية" و"جيش التحرير الوطني"، بل يتعين تحرير هؤلاء جميعاً على الفور وبلا قيد أو شرط، وكذلك الالتزام بوضع حد فوري لجميع عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن".

كما ينبغي معاملة جميع الأسرى المحتجزين بصورة إنسانية بغض النظر عما إذا كانوا مدنيين أم أفراداً تابعين لقوات الأمن.

تفشي العنف والإكراه في انتخابات زمبابوي

Fri, 27 Jun 2008 18:07:34 +0100

سادت عملية الاقتراع التي جرت في زمبابوي يوم الجمعة حملة من العنف والترهيب نظمتها أجهزة الدولة، وبالطريقة نفسها التي سادت في الأيام القليلة السابقة على الانتخابات الرئاسية. وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق بالغ تساورها نتيجة الحملة، التي تشكل جزءاً من استراتيجية متعمدة للحكومة الزمبابوية ترمي إلى ضمان فوز روبيرت موغابي في الانتخابات.

وأعلنت سلطات زمبابوي تمسكها بنتائج الاقتراع رغم ما وجَّهه المجتمع الدولي إليها من دعوات من أجل تأجيل الانتخابات إلى حين تحسن الحالة الأمنية في زمبابوي. وفي طول زمبابوي وعرضها، تعرض الآلاف ممن اشتبه في أنهم يدعمون "حركة التغيير الديمقراطي" المعارِضة للمضايقات والترهيب.

وتعليقاً على الوضع، قالت منظمة العفو الدولية: "إن انتخابات اليوم تُعقد على خلفية انتشار القتل والتعذيب والاعتداءات على نطاق واسع ضد من يُعتقد أنهم من أنصار المعارضة. وقد سُمح لزمبابوي أن تعمل خارج إطار حقوق الإنسان الذي يعتمده الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة أطول ما يجب من الزمن".

وقالت منظمة العفو: "إن الوقت قد حان لقيام تضامن أفريقي ودولي فعال مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي. وينبغي أن لا يترك الناس وحدهم يعانون الموجة تلو الموجة من العنف المستمر".

فقد تعرض مؤيدو "حركة التغيير الديمقراطي"، أو من يُظن أنهم من مؤيديها، للاعتقال التعسفي والاحتجاز. وتدعي الحركة أن نحو 2,000 من أعضائها يقبعون في الحجز. وكان بين هؤلاء المعتقلين السياسيين الأمين العام للحزب، السيد تينداي بيتي، الذي أفرج عنه في 26 يونيو/حزيران بعد احتجازه منذ 12 يونيو/حزيران بتهمة الخيانة.

وقُتل حتى الآن بسبب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات ما يربو على 80 شخصاً معظمهم من أنصار "حركة التغيير الديمقراطي".

إذ أقام "قدامي المحاربين" بصورة غير رسمية "قواعد" لهم في المناطق الريفية والحضرية يضعون فيها الخطط للهجمات ضد من يرون فيهم أنصاراً لحركة التغيير الديمقراطي. حيث يعقدون دورات "لإعادة تثقيف" الأشخاص تتضمن الاعتداء بقسوة على الأشخاص الذين يشتبه بأنهم موالون للحركة ليكونوا "درساً" للآخرين. ويتضمن الضحايا نساء وأطفالاً وشيوخاً.

وتُستخدم أجهزة الأمن التابعة للدولة، كالشرطة والجيش، لتنفيذ أجندة منحازة إلى الحزب الحاكم – وعلى نحو يسيء بصورة خطيرة إلى مسؤوليتها الدستورية عن حماية حقوق الإنسان لجميع الزمبابويين.

واستُهدف كذلك خصوم الحكومة المتصوَّرون، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون في مجال حقوق الإنسان. فقد اضطر عدد من المحامين إلى الفرار من البلاد خشية على حياتهم وعلى سلامة أسرهم.
كما تعرض مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عضوات في منظمة "نساء زمبابوي إنهضن"، للاعتقال التعسفي وللحرمان من حق الإفراج بالكفالة لا لشيء إلا لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إن ناشطات من أجل حقوق الإنسان مثل جيني ويليامز وماغودونغا ماهلانغو، العضوتين في 'نساء زمبابوي إنهضن'، يقبعن في السجن منذ 28 مايو/أيار لا لسبب إلا لممارستهن حقهن في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي. بينما يُترك القتلة والجلادون وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان طليقي الأيدي ليعيثوا فساداً كما يشاؤون ويرتكبوا المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب".

