أخبار

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة قتل صبي عمره 14 عاماً بالرصاص عند نقطة تفتيش خارج مخيم أقامه محتجون صحراويون.

وقال أقرباء الصبي إن الناجم الكارحي قُتل بالرصاص في 24 أكتوبر/تشرين الأول على أيدي أفراد الجيش المغربي بينما كان يستقل سيارة لجلب المؤن إلى مخيم أقامه محتجون صحراويون يطالبون بوضع حد للتهميش الاقتصادي الذي يكابدونه على أيدي السلطات المغربية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "ينبغي إجراء تحقيق فوري وشفاف في التفاصيل المقلقة لحادثة القتل هذه. ويجب أن يُظهر المغرب أنه لم ينتهك معايير الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة النارية ولم يستخدم القوة المفرطة، لأنه يحول دون الوصول إلى مخيم الاحتجاج الصحراوي، ويمنع توصيل المؤن والاتصالات."

وقالت شقيقته سيدة لمنظمة العفو الدولية إن شقيقها الناجم الكارحي توفي على الفور تقريباً بعد إطلاق النار عليه في كليته من مسافة قريبة على أيدي القوات العسكرية المغربية بينما كان جالساً في سيارة مع ستة أشخاص آخرين عند نقطة تفتيش.

وكان وزير الداخلية المغربي قد ادعى أن "السيارة هاجمت نقطة التفتيش"، التي تعرضت لإطلاق نار من سيارة أخرى. لكن أفراد العائلة قالوا إن الركاب كانوا جالسين عندما تعرضوا لإطلاق النار، وإنهم كانوا ينقلون المؤن إلى أقربائهم الذين يعيشون في مخيم الاحتجاج.

ووفقاً لشهادة سيدة، فإن الركاب الآخرين الذين كانوا مع الناجم الكارحي أُصيبوا بجراح في حادثة إطلاق النار، ثم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة المغربية. وقد نُقل الضحايا الناجون إلى مستشفى عسكري في مدينة العيون القريبة، حيث كانت أيديهم مقيدة بالأسرَّة عندما زارهم أفراد عائلاتهم في اليوم التالي. وقد احتُجز أحدهم، بينما اقتيد اثنان آخران لاستجوابهما.

وقالت عائلة الناجم الكارحي إن السلطات المغربية قامت بدفنه في مساء اليوم التالي، ورفضت السماح لوالدته وأشقائه برؤية جثته أو معرفة المكان الذي دُفن فيه.

لقد احتفظ الجيش المغربي بوجود كثيف حول المخيم الذي أقامه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الصحراويون الذين غادروا مدينة العيون وغيرها من مدن الصحراء الغربية بصورة جماعية للمطالبة بتحسين فرص العمل والسكن.

ومنعت الشرطة اليوم مجموعة مؤلفة من عشرة صحفيين أسبان من دخول المخيم. وفي الأسبوع الماضي ورد أن أفراد الشرطة المغربية استخدموا الهراوات والغاز المسيل للدموع لمنع أكثر من مئة شخص يستقلون سيارات من الوصول إلى المخيم لنقل المؤن إلى المقيمين فيه.

وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية المغربي في الأسبوع الماضي، دعت المنظمة إلى احترام حق المحتجين الصحراويين في حرية التجمع، وحذرت من استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين.

منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010 غادر آلاف الصحراويين مدينة العيون بشكل جماعي لإقامة مخيم في الصحراء على بعد 10-13 كيلومتراً إلى الشرق من المدينة. وقال بعض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إن عدد سكان المخيم بلغ عشرات الآلاف؛ بينما قالت مصادر رسمية إن العدد وصل إلى خمسة آلاف شخص في الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية هي منطقة متنازع عليها بين المغرب، الذي قام بضمها في عام 1975 ، وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى ااستقلالها وتدير حكومة معلنة من طرف واحد في المنفى في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.