أخبار

تكبير

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المغربية ألا تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وذلك مع دعوة ناشطين لمظاهرات جديدة مطالبة بالإصلاح في أنحاء البلاد يوم الأحد.

وكانت أعدادٌ من المتظاهرين في المغرب قد تعرضوا للاعتداء الجسدي على يد قوات الأمن في الأسابيع الأخيرة.

وما يزال سبعة متظاهرين رهن الاحتجاز في طنجة ويواجهون تهماً جنائيةً تتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات.

وقالت منظمة العفو الدولية: "ما نشهده هو ردة فعلٍ مفرطة الصرامة على قيام الناس بمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع."

وأضافت منظمة العفو: "يجب على قوات الأمن المغربية ألا تكرّر نفس الأخطاء التي اقترفتها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تعرّض متظاهرون مسالمون لقمع عنيف."

وتتعرّض السلطات المغربية للضغط لتلبية مطالب تدعو للإصلاح السياسي وفي مجال حقوق الإنسان وذلك في أعقاب مظاهرات متواصلة منذ 20 فبراير/شباط ألهبتْ جذوَتَها الأحداث في شمال أفريقيا.

وبين المشاركين في المظاهرات ناشطون سياسيون وأعضاء في منظماتٍ لحقوق الإنسان وأعضاءٌ في "حركة 20 فبراير"، والتي تدعو للإصلاح في المغرب أسوةً بحركات مماثلة تدعو للتغيير في المنطقة.

وفي 28 و 29 مايو/أيار تواصلت في بضع مدن الاحتجاجاتُ المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي وبوضع حد للفساد، وكانت بين تلك المدن القنيطرة وآسفي وفاس والدار البيضاء وسلا.

وكانت الاحتجاجات في غالبيتها ذات طابع سلمي، غير أن منظمة العفو الدولية تلقت شهادات كثيرةً عن عدد من المحتجين الذين اعتدت عليهم بالضرب قواتُ أمنٍ ترتدي الزيّ النظامي واللباس مدني. فقد ضُرب هؤلاء بالهراوات والعصي وتم ركلهم بالأرجل. و أصيب عدد من الضحايا بينهم نساءٌ وأطفال بجروح في الرأس والوجه.

وفي مدينة آسفي أفيد أن عشرة رجال اعتقلتهم قواتُ الأمن واقتيدوا إلى سيارات وضربوا وتم أخدهم إلى مناطق نائية حيث تُركوا هناك. وقد عاد العديد من هؤلاء الرجال إلى بيوتهم مشياً على الأقدام وهم مصابون بجروح بليغة.

وفي 25 مايو/أيار تجمّع نحو 8000 طبيب في اعتصام في الرباط أمام وزارة الصحة وطلبوا المسير نحو البرلمان. وذُكر أن قوات الأمن اعتدت عليهم بالضرب مستخدمةً الهراوى وقامت بركلهم. وقد أصيب جراء ذلك ما لا يقل عن 40 منهم بجروح مختلفة. وقد خضع طبيب عمره 43 سنة لعملية جراحية بسبب كسر في عظم الحوض.

كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن قوات الأمن تقوم بزيارات لعائلات ناشطين في "حركة 20 فبراير" حيث ترهبهم وتهددهم.

وما تزال منظمة العفو الدولية تتلقى معلومات بأن بعض المتظاهرين الذين يعالَجون في مستشفيات حكومية لم يُسمح لهم بالحصول على تقارير طبية تفصّل إصاباتِهم، وهو ما قد يعوق جهودَهم للحصول على العدالة والتعويض.

وفي مارس/آذار تم الإعلان عن عدد من الإصلاحات بينها مجلس وطني جديد لحقوق الإنسان. كما أعلن الملك محمد السادس خطةً للإصلاح الدستوري فضلاً عن التخلي عن بعض سلطاته السياسية.

غير أن تفريق المظاهرات يشكل ضربة خطيرة لوعد الإصلاح المزعوم.