العثور على اثنتي عشرة جثة في زمبابوي تحمل آثار التعذيب حتى الموت

Fri, 20 Jun 2008 11:04:00 +0100

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب يوم الخميس عن العثور على 12 جثة في مناطق مختلفة من زمبابوي. وعلى ما يبدو، فإن معظم الضحايا قد عُذبوا على أيدي مختطفيهم حتى الموت.

وزُعم أن الضحايا قد اختطفوا على أيدي مؤيدين لحزب زانو – الجبهة الشعبية، الذين رافقهم، في بعض الحالات، رجال مسلحون يعتقد أنهم تابعون للحكومة.

واختطف أربعة من الضحايا، حسبما ذُكر، أمس من بيت السيد شيبيو، وهو مستشار منتخب وعضو في "حركة التغيير الديمقراطي"، على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" الحاكم في تشيتونغويزا. وكان أحد الضحايا الذين عثر على جثثهم آرتشفورد تشيبيو، نجل المستشار المنتخب.

وعثر على خمس من الجثث في إقليم ماسفينغو، بينما غُثر على جثتين في مقاطعة غوكوي في إقليم الأراضي الوسطى، وأخرى مدفونة في هراري.

وتوفيت ضحية أخرى في هراري في المستشفى اليوم متأثرة بجراح لحقت بها نتيجة الضرب على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" أثناء مشاركتها في جنازة أحد أقاربها في بوهيرا.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات من شهود عيان كذلك بأن الجنود يتجولون في مناطق مختلفة ويهددون القرويين بالبنادق، طالبين منهم التصويت للرئيس موغابي في 27 يونيو/حزيران.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين على الحكومة استنكار جميع أعمال العنف التي يقوم بها مؤيدو "زانو" و"قدامى المحاربين" والجنود، والعمل مع جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للعنف السياسي فوراً".

"كما ينبغي أن تسحب الجنود الذي قامت بنشرهم في المناطق الريفية والحضرية، والذين يحرضون على الهجمات ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي".

ودعت منظمة العفو الدولية قادة "الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي" إلى عقد قمة طارئة من أجل التصدي للحالة الأمنية المتدهورة في زمبابوي.

"مقاتلان عدوّان" حدثان يواجهان المحاكمة في غوانتنامو

Fri, 20 Jun 2008 11:52:09 +0100

يواجه اثنان من معتقلي معسكر غوانتنامو لم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة بعد عندما اعتقلتهما قوات الولايات المتحدة في أفغانستان المحاكمة أمام لجنة عسكرية في غوانتنامو. إذ استؤنفت هذا الأسبوع جلسات الاستماع السابقة على المحاكمة في قضيتي محمد جواد وعمر خضر.

وهذه أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة منذ إصدار المحكمة العليا للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي قراراً بأن من حق معتقلي غوانتنامو الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحاكم المدنية الفدرالية. وقد انتدبت منظمة العفو الدولية ممثلاً لها لمراقبة جلسات الاستماع.

وفضلاً عن طعنهم في قانونية الإجراءات، أثار محامو المعتقليْن مزاعم مقلقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة، وبواعث قلق بشأن استمرار معاناة المعتقلين من اعتلال في صحتهما البدنية والعقلية.

فمحمد جواد مواطن أفغاني كان عمره 16 أو 17 سنة عندما اعتُقل في كابل في ديسمبر/كانون الأول 2002. وقد تقدَّم محاميه، الرائد في سلاح الجو ديفيد فراكت، بمذكرة ينفي فيها التهم الموجهة إليه بمحاولة القتل العمد استناداً إلى أن جيش الولايات المتحدة قد قام بتعذيبه في غوانتنامو من خلال الحرمان الشديد من النوم وغيره من صنوف سوء المعاملة.

وأظهرت السجلات أن محمد جواد قد تعرض لما يدعى "برنامج الطيران المتكرر" خلال فترة من أسبوعين في مايو/أيار 2004. إذ كان يجري نقله من زنزانة إلى أخرى في غوانتنامو 112 كل ساعتين. وقد سبق أن حاول محمد جواد الانتحار قبل ذلك ببضعة أشهر.

وفي الفترة التي أُخضع فيها لهذا النمط من التعذيب، أظهرت سجلات احتجازه، بحسب محاميه، أن القرار كان قد اتخذ بأنه لا يشكل شخصاً "ذا قيمة استخبارية". كما أظهر سجله بأنه لم يرتكب سوى بعض المخالفات النظامية الطفيفة، من قبيل المناداة على المعتقلين الآخرين بالباسثو (لغته الأم) أثناء وجوده في العزل الانفرادي.

