تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

22 يونيو 2007

إيران تواصل فرض حكم الإعدام على الأحداث

إيران تواصل فرض حكم الإعدام على الأحداث
تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الإيرانية بأن تتخذ خطوات فورية نحو وضع حد للممارسة المعيبة المتمثلة في إعدام الأحداث (من أدينوا بجرائم ارتكبوها قبل بلوغهم سن 18 عاماً). فطبقاً لتقرير منظمة العفو الدولية المعنون، إيران: آخر جلادي الأطفال، أعدمت إيران عدداً من الأحداث يزيد على من أعدمهم أي بلد آخر في العالم منذ 1990.

إن إيران قد التزمت، بصفتها دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية حقوق الطفل، بأن لا تعدم أي شخص لجريمة ارتكبها قبل أن يبلغ سن 18 عاماً. وقد دأب مسؤولون في الحكومة الإيرانية والهيئة القضائية على تكرار أن إيران لا تعدم الأطفال.

بيد أن الوقائع تروي قصة مختلفة: إذ يقول التقرير إن 24 حدثا قد أُعدموا في إيران منذ 1990، وبينهم 11 طفلاً كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت إعدامهم.

وفي معظم الحالات، انتظرت السلطات حتى بلغ الأحداث الثامنة عشرة قبل أن تعدمهم. ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات تدرك أن مثل هذه الإعدامات تشكل خرقاً لواجبات إيران الدولية بعدم إعدام الأحداث بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومنظمة العفو الدولية على علم بأن 71 حدثا هم الآن من المحكومين بعقوبة الإعدام، وينتظرون تنفيذ الحكم فيهم في إيران. إلا أن شح المعلومات المتوافرة بشأن عقوبة الإعدام في البلاد يعني إمكان أن يكون هذا العدد مجرد جزء من العدد الإجمالي الحقيقي.

إن النضال ضد عقوبة الإعدام داخل إيران وخارجها، على السواء، يمكن أن يسهم في التغيير، وقد أسهم في ذلك فعلياً. ففي بعض القضايا، تم رد الأحكام بالإعدام والإفراج عن المحكوم عليهم. وفي عدد أكبر من القضايا، جرى كسب قرارات بوقف تنفيذ الحكم. كما دفعت الحملات السلطات الإيرانية كذلك إلى أن تعلِّق بصورة علنية على قضايا، وأن تباشر مراجعة قضايا أخرى، وتأمر بإعادة المحاكمات وحتى أن تصفح عن المدانين أو تصدر عفواً عنهم.

ويشدد المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران على أن العمل الدعائي والضغوط على الصعيد الدولي لدعم الجهود المحلية يمكن أن تساعد على إحداث التغيير في البلاد. وترى منظمة العفو الدولية أن تنظيم الحملات يمكن أن ينقذ أرواحاً، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى إقناع السلطات الإيرانية بأن تضع حداً للإعدام غير القانوني للأحداث وبأن توائم ممارساتها القانونية مع واجباتها بمقتضى القانون الدولي.

إن منظمة العفو الدولية تناهض فرض عقوبة الإعدام على أي شخص، بغض النظر عن سنه وعن طبيعة الجريمة أو الشخص الذي حُكم عليه بها. فكل عملية إعدام هي صفعة لحقوق الإنسان وفعل يصل في قسوته حد الحرمان مع سبق الإصرار من الحق في الحياة، الذي كرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتقرير منظمة العفو يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأحداث في إيران. وينبغي على رئيس السلطة القضائية أن يطبِّق على الفور حظراً على إعدام الأحداث إلى حين توافر الظروف لتحويل هذا الحظر إلى قانون. ويجب تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأحداث الواحد والسبعين التي وثَّقها تقرير منظمة العفو، وكذلك تلك الصادرة بحق أي أحداثآخرين ينتظرون الإعدام في إيران.

إن وضع حد لعمليات إعدام الأحداث في إيران، وإن كان هدفاً رئيسياً بحد ذاته، ليس سوى خطوة على طريق الإلغاء الكلي – بيد أنه خطوة مهمة ينبغي الإقدام عليها بلا تأخير.

للمزيد من المعلومات

قصص واقعية: إعدام الأحداث

سينا بيمارد

ديلارا درابي

 

@amnestyonline on twitter

أخبار

02 أبريل 2014

يتعين لنشر الاتحاد الأوروبي قوة يصل تعداد أفرادها 1,000 رجل أن لا يكون سوى نقطة البداية لرد المجتمع الدولي المتجدد على العنف والتطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى

... Read more »

08 أبريل 2014

إدوارد سنودن الموظف المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية الذي أذاع بعض أسرارها،... Read more »

09 أبريل 2014

تُصدر منظمة العفو الدولية اليوم منهلاً جديداً لتسليح المحامين والمتهمين والقضاة بأداة فعالة للكفاح ضد المحاكمات الجائرة والظلم

Read more »