وأثناء مثوله آخر مرة أمام لجنة عسكرية في مارس/آذار، لاحظ مراقب منظمة العفو الدولية أن محمد جواد كان يعاني من اضطراب ظاهر. وفي لحظة من اللحظات نزع سماعتي الأذنين اللتين كان يضعهما لسماع الترجمة قائلاً إنه يشعر بصداع شديد. وألقى برأسه على الطاولة ولم يرفعها حتى نهاية الجلسة.

ولم يكن عمر خضر قد تجاوز سن 15 عاماً عندما أُلقي في حجز الولايات المتحدة. ويواجه المواطن الكندي الجنسية اللجنة العسكرية اليوم أيضاً، حيث ينتظر أن يطعن في التهم الموجهة إليه مجدداً. وورد أنه كان يشكو في الآونة الأخيرة من الشعور بانحطاط جسماني وبالدوخة رغم أن مهنياً صحياً عسكرياً كان قد زاره ذكر أمس أنه قد وجده "في صحة جيدة ولا يشكو من أية مشكلات".
وتقدَّم مراقب منظمة العفو الدولية بطلب مشترك مع مراقبي منظمات غير حكومية أخرى هي "مراقبة حقوق الإنسان" و"حقوق الإنسان أولاً" و"أكلو"، يوم الثلاثاء للسماح لهم برؤية الزنزانتين اللتين يحتجز فيهما محمد جواد وعمر خضر حالياً بسبب ما أثير من بواعث قلق بشأن تأثيرات الظروف التي يحتجزون فيها على صحتهم العقلية والبدنية. ولم يتلقوا أي رد من السلطات على طلبهم حتى الآن.

وتقول منظمة العفو الدولية إنه ما كان ينبغي بأية صورة من الصور ترحيل أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة بعد إلى غوانتنامو، أو إخضاع أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة للمثول أمام لجنة عسكرية. فإلى جانب المثالب الأساسية التي تشوب إجراءاتها عموماً، ليس لدى هذه اللجان من حيث الأساس أحكام قضائية خاصة بالأحداث، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات الولايات المتحدة إلى التخلي كلياً عن اعتماد اللجان العسكرية الجائرة من حيث الأساس في جميع القضايا؛ وإلى إغلاق غوانتنامو على وجه السرعة والإفراج عن المعتقلين فيها أو توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية اتحادية في الولايات المتحدة.

حان الوقت لأن تتحمل أسبانيا مسؤوليتها في مضمار حقوق الإنسان

Fri, 20 Jun 2008 15:14:44 +0100

أعلنت منظمة العفو الدولية على الملأ اليوم في مدريد أجندة حقوق الإنسان لفترة الحكم الثانية للحكومة الأسبانية، حيث قدَّمت المنظمة أمس إلى رئيس الحكومة، رودريغيس ثاباتيرو، استعراضاً لمدى ما أحرزته الحكومة من تقدم حتى تاريخه في مجال حقوق الإنسان، وعدداً من الاقتراحات الملموسة للعمل المستقبلي.

وفي هذا السياق، قالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "نرحب بالالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء ثاباتيرو أمامنا بتبني خطة وطنية لحقوق الإنسان بحلول نهاية 2008. والفرصة سانحة لكي يجسد رئيس الوزراء صفاته القيادية بتحقيق النتائج المرجوة بشأن حقوق الإنسان".

وتستعرض وثيقة أسبانيا – إلتزام أقوى وعمل أشد فعالية – أجندة حقوق الإنسان للعام 2008 – 2010 مدى التقدم الذي تحقق في الفترة السابقة من ولاية الحكومة، كما تحدد التحديات الأكثر أهمية التي تواجه أسبانيا في مضمار حقوق الإنسان، وترسم ملامح خارطة الطريق نحو التغيير، التي تتضمن قائمة من 17 مؤشراً تشكل محكاً لأداء الحكومة قياساً بما قطعته من وعود.

وقالت آيرين خان: "أبلغنا الرئيس ثاباتيرو أن خطة حقوق الإنسان سوف تكون طموحة، ومما لا شك فيه أننا سنعتبره مسؤولاً عن تحقيق ذلك". وتدعو منظمة العفو الدولية إلى أن يتم إقرار الخطة بعد التشاور بشأنها على نطاق واسع، وإلى أن تكون منسجمة مع التزامات أسبانيا الدولية ومتسقة في تجسيدها الالتزام نفسه حيال حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها. كما يجب أن تستجيب الخطة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه أسبانيا، بتعزيز الحماية لأشد الفئات ضعفاً وحاجة إليها في المجتمع كالناجيات من العنف والأطفال والمهاجرين والمعتقلين. كما ينبغي أن ترسم علامات واضحة على الطريق يمكن على أساسها قياس مدى ما تحقق من تقدم على نحو شفاف.

وقالت الأمينة العامة: "ينبغي أن لا تكون الخطة مجرد وعود على الورق – بل يجب أن تكون خطة ترمي إلى إحراز النتائج".

وتظهر مراجعة منظمة العفو الدولية لمسيرة السنوات الأربع الماضية أن ثمة تقدماً قد تحقق في بعض المجالات، بيد أنها تبيِّن كذلك أن هناك حاجة إلى التزام أقوى وعمل أشد فعالية في بعض المجالات الأخرى. وترحب منظمة العفو الدولية بصدور قرار بفرض رقاية على التجارة في المعدات العسكرية وقانون لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. إذ يعكس هذان القانونان وجود الإرادة السياسية، بيد أن الأمر يستدعي أكثر من مجرد الإرادة السياسية لتحويل هذه التدابير إلى عمل فعال. وشكَّل القانون الخاص بحقوق ضحايا الحرب الأهلية الأسبانية ونظام فرانكو خطوة أولى مهمة إلى الأمام، لكنها تظل أدنى من التوقعات فيما يتعلق بالحقيقة والعدالة والإنصاف.

وقالت آيرين خان: "إن الوقت قد حان لإنجاز خطة وطنية طموحة حقاً لحقوق الإنسان – خطة تبني فوق هذه الإنجازات وتنطلق بجرأة إلى الأمام نحو التصدي للتحديات الحاسمة لحقوق الإنسان في عالم اليوم".
ويشكل استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إيتا" أحد هذه التحديات التي تواجهها الحكومة. فمنظمة العفو الدولية قد دأبت على الدوام وبلا تحفظ على إدانة العنف الذي تمارسه "إيتا" باعتباره انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وترفض رفضاً قاطعاً أية محاججات تسعى إلى تبريرها.

إن على الحكومة واجب حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات، ولكن يتعين عليها أيضاً أن تقوم بذلك ضمن إطار حقوق الإنسان وحكم القانون الدولي. "فمن غير الممكن الانتصار على الإرهاب بتقويض حقوق الإنسان وحكم القانون الدولي – وهذه هي رسالة منظمة العفو الدولية في مقاتلة الإرهاب على نطاق العالم بأسره، وهي رسالتنا التي نبعث بها إلى أسبانيا".

وثمة تحدِ آخر من التحديات المعقدة التي تواجهها أسبانيا، وفي واقع الأمر لا تختص أسبانيا وحدها بهذا التحدي وإنما يعني كل أوروبا، ألا وهو الهجرة. فبينما تعترف منظمة العفو الدولية بحق الدول في السيطرة على حدودها، لا يجوز أن يعني هذا بأي حال من الأحوال أن يكون ثمن هذه السيطرة تقويض الحقوق الإنسانية للمهاجرين، سواء أكانوا يحملون الوثائق المطلوبة أم لا.

وفي هذا الصدد، أكدت آيرين خان أن "عدم امتلاك الأشخاص للوثائق لا يعني أنهم بلا حقوق، ومنظمة العفو الدولية تشعر بخيبة أمل شديدة حيال تبني الاتحاد الأوروبي التوجيه الصادر في 18 يونيو/حزيران، الذي يتيح للدول الأعضاء الآن توقيف أشخاص لم يرتكبوا أي جرم، بما في ذلك القصَّر، لفترة تمتدة إلى 18 شهراً".

لقد أشارت الحكومة الأسبانية إلى أنها بصدد تنقيح قانونها الخاص بالأجانب. ومنظمة العفو الدولية تدعو أسبانيا إلى أن لا تهبط بمعاييرها المتعلقة بمعاملة المهاجرين إلى القاع الذي وصلته المؤشرات العامة في أوروبا. فمضت آيرين خان إلى القول: "مع تأكيد الحكومة على التزامها الذي أعلنته في بيانها الانتخابي بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين، لا يسعنا إلا أن نعلن عن ترحيب منظمة العفو الدولية بهذه الخطوة. ونحن بدورنا نلقي الكرة في مرمى الحكومة الأسبانية كيما تكون القدوة لأوروبا في بناء سياسة في مجال الهجرة تراعي الممارسات الفضلى القائمة على حقوق الإنسان".

كما يتعين على أسبانياً أيضاً أن تفتح عينيها حيال تحدي العنصرية ورهاب الأجانب الذي يجتاح أوروبا. فعلى الرغم من إنشاء أسبانيا "مرصداً" يتابع هذه الأمور، لم تُنشر حتى الآن أية بيانات أو معلومات إحصائية في هذا الشأن. وحذرت آيرين خان من أن "العنصرية ورهاب الأجانب واقع حي قائم رغم عدم ظهوره على المسرح الرسمي. ومثل هذه المظاهر ينبغي وقفها على الفور". وتدعو منظمة العفو الدولية إلى تبني استراتيجية شاملة لجمع مثل هذه المعلومات من مختلف أنحاء أسبانيا ونشرها على الملأ كجزء من خطة أوسع لمكافحة العنصرية والتعصب.

إذ تظهر أبحاث منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات أن أنباء التعذيب وإساءة المعاملة، على الرغم من عدم منهجيتها، ما زالت ترد من طيف واسع من الأشخاص ومن أنحاء شتى من البلاد. وترحب المنظمة بالاعتراف المتزايد من جانب السلطات بأن التعذيب وإساءة المعاملة ليست مجرد انحرافات عارضة ومعزولة، وتدعو إلى اتخاذ التدابير لمعالجة المشكلة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية مستقلة تتولى التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة، كما هو الحال في عدد من الدول الأوروبية. فإقرار ضمانات من هذا القبيل هو الطريقة المثلى، سواء لحماية حقوق المعتقلين أو للحفاظ على سمعة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في مواجهة الشكاوى الكاذبة.

وترحب المنظمة بالتدبير الوقائي الذي جرى اعتماده في هذا الشأن بوضع آلات تصوير فيديو لمراقبة المعتقلين في حجز الشرطة – وهي خطوة بادرت إليها سلطات بلاد الباسك وتلتها الآن كتالونيا. فاعتماد تدابير تتيح للقضاة إصدار الأوامر بمتابعة أمور المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي المحتجزين لدى قوات الشرطة في الدولة عن طريق الفيديو خطوة لا بد من الترحيب بها. ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى جعل هذا التدبير إلزامياً في جميع حالات الاعتقال. وحول ذلك، قالت الأمينة العامة: "إن قانون الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي الأسباني يظل في كل الأحوال، أمراً شاذاً في أوروبا ينبغي التخلص منه".

وبشأن ما تشهده الساحة الدولية، دعت منظمة العفو الدولية أسبانيا إلى أن تظهر التزامها بحقوق الإنسان على نحو متسق عبر جميع أطياف سياساتها الخارجية. فرحبت المنظمة بالتزام أسبانيا بالتعددية وبالدعم الإيجابي الذي منحته في السنوات الأخيرة لمؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولكن من الضروري أن تبدي التزاماً مماثلاً بحقوق الإنسان في علاقاتها الثنائية مع حكومات بلدان مثل الصين وكولومبيا والمغرب وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت آيرين خان أن "إلحاق حقوق الإنسان بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية القصيرة الأجل في العلاقات الثنائية لا يعكس إلا قصر النظر، ويناقض ويقوض الأهداف العامة لسياسة لحكومة الأسبانية الخارجية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المتعدد الأطراف.

واختتمت الأمينة العامة لمنظمة العفو بالقول: "لقد أطلق رئيس الوزراء ثاباتيرو مبادرة جريئة لفرض حظر عالمي على عقوبة الإعدام نعرب عن دعمنا لها. ونحن بدورنا نطرح على رئيس الحكومة الأسبانية تحدي أن يُتبع ذلك بمبادرة جريئة أخرى يتوجه فيها هذه المرة نحو تحديات حقوق الإنسان الملحة داخل الوطن وداخل أوروبا وخارج القارة. فأمام حكومة ثاباتيرو في فترة ولايتها الثانية فرصة فريدة كيما تنجز الكثير في مضمار حقوق الإنسان".

خلفية

يزور أسبانيا منذ 14 يونيو/حزيران وفد لمنظمة العفو الدولية ترأسه الأمينة العامة، أيرين خان، وقد التقى الوفد مع ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين وأعضاء في الحكومة. وفي جزر الكناري، التقى الوفد رئيس الحكومة المحلية، كما زار مركز القاصرين غير المصحوبين بوليّ. وفي بلاد الباسك، التقت آيرين خان رئيس الحكومة المحلية وقاضي ديوان المظالم ومستشارين في وزارتي الداخلية والعدل. ودُعيت كذلك إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في إقليم الباسك. وأثناء وجودها في العاصمة، مدريد، شملت لقاءات آيرين خان الرسمية رئيس الحكومة ووزير العدل ووزراء الدولة لشؤون الهجرة والداخلية والخارجية والنائب العام ورئيس الغرفة الجنائية في محكمة الجزاء الوطنية وممثلين عن المجلس العام للسلطة القضائية وممثلين لمختلف الأجزاب السياسية في البرلمان.

بعثة جزر الكناري تناشد المسؤولين احترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

Mon, 16 Jun 2008 17:44:14 +0100

ترأست الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، بعثة للمنظمة في زيارة لأسبانيا التقت خلالها مسؤولين حكوميين ومنظمات لحقوق الإنسان وناجين وناجيات من انتهاكات لحقوق الإنسان ومنظمات مهنية. وتختتم الزيارة بإطلاق أجندة لحقوق الإنسان موجهة إلى الحكومة الأسبانية للفترة التشريعية 2008 – 2011.

وخلال زيارة لتناريف، ألقت آيرين خان البيان التالي أثناء فعالية رمزية أقيمت في مقبرة سانتا لاستينيا:

" في هذه المقبرة، يرقد عشرات المهاجرين المجهولين ممن فقدوا حياتهم وهم يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر واحدة من إحدى نقاط العبور الرئيسية، ألا وهي جزر الكناري.

وقد تزايد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى جزر الكناري، كما إلى الحدود الجنوبية الأخرى لأوروبا كإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان، إلى حد كبير خلال السنوات الماضية. والعديد من هؤلاء فروا من الفقر ومن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. بينما لم يتمكن آخرون عديدون من إكمال الرحلة ولقوا مصرعهم أثناء المحاولة.

واليوم، وباسم منظمة العفو الدولية وأعضائها الذين يربو عددهم على مليوني عضو ونصير في شتى أنحاء العالم، أود أن اعترف بهذه المأساة الإنسانية الرهيبة، وبمعاناة هؤلاء الأشخاص، وأن اوفيهم حقهم.

في سياق كلمات الرثاء والتقدير هذه، أود أن أذكِّر الحكومات الأوروبية بأن عدم امتلاك بعض الأشخاص الوثائق اللازمة لا يعني أن هؤلاء الأشخاص بلا حقوق.

فحقوق الإنسان من نصيب جميع البشر، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مع أن حقوق الإنسان قد أصبحت تواجِه في العديد من الأحوال الكثير من المخاطر بسبب سياسات تقييد الهجرة التي تنتهجها الدول الأوروبية.

وهذا أمر غير مقبول.

فلكل شخص الحق في أن يعامل بإنسانية وكرامة. ومن حق طالبي اللاجئين الفارين من الاضطهاد السعي إلى طلب اللجوء. ومن حق المهاجرين كذلك أن يعاملوا بإنسانية وكرامة.

صحيح أن منظمة العفو الدولية تعترف بحق الدول، بما فيها أسبانيا، بالسيطرة على حدودها وعلى دخول الأجانب إلى أراضيها، ولكن ليس مقابل تقويض الحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

إن البرلمانيين الأوربيين سوف يتخذون يوم الأربعاء، الثامن من يونيو/حزيران، قراراً بالغ الأهمية بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين – حيث سيصوت البرلمان الأوروبي على توجيه يسمح لدول الاتحاد باحتجاز أشخاص لم يرتكبوا أية جريمة، بمن فيهم القصَّر، لمدة تصل إلى سنة ونصف السنة.
وهذا التوجيه المقترح غير مقبول كمعيار للاتحاد الأوروبي، وأدعو جميع البرلمانيين الأوروبيين إلى التصويت ضده. فلا يجوز أن يستخدم الاعتقال إلا في حالات استثنائية للغاية، ودائماً لأقصر فترة ممكنة من الزمن، ولا يجوز أن يمتد لفترة طويلة أو إلى أجل غير مسمى. ومع أنه لا بد من وضع معايير للعودة، إلا أننا لا نعتقد أن ذلك يمكن أن يكون بأي ثمن. ويتعين على البرلمان الأوروبي أن يضمِّن توجيهه هذا ضمانات تكفل عودة المهاجرين غير الشرعيين على نحو يحترم حقوقهم الأساسية.

فبإمكان أوروبا أن تتصرف على نحو أفضل من هذا. وأنا بدوري أحث جميع أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض هذه الخطوة التي تعيدنا إلى الوراء كثيراً، وعلى التأكد من تضمين التوجيه الضمانات الفعالة المطلوبة.

ونظراً لما يعانيه الأطفال غير المصحوبين بقريب من ضعف غير عادي، ينبغي أن يحظر التوجيه احتجاز الأطفال غير المصحوبين بوليِّ ويضمن تمثيلهم من قبل وصي يأخذ بيدهم.

إنني سأقوم في وقت لاحق اليوم بزيارة مركز "الأمل" وألتقي ببعض هؤلاء القصَّر. وغرضي هو بذل كل جهد ممكن للفت الأنظار إلى ما يعانيه اليافعون من ضعف، وإلى واجب جميع الحكومات، بما في ذلك الحكومة الأسبانية، في تقديم الحماية لهم. فبواعث قلقنا في هذا المجال تتضمن ما يرد من أنباء عن ترحيل السلطات الأسابية على نحو غير قانوني قُصراً لا يصحبهم والٍ، ودون أن تأخذ في الحسبان المصالح الفضلى للطفل وغير ذلك من الضمانات الحمائية التي يقتضيها القانون الدولي.

إن إعطاء الأولوية للسيطرة على الهجرة لا يجوز أن يعني إدارة الظهر لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما المستضعفين منها والمجموعات غير المحمية.

والاتحاد الأوروبي اتحاذ يقوم على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعليه أن يرقى بممارساته إلى مستوى هذه القيم ويحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

يتعين على مصر وقف ترحيل اللاجئين إلى إريتريا حيث خطر التعذيب

Fri, 13 Jun 2008 17:06:56 +0100

علمت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تقوم بالتحضير لإعادة نحو 1200 طالب لجوء قسراً إلى إريتريا. ويأتي ذلك بعد ترحيل 200 شخص مساء يوم الخميس وترحيل 200 شخص آخرين يوم الأربعاء، الموافق 11 يونيو/حزيران. وقالت منظمة العفو الدولية إنها تخشى احتمال ترحيل 180 آخرين في وقت متأخر من مساء هذا اليوم.

ويتعرض طالبو اللجوء الذين تتم إعادتهم إلى إريتريا لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ولا سيما أولئك الذين فروا من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. ومن المرجح أن يتعرض معظمهم للاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي وفي ظروف لاإنسانية مدداً تتراوح بين أسابيع وسنوات.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على وقف جميع عمليات الإعادة القسرية إلى إريتريا. كما طلبت ضمان السماح لجميع طالبي اللجوء الإريتريين بالاتصال بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لتقييم طلبات لجوئهم.

ووُضع طالبو اللجوء الذين تم ترحيلهم أمس، وعددهم مئتان، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية في رحلة خاصة من مطار أسوان الدولي. وكان معظمهم قد احتُجزوا لعدة أشهر في مركز شرطة نصر النوبة بالقرب من مدينة أسوان، ولكنهم نُقلوا إلى معسكر لقوات الأمن المركزي في شلال بجنوب أسوان قبل ترحيلهم. وكان بينهم نساء وأطفال.

وعندما علم طالبو اللجوء بأنه سيتم ترحيلهم إلى إريتريا، توسلوا إلى قوات الأمن ألا تفعل ذلك، حتى أن بعضهم هدد بالانتحار. وعندئذ تم تفتيشهم للتأكد من أنهم لا يحملون أية أدوات يمكن أن يؤذوا بها أنفسهم. ولم يُبد طالبو اللجوء أية مقاومة جسدية لوضعهم على متن الطائرة، ولكنهم استمروا بالعويل والتوسل.

أما طالبوا اللجوء الذين تم ترحليهم يوم الأربعاء أمس الأول، وعددهم 200 شخص، فكانوا محتجزين في معسكر لقوات الأمن المركزي في شلال بمدينة أسوان. وقد أُبلغوا بأنه سيتم نقلهم إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة.

وحاول محاموهم الوصول إليهم في المساء نفسه لتزويدهم بالدواء والطعام، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. فقد اقتيد الإريتريون في الحقيقة إلى مطار أسوان الدولي، حيث وُضعوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية في رحلة خاصة إلى إريتريا.

ومن أصل 1200 طالب لجوء إريتري ممن يواجهون الترحيل، يُحتجز مئات الأشخاص في عدة مراكز للشرطة بالقرب من أسوان، بينما يُحتجز عشرات آخرون في سجن القناطر بالقرب من العاصمة القاهرة.

ويُحتجز نحو 700 شخص بالقرب من مدينتي الغردقة ومرسى علم على البحر الأحمر. ويعتقد المحامون الذين يمثلون طالبي اللجوء المحتجزين في أسوان أن 200 من المحتجزين في الغردقة يتم نقلهم إلى أسوان تمهيداً لإعادتهم قسراً.

ومنذ نهاية فبراير/شباط، تدفقت موجات من طالبي اللجوء الإريتريين إلى مصر، إما براً عبر حدودها الجنوبية مع السودان أو بحراً، جنوب مدينة الغردقة. وقد اعترف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببعضهم كلاجئين في السودان، ولكنهم يفرون من السودان لتجنب إعادتهم قسراً إلى إريتريا من قبل السلطات السودانية.

وقد وُجهت إلى مئات طالبي اللجوء الإريتريين في أسوان تهمة الدخول غير المشروع إلى مصر، وحُكم عليهم بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ. بيد أنهم احتجزوا رهن الاعتقال الإداري بناء على أوامر من وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر.

وأصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادئ توجيهية إلى جميع الحكومات، تعارض إعادة طالبي اللجوء الإريتريين المرفوضين إلى إريتريا استناداً إلى سجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إريتريا. ولا تزال هذه المبادئ التوجيهية سارية المفعول.

ويُعتقد أن طالبيْ اللجوء اللذيْن أعادتهما السلطات الألمانية إلى إريتريا في 14 مايو/أيار قد قُبض عليهما فور وصولهما، ولم يشاهدهما أحد منذ ذلك الوقت. كما أن طالب لجوء آخر أُعيد من المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، احتُجز في ظروف لاإنسانية وأُسيئت معاملته قبل إطلاق سراحه.

أعضاء برلمان المملكة المتحدة يصوتون لصالح تمديد فترة الاعتقال السابقة على توجيه الاتهام

Wed, 11 Jun 2008 22:26:31 +0100

صوَّت أعضاء برلمان المملكة المتحدة مرة أخرى الأربعاء إلى جانب تمديد فترة التوقيف القصوى السابقة على توجيه الاتهام لمن يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التصويت بأنه "تطور خطير ومخيِّب للآمال".

وقالت المنظمة إنه "يهدِّد بإبعاد القانون في المملكة المتحدة أكثر فأكثر عن المبادئ الأساسية للنـزاهة وحماية حقوق الإنسان".

فمساء هذا اليوم، صوَّت مجلس العموم – وهو مجلس النواب المنتخب الأدنى بين مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة – بأغلبية 315 صوتاً مقابل 306 إلى جانب مقترحات تقضي بتخويل الوزير في الحكومة سلطة تمديد فترة التوقيف من قبل الشرطة للأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب من 28 إلى 42 يوماً دون توجيه أي تهمة جنائية إليهم.

وقالت منظمة العفو الدولية: "لا يجوز أن يكون بإمكان وزير في الحكومة امتلاك سلطة من شأنها أن تتيح للشرطة احتجاز الأشخاص أكثر من ستة أسابيع دون توجيه تهمة إليهم بارتكاب جرم جنائي".

"إن للأشخاص الذين يتم توقيفهم الحق في أن يوجه إليهم الاتهام على وجه السرعة أو أن يطلق سراحهم: أما القانون في المملكة المتحدة فهو ينأى أكثر فأكثر عن هذا المبدأ الأساسي، وبذا فهو يوسِّع من نطاق الاعتقال التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأظهرت نتيجة التصويت اليوم احتمال أن يكون أعضاء مجلس العموم قد اقتنعوا في الدقيقة الأخيرة بتنازلات تعهدت بها الحكومة من شأنها إخضاع ممارسة الوزير لهذه السلطة لضمانات تضبطها. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه التنازلات لا تعالج الظلم الأساسي الذي يعنيه السماح باحتجاز فرد لفترة تصل إلى ستة أسابيع استناداً إلى الشكوك فحسب، ودون توجيه تهمة إليه بارتكاب جرم جنائي.

ويُرفع التشريع الآن إلى الغرفة الأعلى للبرلمان – أي مجلس اللوردات – لتدارسه. وقالت منظمة العفو الدولية إنها سوف تدعو أعضاء مجلس اللوردات إلى رفض المقترح وإلى أن يتفحص بإمعان بعض الجوانب الأخرى المثيرة للقلق التي ينطوي عليها مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى حكومة المملكة المتحدة بأن تصغي إلى العدد الكبير من أعضاء البرلمان الذين صوتوا ضد هذا التدبير الخطير والمشؤوم، وإلى الطيف الواسع من الخبراء الذين أعربوا عن القلق الشديد حياله، كما دعتها إلى التخلي عن الفكرة مرة واحدة وإلى الأبد.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "بدلاً من السماح باحتجاز الأشخاص لمدد أطول فأطول دون توجيه الاتهام إليهم، ينبغي على حكومة المملكة المتحدة إعلان التزامها بإعادة النظر في أصول وفروع جميع تشاريع مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة وأن تضع نصب عينيها مواءمة هذه التشاريع مع المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان – أي المعايير التي تحمي حقوق الأفراد، بما فيها الحق في تلقي معاملة نزيهة والحق في أن لا يعتقلوا تعسفاً لفترة مطوَّلة من الزمن".

"إن الفكرة القائلة بأن مكافحة الإرهاب تتطلب بصورة ما إلغاء الضمانات الأساسية للحرية الفردية والسلامة البدنية، أو التسبب في تآكل هذه الضمانات، هي فكرة خطيرة ومهترئة؛ وعلى الحكومة رفضها مرة واحدة وإلى الأبد".